ایران وایر
روز یکشنبه ۳۱تیر۱۴۰۳، حساب «کمپین دفاع از شریفه محمدی»، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، از اعزام یک تیم بازجویی و شکنجه سه نفره از تهران به زندان لاکان رشت، برای اخذ اعتراف اجباری از این فعال کارگری خبر داد.
هم‌زمان اسنادی منتشر شده که نشان می‌دهد کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری که خانم محمدی در مقطعی عضو آن بوده، برای برگزاری مجمع عمومی خود از وزارت کار درخواست سالن کرده و وزارت کار دولت «محمود احمدی‌نژاد»، نامه این کمیته را ثبت کرده و آن را غیرقانونی نخوانده است.
حالا مستنداتی به دست «ایران‌وایر» رسیده که نشان می‌دهد قاضی برای اتهام «بغی» یا «اقدام مسلحانه»، مصادیقی چون «وجود فایل تراکت نه به اعدام» و «تراکت حمایت از زنان بازداشت شده گیلانی» در کامپیوتر او و «عضویت در کانال تلگرامی گفت‌وگو» را، مبنای صدور حکم اعدام قرار داده است.
***
متن حکم شریفه محمدی که شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، به ریاست «احمد درویش‌گفتار» او را به اعدام محکوم کرده، در اختیار ایران‌وایر قرار گرفته است. در متن این حکم، تناقض‌هایی وجود دارد که حقوق‌دانان می‌گویند هریک به‌تنهایی کافی است تا حکم اعدام او در مرحله فرجام‌خواهی نقض شود.
با‌این‌حال، کمپین دفاع از شریفه که چند تن از بستگان او آن را راه‌اندازی کرده‌اند، اطلاعاتی را از طریق پنج تن از خانواده زندانیان سیاسی محبوس در زندان لاکان به‌دست آورده که نشان می‌دهد وزارت اطلاعات و بازجوهای شریفه، بر سر پرونده‌سازی خود محکم ایستاده‌اند.
براساس گزارش «کمپین دفاع از شریفه محمدی»، بازجویان و شکنجه‌گرانی که هفته پیش از تهران به زندان لاکان رشت رفته‌اند، به شریفه گفته‌اند که قاضی صادرکننده حکم اعدام، یعنی قاضی دادگاه بدوی که اکنون پرونده در دست او نیست، اصرار به اعدام شریفه دارد و آن‌ها او را اعدام خواهند کرد، مگر اینکه به خواسته وزارت اطلاعات تن بدهد. منابع کمپین شریفه تایید کرده‌اند که او تحت فشار است.
حکم اعدام شریفه بر مبنای اتهام بغی صادر شده است. بغی به زبان ساده، مطابق ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی، به‌معنای اقدام مسلحانه علیه حکومت اسلامی است؛ اتهامی سنگین که می‌تواند با اعدام مجازات شود.
شریفه محمدی، زنی که با این اتهام به اعدام محکوم شده، یک فعال کارگری است که زمانی در کمیته هماهنگی کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، یک کمیته قانونی که در چارچوب قوانین ایران کار می‌کرده، عضو بوده است.
«لاله محمدی»، دختر عمه شریفه، پیش‌از این به ایران‌وایر گفته بود که شریفه اوایل دهه ۱۳۹۰ در ایران و پس از باردار شدن تنها فرزندش، دیگر با این کمیته هم همکاری نداشته و اصولا خود را وقف بزرگ کردن فرزندش کرده بوده است.
قاضی نوشته شریفه موسس کومله است
براساس متن حکم اعدام شریفه محمدی که به امضای «مهدی راسخی»، رییس شعبه سوم دادگاه انقلاب و احمد درویش گفتار، قاضی پرونده رسیده، در حکم ادعا شده که خانم محمدی به «تشکیل جمعیت با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی (دائر بر بغی از طریق عضویت در گروه‌هایی که در برابر جمهوری اسلامی ایران تشکیل یافته‌اند، گروهک باغی کومله) دست زده است.»
سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، موسوم به «کومله» البته ۱۰ سال پیش از انقلاب ۱۳۵۷ و ۱۱ سال پیش از تولد شریفه محمدی شکل گرفته است. این سازمان کمونیستی ابتدا تحت‌عنوان «سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران» تشکیل شد، اما در سال ۱۳۶۲، وقتی شریفه فقط ۳ سال داشت، در همراهی با چند گروه، در تاسیس «حزب کمونیست ایران» نقش داشت و با پذیرفتن نقش سازمان منطقه‌ای این حزب، خود را «کومله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران» نام نهاد.
در دادنامه شریفه اما ادعا شده که او «تشکیل جمعیت» داده و از طریق عضویت گروه تلگرامی با نام «گفت‌وگو»، با افراد دیگری برای پخش تراکت «نه به اعدام» برنامه‌ریزی کرده است. همچنین او متهم به «عضویت در کومله» سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، که به نام «کومله علیزاده» شناخته می‌شود نیز شده است.
در بخشی از دادنامه، قاضی به‌وضوح به گزارش‌های ضدونقیض بازجوهای شریفه ارجاع داده و نوشته است که او «عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» بوده و با کنایه مدعی شده که «گروهک‌های تروریستی» هرازگاهی انشعاب کرده و تغییر نام می‌دهند، اما ماهیتا یکی هستند و تلویحا نتیجه گرفته که او به‌دلیل «ارتباط با فردی که نهاد امنیتی مدعی است عضو اتحاد سوسیالیستی است، عضو “گروهک باغی کومله” بوده است.
در این حکم، شریفه به ارتباط با دو فرد به نام‌های «بهزاد سهرابی»، فعال کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی و «علی جوانمردی»، روزنامه‌نگار کُرد و مدیر رسانه «آواتودی» متهم شده است.
آقای سهرابی که اکنون ساکن سوئد است، به‌طور علنی هم در ایران و هم خارج از ایران به فعالیت کارگری مشغول بوده و عضو کومله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران هم نیست. اما ربط دادن شریفه به علی جوانمردی& یکی دیگر از نقایص پرونده اوست.
جوانمردی اصولا نه‌تنها هیچ ارتباطی به حزب کمونیست ایران و کومله سازمان کردستان ندارد، بلکه برعکس، خانواده او به طور سنتی با حزبی همراه بوده‌اند که در کردستان رقیب کومله بوده؛ یعنی حزب «دموکرات کردستان». رقابت این سازمان‌ها به گونه‌ای است که در گذشته هرازگاهی با یکدیگر حتی درگیری نظامی پیدا می‌کردند و این منجر به تلفات انسانی در همه طرف‌های درگیر می‌شد.
«محمد اولیایی‌فرد»، حقوق‌دان، که مستندات و حکم شریفه را مطالعه کرده، به ایران‌وایر می‌گوید که قاضی پرونده، فردی بسیار «بی‌اختیار» و «کم سواد» بوده، چون شریفه را هم به تشکیل جمعیت متهم کرده و هم او را موسس کومله دانسته است.
آقای اولیایی‌فرد توضیح می‌دهد: «این سردرگمی قاضی و پریشان بودن او را می‌رساند. قاضی گزارشات مبهم نهاد اطلاعاتی را وارد حکم کرده و خودش هم نمی‌داند که چه می‌نویسد. یعنی از تشکل جمعیت گرفته که نمی‌گوید چه جمعیتی تشکیل داده و بعد نوشته خانم محمدی موسس کومله بوده و بعد می‌نویسد عضو کومله و بعد می‌گوید نه عضو مستقیم، بلکه گروهی که او عضوش بوده، یکی از گروه‌هایی است که از کومله منشعب شده است. همه این‌ها هم بدون سند است، حرف است. فقط براساس گزارش‌های ماموران امنیتی است.»
مصداق اتهام بغی؛ تراکت نه به اعدام و مقاله نقش کارگران در قیام ژینا
در بخشی از حکم صادر شده برای خانم محمدی، قاضی به کشفیات ماموران امنیتی از وسایل الکترونیکی شریفه، به‌مثابه مصادیق اتهام بغی اشاره کرده است. یکی از آن‌ها وجود «فایل تراکت حمایت از زنان بازداشت‌شده گیلانی» و «فایل تراکت نه به اعدام» بوده است. در جایی دیگر نیز به وجود مقاله‌ای درباره نقش کارگران در قیام ژینا در کامپیوتر او به‌عنوان مصداق اتهام بغی اشاره شده است.
محمد اولیایی‌فرد اما با اشاره به مصادیق اتهامی شریفه می‌گوید که قاضی فقط اتهامات سنگین و پراکنده را که به هم ربطی ندارد و متناقض هستند، پشت سر هم چیده است.
او تاکید می‌کند: «به فرض اینکه در تشکیل یک گروه تلگرامی کمونیستی نقش داشته، چه ربطی به اقدامات مسلحانه دارد؟ در نهایت این حکم پراکنده‌گویی زیاد دارد و محورهایی که براساس آن حکم صادر شده، هیچ‌کدام با هم مرتبط نیست، بلکه در تضاد با هم نیز هستند.»
به گفته آقای اولیایی‌فرد، قاضی «عین گزارش نهاد امنیتی را آورده، درحالی‌که مطابق قانون، قاضی زمانی می‌تواند به گزارش ضابطین توجه کند که گزارش ضابطین با حقیقت ماجرا بخواند.»
او تاکید می‌کند: «این چه حقیقتی است که او را عضو موسس حزب کومله می‌داند که سال‌ها پیش از به دنیا آمدن خانم محمدی تاسیس شده است؟ چه اقدام مسلحانه‌ای کرده؟ در کجا و با چه کسی جنگیده؟ چه سلاحی برداشته؟ حتی اگر بگوییم قاضی گزارش امنیتی را هم لحاظ کرده، حداقل باید یک دور می‌خوانده و سوال می‌کرده؟ حتی روی این موضوعات اقراری هم وجود ندارد. حداکثر اقرار، عضویت در گروه هماهنگی برای کمک به تشکل‌های کارگری است که اسناد قانونی آن هم بیرون آمده که از نظر وزارت کار غیرقانونی نبوده و عضویت ایشان هم که مربوط به ۱۳ سال پیش بوده است.»
اشاره این حقوق‌دان به ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی است که در آن بغی و «باغی» تعریف شده است. براساس این ماده، «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.»
این در‌حالی‌ست که حکم صادره برای شریفه به‌وضوح مصادیق اتهامی او را وجود فایل تراکت و مقاله عنوان کرده و حتی هیچ حرفی دال بر اقدام مسلحانه شریفه در آن عنوان نشده است.
آقای اولیایی‌فرد با تاکید بر اینکه براساس دو ماده قانونی، مجازات اتهام بغی تعریف شده، می‌گوید: «در مورد بغی دو ماده قانونی داریم که یکی از آن‌ها می‌گوید اگر کسی اقدام مسلحانه کند، چنانچه علیه حکومت اسلامی اسلحه به دست بگیرد، حکمش اعدام است. یعنی اسلحه به دست بگیرد، اقدام مسلحانه کند و یک جا بگویند این کار را کرده. باید اسلحه به‌دست گرفته باشد خب! هیچ‌گاه در خود حکم هم نیامده که ایشان اقدام مسلحانه کرده. ایشان را مرتبط کرده‌اند به یک سازمان مخالف که آن سازمان مخالف تکلیفش روشن است. اما درباره خود ایشان هیچ چیز نیامده.»
آقای اولیایی‌فرد در ادامه نیز می‌گوید: «در جای دیگری، قانون می‌گوید که اگر قبل از اقدام مسلحانه دستگیر شوند، اگر این حزب مرکزیتش باقی مانده باشد که مجازات آن درجه سه است، بالای ۱۰-۱۵ سال حبس. اگر مرکزیت آن از بین رفته باشد و قبل از عملیات بازداشت شوند، مجازات درجه ۵ است و بین ۲ تا ۵ سال حبس. یعنی خود حزب کومله و حتی خود کسی که قبلا اسلحه به دست می‌گرفته را هم قبل از اقدام مسلحانه بگیرند، نمی‌توانند اعدام دهند، چه برسد به کسی که اصلا مرتبط نبوده است.»
«علم قاضی»؛ مبنای دادگاه انقلاب برای صدور حکم اعدام شریفه
در پایان حکم شریفه محمدی، قاضی نوشته است که با استناد به دو ماده ۲۱۱ و ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی برای او حکم اعدام صادر می‌کند. ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مربوط به «علم قاضی» است، یعنی جایی که قاضی به «مستندات محکمه پسند» یا «امارات بیّن» دسترسی ندارد و رای خود را بر پایه شواهد و قرائنی می‌دهد که در دسترس اوست.
در این ماده صراحتا آمده است که قاضی «موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به‌طور صریح در حکم قید کند.» بر اساس تبصره این ماده، «مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان (بازجوها) و سایر قرائن و امارات که نوعا علم‌آور باشند، می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد.»
محمد اولیایی‌فرد، با تاکید بر اینکه علم قاضی تنها در جایی به کار می‌آید که جرم ماهیتی مخفیانه داشته باشد، می‌گوید: «این گاف بزرگی بوده که قاضی داده و شاید چون متوجه شده حکم خیلی پراکنده و پرت و پلا است، خواسته دهان دیوان عالی کشور را ببندد و از شکستن این حکم جلوگیری کند.»
او توضیح می‌دهد: «در این گونه پرونده‌ها علم قاضی کاربردی ندارد و علم قاضی باید مستند بر یک سری اماره باشد. علم قاضی در زمانی به‌طور قانونی کاربرد دارد که مثلا قتلی که هیچ شاهدی برایش وجود ندارد و در یک جای مخفی جرم رخ داده و در واقع نهایتا هیچ حقیقتی وجود نداشته و دلیل قاطعی هم وجود نداشته باشد، اما قاضی براساس نشانه‌ها به این علم برسد.»
این وکیل حقوق‌بشری تاکید می‌کند: «ولی در اتهام اقدام مسلحانه، قاضی بگوید من تصور می‌کنم ایشان اقدام مسلحانه کرده؟ بلاخره یا کرده یا نکرده! اگر کرده مدارکش را بدهید، اگر نکرده، قاضی نمی‌تواند بگوید من تصور می‌کنم ایشان این کار را انجام داده است.»
او در پایان نیز می‌گوید: «به نظرم همین ماده ۲۱۱ کافی است برای اینکه نشان دهد این حکم باید بشکند. چون جرم از نوع جرایمی نیست که با علم قاضی به اثبات برسد، بنابراین این رای مخدوش است.»
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید