چندین تشکل صنفی و شماری از فعالان حقوق زنان با صدور یک بیانیه مشترک در مورد دستمزد سال آینده، اعلام کردند که حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران و مزدبگیران «نباید از ۶۰ میلیون تومان کمتر باشد.»
آنها بر این که دستمزد کمتر از هزینه واقعی سبد معیشت، «جرم» است نسبت به این‌که «امسال وضعیت قرمز و بحرانی تر از هر سال است» انتقاد کرده و نوشتند: «غول بی‌رحم تورم، زندگی را برای ما به کابوس بدل کرده است.»
در بخشی از این بیانیه آمده است: «با توجه به هزینه‌های دلاری و سونامی گرانی، بی ارزش شدن دائمی دستمزدها ، جلوگیری از افزایش مزد طبق تورم در طول سال و موکول کردن آن به یک بار در آخر سال، پیشاپیش هر نوع افزایش درصدی را بی‌اثر و بی‌اعتبار می‌کند.»
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، پیش از این اعلام کرده بود که «سرجمع هزینه‌های زندگی با در نظر گرفتن اجاره خانه و ملزومات زندگی، ۷۰ میلیون تومان است.»
حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند با مزایا در حال حاضر برابر با۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.
نویسندگان بیانیه مذکور به انواع هزینه‌های کارگران و مزدبگیران اشاره کرده و نوشته‌اند آنها «جدا از هزینه‌های خورد و خوراک و پوشاک و مسکن و آموزش، با انواع بحران دارو و درمان، هوای سالم، برق و گاز و ابتدایی ترین نیازهای بشری» روبرو هستند.
تشکل‌های امضاکننده بیانیه با تاکید بر این نکته که ایستادگی آنها بر سر تعیین و افزایش واقعی دستمزد تلاش برای رفاه، برابری و زندگی بهتر برای همین امروز و نیز برای آینده و در دفاع از فرزندانشان است»، اضافه کردند: «به چشم خود هر روزه شاهد افزوده شدن شمار کودکان کار و خیابان و بالا رفتن آمار تن فروشی و خودکشی به خاطر لقمه نانی هستیم.»
روز جمعه ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۳ کیوان مهتدی معلم و فعال صنفی و زندانی سیاسی سابق با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی در خصوص ساز و کار تعیین حداقل دستمزد گفت: « عموم مزدبگیران هیچ اطلاعی از روند تعیین دستمزد ندارند. در فشارهای چند جانبه که با آن مواجهیم مساله تعیین دستمزد مساله مرگ و زندگی برای بخشی از مزدبیگران جامعه است. وابسته به سوءتغذیه گسترده، یا بازماندگی از تحصیل. این مساله حتی می‌تواند یک موضوع ملی مثل مشکلات زیست محیطی باشد. همانقدر حساس و مهم برای عموم جامعه.»
او در بخش دیگری از این اظهارات می‌گوید: « در نظر داشته باشید که اگر مطالبه دستمزد به یک خواست عمومی بدل نشده به دلیل آن است که بخش بزرگی از نیروی کار ما در بخش غیررسمی مشغول به کار است و نسبت به موضوع تعیین دستمزد احساس بیگانگی می‌کنند. باید آنها را متوجه کنیم که مساله دستمزد مساله کسب و کارهای مستقل هم هست چرا که با قدرت خرید در ارتباط مستقیم است.»
در بیانیه مذکور تاکید شده است که «محاسبه و تعیین هزینه‌های سبد معیشت با توجه به نیازهای استاندارد شده زندگی امروز کار دشواری نیست» و اشاره شده که بخشی از غیرقابل تحمل و انفجاری شدن زندگی طبقه فرودست به دلیل «اتخاذ سیاست‌های پرتنش منطقه‌ای و بین المللی بی‌ربط و علیه منافع عمومی» رخ داده است.
آنها در ادامه بیانیه خود با مقایسه بودجه نهادهای امنیتی، نظامی و حکومتی با بودجه مزدبگیران نوشته‌اند: «سهم صدا و سیما از بودجه عمومی دولت پزشکیان در سال ۱۴۰۴ بیش از بودجه ۱۰ وزارتخانه و حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. در برابر این سیستم ظالمانه است که با فریاد “نوبت ما که میشه خزانه خالی میشه” حق و حقوق خود را طلب می‌کنیم.»
آنها در ارتباط با تعیین حداقل دستمزد سال آینده تاکید کردند: «حرف مشخص امروز ما اینست که در برابر هزینه‌های دلاری باید حداقل دستمزد نیز بر اساس صعود نرخ دلار محاسبه شود و در اولین قدم از ۶۰ میلیون کمتر نباشد و بر اساس رشد تورم میزان آن افزایش یابد.»
«اتحاد بازنشستگان، انجمن برق و فلز کرمانشاه، چالش صنفی معلمان ایران، شورای بازنشستگان ایران، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت(ارکان ثالث)، شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران، فعالان صنفی معلمان در استان البرز، ندای زنان ایران و نهاد دادخواهان» از امضاکنندگان این بیانیه هستند.
از: ایران وایر
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید