آمارهای سازمان بین‌المللی مهاجرت و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، که در گزارش لوموند آمده‌اند، تصویری تکان‌دهنده از ابعاد بحران ارائه می‌دهند: تنها در فاصلۀ ابتدای ژوئن تا پنجم ژوئیه، نزدیک به ۴۵۰هزار نفر از افغان‌های مقیم ایران به کشورشان بازگردانده شده‌اند. ۷۰ درصد این بازگشت‌ها، طبق برآورد نهادهای بین‌المللی، اجباری بوده و بسیاری از اخراج‌شدگان را زنان و کودکان تشکیل داده‌اند. در این میان، یونیسف از جداافتادن بیش از ۵هزار کودک از خانواده‌های خود در جریان اخراج‌ها خبر داده است.

از زمان پایان جنگ، ایست‌های بازرسی در سطح شهرها و جاده‌ها مستقر شده‌اند؛ نیروهای بسیج اتومبیل‌ها را متوقف و هویت افرادی را که مشکوک به داشتن تابعیت افغانستان هستند، کنترل می‌کنند. لوموند می‌نویسد جمهوری اسلامی ایران مدعی است که دست‌کم پنج افغان را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و دست داشتن در ترور اعضای سپاه پاسداران یا دانشمندان هسته‌ای ایران بازداشت کرده است.

در ایران، حتی افغان‌هایی که سه نسل است در این کشور زیسته‌اند، از حق شهروندی محروم‌اند. استثنائات معدود‌اند، و تازه‌واردان نیز از دسترسی به ابتدایی‌ترین امکانات—حساب بانکی، سیم‌کارت، یا کار رسمی—محروم‌اند. حتی آنانی که مجوز اقامت دارند، از سکونت در بسیاری از استان‌های کشور منع شده‌اند.

به‌نوشتۀ لوموند، «بازگرداندن افغان‌ها به کشورشان، به دولت ایران امکان می‌دهد تا وانمود کند منبع نفوذ اطلاعاتی دشمن را شناسایی کرده و با اخراج مهاجران، کشور را از جاسوسان و عوامل خارجی پاک می‌کند.» بااین‌همه، لوموند به‌نقل از پژوهشگری که نخواسته نامش فاش شود، نوشته است : اکنون دیگر آشکار شده که نفوذ اسرائیل، اگر بوده، در سطوح بالاتری از ساختار سیاسی-نظامی ایران رخ داده، نه در میان آوارگان افغان. این سخن، هرچند واقع‌بینانه، تغییری در جو مسموم و بیگانه‌ستیز حاکم ایجاد نکرده است.

در اردوگاه‌هایی که مراد از آن‌ها عبور کرده، شرایط آنطور که لوموند روایت کرده، غیرانسانی بوده است: کمبود آب و غذا، گرمای طاقت‌فرسا، رختخواب‌هایی مملو از حشره و شپش، و توالت‌هایی غیربهداشتی… تنها در زاهدان مردم محلی، به نشانۀ همدردی، از فراز دیوار اردوگاه برای بازداشت شدگان بطری آب و کنسرو پرتاب می‌کردند.

عزیزه، دختر ۲۱ سالۀ افغان ساکن کرج، یکی دیگر از شخصیت‌های گزارش لوموند، از داخل خانه‌اش که دو هفته است ترک نکرده، چنین روایت می‌کند: دستور ترک کشور را دریافت کرده‌ایم، اما من و خواهرم منتظریم تا صاحب‌خانه ۱۵۰میلیون تومان پول پیش‌‌مان را بازگرداند؛ مبلغی که با سال‌ها کار در یک کارگاه خیاطی فراهم کرده‌ایم». عزیزه سپس می‌گوید: «اگر بیرون برویم، ممکن است بازداشت و دست خالی به افغانستان برگردانده شویم.»

در این بین، اما از همه دردناک‌تر، آینده‌ی تیرۀ خواهر سیزده‌سالۀ عزیزه است: بازگشت به افغانستان، یعنی محرومیت از آموزش، چراکه طالبان تحصیل دختران بالای ۱۲ سال را ممنوع کرده‌اند. عزیزه در پیام‌رسانی به لوموند نوشته است: «ما چاره‌ای نداریم، باید برگردیم. اما من نسبت به سرنوشت زنان افغان بیمناک هستم.» او که از سال ۲۰۱۷ به کشورش بازنگشته، اکنون در هراس عمیق از دست‌دادن آزادی فردی و توان تأمین خانواده‌اش به‌سر می‌برد.

سازمان ملل هشدار داده است که بازگشت دسته‌جمعی افغان‌ها می‌تواند اوضاع کشور را بیش‌از‌پیش به‌سوی فقر و بی‌ثباتی سوق دهد. کشوری با جمعیتی نزدیک به ۴۵ میلیون نفر که از هنگام بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ در گرداب بیکاری، فقر ساختاری و حذف نظام‌مند زنان از عرصه‌های اجتماعی فرو رفته است، به‌سختی می‌تواند این موج تازۀ اخراج شدگان را تاب آورد.