عدالت علی گفته در این حمله سایبری بیش از سه میلیون پرونده قضایی از جمله نامه‌ها و اسناد محرمانه دست یافته و آنها را در وب‌سایتی به نام «عدالت ایران» وابسته به همین گروه هکری، منتشر کرده است.

در حالی که پس از هک وب‌سایت و سرورهای مجلس، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی این حمله سایبری را رسما تایید کرد، ایسنا به نقل از «یک مقام آگاه قضایی»، که اسمی از او برده نشد، موضوع هک سامانه‌های قوه قضاییه را تکذیب کرد و آن را «خبرسازی کور و سراسیمه جهت تحت تأثیر قرار دادن خبر بازگشت اموال بابک زنجانی» خواند.

گروه عدالت علی در واکنش به تکذیب این مقام آگاه قضایی، عکسی با متن «قدم زدن» در سامانه مدیریت پرونده های قضایی را در حساب کاربری‌شان در ایکس منتشر کرد.

با این حال اسناد منتشر‌شده توسط عدالت علی مورد توجه رسانه‌ها و کاربران در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته است.

​​تفاوت حمله سایبری که این‌بار صورت گرفته با سایر موارد دیگر در ماه‌ها و سال‌های گذشته این است که ظاهرا این گروه هکری به یک بانک داده‌ها در قوه قضاییه دست پیدا کرده به گونه‌ای که بخشی از اطلاعات به دست آمده از این بانک داده را در وب‌سایت عدالت ایران منتقل و دسته‌بندی کرده است. عدالت علی ادعا کرده سه میلیون پرونده قضایی به‌دست‌آمده را به‌تدریج وارد این وب‌سایت خواهد کرد.

در همان حالی که این اسناد مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است، اما انتقادهایی هم به شیوه انتشار این حجم از اطلاعات که مشخصات شهروندان و پرونده‌های قضایی آنها را شامل می‌شود، در پی داشته است. منتقدان معتقدند حریم خصوصی بسیاری از شهروندان با انتشار بدون هدف اطلاعات آنها نقض می‌شود و این اطلاعات ممکن است در آینده به طرق مختلف علیه آنها استفاده شود، زیرا این اطلاعات بدون هیچ محافظتی منتشر و در دسترس عموم قرار گرفته است.

در نتیجه این انتقادها، گروه هکری عدالت علی جمله‌ای در بالای وب‌سایت «عدالت ایران» درج کرد، با این مضمون که «تا حد امکان اسنادی که به حریم خصوصی هم میهنان لطمه می‌زند را منتشر نمی‌کند».

نام گروه هکری عدالت علی اولین بار دو سال پیش و پس از هک دوربین‌های مداربسته زندان اوین سر زبان‌ها افتاد و ویدیوهایی که این گروه هکری منتشر کرد، ابعاد تازه‌‌ای از شرایط نامناسب زندانیان، در این بزرگ‌ترین و امنیتی‌ترین زندان ایران را فاش کرد.

اما سوالی که شاید در حال حاضر نتوان به‌آسانی به آن پاسخ داد، این است که در سال‌های گذشته حملات سایبری به سامانه‌ها و سرورهای نهادهای مختلف جمهوری اسلامی شدت گرفته، چگونه تاکنون اقدامی برای جلوگیری از آن گرفته نشده است؟ بر همین اساس بعضی ناظران معتقدند که بعضی از موارد نه هک و حملات سایبری، بلکه درز اطلاعات است.

عدالت علی چه اسنادی را منتشر کرده است؟

​​در گذشته عدالت علی اسناد و مدارک قابل استنادی منتشر کرده است با این حال بی‌بی‌سی قادر به تایید این اسناد نیست.

عدالت علی این اسناد و مدارک را، که گفته می‌شود از سامانه مدیریت قوه قضائیه به دست آمده، به دو شیوه منتشر کرده است: تعداد محدودی از این اسناد به صورت فایل‌های عکس در تلگرام و توییتر این گروه هکری منتشر شده است و پرونده‌های قضایی هم در وب‌سایت «عدالت»:

در چند سال گذشته سرور یا وب‎سایت‌های نهادهای حکومتی در ایران بارها هک شده‌اند.

دو مورد اخیر حملات سایبری به قدری گسترده و حجم اسناد به دست آمده چنان زیاد است که راستی‌آزمایی آن زمان‌بر است. با وجود این در روزهای گذشته بعضی افراد با انتشار گسترده بخش‌هایی از این اسناد در شبکه‌های اجتماعی آنها را تایید کرده‌اند.

​​همچنین عده‌ای از کسانی که پرونده‌شان در میان فایل‌های منتشر شده قرار دارد، صحت آن را تایید کرده‌اند.

در میان سندهای منتشر شده عدالت علی نه تنها مدارکی درباره پرونده‌سازی سازمان اطلاعات سپاه در مورد روزنامه‌نگاران داخل ایران وجود دارد، برخی اسناد نیز وجود دارد که حکایت طرح شکایت در قوه قضائیه علیه روزنامه‌نگاران شاغل در رسانه‌های خارج، مانند بی‌بی‌سی، رادیو فردا، ایران اینترنشنال و منوتو دیده می‌شود.

جلسه محرمانه شورای امنیت درباره اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی

یکی از اولین سندهایی که گروه هکری عدالت علی بعد از اعلام هک قوه قضائیه منتشر شد، نامه‌ای با مهر «خیلی محرمانه» مربوط به «محورها و مصوبات جلسه کمیته اطلاعاتی بررسی ابعاد پرونده فوت مهسا امینی» در شورای امنیت کشور دو روز بعد از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی با امضای مجید میراحمدی، دبیر شورای امنیت کشور، است که برای مقام‌های ارشد امنیتی، قضایی و نظامی جمهوری اسلامی ارسال شده است.

در این جلسه که در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ برگزار شده، از مقام‌هایی به نام میراحمدی، بجستانی، سیاری، رستگار، مهدوی، بیگی، امیری اصفهانی، نماینده ضدجاسوسی، نماینده فراجا، احمدی و غلامرضا نام برده شده که شرایط کشور بعد از کشته شدن مهسا امینی را بررسی و تحلیل امنیتی کرده‌اند.

نتیجه این بررسی‌های امنیتی در جلسه شورای امنیت کشور در قالب نامه‌ای محرمانه به دادستانی کل، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، سپاه پاسداران، فرماندهی انتظامی، ریاست دفتر نظامی فرماندهی کل قوا (بیت رهبر)، ریاست دفتر رئیس جمهوری، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور و وزیر کشور ارسال شده است.

در این جلسه موارد مختلفی مانند پیش‌بینی و تحلیل وضعیت،‌ شیوه‌ها و نحوه برخورد با وقایع و همچنین تقسیم وظایف درباره برخورد با افراد و چهره‌ها دیده می‌شود.

«مدیریت خانواده مهسا امینی»

یکی از موضوعاتی که تنها دو روز پس از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در نامه محرمانه جلسه شورای امنیت کشور آمده است، تاکید بر «مدیریت» خانواده مهسا امینی است.

در این نامه چند بار اشاره که خانواده همچنان «سرموضع» هستند و قصد «عقب‌‎نشینی» از موضع خود درباره مرگ دخترشان را ندارند. یا اشاره شده که دایی ناتنی مهسا امینی باید «دعوت (احضار)» و به او «تذکر» داده شود.

وفا عائلی، دایی مهسا امینی، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی تایید کرد که پارسال بارها نهادهای امنیتی با او تماس می‌گرفتند و احضار می‌شد: «هر بار که تماس می‌گرفتند باید حضوری به وزارت اطلاعات می‌رفتم و بازخواست می‌شدم. در اوایل برخوردهای بسیار توهین‌آمیزی داشتند. حتی یک بار هم در فرودگاه مهرآباد بیش از ۳۵ ماموری امنیتی من را بازداشت کردند، من را روی زمین می‌کشیدند و چندین ساعت من توسط چندین گروه بازجویی شدم.»

در این جلسه حتی اشاره شده که پدر مهسا امینی را باید به «مصاحبه با صدا و سیما» راضی شود.

در تاریخ ۱۹ مهر ۱۴۰۱ صداوسیما مصاحبه‌ای با امجد امینی، پدر مهسا امینی منتشر کرد که او در این مصاحبه می‌گفت «ضربه‌ای به سر دخترش نخورده و قبلا عمل جراحی داشته» است.

در این نامه محرمانه اشاره شده که «اگر پدر (امجد امینی) طی مصاحبه‌ای کوتاه موضوع بیماری را منعکس نماید بسیار تاثیرگذار» است. موضوعی که در کنار هم قراردادن آنها، از فشارهای برنامه‌ریزی بر خانواده مهسا امینی حکایت دارد. حتی فرمانده فراجا هم تاکید کرده اگر «پدر ایشان مصاحبه کوتاهی کنند تمام مسائل حل می‌شود».

با این‌حال چهارشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۱، زمانی که اعتراضات در اوج بود، امجد امینی در گفت‌وگویی با پایگاه خبری مستقل‌نیوز که بعدا حذف شد، گفت نهادهای امنیتی او و دایی مهسا امینی را تهدید کرده‌اند تا با صدا و سیما مصاحبه کنند، موضوعی که با آنچه در نامه محرمانه بررسی و تحلیل شورای امنیت کشور آمده است، هم‌خوانی دارد.

فشارها بر خانواده و نزدیکان مهسا (ژینا) امینی بعد از کشته شدن او همواره ادامه داشته است. تنها چند روز قبل از اولین سالگرد کشته شدن مهسا امینی، صفا عائلی، دایی دیگر او در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ با یورش تعداد زیادی از نیروهای امنیتی در مقابل منزلش بازداشت شد، اقدامی که بسیاری آن را در راستای جلوگیری از برگزاری مراسم سالگرد مهسا امینی می‌دانند.

صفا عائلی نهایتا هم بعد از دو ماه آزاد و به‌تازگی به اتهام «مشارکت در اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اهانت به رهبر جمهوری اسلامی» به ۵ سال و ۴ ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری محکوم شد.

«برخورد با چهره‌های سرشناس»

یکی دیگر از موارد قابل توجه در «نامه محرمانه جلسه شورای امنیت کشور در مورد بررسی ابعاد امنیتی مرگ مهسا امینی»، مصوباتی درباره تقسیم کار نهادهای امنیتی برای مقابله، برخورد و کنترل چهره‌های سرشناس مانند هنرمندان، ورزشکاران و سلبریتی‌ها است.

در بند بخش مصوبات جلسه شورای امنیت کشور، آمده است که شورای هماهنگی اطلاعات باید پیوسته افرادی مانند «هنرپیشه‌ها، ورزشکاران و عناصر سیاسی» را که به گفته آنها «اظهارنظرهای غیرواقعی در فضای مجازی می‌کنند»، باید «توجیه» شوند.

بند ۱۹ مصوبات جلسه محرمانه شورای امنیت کشور گفته شده که «طبق تقسیم کار قبلی»، وظیفه «مراقبت و کنترل و اقدامات لازم در مورد ورزشکاران و سیاسیون و افراد جریان وفادار و جبهه انقلاب به همراه اشخاص و جریان‌های سیاسی همگرا» به عهده سازمان اطلاعات سپاه است.

بند ۲۰ مصوبات نیز وظیفه «مراقبت و کنترل و اقدامات لازم در مورد هنرپیشه‌ها، هنرمندان و جریان‌های سیاسی واگرا، جریانات ضد انقلاب مسلح و غیرمسلح و منافقین (مجاهدین)» به عهده وزارت اطلاعات گذاشته شده است.

علاوه بر نامه محرمانه جلسه شورای امنیت کشور، در میان اسناد گروه هکری عدالت علی، نامه‌های دادستانی درباره بازداشت افراد معروف که در جریان اعتراضات سراسری از معترضان اعلام حمایت کردند، از حکومت انتقاد کردند، یا تصاویری از خودشان بدون حجاب اجباری منتشر کردند نیز دیده می‌شود.

در جریان اعتراضات بعد از کشته شدن مهسا امینی، تعداد زیادی از هنرمندان که با معترضان همراهی کرده بودند، احضار و بازداشت شدند که از جمله آنها می‌توان هنگامه قاضیانی، فاطمه معتمدآریا و کتایون ریاحی را نام برد.

«ناامن کردن فضای مجازی»

یکی دیگر از موضوعات برجسته در این جلسه، تاکید بر جلوگیری از شکل‌گیری تجمعات خیابانی است. برای مثال اشاره شده که باید حساسیت روی اتفاقات «فضای مجازی» وجود داشته باشد. در بخش‌های مختلفی از این نامه محرمانه به کنترل فضای مجازی و محتوای منتشر شده در آن تاکید شده و راهکارهایی در این رابطه پیشنهاد شده، برای مثال:

حتی آمارهایی درباره محتوای منتشر‌شده در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی درباره کشته شدن مهسا (ژینا) امینی به‌سرعت تهیه و بررسی شده است. برای مثال گفته شده «در ۲۴ ساعت اول ۳۶۰ هزار توییت زده شده و لایک توییت‌ها از مرز ۱۱ میلیون گذشته» است. اشاره شده که تا آن زمان در تلگرام ۵۶ هزار پست منتشر شده و با میزان واکنش‌ها درباره خبر بازداشت سپیده رشنو آن را مقایسه کرده‌اند.

در همان زمان که هشتگ #مهسا_امینی به‌سرعت در حال گسترش بود، هشتگ #مهسا_ایمنی هم اضافه شد و بسیاری از کاربران در مورد‌ استفاده اشتباه از هشتگ‌های غلط هشدار دادند.

در نهایت هشتگ #مهسا_امینی تا تاریخ ۲ آبان ۱۴۰۱ یعنی کمی بیشتر از یک ماه بعد از کشته شدن او، تنها در ایکس (توییتر سابق) بیش از ۳۰۰ میلیون بار توسط کاربران مورد استفاده قرار گرفت.

از: بی بی سی