طی چهار دهه گذشته، جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش کرده با بهره‌گیری از ابزارهای رسمی و غیررسمی، نفوذ خود را به اروپا گسترش دهد. این نفوذ، از عملیات تروریستی و ترورهای هدفمند در خاک اروپا گرفته تا گروگان‌گیری اتباع دوتابعیتی و استفاده از پوشش دیپلماتیک برای فعالیت‌های اطلاعاتی، گستره وسیعی دارد. گزارش حاضر بر پایه مکاتبه رسمی با وزارت امور خارجه آلمان تنظیم شده و با تکیه بر وقایع مستند، به تحلیل ساختار نفوذ رژیم ایران در اروپا و ناکارآمدی سیاست‌های بازدارنده می‌پردازد.
پاسخ رسمی وزارت امور خارجه آلمان
در پاسخ به نامه‌ای بتاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ مطابق ۱۷ مارس ۲۰۲۵ انجمن زن زندگی آزادی در آلمان که از وزارت امور خارجه آلمان درباره نقش چهره‌هایی چون محسن رفیق‌دوست، سپاه پاسداران و عملکرد امنیتی جمهوری اسلامی پرسش کرده بودیم، این نهاد دولتی فدرال آلمان چنین اعلام کرد:
“با نگرانی فراوان اظهارات آقای محسن رفیق‌دوست را دنبال کرده و گزارش‌های مربوطه را مورد توجه قرار داده‌ایم. ما همچنان تحولات در ایران و همچنین فعالیت‌های جمهوری اسلامی در آلمان را با دقت پیگیری می‌کنیم و در موارد لازم و ممکن، اقدامات مقتضی را به عمل می‌آوریم.”
وزارت امور خارجه آلمان همچنین تأکید کرد که در مورد مسائل امنیتی و چگونگی حمایت از حفظ جان ایرانیان تبعیدی، مخاطبان باید مستقیماً با نهادهای ذی‌صلاح از جمله وزارت کشور تماس حاصل نمایند.
در خصوص قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا نیز تصریح شد”:
“دولت آلمان همچنان از قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌های ضدتروریسم اتحادیه اروپا حمایت می‌کند. در حال حاضر، هماهنگی‌های داخلی در سطح اتحادیه برای این منظور ادامه دارد. با این حال، روندهای مربوط به چنین فهرست‌گذاری‌هایی به‌صورت محرمانه انجام می‌شود و تصمیم‌گیری نهایی مستلزم اجماع کشورهای عضو و تصویب رسمی شورای اتحادیه اروپاست.”
از پاییز ۲۰۲۲، به ابتکار دولت آلمان، تحریم‌هایی علیه ۱۸۱ شخص و نهاد ایرانی از جمله اعضای سپاه و نیروهای گشت ارشاد نیز اعمال شده است”.
سیاست دیالوگ انتقادی و نتیجه عملی آن در صحنه سیاست دیپلماتیک و باز گذاشتن میدان برای سوءاستفاده رژیم ایران در اروپاو بویژه آلمان
با وجود مواضع رسمی دولت آلمان در محکومیت نقض حقوق بشر و حمایت از قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی، باید به یکی از ضعف‌های اساسی در سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به‌ویژه در قبال جمهوری اسلامی ایران، اشاره کرد: تداوم سیاست موسوم به «دیالوگ انتقادی».
این سیاست که از دهه‌ها پیش سنگ‌بنای روابط اروپا با جمهوری اسلامی بوده است، اگرچه به‌ظاهر با هدف حفظ کانال‌های ارتباطی و جلوگیری از تشدید تنش‌ها اتخاذ شده، اما در عمل ـ به باور بسیاری از ناظران و فعالان ایرانی در تبعید ـ به ابزاری برای سوءاستفاده رژیم ایران تبدیل شده است.
عناصر امنیتی جمهوری اسلامی، لابی‌گران شناخته‌شده و شبکه‌های نفوذ وابسته به تهران در خاک اروپا، به‌ویژه در آلمان، از فضای باز سیاسی و کم‌تحرکی عملی نهادهای اروپایی استفاده کرده‌اند تا به تهدید، جاسوسی، تخریب روانی، ترور شخصیتی و حتی در مواردی اقدامات تروریستی مستقیم علیه مخالفان بپردازند.
با وجود ادعاهای مکرر مقامات اروپایی مبنی بر آگاهی نسبت به این تهدیدها، همچنان شاهد آن هستیم که دست این شبکه‌ها عملاً باز مانده است. نبود برخورد قاطع، به‌ویژه در مواجهه با پوشش‌های به‌ظاهر فرهنگی، اقتصادی یا دیپلماتیک برخی افراد و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی، امکان فعالیت پنهان و مستمر را برای آنان فراهم کرده است.
این خلأ سیاسی-امنیتی، نشانگر آن است که دیالوگ انتقادی، بدون پیوست اجرایی قوی و بدون تبعیت از اصول شفاف‌سازی، تحریم هدفمند و پیگرد قضایی، نه‌تنها به مهار رفتارهای خطرناک رژیم کمکی نکرده، بلکه به تحکیم ابزارهای نفوذ جمهوری اسلامی در خاک اروپا منجر شده است.
در حالی‌که پاسخ رسمی وزارت خارجه آلمان حاکی از نوعی آگاهی دیپلماتیک نسبت به تهدیدات جمهوری اسلامی است، اما نبود اقدامات بازدارنده قاطع و رها بودن میدان برای لابی‌ها و شبکه‌های تروریستی، همچنان از نقاط ضعف سیاست فعلی اروپا محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد زمان آن فرارسیده است که سیاست دیالوگ انتقادی بازنگری شود و جای خود را بسیار نکته مهم و حساسی را مطرح کردید که لایه‌ای عمیق‌تر از ناکارآمدی سیاست‌های نرم و مماشات‌گرایانه را نشان می‌دهد.
پرونده موسویان: نماد ناهماهنگی در برخورد با عوامل مشکوک به مشارکت در ترور و سرکوب در اروپا و آمریکا
یکی از نمونه‌های بارز و پرابهام در سیاست مماشات‌گرایانه غرب در قبال جمهوری اسلامی، حضور حسین موسویان ـ دیپلمات بلندپایه سابق جمهوری اسلامی و سفیر وقت ایران در آلمان ـ در مراکز علمی معتبر غربی همچون دانشگاه پرینستون در آمریکاست.
حسین موسویان در دوران سفارت خود در آلمان، مصادف با حادثه تروریستی میکونوس در برلین (سپتامبر ۱۹۹۲) بود؛ جنایتی که طی آن، رهبران اپوزیسیون کرد از جمله دکتر شرفکندی، دبیر اول حزب دموکرات کردستان ایران، در رستوران میکونوس به قتل رسیدند. این ترور که دادگاه آلمان آن را به‌طور صریح به مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنه‌ای و علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، نسبت داد، نقطه عطفی در افشای ماهیت شبکه‌های ترور رژیم در اروپا بود.
با وجود این پیشینه تاریک، هیچ‌گاه نقش دقیق موسویان در هماهنگی‌های امنیتی و دیپلماتیک آن زمان به‌صورت شفاف مورد تحقیق قضایی یا رسمی قرار نگرفته است. این در حالی است که بسیاری از فعالان سیاسی و حقوق بشری، او را «عنصر نامطلوب» می‌دانند و خواستار بازپرسی و تحقیق شفاف در مورد نقش احتمالی‌اش در تسهیل شرایط برای انجام آن ترور هستند.
افزون بر آن، حضور فعلی موسویان در دانشگاه پرینستون به‌عنوان مدرس سیاست بین‌الملل و روابط دیپلماتیک، به مثابه بی‌توجهی نهادهای آکادمیک و سیاسی غرب به نقش آلودۀ عناصر وابسته به رژیم ایران تلقی می‌شود. این موضوع از دید بسیاری از ناظران و قربانیان تروریسم جمهوری اسلامی، نه‌تنها ناعادلانه، بلکه خطرناک است؛ چراکه به جمهوری اسلامی این پیام را می‌دهد که شبکه‌هایش می‌توانند بدون پاسخگویی، حتی در غرب نیز به فعالیت نرم و پنهان ادامه دهند.
ساختارهای موازی دیپلماتیک: ابزار نفوذ و عملیات سرکوب
در این چارچوب باید اشاره کرد که سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های جمهوری اسلامی، نه‌تنها در گذشته، بلکه همچنان در حال حاضر، به‌عنوان بازوان اجرایی دستگاه اطلاعاتی و نظامی رژیم عمل می‌کنند. این نهادها، در کنار مراکز فرهنگی، اقتصادی و مذهبی مرتبط با زیرساخت‌های سپاه پاسداران، در نقش «پوشش دیپلماتیک» برای اجرای مأموریت‌های اطلاعاتی، اعمال فشار بر مخالفان، و حتی در برخی موارد، آماده‌سازی عملیات تروریستی ایفای نقش می‌کنند.
ادامه فعالیت این نهادها بدون نظارت سخت‌گیرانه و محدودیت‌های مشخص حقوقی، تهدیدی دائمی برای امنیت ملی کشورهای میزبان و حقوق بنیادی شهروندان ایرانی در تبعید است.
درخواست برای اقدام حقوقی و بین‌المللی
بر این اساس، جامعه بین‌المللی، به‌ویژه دولت‌های اروپایی و ایالات متحده، باید از مرحله صدور بیانیه‌های اعتراضی عبور کرده و وارد فاز حقوقی و قضایی شوند. انجام تحقیقات مستقل درباره نقش افرادی چون موسویان در مقاطع حساس، شناسایی شبکه‌های نفوذ وابسته به نهادهای امنیتی ایران، و اعمال محدودیت‌های جدی بر پوشش‌های دیپلماتیک رژیم، از جمله اقداماتی است که باید به‌سرعت در دستور کار قرار گیرد.
چنین اقداماتی نه‌تنها موجب احقاق عدالت در پرونده‌هایی مانند میکونوس خواهد شد، بلکه پیام روشنی به جمهوری اسلامی مخابره خواهد کرد: دوران مصونیت برای مأموران امنیتی و لابی‌های رژیم در غرب، به پایان رسیده است.
به راهبردی دهد که مبتنی بر واقعیت‌های امنیتی، شفافیت قضایی و حمایت واقعی از مخالفان دموکراسی‌خواه ایرانی باشد.
گروگان‌گیری سازمان‌یافته و دیپلماسی تبادل: ابزار باج‌خواهی جمهوری اسلامی در سیاست خارجی
یکی از ابعاد بسیار نگران‌کننده سیاست‌های جمهوری اسلامی، استفاده سیستماتیک از گروگان‌گیری اتباع خارجی و دوتابعیتی‌ها به‌عنوان ابزار چانه‌زنی سیاسی و باج‌خواهی در سطح بین‌المللی است. این رویکرد، که در موارد متعددی از جمله پرونده‌های اسدالله اسدی و حمید نوری به‌طور عیان دیده شده، بیانگر شکل‌گیری یک الگوی مشخص از «دیپلماسی گروگان‌گیری» است که زیر نظر نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، به‌ویژه وزارت اطلاعات سپاه و نیروی قدس سپاه پاسداران هدایت می‌شود.
پرونده اسدالله اسدی، دیپلمات رسمی جمهوری اسلامی در اتریش که به جرم طراحی عملیات تروریستی در اروپا (در خاک فرانسه علیه گردهمایی شورای ملی مقاومت ایران) توسط بلژیک بازداشت و محاکمه شد، به‌وضوح نشان داد که رژیم ایران حاضر است از سفارتخانه‌ها برای طراحی و اجرای عملیات ترور بهره گیرد. با این حال، آزادسازی او در چارچوب توافقی مبهم، با آزادی یک شهروند اروپایی همراه شد؛ اتفاقی که انتقادات گسترده‌ای را در پی داشت و از سوی بسیاری، «تسلیم در برابر باج‌خواهی» تعبیر شد.
در پرونده حمید نوری نیز، که در سوئد به دلیل مشارکت در اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ محاکمه و محکوم شد، نشانه‌هایی از تلاش جمهوری اسلامی برای تأثیرگذاری بر روند قضایی از طریق فشار دیپلماتیک و تهدیدهای غیرمستقیم دیده شد. در نهایت، آزادی نوری در جریان توافق مبادله با دو تبعه سوئدی بار دیگر این نگرانی را تقویت کرد که جمهوری اسلامی با گروگان‌گیری سیستماتیک، موفق شده برخی دولت‌های غربی را وادار به عقب‌نشینی کند.
این روند نه‌تنها اعتماد عمومی به سیستم قضایی و حقوق بین‌الملل را تضعیف می‌کند، بلکه پیام خطرناکی به رژیم ایران مخابره می‌کند: گروگان‌گیری، نتیجه می‌دهد.
شبکه نفوذ امنیتی و تداوم سیاست‌های دوگانه غرب
همه این موارد در کنار فعالیت‌های لابی‌ها، نفوذ سازمان‌یافته در پوشش نهادهای فرهنگی و دیپلماتیک، و ادامه دیالوگ انتقادی بدون پشتوانه اجرایی، بیانگر آن است که جمهوری اسلامی موفق شده با تکیه بر سازمان‌های امنیتی‌اش، فضای باز غرب را به نفع خود مهندسی کند.
سیاست‌های دوگانه و مماشات‌گرایانه غرب، که از یک‌سو نقض حقوق بشر را محکوم می‌کند اما از سوی دیگر به تبادلات پنهان و مصالحه‌های امنیتی تن می‌دهد، عملاً باعث تقویت موقعیت جمهوری اسلامی در عرصه جنگ روانی، گروگان‌گیری و سرکوب مخالفان خارج‌نشین شده است.
نتیجه‌گیری نهایی:
ضرورت تغییر راهبردی و برخورد حقوقی قاطع
برای مقابله مؤثر با این روند خطرناک، صرفاً ابراز نگرانی کافی نیست. لازم است که جامعه جهانی، به‌ویژه کشورهای اروپایی، به بازنگری بنیادین در سیاست‌های خود بپردازند. این بازنگری باید شامل:
جرم‌انگاری دیپلماسی گروگان‌گیری در سطح اتحادیه اروپا و سازمان ملل؛
اعمال محدودیت‌های شدیدتر بر مأموران امنیتی شناخته‌شده در پوشش دیپلماتیک؛
پایان دادن به توافقات محرمانه در تبادل زندانیان؛
پیگیری قضایی افرادی همچون موسویان که در مظان ارتباط با اقدامات سرکوبگرایانه هستند؛
و مهم‌تر از همه، به‌رسمیت شناختن سپاه پاسداران به‌عنوان یک سازمان تروریستی بین‌المللی.
تنها در چنین چارچوبی است که می‌توان از تکرار فجایع امنیتی همچون ترور میکونوس، گروگان‌گیری‌های سیاسی، و نفوذ خاموش نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در غرب جلوگیری کرد.
از طرف انجمن زن زندگی آزادی المان
بهروز اسدی.
فروردین ۱۴۰۴
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید