فرامرز داور
چهل و چهار پس از حمله گسترده عراق به ایران در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ و آغاز طولانیترین جنگ کلاسیک قرن بیستم، جمهوری اسلامی ایران با وجود فرصتهای مهم بینالمللی نه تنها هنوز موفق نشده موضوع غرامتهای جنگی خود از عراق را مشخص کند که حتی از امضای قرارداد صلح با آن کشور و حلوفصل موضوع آسیبدیدگان ناشی از جنگ عراق علیه ایران هم ناتوان مانده است.
***
ممکن است عجیب بهنظر برسد اما واقعیت این است که وضعیت حاکم در روابط ایران و عراق، قطعنامه ۵۸۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد است که مناسبات دو کشور را پس از ۸ سال جنگ، در حالت آتشبس توصیف میکند. جمهوری اسلامی ایران و عراق در سالهای پس از سقوط صدام روابط نزدیکی با هم داشتند، اما هرگز اقدام به امضای قرارداد صلح نکردند و به آتشبس میان خود تداوم دادهاند.
بیثباتی وضعیت اینجا خود را نشان میدهد که اختلافات دو کشور درباره رودخانه مرزی که در اسناد بینالمللی نام آن «شط العرب» است و در ایران «اروندرود» هم خوانده میشود، بهطور پیوسته ادامه دارد بهطوری که عراق در تابستان امسال از ایران به شورای امنیت اعتراض کرده که نشانهگذاریهای مرزی را جابهجا کرده است. عراق هم از لایروبی رودخانه که توافق آن در دوره ریاست جمهوری «حسن روحانی» امضا شده بود، به نشان اعتراض خودداری میکند.
ممکن است که خودداری جمهوری اسلامی از امضا قرارداد صلح بهدلیل این باشد که هنوز موفق نشده موضوع غرامت جنگی از عراق را فیصله بدهد و همچنین مطابق قوانین داخلی و بینالمللی، به آلام و مصائب جنگزدگان در داخل رسیدگی کند. هر دو موضوع مطابق قوانین بینالمللی، قصور جمهوری اسلامی ایران در برابر اتباع خود است که نشان میدهد که حکومت تا چه اندازه به حقوق اتباع ایرانی بیتوجه است.
در زمان آماده شدن «صدام حسین»، رهبر وقت عراق برای حمله به کویت، شماری از هواپیماهای آن کشور بهعنوان پناه به داخل ایران آمدند که ایران آنها را به عراق پس نداد و بهعنوان بخشی از غرامت جنگی مصادره کرد. اما، ارزش این هواپیماها به هیچ مواجه برابر با خسارات وارده به ایران بابت جنگی که عراق متجاوز و آغازگر آن معرفی شد، نبود.
دبیرکل سازمان ملل متحد در مرداد ماه ۱۳۷۰ در نامهای به ایران و عراق از دو کشور خواسته بود که ادله خود را برای اثبات کشور آغازکننده جنگ را اعلام کنند. یک گروه با انتخاب دبیرکل سازمان ملل و به ریاست نماینده از دولت بلژیک انتخاب و مطابق قطعنامه ۵۹۸ مسوول شناسایی آغازگر جنگ شد.
سه سال پس از آتشبس میان ایران و عراق، یعنی در آذر ۱۳۷۰ این گروه در گزارشی به دبیرکل سازمان ملل متحد، حکومت عراق را آغازگر جنگ معرفی کرد. سپس دبیرکل بر اساس یافتههای این گروه به شورای امنیت اطلاع داد که عراق آغازگر جنگ با ایران است که دستآورد بسیار مهمی برای دریافت غرامت بود.
در این گزارش گفته شده شده که «حمله شهریور ۱۳۵۹ عراق به ایران بر اساس منشور ملل متحد، اصول و قوانین شناختهشده بینالمللی و اصول اخلاقی، قابل توجیه نیست و موجب مسوولیت است. حتی اگر قبل از شروع مخاصمه برخی تعرضات از جانب ایران صورت گرفته باشد، چنین تعرضاتی نمیتواند توجیهکننده تجاوز عراق بـه ایـران و اشـغـال مستمر خاک این کشور باشد.»
گزارش کمیته و اعلام آن به شورای امنیت، راه را برای اخذ غرامتهای جنگی ایران از عراق بسیار هموار کرده بود. اما ۱۲ سال بعد در اتفاقی غیرمنتظره و بر اثر حکم ناخواسته پرونده غرامت جنگی ایران از عراق بسیار تقویت شد و فرصت دریافت بیسابقهای پیدا کرد که جمهوری اسلامی از آن استفاده نکرد.
دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه بدون این که ایران خواستهای در این زمینه داشته باشد، فرصتی استثنایی برای جمهوری اسلامی ایران فراهم و در رای خود درباره شکایت ایران از آمریکا بهدلیل حمله به سکوهای نفتی در خلیج فارس در جریان جنگ نفتکشها، بدون این که دعوا ارتباط مستقیمی با عراق داشته باشد، اعلام کرد: «جنگ میان دو کشور هنگامی آغاز شد که نیروهای عراقی وارد بخشهای غربی خاک ایران شدند» و به این ترتیب بالاترین ارگان قضایی و حقوقی و سازمان ملل متحد هم در حکم خود عراق را متجاوز به ایران خواند.
رهبران جمهوری اسلامی ایران با در دست داشتن گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در متجاوز خواندن عراق و سپس در با در اختیار داشتن ناخواسته حکم دیوان بینالمللی دادگستری لاهه، در اخذ خسارات و غرامتهای جنگ از عراق تا امروز مطلقا ناتوان بودهاند. شهرهای خوزستان، ۴۴ سال پس از شروع جنگ هنوز آثار ویرانی دارد و حتی خرمشهر که زمانی از آبادترین و ثروتمندترین بنادر ایران بود، ناباورانه هنوز چهرهای جنگزده دارد بدون اینکه جمهوری اسلامی دست به بازسازی آن بزند یا از عراق بخواهد که غرامت خود را برای جبران خسارات جنگ زدگان بپردازد.
رقم دقیق غرامت ایران از عراق مشخص نیست. بهدلیل اینکه بدون درخواست ایران و با سکوت جمهوری اسلامی، کمیسیون مستقلی آن را بررسی نکرده و اسناد و مدارک دو طرف، هم به سازمان ملل متحد ارائه نشده، اما تخمینهای غیررسمی از ضرر و زیان و خسارات ناشی از جنگ که به ایران وارد شده است، رقمی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار عنوان شده که با توجه با رقم خسارتهای وارد شده به کویت در سال ۱۳۶۹ و در یک دوره اشغال چند هفتهای، بسیار کمتر از میزان منطقی است و واقعبینانه به نظر نمیرسد.
با این حال اگر ۱۰۰ میلیارد دلار را رقم پایه غرامت بتوان فرض کرد، این مبلغ برابر با یک سال درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی پیش از تحریمهای امریکا است.
پس از سقوط صدام عموم رهبران عراق از افرادی بودهاند که در زمان حکومت حزب بعث یا در ایران پناه داشتهاند و مانند «جلال طالبانی» اولین رییسجمهور عراق پس از صدام دارای گذرنامه جمهوری اسلامی بودهاند یا مقامهای ایرانی روابط نزدیکی با آنها داشتهاند.
با این همه، این رابطه نزدیک هم باعث نشده جمهوری اسلامی مانند کویت در گرفتن حق مردم جنگزده ایران از عراق موفق باشد؛ بلکه صرفا به تاسیس گروههای شبهنظامی شیعه در عراق منجر شده است که نهتنها در عراق بیثباتی ایجاد میکنند؛ بلکه بهدلیل پشتیبانی نظامی و مالی جمهوری اسلامی از آن، ایران تحت تحریمهای ایالات متحده قرار گرفته و تاوان سوءمدیریت مقامهای ایرانی را هم شهروندانی میدهند که حق غرامت گرفتن آنها سی سال است که نقض شده است.
عراق، با اینکه مقامهای جمهوری اسلامی روابط نزدیکی با آنها دارد، اما حتی از پرداخت بدهیهای خود به ایران بابت واردات انرژی بهدلیل تحریمهای بانکی و مالی ایران خودداری میکند. به بیان دیگر، نه تنها ایران در گرفتن حق غرامت شهروندان ایرانی از عراق مطلقا ناکام بوده است؛ بلکه عراق از پس دادن اموال ملی ایران بهدلیل تحریمهای جمهوری اسلامی ناتوان است.
در جریان سفر «مسعود پزشکیان» رییسجمهور ایران به عراق که اولین سفر او پس از آغاز دوره ریاست جمهوری غیرمنتظره او بود، عراق موافقت کرده است که از محل داراییهای مسدود شده ایران، کالاهای بشردوستانه یعنی غذا و دارو به ایران بدهد.
گرچه جمهوری اسلامی غرامت جنگ از عراق را مطالبه نمیکند، اما این وضعیت نافی حق دادخواهی شهروندان ایرانی از عراق نیست و خسارتدیدگان از جنگ هشت ساله میتوانند روند دادخواهی و طلب خسارت را قبل از اینکه موضوع مشمول گذر زمان شود، بهطور مستقل از دولت جمهوری اسلامی آغاز کنند.
از: ایران وایر