با محاسبه نرخ تورم ۴۷ درصدی برای ایران در سال ۲۰۲۳ (بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول) و نرخ نزدیک به ۶۰ هزار تومانی ارز در بازار آزاد در اسفند ماه سال گذشته، نرخ واقعی ارز در پایان سال ۱۴۰۲ ، حدود ۷۳هزار و ۸۷۴ تومان است.

به تازگی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی، نرخ حدودی ۷۴ هزار تومان را نرخ واقعی ارز اعلام کرده است. این در حالی است که نرخ حدودی بازار مبادله بانک مرکزی ۴۲هزار تومان است و علاوه بر این، بانک مرکزی به تازگی از نرخ جدید ۳۶هزار تومانی به نام «نرخ موزون ارز» هم رونمایی کرده و می‌گوید: «جنبه عملیاتی ندارد و فقط برای محاسبه است.»

علاوه بر همه این نرخ‌ها، بانک مرکزی، هم‌اکنون بسیاری از اقلام وارداتی را با ارز ترجیحی ۲۸/۵۰۰ تومانی تامین می‌کند و البته در این میان ارز ۴۲۰۰تومانی را هم که هنوز به تعداد محدودی کالا تعلق می‌گیرد را نباید از یاد برد.

با این حساب، یارانه‌ای که بانک مرکزی در حوزه واردات اغلب کالاهای اساسی می‌پردازد تقریبا به ۵۰هزار تومان در هر دلار می‌رسد.

 حال پرسش اصلی اینجاست که مابه‌التفاوت این دو رقم از چه منابعی تامین می‌شود؟ 

 حدود دو سال پیش و با جراحی اقتصادی دولت سیزدهم، هنگام حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام شد که برای تامین تفاوت رقم ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد از منابع پایه پولی یا همان چاپ پول استفاده می‌شود. ساز و کاری تورم‌زا که دولتمردان سیزدهم از مردم خواستند آن را با هدف تک‌نرخی کردن نرخ ارز تحمل کنند.

حال بعد از گذشت دو سال،  گزارش‌های بانک مرکزی همگی، حاکی از کاهش متغیرهای پولی هستند اما تورم همچنان بر روی سفره مردم سنگینی می‌کند اما ارز هم نه تنها تک نرخی نشد بلکه نرخ‌های آن از عدد ۳ گذشته است. بانک مرکزی هم به تازگی اعلام کرده تا زمان برداشته شدن تحریم‌ها، امکان تک‌نرخی شدن ارز وجود ندارد.

گزارش معاونت «بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران» به نرخ واقعی ارز پرداخته است.

گزارش این موسسه مبتنی بر سال پایه ۱۳۸۱ و تعدیل نرخ تورم با این سال است. زمانی که تا چندین سال بعد از آن ارز تک نرخی بوده و اختلاف نرخ ارز آزاد با نرخ واقعی ارز طی این سال‌ها محدود بوده است.

تا سال ۱۳۹۰ که نظام ارزی کشور تقریبا تک‌نرخی بوده، سالانه کمتر از۵درصد به نرخ ارز اضافه شده درحالی که مطابق با قانون باید به اندازه مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی به نرخ ارز اضافه می‌شد. به این ترتیب و بر اساس این گزارش، فنر ارز فشرده شده و تا سال ۱۳۹۹ به دلیل بروز شوک ناشی از تحریم‌ها، نرخ ارز در بازار آزاد جهش یافته است.

در ابتدای دهه ۹۰ اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و نرخ واقعی ارز حدود ۸۸۶ تومان بوده است، اما به مرور با رشد نرخ ارز این شکاف افزایش یافته است، تا جایی که در سال ۱۴۰۱ که نرخ ارز در بازار آزاد حدود ۳۵ هزار تومان مبادله شده است، نرخ واقعی ارز در این سال ۵۳ هزار و ۵۰۰ تومان برآورد شده است. این یعنی ۵۳درصد اختلاف.

حالا هم که نرخ دلار به ۶۰هزار تومان رسیده محاسبات می‌گویند نرخ واقعی دلار، ۷۴هزار تومان است.

حال با در نظر گرفتن تورم فزاینده‌ای که برای پر کردن شکاف بهای واقعی ارز و نرخ ارز دولتی مورد استفاده بانک مرکزی است و با توجه به این موضوع که بانک مرکزی با رونمایی از نرخ‌های متعدد ارزی، اقدام به سرکوب نرخ دلار می‌کند، پرسش اصلی آینده تورمی است که خود بر بهای دلار تاثیر گذار است.

از: ایران وایر