پروفسور داود غلام آزاد(*)
داوود غلام آزاد
- مقدمه
ایران در یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد. پس از دهه‌ها حاکمیت جمهوری اسلامی، بسیاری به دنبال یک شکل جدید حکومتی هستند. برخی به طور مبهم از یک “جمهوری” به عنوان جایگزینی برای بازگشت احتمالی “سلطنت مشروطه” صحبت می‌کنند. اما آیا یک جمهوری نامشخص واقعاً راه‌حل است؟ و بر چه نوع جمهوری‌ای می‌توان میان جمهوری‌خواهان دموکرات توافق کرد؟
۲. جمهوری با جمهوری تفاوت دارد: در جهان انواع مختلفی از جمهوری وجود دارد. برخی تنها در نام جمهوری هستند، مانند کره شمالی، در حالی که برخی دیگر دارای سیستم‌های دموکراتیک لیبرال با ساختارهای حقوقی قوی هستند، مانند آلمان یا سوئد. صرفاً لغو “جمهوری اسلامی” و تأسیس یک “جمهوری” به عنوان جایگزینی برای “سلطنت”، تضمینی برای استقرار دموکراسی نیست. حذف صرفِ دوره مادام‌العمر ریاست حکومت، مشکل بازگشت دیکتاتوری را حل نمی‌کند. بدون ساختارهای نهادی تعریف‌شده، یک جمهوری به‌سرعت می‌تواند به نوع جدیدی از دیکتاتوری تبدیل شود.
۳. انواع جمهوریها: جمهوریها را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد:
- جمهوری‌های دیکتاتوری: کشورهایی مانند کره شمالی یا عراق تحت حاکمیت صدام حسین که در آن‌ها انتخابات صوری برگزار شده و حقوق بشر به‌طور گسترده نقض می‌شود.
- جمهوری‌های دموکراسی غیرباز (Illiberal Democracy): سیستم‌هایی مانند مجارستان که در آن انتخابات برگزار می‌شود، اما اپوزیسیون، قوه قضاییه و رسانه‌ها به‌طور فزاینده‌ای تحت کنترل دولت قرار می‌گیرند.
- جمهوری‌های دموکراتیک لیبرال: کشورهایی مانند آلمان، فرانسه یا ایالات متحده که در آن‌ها تفکیک قوا، حقوق شهروندی، رسانه‌های آزاد و حاکمیت قانون تضمین شده است.
۴. ویژگی‌های جمهوری دموکراتیک لیبرال: یک جمهوری دموکراتیک لیبرال با ویژگی‌های زیر مشخص می‌شود:
- حاکمیت قانون: هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست.
- تفکیک قوا: قوه مجریه، مقننه و قضائیه مستقل از یکدیگر هستند.
- حقوق شهروندی: آزادی بیان، آزادی تجمع و آزادی مطبوعات تضمین شده است.
- انتخابات آزاد و منصفانه: رقابت سیاسی واقعی و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت وجود دارد.
۵. خطرات ناشی از فرهنگ سیاسی اقتدارگرا: یکی از جنبه‌های اساسی که در بحث درباره شکل آینده حکومت جمهوری در ایران نباید نادیده گرفته شود، فرهنگ اجتماعی اقتدارگرایانه‌ای است که طی قرن‌ها در جامعه ایران نهادینه شده است. این عادت اجتماعی که با سنت استبداد شرقی و دهه‌ها حکومت اقتدارگرا تقویت شده، جامعه را در برابر پوپولیسم و اقتدارگرایی آسیب‌پذیر می‌کند. جنبش‌های پوپولیستی میتوانند به‌راحتی ساختارهای اقتدارگرا را بازتولید کرده و بازگشت به دیکتاتوری را تسهیل کنند. بنابراین، دموکراتیزاسیون صرفاً در سطح نهادی کافی نیست – بلکه نیاز به “مدنی‌سازی” آگاهی سیاسی و اجتماعی نیز دارد تا ساختارهای دموکراتیک پایدار شوند. به همین دلیل، جمهوری دموکراتیک آینده نباید پوپولیسم را تقویت کند، بلکه باید نهادهای مناسبی برای تقویت دموکراتیزاسیون در جامعه ایران ایجاد کند. از این منظر، سیستم‌های ریاستی گزینه مناسبی نیستند.
۶. سیستم ریاستی یا دموکراسی پارلمانی؟ کدام یک مقاوم‌تر است؟ با توجه به فرهنگ سیاسی ایران، سیستم ریاستی مانند مدل‌های ایالات متحده یا فرانسه می‌تواند مشکل‌ساز باشد. در چنین سیستم‌هایی قدرت زیادی در دستان یک رئیس‌جمهور متمرکز می‌شود که به‌ویژه در جوامع اقتدارگرا می‌تواند خطرناک باشد. نمونه‌هایی مانند روسیه یا ترکیه نشان می‌دهند که سیستم‌های ریاستی اغلب به ایجاد خودکامگی جدید منجر می‌شوند. حتی تجربه دولت ترامپ نشان داد که چگونه چنین سیستم‌هایی حتی در “مهد دموکراسی” در برابر پوپولیسم آسیب‌پذیر هستند.
در مقابل، یک دموکراسی پارلمانی غیرمتمرکز بر اساس اصل تابعیت (Subsidiaritätsprinzip)مانند آلمان، دارای سدهای قوی‌تری در برابر بازگشت به اقتدارگرایی است. دموکراسی آلمان از تجربه جمهوری وایمار و دیکتاتوری نازی‌ها درس گرفته و مکانیسم‌هایی برای جلوگیری از گرایش‌های اقتدارگرایانه ایجاد کرده است. چنین سیستمی:
- دولت را در برابر پارلمان پاسخگو می‌سازد و پارلمان می‌تواند با رأی عدم اعتماد، دولت را برکنار کند.
- تمرکز قدرت را از طریق تمرکززدایی بر اساس اصل تابعیت (Subsidiaritätsprinzip) محدود می‌کند و از تسلط بیش از حد دولت مرکزی جلوگیری می‌کند.
- با یک سیستم چندحزبی گسترده، مشارکت سیاسی را تقویت کرده و از انحصار قدرت توسط یک حزب یا فرد جلوگیری می‌کند.
۷. نتیجه‌گیری: ایجاد یک “جمهوری” به‌تنهایی تضمینی برای دموکراسی به عنوان جایگزینی برای “سلطنت مشروطه” نیست، فقط به این دلیل که رئیس‌جمهور به‌طور دوره‌ای انتخاب می‌شود. اپوزیسیون دموکراتیک ایران باید بر سر یک شکل مشخص از جمهوری توافق کند که مانع بازگشت اقتدارگرایی شود. یک جمهوری پارلمانی دموکراتیک لیبرال با تفکیک قوا، حاکمیت قانون و ساختارهای غیرمتمرکز بر اساس اصل تابعیت (Subsidiaritätsprinzip ، مقاوم‌ترین گزینه در برابر دیکتاتوری جدید است. چنین سیستمی ادامه منطقی آرمان‌های انقلاب مشروطه خواهد بود. با این حال، بدون دموکراتیزاسیون عمیق اجتماعی، هر سیستم سیاسی‌ای در معرض خطر قرار دارد. آینده ایران نه‌تنها به اصلاحات نهادی، بلکه به تغییر در عادات اجتماعی در تفکر، احساس و رفتار ایرانیان بستگی دارد. این تغییرات باید از طریق نهادهای جامعه مدنی تقویت شوند. یک سازماندهی اجتماعی با گرایش دموکراسی مشارکتی تنها سد دفاعی در برابر شکل‌گیری پوپولیسم و اقتدارگرایی است.
هانوفر، ۲۵ فوریه ۲۰۲۵ https://gholamasad.jimdofree.com/
(*) داود غلام آزاد پروفسور باز نشسته رشته جامعه شناسی در دانشگاه هانوفر آلمان است. از ایشان نوشته ها و کتب متعددی در زمینه مشکلات دموکراسی در ایران موجود میباشد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید