خبرگزاری هرانا – حمزه درویش، زندانی سنیمذهب محبوس در زندان لاکان رشت، با نگارش نامهای به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، به نقض حقوق، محرومیت از حقوق اساسی و صدور احکام ناعادلانه علیه خود اعتراض کرده و خواستار رسیدگی بینالمللی به این بیعدالتیها و بازگرداندن حقوق شهروندیاش شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حمزه درویش، زندانی سنیمذهب محبوس در زندان لاکان رشت، با نگارش نامهای به نقض حقوق و احکام ناعادلانه علیه خود اعتراض و درخواست رسیدگی بینالمللی کرده است.
آقای درویش در بخشی از نامه خود از مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و جوامع بینالمللی درخواست کرده است تا به نقض حقوق، شکنجههای جسمی و روحی، انفرادیهای طولانی، محرومیت از حقوق اساسی مانند ملاقات و تماس با خانواده و صدور احکام بلندمدت ناعادلانه علیه او رسیدگی کنند. در نهایت، او خواهان توقف این رفتارهای غیرانسانی و بازگرداندن حقوق شهروندی خود شده است.
متن کامل این نامه عینا در ادامه می آید:
“به نام خداوند قلم، با عرض سلام و خسته نباشید خدمت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، خانم مای ساتو.
اینجانب حمزه درویش، زندانی سیاسی زندان مرکزی رشت لاکان هستم، که در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه در مدت پنج دقیقه دادگاهی و به ۱۵ سال حبس محکوم شده ام. اکنون ۹ سال است که در زندان بسر میبرم. در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹، کارشناسان اداره اطلاعات رشت من را به زور از از زندان رجایی شهر کرج به زندان مرکزی رشت انتقال دادند و در بدو ورود به زندان رشت، شش ماه من را در انفرادی نگه داشته و بعد من را به سالن جرائم خشن انتقال دادند.
تا اینکه در تاریخ ۱۷ مهر ۱۴۰۱، در زندان مرکزی رشت بخاطر بی کفایتی و بی عدالتی مسئولین سازمان زندانهای استان گیلان شورش شد. من را به عنوان متهم ردیف اول، هفت ماه در انفرادی نگه داشته و در یک دادگاه تشریفاتی به صورت ویدیو کنفرانس، در شعبه یک دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی احمد درویش گفتار، من را دادگاهی و برای بار دوم با بی عدالتی تمام به چهارده سال حبس محکوم کردند.
این در حالی است که من سه روز قبل از شورش بخاطر اعتصاب غذا در انفرادی بودم. همچنین دادستان گیلان آقای مهدی فلاح میری در طی مصاحبه ای اعلام نمود که درگیری بین سالن ۸ و ۹ زندان لاکان بوده است. در حالی که در زمان وقوع من زندانی سالن ۱۰ بوده و سه روز قبل از درگیری هم در انفرادی زندان لاکان بوده ام.
متاسفانه رئیس سازمان زندانهای گیلان، آقای رضا محمدی اصل و دادستان گیلان، آقای مهدی فلاح میری و رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب رشت، آقای احمد درویش گفتار و رئیس سابق دادگستری استان گیلان آقای حمزه خلیلی که اکنون معاون اول قوه قضاییه است، زورشان به متهمین اصلی که پول و پارتی و وکیل داشتند، نرسید و آنها را تبرئه و رها کردند. چون من جز اقلیتهای مذهبی اهل سنت بودم و وضعیت مالی مناسبی نداشته تا وکیل بگیرم و از خود دفاع کنم، تمامی این درگیری ها و شورش را با بی عدالتی و نامردی تمام به پای من نوشتند.
خانم مای ساتو، بنده بارها نامه هایی به سازمان ملل نوشته و خواهان رسیدگی به ظلم ها، بی عدالتی ها و مشکلات پرونده خود شده ام، ولی متاسفانه تاکنون جوابی دریافت نکرده ام و نه تنها به مشکلات و شکایت هایم رسیدگی نشده، بلکه کارشناسان اداره اطلاعات رشت به کمک رئیس زندان، آقای ترابی و زیردستانش، من را مورد شدیدترین شکنجه های روحی، روانی و جسمی قرار میدهند. به طوری که در چهار سال اخیر حبس خود که در زندان مرکزی رشت میباشم، بیش از ۱۸ ماه من را در انفرادی نگه داشته و بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفته ام. به دلایل نامعلومی اجازه داشتن حق ملاقات و تماس تلفنی با خانواده ام را از من سلب کرده اند.
همچنین هیچ امنیت جانی از دست مسئولین زندان و کارشناسان اداره اطلاعات رشت ندارم. به گونه ای که بعد از شکنجه های روحی، روانی و جسمی، با دادن تیغ و طناب، من را تحریک و تشویق به خودزنی و خودکشی میکنند. هیچ سازمان، نهاد و ارگانی هم در ایران وجود ندارد که به شکایتهای من رسیدگی کند.
بدین منظور درخواست من از شما و جوامع بین المللی این است که ظلم ها، شکایتها و بی عدالتی هایی که قوه قضاییه و سازمان زندانهای ایران در حق من مرتکب شده را پیگیری و رسیدگی کرده و حقوق شهروندی من را به من برگردانید.
حمزه درویش، زندانی سیاسی زندان مرکزی رشت، آذر ۱۴۰۳
با تشکر از گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، خانم مای ساتو، این نامه رونوشت شود به کمیسر عالی حقوق بشر آقای فولکر تورک.”
این زندانی سنی مذهب در تاریخ ۸ مرداد ۱۴۰۲، در پی گشایش پرونده جدید در دوران حبس، توسط دادگاه انقلاب رشت به ۱۴ سال حبس محکوم شده بود که اواخر مرداد ۱۴۰۳، در پی تسلیم به رای، میزان محکومیت وی به ۱۰ سال و شش ماه حبس تقلیل یافت.
حمزه درویش، زندانی اهل تالش پیشتر در اظهاراتی عنوان کرده بود که در سال ۹۳ نیروهای یک گروه بنیادگرای مستقر در سوریه با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کردهاند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس با دریافت امان نامهای از سفارت ایران در ترکیه، به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده است.
آقای درویش پس از یک سال آزادی با وثیقه مجددا بازداشت و در دادگاهی پر ابهام به ۱۵ سال حبس محکوم شد. وی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹، از زندان رجایی شهر کرج خارج و به زندان لاکان رشت منتقل شد. حمزه درویش در تاریخ ۹ مهرماه ۹۹ برای دومین بار از زمان انتقال به زندان لاکان رشت به یکی از سلولهای انفرادی این زندان منتقل و نهایتا در تاریخ ۲۳ آذرماه ۹۹ به سالن ۱۰ این زندان منتقل شد.