اعداد و ارقام اعلام‌شده از سوی مقامات جمهوری اسلامی در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و خصوصا مقایسه رقم‌های قرارداد میان ایالات‌متحده آمریکا و عربستان سعودی با داده‌های اقتصادی کشور، بیش‌ازپیش، نگاه ایرانیان را به سمت بار سنگین تحریم‌ها و محدودیت‌های شدید بانکی و مالی بر اقتصاد کشور چرخاند. 

کل بودجه ایران در سال ۱۴۰۴، اعم از درآمد و منابع، رقمی معادل ۱۳۷میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار است و این عدد، حدود یک‌چهارم رقم توافق‌نامه میان عربستان و آمریکاست.  این مقایسه به آن معناست که سرمایه‌هایی که تنها در توافقنامه آمریکا و عربستان امضاشده به مدت چهار سال، کل بودجه ایران را تأمین کرده و به مدت ۱۴ سال، کل هزینه نیروهای هفت‌گانه مسلح جمهوری اسلامی  را پرداخت می‌کند.

سرمایه‌هایی که حتی یک‌دهم آن می‌تواند اقتصاد ایران را دگرگون کند. مشکل برق و کسری گاز را  که به دلیل دور ماندن ایران از بازار بزرگ سرمایه‌گذاری در سال‌های طولانی، دچار بحران ناترازی عمیق شده حل کرده و معیشت مردم را تا چندین درجه بهبود بخشد. از طریق افزایش تولید ناخالص ملی، اعتبار پول ملی را برگرداند و شاخص فلاکت یعنی تورم و بیکاری را به میزان قابل‌توجهی پایین آورد.

اما پرسش قابل‌تأمل اینجاست که در نگاه واقع‌بینانه، مردم تا چه اندازه از لغو کامل تحریم‌ها، برقراری روابط مالی بین‌المللی و رفع موانع داخلی و ورود سرمایه خارجی به کشور سود می‌برند و بعد از چه مدت می‌توانند آثار این تحول را در زندگی خود لمس کنند؟

چه نهادهایی از سرمایه‌گذاری از خارجی در ایران سود می‌برند؟

با ورود سرمایه خارجی به کشور در صورت لغو تحریم‌ها و حاکمیت فضای امن و مطمئن برای سرمایه‌داران، علاوه بر شرکت‌های خارجی که قطعا با تحقیقات کافی و محاسبات مقتضی برای اطمینان از سودآوری، وارد اقتصاد ایران می‌شوند در داخل کشور هم برخی گروه‌ها در صف اخذ سود از این فرایند هستند.

نهادهای خصولتی و شبه‌دولتی; 

سپاه پاسداران و شرکت‌های وابسته به این نهاد نظامی حکومتی در کنار بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی از مهم‌ترین بخش‌های شرکت‌ها و سازمان‌های خصولتی و شبه‌دولتی در ایران هستند که با حفظ قدرت و نفوذ فعلی می‌توانند در مواجهه با هولدینگ‌های خارجی، سود بالایی ببرند.

البته بر کسی پوشیده نیست که در حال حاضر، سپاه پاسداران از تحریم‌ها در شرایط انحصار، عدم شفافیت، و اقتصاد غیررسمی سود می‌برد. از سوی دیگر چون در شرایط فعلی، شرکت‌های خارجی امکان ورود به ایران را ندارند عملا زمینه رقابت برای اخذ پروژه‌های کلان وجود نداشته و در غیاب هولدینگ‌های بزرگ با توانایی مالی بالا، پروژه‌های کلان عمرانی، نفتی و زیرساختی به شرکت‌های سپاه (مثل قرارگاه خاتم) واگذار می‌شود و به‌این‌ترتیب سپاه پاسداران در بازارهای متعدد از معادن تا ساخت‌وساز و واردات نقش بازیگری انحصاری و بی‌رقیب را بازی می‌کند.

بااین‌وجود درصورتی‌که تحریم‌ها با هماهنگی ساختار قدرت فعلی، لغو شوند، در صورت حفظ قدرت و نفوذ فعلی، سپاه می‌تواند هم‌زمان از پروژه‌های رسمی و سرمایه‌گذاری‌های کلان نیز بهره‌برداری کند.

 بهره‌برداری مالی از طریق  تعامل با شرکت‌های خارجی و جذب سرمایه، یکی از راه‌های منفعت سپاه از ورود سرمایه خارجی به کشور است. شرکت‌های پوششی و پیمانکار سپاه می‌توانند در یک تغییر نقش به‌عنوان واسطه برای سرمایه‌گذاران خارجی عمل کنند مانند آنچه در برجم تجربه شد.

اما علاوه بر این شراکت آشکار، نقش پنهانی هم وجود دارد. به این صورت که در بسیاری از موارد، سرمایه‌گذاران خارجی، ناچار به همکاری با شرکت‌هایی می‌شوند که به نحوی، وابسته و یا سفارش شده نهادهای نظامی‌ـ حکومتی هستند چرا که تنها آن‌ها امکان گرفتن مجوز، زمین، امنیت و یا حتی بردن مناقصات طرح‌های بزرگ دولتی را دارند.

ضمن اینکه با افزایش درآمدهای دولتی ناشی از سرمایه‌گذاری دولتی، بودجه سپاه و پروژه‌های تحت نظارت این نهاد نظامی هم بالا خواهد رفت.

بنابراین واضح است که سپاه پاسداران با تغییر ابزار از قاچاق و دور زدن تحریم به مهندسی قراردادهای خارجی و نفوذ نهادی در روند رسمی اقتصاد ایران، می‌تواند از بزرگ‌ترین منتفعیم سرمایه‌گذاری باشد چرا که «انحصار و کنترل»، پاشنه آشیل این نهاد نظامی حکومتی است تا «بودن یا نبودن تحریم‌ها».

دولت و دستگاه‌های اجرایی:

افزایش درآمدهای مالیاتی، درآمدهای ارزی و ورود پول به زیرساخت‌های صنایع ایران به مقدار قابل‌توجهی از فشار فعلی بر روی بودجه کاسته و باعث سودآوری دولت از طریق افزایش صادرات نفت و گاز می‌شود و به‌این‌ترتیب، دست وزارتخانه‌هایی مانند نفت، (NIOC) صمت، نیرو و ارتباطات با بودجه بالاتر بسیار بازتر از وضعیت کنونی خواهد شد.

شرکت‌ها و سرمایه‌داران مستقل اما نزدیک به حاکمیت:

بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با بخش‌های نظامی، بنیادها و آستان‌های مقدسه، با کنترل بخش‌هایی از اقتصاد مانند نفت و پتروشیمی و فولاد و داروسازی، از قراردادهای بزرگ منتفع خواهد شد. سرمایه‌داران نزدیک به حاکمیت، پیمانکاران عمده، و شرکت‌هایی که در طرح‌ها و پروژه‌های ملی و زیرساختی، واسطه شرکت‌های خارجی می‌شوند به همراه برخی مدیران دولتی یا نظامی که به‌صورت رسمی یا غیررسمی در این شرکت‌ها سهام دارند هم از منتفعین اصلی خواهند بود.

طبقه متوسط شهری و بزینس‌های خصوصی

در صورت بهبود شرایط اقتصادی و برقراری روابط بین‌المللی و بانکی، انتظار می‌رود که شرکت‌های خصوصی واقعی هم به مدد رفع حدود و موانع فعلی بتوانند رشد کنند.

در این رابطه حسین سلاح‌ورزی، رییس دور دهم اتاق بازرگانی ایران و فعال اقتصادی معتقد است که شرکت‌های خصوصی، به‌ویژه در بورس تهران، از انتقال فناوری و دسترسی به بازارهای جهانی بهره‌مند می‌شوند و استارتاپ‌های فناوری نیز با جذب سرمایه‌های خطرپذیر، رشد خواهند کرد.

نظر بابک دربیکی، تحلیلگر و فعال سیاسی اما در مورد سودآوری شرکت‌های خصوصی، متفاوت است. این تحلیلگر سیاسی با طرح این پرسش که  آیا اساسا ما بخش خصوصی توانمندی داریم که بتواند در جذب سرمایه خارجی درست عمل کند؟ می‌گوید که پاسخ روشن او«خیر» است. دربیکی تاکید می‌کند که بخش خصوصی  در سال‌های اخیر زیر بار فشار اقتصادی به‌شدت نحیف و ناتوان شده و  درعین‌حال، بخش‌های مهم، مدرن و سود ده آن نیز- مانند استارتاپ‌هایی که اخیرا در اختیار افراد نزدیک به حکومت قرار گرفتند – به‌نوعی و به‌صورت غیرمستقیم، مصادره شده‌اند. به باور دربیکی، اخیرا دو الگوی مصادره در نهادهای حکومتی  به کار گرفته‌شده‌اند. اول این‌که زیر فشارهای امنیتی، سهام شرکت‌ها به نهادهای حکومتی داده می‌شود و آن‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم اداره آن‌ها را در اختیار گرفته‌اند یا این‌که شخصی‌سازی می‌شوند و در اختیار تاجران و کاسبان نزدیک و وفادار به‌نظام سیاسی و برخوردار از چترهای حمایتی، قضایی و امنیتی قرار می‌گیرند درحالی‌که همچنان ظاهری خصوصی دارند. وضعیتی که اتفاقا در سه سال اخیر، به الگویی بسیار رایج تبدیل‌شده است.

به‌این‌ترتیب او نتیجه می‌گیرد که  سود اصلی به جیب کسانی می‌رود که زیر حمایت نهادهای امنیتی و قضایی، با قلدری، در فضایی مملو از رانت، با ناجوانمردی و بدون ذره‌ای تلاش برای ایجاد کسب‌وکارها، عملا شرکت‌های خصوصی سودده را در اختیار گرفته‌اند. برای شرکت خارجی هم کوچک‌ترین اهمیتی ندارد که این کسب‌وکار چگونه به‌دست‌آمده و در اصل توسط چه کسانی پایه‌گذاری شده و این نیروها چطور آن‌ها را در اختیاردارند؟ تجربه ثابت کرده که  شرکت‌های سرمایه‌گذاری که در صورت به ثمر نشستن مذاکرات ایران و امریکا و توسعه روابط، مایل به حضور در ایران باشند، با توجه به آنچه در منطقه و جهان در حال اتفاق است، به چیزی جز تجارت نمی‌توانند بیندیشند.

مردم

ورود سرمایه خارجی و استفاده حداکثری از پتانسیل تولید کالا و خدمات در داخل کشور می‌تواند برای مردم و بیزینس‌های خرد هم از جهاتی سودآور باشد. به‌عنوان‌مثال تجهیز و نوسازی زیرساخت‌ها و نیروگاه‌های برق می‌تواند با افزایش تولید داخلی، نیاز کشور به برق را تأمین کرده و بخش بزرگی از مشکلات مردم و مهم‌تر از آن تولید را در داخل کشور مرتفع کند.

اما در مورد میزان، زمان و چگونگی لمس این فایده در سفره و معیشت مردم، کارشناسان اقتصادی دودسته‌اند. عده‌ای مردم را و دسته‌ای دیگر دولت و نهادهای حکومتی را منتفع اصلی می‌دانند.

بابک دربیکی تحلیلگر سیاسی در این خصوص می‌گوید: «در کشوری که با هر خبری، قدرت پول ملی ناگهان دچار نوسان می‌شود، هر اتفاقی که حداقل  نوسانات را در سمت منفی کاهش دهد، خودش نعمت است. اما این به معنای این نیست که وضعیت اقتصادی به معنای واقعی بهتر می‌شود. می‌توان گفت، احتمالا فشار مشکلات به مردم کمتر احساس خواهد شد. متاسفانه ما به چنین فضایی رسیده‌ایم! بااین‌وجود دربیکی معتقد است که می‌توان به گشایش در بخش‌هایی از اقتصاد امید داشت و تاثیر آن در درازمدت را بر زندگی مردم دید. کاهش نرخ بیکاری و رونق احتمالی بخش‌هایی از صنایع در زیرساخت‌ها و بهبود کلی شرایط اقتصادی ازجمله آثار درازمدت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در عرصه اقتصادی است.

حامد ذوالفقاری، کارشناس اقتصادی و مشاور مالی هم با آقای دربیکی هم‌نظر است. ذوالفقاری معتقد است که  با توجه به شرایط فعلی که پایین‌تر از ۱۰درصد ظرفیت زیرساخت‌های ایران در حال کار هستند و با ورود سرمایه به سمت صنایع مادر و پتروشیمی‌ها که در اختیار و ید دولت هستند درنهایت این سرمایه نه به سمت مردم که به سمت کانون‌های قدرت و پروژه‌های زیرساختی در اختیار حکومت سرازیر می‌شوند، مگر آنکه در صورت تداوم این سرمایه‌گذاری‌ها تا بیش از حداقل ۵ سال، درنهایت مردم بتوانند به‌صورت تدریجی، آثار بهبود را در زندگی خود احساس کنند.

در مقابل اما فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس، معتقد است که جذب سرمایه‌گذاری در ایران، مسلما به نفع مردم و به سود آینده است. به باور خاوند،  کسانی که فکر می‌کنند برنده ورود سرمایه خارجی به ایران،  فقط و فقط به سود  دولت جمهوری اسلامی است در اشتباه هستند. 

نظریه‌ای که حسین سلاح‌ورزی، رییس دور دهم اتاق بازرگانی ایران و فعال اقتصادی هم با آن موافق است. او می‌گوید که در صورت رسیدن به یک توافق پایدار، جامع و همه‌جانبه که مستلزم برچیدن نظام تحریم‌ها و امکان بازگشت ایران به زنجیره ارزش اقتصاد بین‌الملل و مبادلات بانکی نرمال باشد، قاعدتا در کوتاه‌مدت با بهبود انتظارات تورمی، افزایش فروش نفت، تقویت صادرات غیرنفتی و افزایش درآمدهای ارزی و آزاد شدن منابع بلوکه‌شده ایران، ارزش پول ملی تقویت و سرعت رشد تورم کنترل می‌شود.

از طرفی، مردم عادی، از طریق ایجاد شغل و دسترسی به محصولات باکیفیت مانند گوشی‌های هوشمند، خودرو، و دارو، از این تحولات سود می‌برند. رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران اما تاکید می‌کند که تداوم بی‌اعتمادی سیاسی و ریسک بازگشت تحریم‌ها، این چشم‌انداز را شکننده می‌کند.

بیژن خواجه پور، دکترای مدیریت بین‌الملل و کارآفرین اما در میانه این دو نظریه می‌ایستد و با ترسیم مراحل مختلف ورود سرمایه به ایران می‌گوید که در مرحله اول که تجارت پیش از سرمایه‌گذاری آغاز می‌شود، اصولا انتظار می‌رود که رفع برخی از نیازهای کشور به نفع مردم و اقتصاد کشور باشد، ولی حتما برخی از شرکت‌های ایرانی که به‌عنوان نمایندگی و یا شریک پروژه وارد صحنه می‌شوند نیز منتفع خواهند شد. در مرحله دوم با ورود سرمایه به  برخی پروژه‌های نفت و گاز،  بخشی از تعهد طرف سرمایه‌گذار به سمت پیمانکاری داخلی خواهد رفت و تمام شرکت‌های داخلی که بتوانند به‌عنوان پیمانکار موردقبول سرمایه‌گذار قرار بگیرند، منتفع خواهند شد. در مرحله سوم، شرکت‌های مختلف آمریکایی برای خرید یا مشارکت با شرکت‌های ایرانی در تمام بخش‌های اقتصادی کشور وارد صحنه خواهند شد و البته شرکت‌هایی که از فیلترهای مشارکت بگذرند، منتفع خواهند شد.