چه‌طور در مناظره‌های انتخاباتی، ابعاد جدیدی از جزییات قراردادی به ارزش دو میلیارد یورو که تا پیش از این به توصیف شهردار تهران، امنیتی و محرمانه بود، اعلام می‌شود؟

اگر  از ابتدا شفاف‌سازی مانعی نداشته، دلیل مقاومت زاکانی در برابر افشای جزییات این قرارداد چه بوده است؟

و در نهایت، حالا که مصلحت کاندیدای ریاست‌جمهوری بر افشای قطره‌چکانی برخی جزییات است، چرا متن کامل قرارداد در اختیار همگان قرار نمی‌گیرد تا قضاوت مفاد آن به افکار عمومی و کارشناسان واگذار شود؟ 

***

ماجرای قراردادهای محرمانه شهرداری چیست؟

ابتدا بیلبوردهای تبلیغاتی عجیب شهرداری تهران در ایستگاه‌های مترو توجه شهروندان را جلب کرد. بیلبوردهایی که با اشاره به منفعت خرید اتوبوس چینی به دلیل بهای کمتر، توان تولید بالای شرکت چینی، کاهش مصرف بنزین و کمک به آلودگی هوا در مقابل سرعت لاک‌پشتی خودروسازان داخلی، برای تخریب تولید داخل طراحی شده بودند.

این اقدام شهرداری در حمایت از تولید خارجی، آن هم چینی، علاوه بر حیرت شهروندان، صدای رسانه‌های دولتی را هم درآورد.

«ایلنا» بیلبوردهای شهرداری را «خودتحقیری» نامید و تحقیر تولید داخلی در سالی که حمایت از تولید داخلی نام‌گذاری شده است را «عجیب» توصیف کرد و پرسید جایگاه کار و دسترنج نیروی کار ایرانی برای مسوولان مختلف تا چه اندازه اهمیت دارد؟

علاوه بر این حاشیه‌ها، ابهامات بسیار در نحوه خرید این اتوبوس‌ها باعث شده‌اند اتهامات مالی بسیار به شهرداری و خصوصا شخص علی‌رضا زاکانی وارد شود. 

پاسخ او اما به همه اعتراضات، محرمانه و امنیتی بودن قرارداد بود. «مهدی چمران» درباره این موضوع گفته بود: «قرارداد‌ها محرمانه است و انتشار آن مشکل امنیتی دارد اما زیر نظر متخصصین وزارت امور خارجه و بانک مرکزی منعقد شده است.»

موضوع قرارداد شهرداری تهران با طرف چینی چه بوده است؟ 

شهردار تهران و هیات همراه مهرماه سال گذشته به چین سفر کردند؛ دقیقا زمانی که موضوع تهاتر کالاهای چینی با نفت فروخته شده ایران به این کشور مطرح بود.

علیرضا زاکانی بعد از بازگشت از چین، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که با چینی‌ها در دو بخش محیط زیست و حمل و نقل عمومی قراردادهایی را امضا کرده است. 

او از قرارداد ساخت ۷۹۱ واگن مترو و احداث خطوط هشت و ۱۱ مترو با همکاری چینی‌ها خبر داد و اعلام کرد برای خرید یک هزار دستگاه اتوبوس تک‌کابین برقی، یک هزار دستگاه اتوبوس دوکابین گازسوز، ۱۰ هزار تاکسی برقی، ۱۰ هزار ون برقی و ۱۰۰ هزار موتورسیکلت برقی با چینی‌ها  تفاهم‌نامه امضا کرده است.

شهردار تهران از ارایه جزییات بیشتر در خصوص قراردادها و حتی نام شرکت‌های طرف این تفاهم‌نامه‌ها خودداری کرد. اما «یاشار سلطانی»، روزنامه‌نگار در وب‌سایت خود با اشاره به رقم دو میلیارد یورویی، اسنادی از قرارداد شهردار تهران با چینی‌ها با مشارکت «بانک شهر» منتشر کرد.

اصرار شدید  بر امضای هرچه سریع‌تر قرارداد بدون تشریفات

یکی از موارد عجیب مورد اشاره در قرارداد شهرداری، اصرار بر ترک تشریفات و عجله برای امضای قرارداد دو میلیارد یورویی با طرف چینی است؛ موضوعی که در مذاکرات رسمی شورای شهر به صراحت به آن اشاره می‌شود؛ برای نمونه، «لطف‌الله فروزنده»، معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران می‌گوید: «برای ما حتی یک ساعت نیز یک ساعت است. تقاضا داریم این لایحه به تصویب برسد تا بتوانیم از فرصت طلایی ارز، ثبت سفارش و حمایت دستگاه‌های دولتی استفاده کنیم.»

اما در این میان از همه عجیب‌تر، اصرار شدید «مهدی احمدی»، مدیرعامل بانک شهر بر سرعت انعقاد قرارداد است. او با صراحت در جلسه می‌گوید: «احتمالاً سال آینده ارز نیمایی به ۵۰ هزار تومان خواهد رسید و اگر در این ۱۵ روز تبدیل به تخصیص نشود، ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش ارز نیمایی را شاهد خواهیم بود و این عملاً به شهرداری خسارت وارد می‌کند.»

عقد قرارداد خرید اتوبوس با یک شرکت ساختمانی چینی

یکی از بزرگ‌ترین ابهامات در قرارداد دو میلیارد یورویی شهرداری تهران، شرکت طرف قرارداد است. شهردار تهران برای خرید اتوبوس‌های برقی، از بین صدها شرکت ایرانی و چینی، یک شرکت چینی که در زمینه راه و ساختمان فعالیت دارد را انتخاب کرده است.

بر اساس تصاویر قرارداد منتشر شده در وب‌سایت یاشار سلطانی، نام شرکت چینی طرف قرارداد، «Poly  Overseas Engineering Co., Ltd» است. بررسی سوابق این کمپانی نشان می‌دهد که عمده فعالیت آن، در زمینه راه، ساخت و ساز، مهندسی تونل و پل و مصالح ساختمانی است.

به این ترتیب، شرکتی که قرار است با دو میلیارد یورو از سرمایه‌های ملی ایران، با تامین خودروی برقی، معضل ترافیک و هوای آلوده تهران را حل کند، هیچ گونه سابقه یا تخصصی در زمینه خودروهای برقی و حمل و نقل پاک ندارد.

شرکت واسطه عقد قرارداد و نماینده بانک شهر

در متن قرارداد، شرکتی در دبی به عنوان نماینده بانک شهر انتخاب شده است که حتی اسنادی مبنی بر گردش حساب آن وجود ندارد. تنها موردی که از بررسی سوابق شرکت می‌توان دریافت، این است که کل خرید آن از زمان تاسیس، دو میلیون یورو بوده که حالا به یک‌باره به عامل خرید دو میلیارد یورویی شهرداری تهران تبدیل شده است. 

عدم اخذ تضمین کافی از طرف چینی برای اجرای قرارداد

در ضمانت‌نامه‌های بین‌المللی فروش برای تضمین تعهد فروشنده به تحویل اجناس موضوع قرارداد در زمان مقتضی و با کیفیت مورد تایید، پیش‌بینی مواردی مانند پرداخت خسارت یا … ضروری است اما در این قرارداد به هیچ‌کدام از مصداق‌های راه‌حل‌های جایگزین در صورت عدم تایید ضمانت‌نامه از طرف وزارت بازرگانی چین پرداخته نشده است.

استفاده از واژه دوستانه برای حل اختلافات در قراردادی بین‌المللی

در بند ۱۵ این قرارداد بین‌المللی با رقم دو میلیارد یورو، راه حل اختلافات، «مذاکرات دوستانه» درج شده است؛ واژه‌ای بسیار غیرمعمول و غیرمسوولانه در قراردادی این‌چنینی که نشان از نهایت بی‌توجهی به دفاع از حقوق و ثروت ملت ایران دارد.

به علاوه، مرجع حل اختلاف هم اتاق بازرگانی ایران در نظر گرفته شده است؛ نهادی که هیچ‌گونه قدرت اجرایی برای حل اختلاف در این قرارداد ندارد.

آیا ادعای شهردار تهران در خصوص ارزانی اتوبوس‌های چینی نسبت به تولیدات داخل صحت دارد؟

علیرضا زاکانی اعلام کرد: «با خرید از چینی‌ها، به ازای هر دستگاه اتوبوس، ۹۷ هزار یورو صرفه‌جویی شده است.» 

او مدعی شد که خودروسازان داخلی بر روی هر دستگاه اتوبوس خود قیمت ۳۱۶ تا ۳۴۷هزار یورو را اعلام کرده بودند اما خودروهای مشابه چینی با هزینه‌های جانبی برای شهرداری ۲۵۰ هزار یورو تمام شده است. به این ترتیب، زاکانی مدعی شد که برای دو هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی، مبلغی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی می‌شود.

در مقابل اما یک کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «اقتصادنیوز»، صحت این ادعای شهردار تهران را زیر سوال برده است. 

او گفته شرکتی مانند «ایران خودرو دیزل»، اتوبوس برقی خود را ۱۷میلیارد تومان قیمت‌گذاری کرده است. با محاسبه نرخ یوروی آزاد (حدود ۶۵هزار تومان)، بهای آن کمتر از ۲۶۲هزار یورو می‌شود. بنابراین، این قیمت با ادعای شهرداری مبنی بر قیمت ۳۲۰هزار یورویی یک اتوبوس برقی تولید داخل هم‌خوانی ندارد.

او با اشاره به نادرستی ادعای شهرداری در خصوص قیمت ارزان‌تر اتوبوس چینی، تاکید کرد مشخص نیست عدد ۳۲۰هزار یورو از کجا آمده، زیرا قیمت یک اتوبوس برقی داخلی بین ۲۵۰هزار تا ۲۷۵هزار یورو است.

این کارشناس همچنین به خدمات پس از فروش شرکت‌های داخلی اشاره کرده است و نیز پرداخت‌های با تاخیر زیاد به تولیدکنندگان ایرانی؛ امکاناتی که در خصوص تولیدات چینی در دسترس نیست. 

تکذیب ادعای سرعت لاک‌پشتی تولیدات داخل

شهردار تهران مدعی شد با پرداخت ۲۳۶ میلیارد تومان، تعداد سه هزار و ۲۷۵ دستگاه اتوبوس از شرکت‌های خودروساز داخلی خریداری کرده است اما خودروسازان داخلی ۵۰۰ دستگاه را تحویل نداده‌اند.

او گفت: «شهرداری از شرکت‌های خودروسازی که یا قیمت بالایی می‌گفتند یا کیفیت پایینی ارایه می‌دادند، خرید نکرد.»

در مقابل اما مدیرعامل ایران‌خودرو، شهرداری را به بدعهدی و بدحسابی متهم کرد. 

«علیمردان عظیمی» در این خصوص گفت: «۴۰ دستگاه اتوبوس برقی به شهرداری تهران تحویل دادیم و قرار بود ۲۰۰ میلیارد تومان به ما پرداخت کنند که هنوز ریالی به صورت نقدی پرداخت نشده است.»

او تاکید کرد که شهرداری به جای پول، ملک به ایران‌خودرو داده است که آن را هم فروخته‌اند؛ یعنی شهرداری «فروش اموال غیر» کرده و تخلف رخ داده است که مدارک آن وجود دارد.

حال با وجود ابهامات و اتهامات جدی به شهرداری تهران در خصوص ادعاهای کذب زاکانی، او در پاسخ به سوالات مربوط به این قرارداد در مناظرات انتخاباتی به یک‌باره تمامی نبایدها در خصوص محرمانه و امنیتی بودن این قرارداد را فراموش کرده است و به یاد نمی‌آورد که گفته بود شفافیت این قرارداد به صلاح نیست و در مناظرات انتخاباتی بیان می‌کند: «قرارداد شفاف است.»

سپس بدون توجه به «صلاح» کشور که خود تعریف کرده بود، توضیح می‌دهد: «ما ۱۳ میلیارد یورو تفاهم‌نامه و نزدیک به دو میلیارد یورو قرارداد نوشتیم، ۲۰درصد آن را از پول بلوکه شده خودمان در چین پرداخت کردیم، الباقی هم با نرخ ۴/۷ و ۴/۹ سه ساله گرفتیم.»

اعلام اندک جزییات قرارداد سابقا محرمانه و امنیتی در آنتن زنده تلویزیون حالا بر انتقادات پیشین افزوده است. «حسام‌الدین آشنا»، فعال رسانه‌ای نوشت: «این که ما پول بگذاریم پیش چینی‌ها که از پول خودمان به خودمان وام بدهند، جای افتخار ندارد و اسم آن هم سرمایه‌گذاری خارجی نیست. سرمایه‌گذاری خارجی یعنی این‌ که طرف خارجی پول به کشور ما بیاورد، نه این که از پول خودمان به ما وام بدهند و روی آن هم سود دریافت کنند.»