مدیرعامل صندوق توسعه صنایع‌دستی، فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی روز پنجشنبه ۱۲ بهمن‌ از طرح واگذاری ۳۰ خانه تاریخی شهر شیراز به سرمایه‌گذاران علاقه‌مند برای مرمت و بهره‌برداری خبر داد.

شهاب طلایی در دیدار با محمدحسن اسدی، شهردار شیراز ضمن شرح اهمیت بافت تاریخی این شهر، محدوده قدیمی آن را «واجد ثبت در فهرست جهانی» مناطق تاریخی اعلام کرد.

طلایی ابراز امیدواری کرد که سال آینده با واگذاری ۳۰ بنای شناسایی‌شده و ارائه مشوق‌های لازم، سرمایه‌گذاران به مشارکت در طرح احیای این بناهای تاریخی تشویق و مشتاق شوند و با تقبل هزینه‌های اجاره و مرمت، بتوانند در آغاز بهره‌برداری از این بناها مشارکت کنند.

موضوع احیای بافت تاریخی شهر شیراز با طرح واگذاری به سرمایه‌گذاران در حالی مطرح شده است که در سال‌های گذشته تعدادی از بناها و خانه‌های تاریخی این شهر برای توسعه اماکن مذهبی و تجاری تخریب شده‌ است.

محمدمهدی کلانتری، دبیر پویش ملی نجات بافت تاریخی شیراز، خرداد امسال اعلام کرد که پس از توقف تخریب بناها در بهمن‌ ۱۴۰۱ با بستن ورودی‌ها از داخل، تخریب دوباره آغاز شده است. او گفت در این مدت دست‌کم ۱۰ خانه تخلیه شده و اکنون در حال تخریب است. طبق نظر کارشناسان میراث‌ فرهنگی، قدمت خانه‌های در حال تخریب به دوره قاجاریه و زندیه برمی‌گردد.

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس در اردیبهشت‌ ۱۴۰۱ آغاز به اخذ مالکیت حدود ۳۰ بنا در این محدوده تاریخی شهر کرد. اما واکنش رسانه‌ها و فعالان میراث‌ فرهنگی به تخریب خانه‌های تاریخی شیراز موجب توقف عملیات تخریب شد.

طبق نظر آگاهان، با هدف مدیریت افکار عمومی مخالف تخریب‌ها، در حال حاضر تنها تخریب با دستگاه‌های سنگین متوقف شده، اما تخریب بناها از داخل، با کندن درها و پنجره‌های قدیمی، از بهار سال ۱۴۰۲ آغاز شده است.

نگرانی از گستردگی تخریب بافت تاریخی شیراز با انتشار خبر واگذاری منازل تاریخی به‌قصد مرمت و احیا، امیدها برای حفظ برخی بناهای ارزشمند را زنده کرده است. اما همچنان مشخص نیست که آیا خانه‌هایی که در تملک اداره کل راه و شهرسازی استان فارس است در طرح اعلام‌شده است یا خیر.

طرح‌های مشابه با هدف مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در احیای بافت‌های تاریخی فرسوده در سال‌های گذشته محل اختلاف برخی فعالان میراث‌ فرهنگی و کارشناسان بوده است. ابهام در نحوه تملک این بناها یکی از مسائل چالش‌آفرین برای آینده آن‌ها است.

در کنار خبر واگذاری ۳۰ خانه تاریخی در شهر شیراز، در روزهای اخیر نیز انتشار اخبار واگذاری خانه تاریخی بروجردی کاشان نگرانی در مورد آینده این بنای ارزشمند تاریخی را افزایش داده است.

بر اساس گزارش رسانه‌ها، یکی از هتل‌داران کاشان، که اکنون در اطراف «خانه بروجردی‌ها» هتلی در دست احداث دارد، پیشنهاد خرید عمارت تاریخی «خانه بروجردی‌ها» را مطرح کرده است.

احمد دانایی‌نیا، رئیس میراث‌ فرهنگی کاشان، نیز ضمن تایید برنامه واگذاری این بنا به بخش خصوصی گفته است: «نحوه واگذاری در بسته پیشنهادی سرمایه‌گذار پس از تایید در استان به وزارتخانه ارسال خواهد شد.»

دانایی‌نیا امکان فروش این بنا را به‌علت ثبت شدن آن در فهرست بناهای ملی ناممکن اعلام کرد و مدعی شد که شرط واگذاری، حفظ کاربری برای بازدید گردشگران است.

اداره میراث‌ فرهنگی کاشان تامین هزینه‌های نگهداری بنایی را که محل کنونی این اداره است، خارج از توان خود می‌داند. این موضوع شایعه پیشنهاد تملک سرمایه‌گذار خصوصی به‌ازای ساخت یا واگذاری ساختمان اداری به اداره میراث کاشان را تقویت کرده است.

کارشناسان میراث‌ فرهنگی معتقدند که در اختیار گرفتن این بنا، بدون قصد ایجاد مرکز اقامتی و یا کاربری تجاری برای دایر کردن رستوران، صرفه اقتصادی ندارد. همین موضوع باعث ابهام در جزئیات توافق اولیه شده است.

شباهت پیشنهاد مطرح‌شده برای تملک خانه بروجردی‌ها با پرونده واگذاری عمارت مسعودیه یکی از نگرانی‌های فعالان میراث‌ فرهنگی کشور است.

عمارت تاریخی مسعودیه تهران در سال ۱۳۸۹ طی مزایده‌ای به‌مدت ۵۹ سال به شرکت سرمایه‌گذاری «عظام» با سابقه فعالیت در حوزه ساخت و واردات قطعات خودرو واگذار شد. طبق قرارداد، این شرکت در ازای پرداخت مبلغ ناچیزی به‌‌عنوان اجاره متعهد شد پس از سه سال این بنا را مرمت کامل کند و مسعودیه را به مرکز اقامتی و گردشگری پنج ستاره تبدیل کند.

بنای مسعودیه طی شش سالی که در تملک شرکت «عظام» بود، بدون مرمت و نظارت‌های حفاظتی به محلی برای برگزاری کنسرت و فیلم‌برداری و اجرای تئاتر، همراه با اضافه‌ شدن بخش‌هایی به آن با کاربری رستوران و پذیرایی بدل شد که این مسئله خسارت گسترده‌ای به بنا وارد کرد.

وزارت میراث‌ فرهنگی با طرح شکایت تخلف در قرارداد تملک در سال ۱۳۹۵ بنا را پس گرفت، اما شدت خسارت به آن به‌حدی بود که بخشی از جداره‌های بنا در حال ریزش بود. به گفته کارشناسان میراث‌ فرهنگی، سقف بخش‌هایی از آن با نصب ستون‌های نگهدارنده حفظ شده است.

در این‌ بین، واگذاری مکرر بنا به گروه‌های ساخت سریال و فیلم‌های سینمایی خسارت مسعودیه را بیش‌ از پیش کرد. حتی برخی مدیران میراث‌ فرهنگی از امکان فرو ریختن بخش‌هایی از این بنای قاجاری باارزش سخن گفتند.

واگذاری مجدد تملک این عمارت به سرمایه‌گذار قبلی با حکم دادگاه باعث ناامیدی فعالان میراث‌ فرهنگی شد. به نظر این فعالان، تعلل در مرمت فوری بنای مسعودیه می‌تواند به قیمت از دست‌ رفتن یکی از مهم‌ترین بناهای تاریخی تهران تمام شود.

سرنوشت تلخ مسعودیه در سال‌های اخیر موضوعی است که در همه طرح‌های واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی مورد توجه و نظر کارشناسان است.

اجرای این طرح‌ها در دولت ابراهیم رئیسی یکی از راهکارهای وزارت میراث‌ فرهنگی برای کاهش هزینه حفظ، مرمت و نگهداری این اماکن و کسب درآمد است.

عبدالرضا مهاجری‌نژاد، عضو هیئت‌ علمی پژوهشگاه میراث‌ فرهنگی و گردشگری، با انتقاد از کارنامه دولت‌ها در واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی گفت: «صندوق توسعه و احیا از زمان تاسیس در سال ۱۳۸۴ تا امروز تنها ۱۲۰ بنا را به کمک بخش خصوصی احیا کرده، که میانگین هر سال فقط ۷ بنا است.»

مهاجری‌نژاد مشکل اصلی این طرح‌ها را نامشخص بودن ساختار واگذاری‌ها می‌داند که بدون مطالعات کارشناسی صورت گرفته است.

انتخاب کاربری نامتناسب با هویت بناهای واگذارشده یکی دیگر از نقدهای این کارشناس میراث‌ فرهنگی به طرح واگذاری بناهای تاریخی است.

 از دیگر دلایل افزایش نگرانی‌ها از اجرای این طرح‌ها تصمیم وزارت میراث‌ فرهنگی به واگذاری برخی از ارزشمندترین بناها و عمارت‌های ایران در چهارچوب طرح به‌اصطلاح «مولدسازی» اموال دولت است.

انتشار اسناد مزایده ۱۹ بنای تاریخی که همه آن‌ها در فهرست میراث ملی ثبت شده‌اند، در اردیبهشت‌ امسال مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت.

قرار داشتن نام خانه دانشمندی، خانه آقایی‌زاده، حمام قلعه، خانه بهادرالملک، گراندهتل، خانه فخر راور، کارخانه حناسایی، ارگ راین، باغ هرندی، خانه اوشیدری، خانه ابراهیمی، حمام سالار، کاروانسرای زعفرانیه، کاروانسرای مهر، کاخ ناصرالدین میرزا، خانه سرهنگ ایرج، عمارت اربابی لیقوان، کاروانسرای گوئجه بئل، و کاروانسرای جانانلو در فهرست مزایده مورد انتقاد گسترده فعالان میراث‌ فرهنگی قرار گرفت.

منتقدان تاکید دارند که حراج تاریخ و هویت ایرانی به بهانه کمبود اعتبار برای مرمت و نگهداری، پذیرفتنی نیست.