وزارت صمت ادعا کرد مجوز کوروش کمپانی صنفی بوده و این وزارتخانه به این شرکت مجوز نداده است
با گذشت حدود یک هفته از افشای ماجرای کلاهبرداری شرکت موسوم به «کوروش کمپانی»، شمار زیادی از مالباختگان همچنان بلاتکلیفاند. تاکنون بیش از هزار نفر علیه امیرحسین شریفیان، مدیرعامل فراری این شرکت، شکایت ثبت کردهاند اما در حالی که افکار عمومی نهادهای مسئول را در این مسئله مقصر میداند، قوه قضاییه برای کسب درآمد از مالباختگان شرکت کوروش کمپانی و مصادره درآمدهای آن خیز برداشته و وزارت صمت هم ادعا میکند که به این شرکت مجوز نداده است.
روزنامه جامجم روز دوشنبه ۳۰ بهمن در گزارشی، به نقل از حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، نوشت که روز شنبه حدود ۷۰۰ نفر و در روز یکشنبه حدود ۳۰۰ نفر علیه مدیرعامل فراری کوروش کمپانی در پلیس امنیت اقتصادی شکایت ثبت کردهاند. به گفته رحیمی، مالباختگان بین ۲۲ تا ۲۶ میلیون تومان برای خرید آیفون به این شرکت پول داده بودند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از توضیح درباره رقم دقیق کلاهبرداری کوروش کمپانی خودداری کرد اما گفت تا زمانی که تمام شکایتها ثبت نشود، نمیتوان میزان دقیق آن را برآورد کرد. او در ادامه مصاحبهاش، مالباختگان را به «طمع کسب درآمد» متهم کرد و گفت که «در میان شاکیان، با فردی روبرو شدیم که با اعتماد به تبلیغات و شگرد این شرکت، برای خرید ۴۰۰ گوشی تلفن همراه ثبتنام کرده بود».
حسین رحیمی از اعلام نام کشوری که امیرحسین شریفیان به آن گریخته، خودداری کرد اما گفت که پیگیریها برای استرداد متهم از طریق پلیس اینترپل انجام شده است. به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی، مدیرعامل شرکت کوروش کمپانی قبل از افشای کلاهبرداری و بهصورت قانونی، به یکی از کشورهای همسایه رفته بود.
این خبر را مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، نیز تایید کرد و گفت که مدیرعامل کوروش کمپانی پنج ماه قبل و پیش از تشکیل پرونده از ایران خارج شده است. ستایشی همچنین گفت که رسیدگی به این پرونده بر اساس گزارشهای وزارت اطلاعات، از آبان ماه شروع شده بود.
اظهارات ستایشی به این معنا است که قوه قضاییه دستکم از سه ماه پیش، از وقوع این کلاهبرداری اطلاع داشته اما مشخص نیست به چه دلیل از اطلاعرسانی عمومی درباره آن امتناع کرده است؛ در حالی که اعلام هشدار درباره این شرکت میتوانست از گستردهتر شدن دامنه کلاهبرداری جلوگیری کند.
حالا در شرایطی که برخی مالباختگان تحت تاثیر تبلیغات کوروش کمپانی داروندارشان را از دست دادهاند، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای برداشت بیشترین سهم مالی از این ماجرا خیز برداشته است. سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفتگیاش بهصراحت گفت که چهرههای مطرحی که بابت تبلیغات از شرکت کوروش کمپانی پول گرفتهاند، باید این پولها را به صندوق دولت بازگردانند. به گفته او، «اموال همدستان متهم اصلی و افراد مرتبط با پرونده» هم شناسایی و توقیف میشود.
قوه قضاییه برای ثبت شکایت افراد از کوروش کمپانی ۲۳۰ هزار تومان میگیرد که با توجه به تعداد ۲۰۰ هزار مالباخته، از ثبت این میزان شکایت بیش از ۴۶ میلیارد تومان درآمد کسب میکند.
در کنار این موارد باید دیدگاه ناظران و افکار عمومی را هم در نظر گرفت که بر این باورند کلاهبرداری بزرگ شرکت کوروش کمپانی مانند کلاهبرداریها و اختلاسهای پیشین بدون همکاری و چراغ سبز نهادهای امنیتی و حکومتی امکانپذیر نبوده است. درباره مورد خاص شرکت کوروش کمپانی نیز ناظران بر این نکته تاکید دارند که این شرکت نشان «اینماد» یعنی «نماد اعتماد الکترونیکی» را داشت و مردم به همین دلیل به آن اعتماد کردهاند. تبلیغات وسیع چهرههای مشهور برای کوروش کمپانی نیز دلیل دیگری بود که موجب شد مردم به آن اطمینان کنند.
اینک برخی چهرههای مطرح از الهام حمیدی گرفته تا صادق بوقی با انتشار پستهایی ضمن عذرخواهی، از خود سلب مسئولیت میکنند و نهادهای دولتی و رسانههای وابستهشان نیز مدعیاند که اصلا به این شرکت مجوز ندادهاند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، روز دوشنبه به نقل از ابوالفضل نصیری، مدیرکل ثبت شرکتهای سازمان ثبت اسناد، نوشت که نام شرکت کوروش کمپانی اساسا «جعلی است» و امیرحسین شریفیان شرکتی به نام «کوروش پردازان آیسا» ثبت کرده است. دفتر رسانهای وزارت صمت نیز با صدور اطلاعیهای اعلام کرد شرکت کوروش کمپانی از دو اتحادیه «فروشندگان تجهیزات صوتی تصویری و تلفن همراه» و «دستگاههای مخابراتی شهرستان تهران» مجوز داشته اما از وزارت صمت مجوزی نداشته است.
بر مبنای این گزارش، شرکت کوروش کمپانی سال ۱۴۰۰ از اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی تصویری و تلفن همراه شهرستان تهران، مجوز خردهفروشی تلفن همراه و در سال ۱۴۰۱ نیز از اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی شهرستان تهران مجوز خدمات پس از فروش گرفته و هر دو مجوز آن صنفی بوده است.
وزارت صمت با استناد به گزارش مرکز اصناف، ادعا کرد که در زمان صدور هر دو پروانه کسب این شرکت، استعلامهای قانونی لازم از مراجع قانونی انجام شده و نشان آینماد این شرکت نیز پس از استعلام سوءپیشینه از نیروی انتظامی صادر شده و در هیچیک از موارد، منع قانونی برای صدور مجوز وجود نداشته است.
وزارت صمت با تاکید بر اینکه شرکت کوروش کمپانی مجوز فروش و خدمات پس از فروش را گرفته و برای پیشفروش کالا مجوز نداشته، توپ را به زمین مردم انداخت و مدعی شد که آنها باید هنگام خرید از یک فروشگاه حضوری یا اینترنتی بررسی کنند که آیا آن شرکت مجوز پیشفروش دارد یا خیر.
وزارت صمت همچنین ادعا کرد که نشان آینماد نباید بهعنوان مجوز تلقی شود زیرا فقط یک نشان است که در وبسایت فعال تجاری قرار میگیرد تا مخاطبان وبسایت بتوانند شناسنامه و اطلاعات قانونی این فعال تجاری را ببینند و در صورت هرگونه شکایت از آن، بتوانند شکایتشان را پیگیری کنند.
حالا امیرحسین شریفیان، مدیرعامل کوروش کمپانی که تحویل آیفون ۱۳ به قیمت ۲۰ میلیون تومان را وعده میداد، با اتهام کلاهبرداری از ایران گریخته است. او پیشتر ادعا کرده بود اموالش که بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش داشتند، توقیف شده و او حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان به مشتریانش بدهکار است اما طبق براورد نیروی انتظامی، ارزش شکایتها تنها در دو روز اول به حدود ۲۵۰ میلیارد تومان میرسد.
کوروش کمپانی مدعی بود با حذف واسطهها، گوشیهای آیفون را به قیمت بسیار ارزانتر از نرخ واقعی میفروشد و ظرف ۴۵ روز به دست مشتریان میرساند. پس از افشای کلاهبرداری گسترده این شرکت، جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس، در ویدیویی گفت که مقصر اصلی را کسانی میداند که واردات آیفون را به بهانههای واهی ممنوع کردند. به گفته او، «این گوشه کوچکی از آن فساد بزرگ نهفته در پشت پرده ممنوعیت واردات آیفون» است.
از: ایندیپندنت