در بیستم ژوئن۳۰ خرداد۱۳۶۰ نقطه عطفی در تاریخ مبارزات مردم ایران زمین در برابر رژیم اسلامی بود. اساساً فعالیت‌های سیاسی خود به دو گروه نظری و عملی و همچنین موافق و مخالف نظام حکومتی تقسیم می گردد. همان‌گونه که اقدام‌ها سیاسی عملی و خشونت طلب که خود وارد بر فضای تروریستی می شود، مذموم و غیر قابل دفاع است زیرا که دستاورد آن چیزی جز از میان بردن جان، مال، آرامش و نیز امنیت مردم نیست مگر آنکه این فعالیت در حوزه بالاتری که وارد بر باورهای مذهبی می شود. مانند «سرنگونی حکومت های دیکتاتوری»، در حوزه فعالیت‌های سیاسیِ نظری در دو گروه موافق و مخالف. آنگونه که به نظر می‌رسد این امر فاقد عنصر جرم به معنای متداول است. زیرا به موجب اصول بنیادین حقوق بشری، هر شخصی در حوزه بینش سیاسی و تفکری آزاد بوده و می‌تواند با آزادی کامل آنرا بیان و ابراز نماید و تنها اقدامی که می‌توان در خصوص این رویداد بشری انجام داد مقابله به مثل است.
ابراز و اعلام نظریات سیاسی در حوزه های کلان و خُرد خود موجبات پیشرفت جامعه اجتماعی را مهیا می‌سازد همانگونه که این فعالیت‌ها در حوزه نظر مهم و اساسی است. در حوزه عمل و پراکتیک نیز با تشکیل احزاب و گروه‌ها می‌توان موجبات ترقی را ایجاد نموده و اعمال حاکمیتی را در روندی روبه جلو ارتقاء بخشد.

با توجه به اینکه حکومت اسلامی درایران ایدئولوژی، سرکوب، سانسور، خفقان، زندان، شکنجه های هول انگیز، اعدام های بی وقفه و همه روزه(البته در قالب جرائمی غیر سیاسی)، جزو سیاستِ جدایی ناپذیر و پیوستهٔ حکومت اسلامی است.

در خصوص جرم سیاسی ماده(۲۸۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲بیان می کند:«هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد،جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی،نشر اکاذیب،اخلال در نظام اقتصادی کشور،احراق و تخریب،پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فسادوفحشاء یا معاونت در آنها گردد.به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور،نا امنی یا ورود خسارات عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشاء،در سطح وسیع گردد،مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد». و این در حالی است که در اوائل سال (۱۳۹۷) به پیشنهاد برخی نمایندگان مجلس اسلامی، دوباره طرحی در خصوص جرم انگاریِ جرم سیاسی به مجلس ارائه شد که به نظر می‌رسد این طرح بسیار شتاب‌زده بوده و حتی نظریات گروه‌های [قانونیِ] فعال در داخل ایران را در این زمینه نیز اخذ نشده است. بی تردید برای چنین قانونی باید ابعاد گوناگون آن در نظر گرفته شده و با همراهی حقوق دانان و سیاسیون به این امر رسیدگی شود. بدین اساس هرگونه اقدام بدون رایزنی با متخصصین امر موجب تصویب قانونی خواهد شد که فاقد قابلیت اجرایی بوده و مانند دیگر موارد به جای ارتقاء بهداشت حقوقی، ابهام و نارضایتی را به همراه خواهد آورد.
افزون بر موارد یاد شده به نظر می‌رسد طرح تهیه شده می بایستی از ابتدا مورد بازنگری واقع شده و مصادیق و تعریف‌های آن به صورت جامع تری از نو تدوین و تریف گردد و نظرات بنیادین جرم های سیاسی ( که اساساً در جامعه های غیردموکراتیک مطرح است) مورد ارزیابی قرار گیرد؛ زیرا همانگونه که در اسناد حقوق بین‌المللی آمده است، تفکر و ابراز عقاید به ویژه در حوزه سیاست جزو حقوق بشر بوده و بایستی به آن به دیده احترام نگریست.

تحلیل،بررسی و نقد ماد(۲۸۸)قانون جدید مجازات اسلامی

بنابراین و به موجب ماده(۲۸۸) قانون یاد شده،تشخیص نوع جرم سیاسی توسط قاضی و دادگاه صورت می گیرد(حتی بدون آنکه تعریف دقیقی نسبت به این جرم وجود داشته باشد!)اما پرسش اینجاست که کدام قاضی؟

۱ ـ آیا منظور آن قاضی ای است که وابسته به قوه ای«مستقل»و به دور از شعاع و محدودهٔ قدرتِ حاکمان و دولتمردان می باشد؟
و یا منظور آن قاضی است که اگر این گونه نباشد به نوعی تداخل قوا پیش می آید و قاضی را مقید به رعایت مصالح و نظرات حکومتی می کند و در چنین مواردی قطعاً تشخیص درست و اصولی از جرم و نوع آن صورت نمی گیرد(مصداق بارز دادگاه ها و عملکرد بسیاری از قضات در دستگاه قضایی کنونی ایران)!

۲- نباید این تصور به وجود آید که هر گروهی که دارای دو ویژگی یعنی منافع گروهی و طرفیت با حکومت باشد بالطبع واجد«معنا و مفهوم سیاسی»است.
زیرا ما در جرم سیاسی با یک شرط اساسی و مهم مواجه هستیم و آن مقابله و ضدیت جرم با اهداف و منافع عالیه است.اهدافی که دربردارندهٔ منافع کلی جامعه است و نه منافع و اهدافی که می تواند موجبات ایراد خسارت و ضررو زیان به جامعه را فراهم آورد.اگر چه به نظر نگارنده در نظام حقوقی ایران نباید به تعریف جرم سیاسی پرداخت،بلکه باید به تشخیص مصداق آن بپردازیم.

۳- در این ماده مجازات معاونت در برخی از جرائم در حد مباشرت در آن جرم دانسته شده و مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شده است.در حالی که اصل مسلم در حقوق این است که مجازات شخصی که جرمی را مستقیماً انجام می دهد(مباشر)بیشتر از فردی است که صرفاًوقوع جرم را تسهیل نموده و یا وسائل ارتکاب جرم را فراهم کرده است یا به هر نحو دیگر در ارتکاب آن معاونت داشته است.

۴ – عدم تعیین و تمییز قطعی و مشخص مفهوم«بطور گسترده»در ماده است.زیرا ممکن است عملی با یک حد و گستردگی از نظر یک قاضی مشمول این ماده قرار گیرد،در حالی که از نظر قاضل دیگر مورد مشمول ماده نباشد.پس،قانونگذار باید تا حد امکان از تصویب واژه ها و مفاهیم مبهم و مجمل خودداری ورزد تا جایی برای خودسریِ قضات و تفسیر شخصی قانون توسط آنها باقی نگذارد.به ویژه در جرائمی که مجازات آنها به سنگینیِ اعدام است.زیرا کوچکترین اهمال و مسامحه غیرقابل جبران است.

۵ – جرم تخریب را نیز از مصادیق جرم سیاسی و افسادفی الارض دانسته است.در صورتی که به نظر نگارنده،جرم تخریب در زمرهٔ جرائم علیه اموال و مالکیت است. بنابراین،اگر منظور قانون از جرم سیاسی صُوَرِ خاص آن باشد باید به طور منجّز و خاص،ویژگیهای آن ذکر گردد و نه به صورت مطلق«تخریب»را جرم سیاسی بداند.

۶ – جنایت علیه تمامیت جسمانی…،عنوان جنایت بسیار وسیع است و مشخص نیست که منظور قانونگذار از جنایت قتل است و یا صرف ضرب و جرح نیز مشمول ماده می شود و یا خیر؟؟و نیز اختلاط جرم سیاسی با جرائم علیه اشخاص کاری است اشتباه و قابل نقد.چون در شرع و قانون بطور معین کیفر مرتکبین جرائم علیه اشخاص بیان شده است و شخص قربانی یا خانواده اش می توانند با«قصاص»یه دیه یا ارش به حق از دست رفتهٔ خود نائل آیند.

۷- گستردگی وسعت مفهوم«اخلال در نظام اقتصادی»بسیار است و همچنین تعداد فراوان«جرائم اقتصادی».
بنابراین باید افزودن قیدهای بیشتر به این مفهوم را احصاء نمود.

۸ – دایر کردن مراکز فساد و فحشاء،در صورتی که سبب اشاعهٔ فساد و فحشاء….این جرم قبلاً در بند الف ماده(۶۳۹)قانون مجازات اسلامی«جرم انگاری»شده ونیز مشخص نگردیده که منظور از فسادوفحشاء صرفاً فساد اخلاقی و جنسی است یا مفهوم دیگری دارد؟ شایان یادآوری است که اشاره به مفهوم«افسادفی الارض»و«محاربه»داشته باشیم که تاکنون بحث های فراوانی پیرامون این دو عنوان مطرح شده است.قانونگذار در سال(۱۳۷۰) این دو مفهوم را مترادف دانسته و در اکثر موارد این دو کلمه را در کنار یکدیگر آورده و نیز مجازات یکسانی را برای آن قائل گردیده.«مواد۱۸۳ـ۱۸۷ و۱۸۸ قانون مجازات اسلامی».

حقوق پناهندگان و جنگزدگان

کنوانسیون بین‌المللی پناهندگان در(۲۸ژوئیه ۱۹۵۱) در ژنو به تصویب رسیده و (۱۳۸) کشور آن را امضا کرده‌اند. در ماده یک این معاهده، کسانی حق پناهندگی دارند که به خاطر نژاد، مذهب، ملیت، وابستگی به یک گروه اجتماعی،اقلیتی قومی یا به خاطر اعتقادات سیاسی تحت پیگرد وآزار قرار گرفته و در وطن خود تامین جانی، امنیت اجتماعی و حق دادخواهی نداشته باشند.

اساسی‌ترین مسئولیتی که این کنوانسیون برعهده دولتهای عضو می‌گذارد، این است که فرد پناهنده نباید به هیچ عنوان و بهانه‌ای به کشوری بازگردانده شود که خطری را متوجه او می‌کند.

بند اول از ماده(۳۳) کنوانسیون آورده است:« هیچ یک از دول متعهد به هیچ نحوی پناهنده ای را به سرزمینی نمی فرستند که امکان دارد زندگی یا آزادی اورا در معرض تهدید قرار دهد.»

جنایتکاران جنگی، نظامیان و نقض کنندگان حقوق بشر مشمول این کنوانسیون نمی شوند. آلمان از جمله کشورهایی است که «حق پناهندگی» رادر قانون اساسی خود (ماده۱۶) تضمین کرده است. دانمارک در حقیقت نخستین کشوری بود که این معاهده را پذیرفت. کشورهای امضاء کننده کنوانسیون ژنو تعهد دارند تا حقوق زیر را در قبال پناهندگان و جنگ زدگان رعایت نمایند.

زنان و پناهندگی
به موجب ماده (۱) کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان تصریح می دارد:«پناهنده کسی است که به دلیل ترس از آزار و اذیت از کشور خود می گریزد. و پناهجو، کسی است که به درخواست خود از کشور خارج می‌گردد و بدون اطلاع قبلی به کشور دیگر می رود.» اگر درخواست پناهجو به دلیل طلبِ محافظت باشد، درخواست وی به عنوان «پناهنده» پذیرفته شده و به این حیث نیز پناهنده تلقی می گردد.
در قوانین بین‌المللی تعیین شرایط حق فرد برای پناهندگی در کنوانسیون مربوط به پناهندگان (۱۹۵۱) آمده است که فرد پناهنده به دلیل ترس از اذیت و آزار براساس نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه خاص اجتماعی و یا عقاید سیاسی پناهنده می‌شود و از همین رو، فرد به بازگشت به کشور خود امتناع می ورزد.
در نتیجه کمیته اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان در سال (۱۹۸۵) در زمینه زنان پناهنده و حفاظتِ بین‌المللی تصریح داشت:« دولت ها در اِعمال حق حاکمیت خود در اتخاذ تفسیر و تعریف «زنانِ پناهنده، پناهجو» که تحت رفتار خشونت آمیز و غیر انسانی قرار می‌گیرند و به دلیل سرپیچی از انجام آداب و رسوم اجتماعیِ ستیزه جویانه، جامعه خود را ترک می کنند. به استناد ماده (َ۱A،(۲)) در یک گروه اجتماعی خاص قرار می گیرند، آزادند (سازمان جهانی بهداشت،WHO،۱۹۹۴؛۱۰).
افزون بر این کمیته اجرایی در خصوص زنان پناهنده و حفاظت جهانی (۱۹۹۰)کمیساریای عالی پناهندگان به منظور توسعه دستورالعمل های جامع در خصوص حمایت از زنان مهاجر به عنوان «یک فوریت…» دستورالعمل هایی را صادر کرد و به صراحت ناقص سازی جنسی زنان را «عملی مضر» معرفی نمود و در پاسخ به درخواست برای صدور ابلاغیه در مورد موقعیت کشورها در این زمینه، به عنوان یک سپهر برای پناهندگی رهنمودهایی را ارائه داد.
– تشویق به استفاده از «گروه خاص اجتماعی» برای زنانی که ممکن است این عمل شرایط خاصی را در زندگیشان ایجاد کرده باشد و یا علت اصلی تقاضای پناهندگی اشان همانا «ناقص سازی جنسی» باشد. در این دستورالعمل ها آمده است که ممکن است درخواست یک زن برای پناهندگی بر اساس تبعیضات شدید جنسی باشد که به سطوحِ « آزار و اذیت هایِ مرسومِ اجتماعی» ارتقاء یافته است. در مواردی که ناقص سازی جنسی زنان پذیرفته شده و اجباری است، زنانی که در معرض خطر هستند و یا فرزندانشان در شرف قربانی شدن اند، ممکن است از انجام رسومات سرپیچی نمایند، بسته به شرایط خاص، به عنوان یک فردی که در معرض خطر شکنجه قراردارد، تعریف می شود.
در دستورالعمل (۱۹۹۳) آمده است: به رسمیت شناختن عنوان پناهنده برای افرادی که ادعا می‌کنند به دلیل ترس از مواجه با آزار و اذیت، از طریق خشونت های جنسی، به دلائل مذهبی، نژادی، ملی، عضویت در یک گروه خاص اجتماعی و یا عقاید سیاسی ناگزیر از ترک کشورخود هستند.
و بدین سان بخش حفاظت بین‌المللی کمیساریای عالی نتیجه گرفتند که «ناقص سازی جنسی زنان» عملی است که موجب بروز درد شدید و آسیب فیزیکیِ دائمی و روحی/روانی می شود، معادل با نقض حقوق بشر و از جمله حقوق کودک است و می‌تواند تحت عنوان شکنجه محسوب گردد. و از همین رو، یک زن اگر خودش و یا دختر/ و بستگانش از ترس مجبور به انجام این عمل و به رغم میل خودشان یا از ترس امتناع از انجام عمل در معرض خطر باشند، پناهنده محسوب می شوند.

(۱۵خرداد سال۱۳۹۸)، (پنجم ژوئن/۲۰۱۹) دفتر سازمان عفو بین‌الملل در لندن، اطلاعیه‌ای در خصوص وضعیت اسفبار پناهجویان در شهر ساحلی کاله فرانسه منتشر کرده است.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود آورده است که مسئولان فرانسه حتا با امدادگران نیز برخوردی خشن داشته‌اند. توهین و تهدید به دستگیری از جمله شیوه‌هایی است که مسئولان همه روزه علیه امدادگران به کار می‌گیرند.

بدرفتاری پلیس با امدادگران کاریافتن کسانی که داوطلبانه آماده کمک کردن به پناهجویان باشند را دشوار کرده است. مکرون در ژانویه سال (۲۰۱۸) امدادگران را متهم کرده بود که با دادن خوراک به پناهجویان از حضور “غیرقانونی” آن‌ها  پشتیبانی میکنند. لیزا ماراکانی، یکی از مسئولان سازمان عفو بین‌الملل گفته است: «مسئولان باید به امدادگران به چشم متحدان خود بنگرند، نه این که آنها را دشمن خود بدانند.» او تاکید کرده است که کمک به پناهجویان نباید جرم محسوب شود و مسئولان باید برای این اقدامات نوع‌دوستانه ارزش قائل شوند. افزون بر این «ژرارکلومب؛ وزیرکشور فرانسه»(۲۱،۲،۲۰۱۸) لایحه ای در خصوص سخت تر شدن قوانین پناهندگی در فرانسه را ارائه نموده است. به استناد این پیش نویس باید تصمیم گیری در خصوص وضعیت پناهجویان طی شش ماه انجام گیرد و پناهجویانی که با تقاضای پناهندگی اشان مخالفت شده، سریع‌تر از پیش از کشور اخراج شوند.

بدین نمط، می توان طرح تازه فرانسه را این‌گونه تفسیر نمود که؛ از یک سو پناهجویانی که با تقاضای پناهندگی اشان مخالفت شده، فرصت اندکی برای اعتراض به حکم صادرهِ نخستین را خواهند داشت و از دیگر فراز زمان حبس کسانی که حکم اخراج دریافت کرده‌اند بسیار طولانی‌تراز پیش خواهد گشت. البته وزیر کشور در دفاع از طرح خود در مقابل انتقادهای سازمانهای حامی پناهجویان اعلام نمود که فرانسه قوانینی را به کار خواهد گرفت که در کشورهای همسایه این کشور مدیدی است اجرایی شده است.از این بیش این طرح حتا در حزب «به پیش» به رهبری امانوئل مکرون نیز با اعتراض های فراوانی روبرو شده است. سازمان های امدادگر فرانسه این طرح را «محدود نمودن حقوق بشر» ارزیابی کرده اند.

پایان سخن

مسأله جرم سیاسی مختص به جامعه های بسته و یا در حال گذار است که نخست آنکه: قوانین آن دموکراتیک نیست، یعنی اموری را جرم دانسته که در یک جامعهٔ باز«فعالیت متعارف سیاسی»محسوب می شود.
دوم اینکه:از آنجا که حاکمیت متکی به «رأی و نظر مردم»نیست،از تحمل مخالفِ قانونی عاجز است و عملاً از قوانین درست یا قوانین مبهم و دو پهلو تفسیر مُضَیَق می کند.

اگر در چنین جامعه هایی(مانند ایران)جامعه مدنی بتواند ریشه دار وگسترده گردد و به افکار عمومی سروسامان دهد و هیئت منصفه واقعی به دادگاه ها به منظور برپایی یک دادرسی قانونی و عادلانه،بفرستد، و با تفکیک جرائم سیاسی از دیگر جرائم،تسهیلاتی برای متهم سیاسی قائل شود.

آنگاه می توان در خصوص فعل و یا ترک فعل تحت عنوان«جرم سیاسی»نظریه ای حقوقی و مسلم ارائه داد.
اگرچه مسئولان ذیربط در ایران همواره اذعان می دارند که اساساً زندانی سیاسی در زندان های ایران وجود ندارد و تفهیم اتهامات،مواردی غیر سیاسی است.

از دیگر سخن سیاست پناهجویی فرانسه در دوره زمامداری امانوئل مکرون سخت‌تر شده است. اخراج پناهجویان غیرقانونی قرار است تسریع شود و افزون بر این دولت فرانسه اعلام کرده است که به برچیدن چادرهای پناهجویان در سراسر کشور اقدام خواهد نمود.این سیاست در واکنش به افزایش شمار پناهجویان در فرانسه اتخاذ شده است. شمار پناهجویانی که به فرانسه آمده‌اند در سال (۲۰۱۷) برای نخستین بار از مرز صد هزار تن عبور کرد.

نیره انصاری، حقوق دان، کارشناس حقوق بین الملل و حقوق اروپا، نویسنده و مدافع حقوق بشر

۲۰،۶،۲۰۲۴