چرا حاکمیت ولایی قادر به برنامه‌ریزی موثری برای بهبود اوضاع اقتصادی نیست؟

وجود منابع گوناگون مشروعیت در رژیم استبداد مذهبی رانتی موجب بروز تضادها، ناهماهنگی‌ها و بی‌ثباتی‌هایی می‌شود که برنامه‌ریزی موثر و پایدار را غیرممکن می‌سازد. نکته پنهانی نیست، حاکمیت ولایی رانتی از جناح‌های متنازعی تشکیل شده که نمی‌‌توانند به طور موثر و پایدار برنامه‌ریزی کنند و جامعه را به سوی توسعه و پیشرفت هدایت نمایند. چه این سرشت حاکمیت فرقه‌ای ولایی است که به جای تکیه بر عقلانیت مدرن از انگاره‌های فرقه‌ای پیشامدرن برای مشروعیت خود استفاده می‌کند.

افزون بر این در حالیکه رژیم‌های متعارف آراء شهروندان را به مثابه مرجع مشروعیت یگانه حکمرانی تعریف می‌کنند، حاکمیت ولایی منبع مشروعیت خود در اسطوره‌ها جستجو می‌کند. در همین راستا، مراسم رای گیری نمایشی-فرمایشی، بر خلاف رژیم‌های متعارف جهان- به جای ایجاد هماهنگی و ثبات به آشفتگی در دستگاه تقنینی و اجرایی دامن می‌زند. چه مراسم رای گیری نمایشی-فرمایشی در حاکمیت ولایی فرایند بازتوزیع رانت قدرت، ثروت و منزلت اجتماعی است. در سطوری که می‌آید به دلایل ساختاری ناتوانی برنامه ریزی موثر بهبود اوضاع اقتصادی ایران اشاره می‌شود.

تضاد میان منابع مشروعیت سیاسی: منابع مختلف حاکمیت ولایی مشروعیت، مانند مشروعیت مذهبی مراجع مذهبی گوناگون، گرایش‌های مذهبی، مشروعیت سنتی، و مشروعیت دیوانسالارانه، در تعارض با یکدیگرند. هر یک از این منابع دارای اهداف و اولویت‌های متفاوتی هستند، که هماهنگی و یکپارچگی در برنامه‌ریزی را مختل می‌کند.

تعدد مراکز قدرت: وجود منابع مختلف مشروعیت در حاکمیت ولایی به معنای وجود مراکز مختلف قدرت رانتی است. این مراکز منافع خود را دنبال می‌کنند و هر کدام تلاش می‌کنند تا برنامه‌ها و سیاست‌های خود را اجرایی کنند و نفوذ و قدرت و رانت‌های خود را حفظ کنند. چنین امری به تفرقه و ناهماهنگی در برنامه‌ریزی می‌انجامد. همچنین در حاکمیت ولایی ، تصمیم‌گیری‌ها معمولاً بر اساس منافع شخصی و جناحی است تا منافع بلند مدت عمومی. این امر باعث می‌شود که برنامه‌ها و سیاست‌ها به جای آنکه بر مبنای نیازهای جامعه و کشور باشد، بر اساس منافع کوتاه‌مدت باندهای قدرت تدوین شود.

تضادهای و تنش‌های خارجی: ضدیت حاکمیت ولایی با تجدد و غرب و همزمان تلاش برای صادرات شیعه ولایی به تحریم‌ها و فشارهای خارجی از سوی کشورهای دیگر انجامیده و به عدم اطمینان در مناسبات خارجی و داخلی دامن می‌زند. به همین دلیل حاکمیت نمی‌تواند تمرکزی بروی برنامه‌ریزی‌های بلندمدت داشته باشد. بکارگیری منابع اقتصادی برای شرکت در این تنش‌ها، مانع اختصاص آنها به اموری همچون رفاع عمومی و توسعه پایدار است.

تغییرات مکرر در سیاست‌گذاری: هرگاه یکی از باندهای قدرت حاکمیت ولایی، قدرت بیشتری کسب کند، سیاست‌ها و برنامه‌های پیشین را تغییر می‌دهد. این تغییرات مکرر باعث عدم ثبات در برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌ها شده و کارآمدی بکارگیری منابع را کاهش می‌دهد.

عدم ثبات سیاسی: وجود جناح‌های متنازع حاکمیت ولایی که هر کدام به دنبال قدرت بیشتر هستند، موجب ایجاد بی‌ثباتی سیاسی می‌شود. این بی‌ثباتی مانع از تدوین و اجرای برنامه‌های بلندمدت و راهبردی می‌شود.

عدم تخصص‌گرایی: در در حاکمیت ولایی ، بسیاری از مناصب و مسئولیت‌ها بر اساس وفاداری به جناح‌ها و رهبران به افراد سرسپرده و مطیع اختصاص می‌یابد و نه بر اساس تخصص و توانمندی وکارآمدی. این امر موجب می‌شود که افراد سرسپرده و ناکارآمد در پست‌های کلیدی قرار گرفته و برنامه‌ریزی و اجرا عملا از مسیر خود خارج شود.

فساد و سوء استفاده از منابع: حاکمیت ولایی به فساد و سوء استفاده از منابع آلوده است. این فساد و تخصیص نادرست منابع به گروه‌های خاص، مانع از اجرای موثر برنامه‌ها می‌شود.

کنترل و سرکوب مخالفان: حاکمیت ولایی به جای مشارکت دادن همه گروه‌ها و استفاده از تخصص‌ها و دیدگاه‌های مختلف، به کنترل و سرکوب دگر اندیشان و مخالفان می‌پردازند. این سرکوب باعث از بین رفتن فضای همکاری و هم‌فکری و در نتیجه کاهش کیفیت برنامه‌ریزی می‌شود. در همین راستا، منابع اقتصادی بجای استفاده در جهت رفاه عمومی، به فعالیت‌های سرکوبگرانه سخت و نرم اختصاص می‌یابد.

اولویت‌های کوتاه‌مدت: حاکمیت ولایی به دلیل نیاز به حفظ قدرت و کنترل وضعیت بی ثبات داخلی، اولویت‌های کوتاه‌مدت بر برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و راهبردی را ترجیح می‌دهد. این امر موجب می‌شود، می‌شود که سیاست‌ها و برنامه‌ها بیشتر بر پایه نیازهای فوری و اضطراری تدوین شوند تا بر اساس نیازهای واقعی و پایدار جامعه ایران.

نبود شفافیت و پاسخگویی: در حاکمیت ولایی شفافیت و پاسخگویی موضوعیتی ندارد. به همین دلیل برنامه‌ها به درستی نظارت و ارزیابی نمی‌‌شود و اشتباهات تکرار می‌شوند.

وابستگی به منابع رانتی: در حاکمیت ولایی به شدت به خام فروشی منابع طبیعی مانند نفت و گاز وابسته هستند. این وابستگی باعث می‌شود که توجه به توسعه اقتصادی پایدار و متنوع‌سازی اقتصاد کمتر شود و برنامه‌ریزی‌ها بیشتر بر مبنای بهره‌برداری از منابع رانتی و طبیعی باشد.

بی‌اعتمادی عمومی: در در حاکمیت ولایی ، به دلیل سقوط سرمایه اجتماعی حاکمیت، بی‌اعتمادی عمومی به حاکمیت و نهادهای مربوطه گسترده است. این بی‌اعتمادی باعث می‌شود که بازیگران اقتصادی و شهروندان به برنامه‌ها و سیاست‌های دولت اعتماد نمی‌‌کنند، سرمایه انسانی و مالی خود را بکار نمی‌‌گیرند، و بنابراین همکاری لازم را برای اجرای آن‌ها نخواهند داشت.

از: ایران امروز