توران ولی‌مراد، فعال حقوق زنان: «زنان در کشور ما به دلیل جنسیتشان با تبعیض‌هایی روبرو هستند بنابراین واحدهای امور زنان وظیفه رفع این مشکلات و تبعیض‌ها و رسیدگی به مسائل تمام زنان کشور در حوزه مربوطه را بر عهده دارند… در حالی که اکنون تنها کاری که این دفاتر انجام می‌دهند برگزاری مراسم روز زن و رسیدگی به مشکلات پرسنل است.»
یک فعال حقوق زنان: جایگاه دفاتر امور زنان تزئینی است
«نه تنها اکنون هیچ وزیر زنی نداریم بلکه هیچ کدام از وزرا نیز معاونی منصوب نکرده‌اند که زن باشد، بنابراین دیدگاههای نیمی از جامعه در تصمیم گیری‌های بالای مدیریتی نادیده گرفته می‌شود./ وظایف دفاتر امور زنان در نهادهای مختلف باید به درستی تعریف شود. قرار نیست که تنها یک معاونت امور زنان تمامی مسائل مربوط به زنان را پیگیری کند بلکه کل سیستم باید پیگیر مطالبات زنان باشند.»
یک فعال حقوق زنان معتقد است دفاتر امور زنان در نهادهای مختلف دولتی، شهرداری‌ها، صدا و سیما و… تنها جایگاهی تزئینی و نمایشگاهی دارند.
توران ولی مراد، فعال حقوق زنان در گفتگو با خبرنگار ایلنا در مورد دفاتر امور زنان در نهاد‌ها گفت: زنان در کشور ما با به دلیل جنسیتشان با تبعیض‌هایی روبرو هستند بنابراین واحدهای امور زنان در سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها، شورای فرهنگی اجتماعی، ریاست جمهوری، صدا وسیما و… وظیفه رفع این مشکلات و تبعیض‌ها و رسیدگی به مسائل تمام زنان کشور در حوزه مربوطه را بر عهده دارند.
او در این باره افزود: وظیفه این دفاتر رفع تبعیض و رسیدگی به امور زنان کشور در حوزه‌های تخصصی نهادشان است در حالی که اکنون تنها کاری که این دفاتر انجام می‌دهند برگزاری مراسم روز زن و رسیدگی به مشکلات پرسنل است.
دبیر ائتلاف اسلامی زنان در ادامه به تحدید فعالیت این دفاتر اشاره کرد و گفت: این دفترهای امور زنان در نهادهای مختلف به جای رسیدگی به وظایفشان به دفتری در حد رسیدگی به امور پرسنل زن آن سازمان و یا دفتر برنامه ریزی روز زن تقلیل یافته‌اند و مهم‌ترین کاربردشان اکنون تهیه مهدکودک برای زنان پرسنل شده است.
ولی مراد ادامه داد: شاهد هستیم که مشکلات زنان به جای آنکه کمتر شوند روز به روز در حال تکثیراند که این نشان از ناکارآمدی این واحد‌ها دارد. برای نمونه در وزارت کشاورزی با توجه به اینکه بسیاری از کشاورزان زن هستند، دفتر امور زنان این وزارتخانه باید بسیار فعال باشد. در حالی که در کشور ما حتی از بیمه زنان خانه دار صحبت می‌شود اما این گروه از زنان برای بیمه و گرفتن حق و حقوق ابتدایی خود نیز با مشکلات بسیاری روبرو هستند.
این فعال حوزه زنان گفت: وظایف دفاتر امور زنان در نهادهای مختلف باید به درستی تعریف شود. قرار نیست که تنها یک معاونت امور زنان تمامی مسائل مربوط به زنان را پیگیری کند بلکه کل سیستم باید پیگیر مطالبات زنان باشند.
وی افزود: با وجود اینکه نیمی از جمعیت را زنان تشکیل می‌دهند شاهد هستیم در نهادهای تصمیم گیرنده هیچگاه نیمی از مسئولین زنان نیستند. به طوری که نه تنها اکنون هیچ وزیر زنی نداریم بلکه هیچ کدام از وزرا نیز معاونی منصوب نکرده‌اند که زن باشد، بنابراین دیدگاههای نیمی از جامعه در تصمیم گیری‌های بالای مدیریتی نادیده گرفته می‌شود. یکی از وظایف دفاتر امور زنان پیگیری این مسئله است در حالی که شاهدیم که همه در این مورد سکوت کرده‌اند.
ولی مراد اظهار کرد: در برخی پست‌های مدیریتی هم که به زنان واگذار شده مانند فرمانداری با اعتراض برخی افراد روبرو هستیم که می‌گویند زنان به درد فرمانداری نمی‌خورند. باید به آن‌ها یاد آوری شود که امام خمینی به خانم مرضیه دباغ حکم فرماندهی سپاه پاسداران همدان که یک نهاد نظامی است را دادند بنابراین این گونه انتقاد‌ها جایی برای طرح ندارند.
مرتاضی لنگرودی پیشنهاد داد: تبدیل دفاتر امور زنان به نهادی ملی برای مبارزه با نابرابری جنسیتی
اگر دفاتر رسیدگی به امور زنان با نیت آموزش مواد مربوط به توسعه پایدار به زنان شاغل در وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها در سراسر کشور تاسیس شده باشند می‌توان پذیرفت دولت گامی اساسی در جهت رشد آگاهی‌های جنسیتی و برابری انسانی و گسترش مشارکت زنان در عرصه‌های گوناگون حیات اجتماعی و توسعه متوازن برداشته است.
یک فعال حقوق زنان با اشاره به اینکه هدف از ایجاد دفاتر امور زنان در نهادهای دولتی باید در جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار باشد گفت: پیشنهاد من این است که این دفاتر به نهادی ملی با رویکرد تلفیقی و همکاری خلاق بین دولت و مردم تبدیل شود.
«مرضیه مرتاضی لنگرودی» کار‌شناس ارشد مطالعات زنان در گفتگو با خبرنگار ایلنا در مورد ضرورت وجود دفاتر امور زنان در وزارتخانه‌ها و دیگر نهادهای دولتی گفت: به نظر می‌رسد تاسیس دفاتر رسیدگی به امور زنان در نهادهای دولتی مانند وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها در راستای پیگیری و مدیریت برنامه‌های نوین توسعه به ویژه توسعه انسانی پایدار باشد.
وی افزود: در توسعه پایدار، انسان محور توسعه محسوب می‌شود و درک مفهوم برابری انسانی مهم‌ترین اصل در توسعه پایدار است، زیرا که تجربه توسعه سنتی به انسان‌ها ثابت کرده که توسعه فناوری و اقتصاد بدون توجه به طبیعت و اصل محوریت انسان و برابری انسان‌ها در استفاده از منابع اقتصادی جهان و محیط زیست؛ توسعه‌ای نامتوازن و مخرب است.
دولت‌ها موظف به گسترش مشارکت سیاسی زنان هستند
مرتاضی لنگرودی ادامه داد: زنان و کودکان قربانیان اصلی توسعه نامتوازن در سراسر جهان هستند. از این رو دولت‌های کشورهای در حال توسعه از طریق میثاق‌های بین المللی موظف شده‌اند با توجه به محدودیت‌های منابع طبیعی برای توانمند سازی و رفع نیازمندی‌های مردم به ویژه زنان به عنوان محور توسعه کوشش کنند. هم چنین دولت‌ها موظف‌اند در جهت برقراری و گسترش زمینه‌های مشارکت اجتماعی – سیاسی و اقتصادی زنان تلاش کنند.
این فعال حقوق زنان گفت: اگر دفاتر رسیدگی به امور زنان با نیت آموزش مواد مربوط به توسعه پایدار به زنان شاغل در وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها در سراسر کشور تاسیس شده باشند می‌توان پذیرفت دولت گامی اساسی در جهت رشد آگاهی‌های جنسیتی و برابری انسانی و گسترش مشارکت زنان در عرصه‌های گوناگون حیات اجتماعی و توسعه متوازن برداشته است.
وی ادامه داد: به ویژه اگر این دفاتر بتوانند از طریق پیوند با بدنه جامعه و نهادهای غیر دولتی موضوع توانمندی زنان را در عرصه عمومی هم دنبال کنند.
این فعال حقوق زنان افزود: اگر این دفاتر با رویکرد فرا دستانه و از بالا به نیت کنترل و ایجاد محدودیت‌های خاص و برقراری تفکیک‌های جنسیتی و تقلیل مسایل زنان به مسایل خانواده و اقشار آسیب پذیر در نهادهای دولتی تاسیس شده باشند؛ آنگاه ضررشان بیش از منفعتشان است وکمترین زیانی که چنین دفاتری به دولت می‌زنند این است که با فربه کردن دولت هزینه‌ها را افزایش می‌دهند بدون اینکه سودی برسانند.
این دفاتر تا کنون در توانمندی زنان تاثیر گذار نبوده‌اند
این کار‌شناس ارشد مطالعات زنان در مورد ارزیابی خود ازعملکرد این دفاتر گفت:در ارزیابی عملکرد این دفاتر که بیش از دو دهه از تاسیسشان می‌گذرد می‌توان گفت عملکرد قوی و تاثیر گذاری در جهت توسعه پایدار و توانمندی زنان نداشته‌اند.
مرتاضی لنگرودی با اشاره به دلایل متعدد عدم موفقیت این دفاتر اظهار کرد: مهم‌ترین دلیل ناموفق بودن این دفاترعدم توافق بر سر رویکرد توسعه پایدار و نقش زنان در توسعه پایدار میان دولت‌هایی بوده است که این سال‌ها قدرت اجرایی را در دست گرفته‌اند.
این کار‌شناس ارشد مطالعات زنان افزود: هر دولت سلیقه و رویکرد خود را بر این دفاتر تحمیل کرده است. برخی اولویت مسایل زنان را در چارچوب خانواده و مسایل مربوط به آن دیده‌اند و برخی دیگر بر اساس رویکرد نوین توسعه پایدار به نقش زنان در عرصه مشارکت‌های سیاسی –اجتماعی و اقتصادی و مدیریتی بها داده‌اند.
وی ادامه داد: اما از انجا که دولت‌ها عمر کوتاهی دارند وقتی توافق بر سر مسایل کلان توسعه وجود نداشته باشد از دست نهادهای متولی و دفاتری این چنین که زیر مجموعه نهادهای کلان هستند هم کاری در جهت توسعه جامعه و توانمندی زنان ساخته نیست.
مرتاضی لنگرودی گفت: از دیگر دلایل ضعف عملکرد این دفاتر می‌توان به عدم ارتباط معنا دار و مفید این دفاتر با نهادهای غیر دولتی و مسایل زنان در عرصه عمومی اشاره کرد. با وجودی که این دفاتر ظاهرا موظف‌اند در زمینه کاهش مسایل و مشکلات زنان طرح و برنامه ارایه دهند اما به دلیل غلبه روحیه محافظه کاری و فرمانبری مسئولین؛ این دفاتر نتوانسته‌اند به مراجع قابل اعتماد زنان برای حل مسایل و مشکلاتشان تبدیل شوند.
این فعال مدنی اظهار کرد: هم چنین این دفاتر ظرف دو دهه فعالیت نتوانسته‌اند نابرابری‌های موجود در سطح مدیرت‌های دولتی بین زنان و مردان را کاهش دهند و یا امکانات بیشتری از منابع دولتی را در اختیار زنان بگذارند.
ایجاد نهاد ملی به جای دفاتر امور زنان
وی در ادامه اشاره کرد: پیشنهاد ما فعالان مدنی در عرصه عمومی این است که این دفاتر با پذیرش استراتژی توسعه متوازن و پایدار با تاکید بر نیازهای زنان تبدیل به نهاد ملی با رویکرد تلفیقی و همکاری خلاق بین دولت و مردم شود.
مرتاضی لنگرودی همچنین در تعریف نهاد ملی بیان کرد: نهاد ملی توسط حکومت‌ها پدید می‌آید اما حکومتی نیست و مستقل از حاکمیت است. این نهاد از حیث مالی نیز نباید وابسته به دولت باشد.
وی ادامه داد: از جمله وظایف این نهاد‌ها این است که، قوانین و فعالیت‌های داخلی را با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر انطباق دهند، تصویب و اجرای معیارهای بین‌المللی حقوق بشر را مورد تشویق قرار دهند، به آموزش حقوق بشر و برنامه‌های تحقیقاتی کمک نمایند و آگاهی عمومی درباره حقوق بشر را از طریق اطلاع‌رسانی و آموزش افزایش دهند و با سازمان ملل، نهادهای منطقه‌ای و سایر نهادهای ملی در کشور‌ها همکاری نمایند.
مدیر عامل موسسه مطالعات زنان در گفتگو با ایلنا: دفاتر امور زنان کارکرد دوگانه دارند
«دفاتر امور زنان دو وظیفه دارند یکی از این وظایف رسیدگی به امور زنان پرسنل و اقدام در جهت توان افزایی آنهاست و وظیفه دوم برقراری ارتباط میان دستگاه متبوعشان با عموم زنان برای اجرای برنامه‌ها و ظایف آن دستگاه‌ها است.»
مدیر عامل موسسه مطالعات و تحقیقات زنان با تشریح وظایف دفاتر امور زنان گفت: دفاتر امور زنان، بدون محتوا و برنامه ریزی مناسب، می‌تواند کارکردی برعلیه زنان داشته باشد.
«منیر آمدی قمی» مدیر عامل موسسه مطالعات و تحقیقات زنان در گفتگو با خبرنگار ایلنا در مورد نقش دفاتر امور زنان در نهادهای مختلف مانند وزارت خانه‌ها، استانداری‌ها و… گفت: دفاتر امور زنان می‌توانند هم کارکرد مثبت داشته باشند و هم منفی. اگر این دفاتر تنها فرمی بدون محتوا باشند ساختار خوبی نخواهد بود، در واقع این ساز و کار بدون محتوا و برنامه ریزی مناسب، می‌تواند کارکردی برعلیه زنان داشته باشد.
این فعال حوزه زنان ادامه داد: اما اگر این دفاتر دارای محتوا باشند، هماهنگ با معاونت امور زنان و خانواده و با برنامه ریزی و در جهت بهبود وضعیت زنان اقدام کند به طور یقین ساختار مثبتی خواهند بود.
آمدی در مورد وظایف این نهاد‌ها گفت: این دفاتر دو وظیفه دارند یکی از این وظایف رسیدگی به امور زنان پرسنل و اقدام در جهت توان افزایی آنهاست و وظیفه دوم برقراری ارتباط میان دستگاه متبوعشان با عموم زنان برای اجرای برنامه‌ها و ظایف آن دستگاه‌ها است.
وی افزود: برای نمونه دفتر امور زنان وزارت نیرو وظیفه دارد علاوه بر آنکه به امور زنان پرسنل خود رسیدگی کند، مثلا در بحث صرفه جویی برنامه‌های لازم را برای مشارکت و تاثیر گذاری بر روی عموم زنان جامعه را اجرا کند.
این فعال حوزه زنان در مورد ارزیابی عملکرد دفاتر امور زنان گفت: هنوز برای ارزیابی این دفاتر در دولت جدید زود است اما در دولت گذشته این دفاتر تنها یک فرم بودند درحالیکه دغدغه ما بیشتر محتوای این ساختار است.
از: ایران امروز
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید