نقدی برطرح جدید تمرکززدائی
۱- مقدمه
تمرکززدائی به اختصار گام مهمّی ست در ایجاد دمکراسی و راهی ست قانونی برای کاهش قدرت واختیار مقام های مرکز نشین و سپردن کار مردم به خودشان. به بیان دیگر، تمرکز زدائی کاهش تدریجی ساختارعمودی قدرتِ دولتِ مرکزی است و تفویض مسئولیت ها واختیارات تصمیم گیری واجرایی به برگزیدگان محلی تا درنهایت ساختار افقی شکل بگیرد. ساکنان هرمحل به خود کفائی برسند و قادرشوند خود مسئولیت اداره ی امور جامعه ی خود را بعهده بگیرند. در این نظام تفویض اختیار ومسئولیت به کارگزاران محلی معمولاً در فرایند زمانی وبا مهیا شدن بسترهای لازم وآمادگی کارگزاران محلی صورت می گیرد ودر نهایت نظام متمرکز می تواند به نظام فدراتیو تبدیل شود.
در این روش معمولاً ابتدا کشوربرپایه ی شاخصی وبادرنظرگرفتن عواملی، چون شرایط جغرافیائی واقلیمی، جمعیتی، تمدن حضری ومیزان شهرنشینی، سنتها وفرهنگهای محلی و… به چند منطقه ی نسبتاً همگون تقسیم می شود. دولت مرکزی باتأیید مجلس ملی با هدف ایجاد تعادل وتوازن و توسعۀ پیوسته وپایدارکل سرزمین ، منابع اقتصادی ودرآمدی کل کشور را درقالب بودجه ی جاری وعمرانی بین این مناطق توزیع می کند. کارگزاران محلی با این بودجه و مالیاتی که اخذ می کنند(قانون تعیین می کند)وکمک هائی که می گیرند خدمات آموزشی، بهداشتی، درمانی، رفاهی وفراغتی، کارهای عمرانی، ساخت وسازها وهر آنچه که قانون معیین کرده را به عهده می گیرند وبه اجرا می گذارند.
برای مطالعه ی بیشتر وملاحظه ی تفاوت های بارز این روش با نظام فدراتیو به مقاله ی نویسنده زیر عنوان “تأملی بر نظام سیاسی- اداری متناسب با دمکراسی وکارآمد در ایران” رجوع شود(۱).
۲- مروری گذرا بر گام های اولیه ی تمرکز زدائی درایران تا سال۱۳۵۷
سابقه ی تمرکز زدائی وسپردن کارمردم به مردم برمی گردد به در صدرمشروطیت وتصویب قانون ایالتی- ولایتی درمجلس اول – در تاریخ ۲ /۴/۱۲۸۷. این کارگام مهّم و پیشرفته ای بود(درزمان خود) درسپردن بخشی از امور، به ویژه خدمات اجتماعی– عمرانی محل به خود مردم بومی. این قانون پس از تصویب دربرخی نقاط کشور با شدت وضعف، تحت تآثیر نفوذ های محلی به اجرا گذارده شد. جمعاً، به طوری که سید حسن تقی زاده در کتاب خاطرات خود می نویسد درکل کشور ۱۴۴ انجمن ایالتی و ولایتی تشکیل شد(۲).
رضا شاه پهلوی پس از روی کارآمدن وقدرت گرفتن، نظام متمرکز را در کشور پادارکرد تا هدایت سیاست گذاری ها وتصمیم گیری ها وبرنامه های کلان مملکتی را شخصاً زیرنظر بگیرد. بنابراین اجرای قانون ایالتی – ولایتی، درنقاطی که به اجرا درآمده بود هم موقوف شد.
با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم و ایجاد خود مُختاری درآذربایجان و مهاباد، براساس سیاست های دولت شورویِ دوره ی استالینی پرونده ی این قانون دوباره ازبایگانی خارج شد. بخش هائی ازآن با تغییراتی در آذربایجان ومحدوده ی مهاباد به اجرا گذارده شد. ولی همین اجرای بخشی نیز پس از توافق قوام السلطنه با استالین و در نتیجه انحلال حکومت های خود مُختار آذربایجان و مهاباد متوقف شد.
در دوره ی زمامداری محمد رضا شاه پهلوی، در نیمه ی اول دهه ی ۱۳۴۰ تمر کز زدائی و اصلاح امور ومشارکت دادن مردم درکارهای اجتماعی محل خود، تحت فشارسیاست های خاورمیانه ای دولت جان اف کندی از حزب دمکرات امریکا مطرح شد و به صورت انقلاب سفید شاه وملت کلید خورد. انقلاب سفید شاه وملت در۱۹ اصل، از جمله الغای رژیم ارباب ورعیتی و اصلاحات ارضی، سهیم کردن کارگران درسود کارخانه ها، دادن حق رأی به زنان، ملی کردن آب، جنگل ومرتع، ایجاد سپاه دانش، بهداشت وترویج و آبادانی وغیره برنامه ریزی و تدریجاً تا اواخر این دهه به اجرا گذارده شد.
آن چه مستقیماً به این بحث مربوط می شود اصلاح وتصویب قانون انجمن های ایالتی وولایتی در دولتِ امیر اسد الله اعلم، نخست وزیروقت، است. در جلسه ی مورخ ۱۴مهر۱۳۴۱ هیئت دولت سه تغییر دراین قانون داده شد: ۱- دادن حق رأی به زنان؛ ۲- حذف شرط مسلمان بودن از شرایط انتخاب کنــندگان و انتخاب شوندگان؛ ۳- اصـلاح سوگند خوردن درمراسم تحلیف انتخاب شدگان به یکی از کتب آسمانی (به جای فقط قرآن). نظر به این که دردوره ی فترت مجلس مصوبه ی هیئت وزیران حکم قانون پیدا می کرد، دولت این قانون اصلاح شده را برای اجرا به استان ها ابلاغ کرد(۳).
این گام مثبت وبزرگ در جهت تمرکز زدائی درکشوربا مخالفت شدید بخشی ازروحانیت به رهبری آیت الله روح الله خمینی مواجه شد. شاه، که موقعیت سیاسی اش تثیبت شده بود ومی خواست روحانیت را هم راضی نگهدارد دستور داد این مصوبه از استان ها پس گرفته شود واجرایش متوقف گردد. لذا اجرای این قانون از تاریخ هفتم آذر ماه همان سال، یعنی پس از کمتر ازدو ماه ازتاریخ ابلاغ دوباره به بایگانی سپرده شد. از این زمان تا انقلاب ۱۳۵۷ چند ین مطالعه و بررسی با هـــدف سیاست گذاری و عُمران مناطق، شناسائی نقاط محروم ویا کمترتوسعه یافته، تمرکز زدائی وایجاد نوعی تعادل وتوازن درسطح کشور انجام شد. از آن جمله اند: مطالعات توسعه ی اقتصادی خراسان(ست کوپ-۴۸-۱۳۵۱)، مطالعات برنامه ریزی فیـزیکی (با تأ سیس وزارت آبادانی و مسکن درسال۱۳۴۳و تشکیل شــورای عــالی شهرسازی و معماری ۱۳۴۵)، مطالعات آمایش سرزمین به توصیه ی مسئولان دولت وکارشناسان آمایش سرزمین فرانسه – داتار- وتوسط مهندسین مشاور ستیران (اواخر دهه ی ۱۳۴۰و نیمه ی اول ۵۰).
چندین بار هم قانون تشکیل شوراها ی مردمی به مجلس شورای ملی رفت وبه تصویب رسید ویا موردتجدید نظر قرار گرفت. ولی درنهایت حاکمیت اقتدار گرا به تمرکز زدائی اعتقادی نداشت ولذا به طور جدی به اجرا گذارده نشد وپا نگرفت(۳).
۳– تفکر شورائی کردن امور وتمرکززدائی در جمهوری اسلامی
پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ و در بهار آزادی دوباره موضوع مشارکت مردم در امورمحل خود تحت عنوان “مدیریت شورائی امور اداری وکارگری” مطرح شد و به صورت بازوی امنیتی نظام به اجرا درآمد. قانون این شوراها هم درمجلس خبرگان- به جای مؤسسان – که برای تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل شده بود، مطرح شد وبه تصویب رسید. برطبق ماده ۷ این قانون” شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش وروستا و نظایرآن ها ارکان تصمیم گیری واداره امور کشورند”. این قانون هم به دلیل وجود تفکردولتیِ اقتدارگرایِ مخالفِ تقویت شوراها ونظام غیرتمرکز، تاکنون به طورکامل اجرائی نشده است. فقط بخش هائی از آن مانند انجمن اسلامی روستا وشهر، کمیته ها و… به صورت ابزارِ امنیتیِ حاکمیتِ ولایت مطلقه ی فقیه به کار گرفته می شود.
بالاخره، برای پنجمین بار درسال۱۳۷۵موضوع تشکیل شوراهای اسلامی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد ودر ۳۴ ماده به تصویب رسید. این قانون در سال ۱۳۷۷- دوره ی اول ریاست جمهوری محمد خاتمی(۷۶- ۱۳۸۴)- با انتخاب نزدیک به۲۰۰هزار نفر با رأی مخفی در سراسر کشور عملاً فعالیت دوره ی چهار ساله خود را آغاز کرد. به تدریج درچالش های قدرت سیاسی واقتدارگرائی، به ویژه پس از دولت خاتمی نقش، وظائف واختیارات آن تغییر کرده و به نظارت و پی گیری امور شهرداری- نه کل شهر- و سیاسی کاری کاهش یافته است(۳).
اما تفکر کار شورائی در ایران شناخته وپذیرفته شده است. وبه نظر می رسد که روند حرکتی آن به سوی دمکراسی مشارکتی – مشورتی – از سطح پائین به بالای جامعه- تمایل دارد. دمکراسی ای که به نظر می رسد برای ایران با ساختار وویژگی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی- قومی وموقعیت استراتژیکی خاصی که دارد مناسب تر از دمکراسی های اکثریتی است و بهترمی تواند درسپردن کار مردم به برگزیدگان مردم سرزمین مؤثر افتد وهمبستگی ویک پارچگی ملی وحفظ تمامیت ارضی کشور را تقویت کند (به این موضوع در مقاله ی دیگری خواهم پرداخت).
۴- نگاهی گذرا به مطالعات وتحقیقاتِ آمایش سرزمین وتمرکز زدائی پس از انقلاب ۱۳۵۷
بعد از انقلاب چند مطالعه وبررسی موردی با نیت برنامه ریزی وآمایش سرزمین انجام شد، مانند مطالعه ی آمایش سرزمین اسلامی- دفتر منطقه ای سازمان برنامه وبودجه درسال ۱۳۶۰یا مطالعات اقتصادی واجتماعی استان همدان-مهندسین مشاورتهران پژوهش ۱۳۷۴ ).
یکی از مهمترین مطا لعات وبررسی های جامعِ علمی ای که درسطح ملی انجام شده و عوامل مهّم درگیر وتأثیرگذاررا کالبد شکافی کرده وبا دید تمرکززدائی مورد تحلیل قرار داده است، “طرح جامع کالبدی ملّی کشور” است. این طرح ازسال ۱۳۷۰ درمرکز مطالعات وتحقیقات شهرسازی و معماری وزارت مسکن وشهرسازی آغاز شد. هدف آن فراهم آوردن ساختارمدیریت جامع ویکپارچه وخردمندانه ی کل سرزمین، شناخت چگونگی گسترش شهرهای کنونی و ایجاد شهرهای جدید، پیشنهاد شبکه ی شهرهای آیندۀ کشور، چگونگی استقرارآنها درساختارفضائی سرزمین وایجاد سلسله مراتب میان شهرها و پیشنهاد چهارچوبِ مقررات ساخت وسازدرکاربری های مجازکشوردربلند مدت (درمقطع۲۰ساله)بود. برای نیل به این هدف، زمینه های مهّم درگیر درساختار فضائی سرزمین توسط استادان وکارشناسان فن با دید کلان مورد مطالعه وبررسی علمی قرار گرفته وهریک از زمینه های مطالعاتی دریک یا چند مُجلد انتشار یافته است(ایضاً۴).
نتایج این مطا لعات و بررسی های جامع درمرحله ی تلفیق با واردکردن سایرعوامل مهّم درگیر تقسیم سرزمین به ده منطقه ی زیررا دیکته کرد.
۱-آذربایجان(آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی واردبیل)،۲- زاگرس(همدان، کرمانشاه، کردستان، لرستان وایلام)،۳- خوزستان(خوزستان،کهکیــلویه وبویراحمد)،۴- فارس، ۵-البرزجنوبی(استانهای تـــهران، مرکزی، سمنان، زنجان، قزوین وقم)،۶- مرکزی (اصفهان، یزد وچهارمحال وبختیاری)،۷- جنوب شرقی (کرمان وسیستان وبلوچستان)، – ساحل شمال (گیلان، مازندران وگرگان)، ۹- ساحل جنوب (هزمزگان وبوشهر) وبالاخره۱۰- خراسانِ بزرگ.
این طرح درهریک ازاین مراکزفرا منطقه ای شهرهائی را به عنوان مراکزمهم منطقه ای یک، مراکر منطقه ای و نقاطی را به صورت شهر های مهم شناسائی کرد. برای نمونه، درمنطقۀ آذربایجان با مرکزیت تبریز شهرهای ارومیه، اردبیل به عنوان مراکز مهم منطقه ای یک، مـراغه، مـرند، خـوی، و پارس آباد به عنوان مراکز منطقه ای و اهرو مشکین شهربه صورت شهرهای مهم این منطقۀ شناسائی شدند. آن گاه با استفاده از مقیاس گفتمان، سطح خدمات وتسهیلات موجود هر یک از این رده ها شناسائی شد و برپایه ی آخرین دست آوردهای علمی والگوهائی که در کشورهای پیشرفته ملاک عمل است، سطح خدمات وتسهیلاتی که در افق برنامه باید داشته باشند پیشنهاد شد. مثلاً توصیه شد که سطح خدمات وتسهیلات مراکز فرامنطقه ای به نحوی ارتقاء یابد تا در افق برنامه به خود گردانی برسند؛ یامراکز مهم منطقه ای بتوانند خدمات عالی و کالاهای نادر مورد نیاز سالانه ی ساکنان و صنایع منطقه را تدارک نماید و… (برای مطالعه ی بیشتر نگاه کنید به : ایضاً ۴).
نتایج این طرح کالبدی ملی درسال۱۳۷۵به تصویب شورای عالی شهرسازی معماری کشور رسید ومطالعات تفصیلی آن درسطح منطقه ای نیز انجام شد ودر سال۱۳۸۲ به تصویب مقامات مسئول وتصمیم گیرنده رسید(فیروز توفیق- ایضاً۴). اما باز به اجرادرنیامد.
۵- طرح جدید تقسیمات کشوری- گامی در تمرکز زدائی
اخیراً، معاون وزارت کشوردر امور توسعه و منابع انسانی دولت حسن روحانی دریک مصاحبه ی مطبوعاتی، اجرائی شدن طرح جدید تقسیمات کشوری وبه درجه ای تمرکز زدائی را باهدف” هم افزایی”، “انتقال تجربه”، “تبادل اطلاعات” ، ایجاد وحدت رویه و “توسعه منطقه ای ” اعلام کرد(۵) که قاعدتاً می بایستی ازچنین طرح جامعی که مورد تأیید حاکمیت هم قرار گرفته الهام گرفته باشد .
برپایه ی این طرح ۳۱ استان کنونی کشور در۵ منطقه (اقلیم) به شرح زیر قرار می گیرند.
“استان های « تهران، قزوین، مازندران، سمنان، گلستان، البرز وقـــم» درمنطقه ۱، استانهای «اصفهان، فارس، بوشهر، چهارمحال بختیاری، هرمزگان وکهکیلویه وبویراحمد» درمنطقه ۲، «استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، گیلان و کردستان» درمنطقه ۳، «کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، مرکزی و خوزستان» در منطقه ۴ و « خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان، یزد و سیستان و بلوچستان» درمنطقه ۵ قرار دارند”.
هریک از این مناطق پنج گانه درمرکز اقلیم خود، یعنی درتهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه و خراسان رضوی دبیرخانه ی ثابتی دائر می کند.
یکی از هدف های طرح جدید این است که استان های زیر مجموعۀ هر منطقه باحفظ استقلال خود، به جای این که چشم به پایتخت دوخته و انتظار داشته باشند تا پایتخت مسائل و مشکلاتشان را حل وفصل کند، باید آن را درنشست های گردشی اقلیم خود، که هر دوماه یک باردریکی از استان های قرارگرفته درمجموعه برگزارمی شود درمیان گذاشته و به راه حل مناسبی برسند. برطبق این طرح، نشست های استان های قرارگرفته درهراقلیم به صورت چرخشی و هر دو ماه یک بار دریکی از استان های زیر مجموعه ی منطقه برگزار می شود و ریاست جلسه با استاندار میزبان است.
۶- نقدی براین طرح وچند پرسش
دراین نوشتار قصد ندارم مسائل فرهنگی، قومی ومذهبی و ناموزونی های استان های قرارگرفته درهرمجموعه را کالبد شکافی کنم یا به چرائی تبدیل ده منطقه ی نسبتاً همگونِ متکی به مطالعات جامعی انجام شده به پنج منطقه، آن هم به مقدار زیادی ناهمگون بپردازم. قصد هم ندارم اجرائی بودن، توفیق یا عدم توفیق آن دراجرا را بشکافم و…
هر یک ازاین موارد خود بحث مفصلی می طلبد. امید وارم در نوشتار دیگری به آن بپردازم. در این جا می خواهم در یک نگاه اجمالی وگذرا آن را نقد کنم و چند پرسش را مطرح.
دراین طرح، یکی از هدف ها ایجاد وحدت رویه برای توسعه ی منطقه ای است.
اگرقرارباشد استان های هر مجموعه استقلال(مالی واداری) خود را حفظ کنند( درطرح پیش بینی شد) واعتبارات جاری و عُمرانی خود را از تهران بگیرند وحساب آن راهم به تهران پس بدهند، به نظر نمی رسد این تجمع، بدون اهرم مالی کارائی داشته باشد و وحدت رویه ای در جهت توسعه ایجاد کند. چرا که دراغلب این اقلیم ها، استان های زیر مجموعه ازسطح رُشد وتوسعه ی یکسانی برخوردار نیستند. هر یک ظرفیت ها، امکانات، محدویت ها و الزامات خاص خود را دارد، دغدغه ودرد مشترک ندارند و لذا نمی توانند رویه ی واحدی را برای حل معضلات برگزینند. این تجمع سازی برای استان های فقیر، محروم وعقب مانده جه دردی رادرمان می کند و چه فایده ای دارد، جز افزایش بروکراسی و برگزاری جلسات فرمایشی- مصلحتی بدون خروجی درمان پذیر.
حال فرض کنیم هدف نهان طرح، ایجاد وحدت فرهنگی – قومی باشد. در شرایطی که حاکمیت اقلیت های قومی و مذهبی را غیر خودی می داند وهنوز هم جشن عُمر کشان راه می اندازد،چگونه انتظار دارد که بلوچ سنی مذهب بتواند با مشهدی یا مثلاًقوچانی شیعه، یا عرب خوزی با لر ولک، یا کرد اکثراً سنی با ترک-آذری شیعه یا… به وحدت رویه برسند. چنان چه زیرفشارپایتخت جلساتی هم تشکیل شود، فرمایشی، مصلحتی وناکارآمد خواهد بود. تصور نمی رود، روش دقیقی درایجاد وحدت فرهنگی باشد. فرض کنیم اعتبارات جاری وعمرانی استان های زیر مجموعه یک کاسه شود ودر اختیار دبیرخانۀ اقلیم قرار بگیرد تا براساس شاخصی میان اعضاء توزیع شود. بعید است توزیع عادلانه ای صورت بگیرد ویا مردم استان های کوچک تر وفقیر تر هر اقلیم حاضر شوند زیر چترحمایتی استان قوی تر وبانفوذ تر قراربگیرند ودر نهایت عملاً درآن ادغام شوند. بسیار بعید می دانم که حاکمیت هم قادر باشد ساختار استانی واستقلال آن را زیر سوال ببرد(برای مطالعه چرائی آن ر.ک: ایضاً ۱).
اکنون از دریچه ی دیگری نگاه بکنیم. ۱- فرض کنیم ناهمخوانی های فرهنگی، قومی ومذهبی وغیره به خاطر وحدت ملی وحفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور مساله نیافرینند. استان سیستان وبلوچستان، وسیعترین استان مرزیِ حساس ودرعین حال فقیر، محروم وعقب مانده کشوربا اکثریت سنی در کنار استان خراسانِ رضویِ شیعهِ ثروتمندِ رُشد یافته وبا زیرساخت های مُحکم واستوار قراردارد. واضح است که این دو استان خواست ها، دغدغه ها وگرفتاری هایشان متفاوت است ولذا نمی توانند به رُشد وتوسعه رویکرد یکسانی داشته باشند. استان فقیر ومحروم سیستان وبلوچستان، که از کم آبی شدیدآ رنج می برد و درفاصله ی زیادی از مرکز تصمیم گیری قرارگرفته، ابتدا باید ظرفیت ها و منابع درآمدیش، محدودیت ها، علل فقر(فرهنگی ومالی)، محرومیت ها وعقب ماندگی هایش شناخته وامورزیر بنائی آن ساخته شود وازنظر رُشد وتوسعه به سطحی برسد تا قادر شود ،مثلاً با خراسان رضوی هم صحبت شود ودرمسیر رُشد وتوسعه ی منطقه ای همگام حرکت کند ؛
۲- نمونه ی دیگر اقلیم سه را مثال می زنم. استان محروم کردستانِ اکثراً سنی وکرد نشین است که در اقلیم آذربایجان اکثراَ شیعهِ ترک-آذری وگیلان شیعهِ گیلک قرارگرفت. این استان محروم با استان های آذربایجان شرقی و دیگر اجزای این اقلیم همگون وهم وزن نیست. گرفتاری ها و درد هایشان از یک جنس نیستند ولذا نمی توانند تجمعی تشکیل دهند و رویه واحد ی برای رُشد و توسعه منطقه داشته باشند؛
۳- ترکیب جالبتر را در اقلیم چهار مشاهده می کنیم. استان های کرمانشاه اکثراً کرد، ایلام لر ولک، لرستان، همدان لر،لک ،ترک وفارس و خوزستان بخشاًعربِ سنی با استان مرکزی در یک اقلیم قرار گرفتند. به نظر نمی رسد این ها سنخیتی با هم داشته باشند. مثلاً استان خوزستان یا حتا استان مرکز یا همدان حاضر شوند زیرچترحمایتی استان کرمانشاه قراربگیرند یاجزئی از آن به حساب بیایند.
مهمتر آن که توسعه با رُشد متفاوت است وشاخص های خود را دارد. یک جامعه ممکن است رُشد کند ولی به خاطرموانعی نتواند توسعه یابد. چون توسعه با نظام هنجاری وارزشی جامعه پیوند دارد و با ازمیان برداشتن هنجارها وارزش های سنتی- مذهبیِ بازدارنده توسعه وفراهم شدن پیش نیازها ی آن محقق می شود. رژیمی که در درون خود تعارض ذاتی دارد و جامعه را به خودی وغیر خودی، شیعه وسنی و… تقسیم کرده چگونه قادراست به توسعه ی منطقه ای ودر نهایت کل سرزمین بپردازد؟
بالاخره با توجه به این که دراین سی واندی سال اقلیتی کوچک به ثروت وقدرت آن چنانی رسید است. شکل گیری مافیا وغول های اقتصادی، افزایش فساد وریا وتزویرودروغ ودوشخصیتی شدن مردم و دگرگون شدن روابط اجتماعی بخشی از پی آمدهای این عملکرد است. فقر وفلاکت مردمِ غالباً تحصیل کرده و به ویژه طبقه ی متوسطِ جامعه، علی الخصوص در دورۀ هشت ساله ی دولت احمدی نژاد به شدت افزایش یافته وبخشی از طبقه ی متوسط به طبقه پائین ومحروم تر جامعه سوق داده شده؛ مهاجرت های داخلی وهجوم به کلان شهرها و فرارمغزها به شدت شتاب گرفته است و… این گونه طرح ها چه هدفی را دنبال می کنند؟ اگربه واقع هدف توسعه ی پیوسته وپایدار کل سرزمین است، به نظر نمی رسد این نوع برنامه ها کارساز باشند و بتوانند تعادل وتوازن درکل سرزمین را برقرار ومردمسالاری را پادارنمایند.
مگربا خوش بینی زیاد تصورشود که تصمیم سازان اصلی رژیم، شتاب گرفتن روند سکولارشدن جامعه را احساس کرده وبه این واقعیت پی برده اند که زمامداری امری سکولار وآزاد از قیدوبندها ست (۶)؛یا از گذشته پند گرفته و متقاعد شده اند که در دنیای مُدرن امروزی حکومت دینی مضر به حال دین ومملکت است و…
درست است که دولتِ تدبیر واُمیدِ حسن روحانی به شایسته سالاری وبه تخصص وتجربه ی عملی تا سطحی بهای داده وبا گزینش وبه کارگیری کارشناسانِ متخصصِ پر تجربه درمسئولیت های کلیدی مانند امورخارجی، اقتصاد ودارائی، نفت، انرژی، صنعت وبازرگانی، آموزش عالی ونظایرآن گامی عملی برداشته است. اما، آیامی توان این اقدامات را آغاز حرکتی درجهت عقب راندن تفکر استبدادی ومیل به عقل گرائی وانجام اصلاحات ساختاری ورُشد وتوسعه ی این مُلک مُشاعِ ثروتمند تلقی کرد و به قول ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی جمهوری پنجم را شروع دوره ی جدیدی درایران دانست (۷)؟!
کاظم ایزدی
جامعه شناس
کتابشناسی
1http://www.newsecularism.com/2012/01/25.Wednesday/012512.Kazem-Izadi-Suitable-regime-for-Iran.htm
۲-افشار ایرج ، زندگی طوفانی، خاطرات سید حسن تقی زاد، انتشار علمی- چاپ اول تهران۱۳۸۲.
۳- قانون انجمن های ایالتی وولایتی مصوب مجلس شورای ملُی دوره ی اول۱۲۸۷ .
– تشکیلات، وظائف وانتخاب شوراهای اسلامی وانتخاب شهردارها مصوب ۱۳۷۵. مجلس شورای اسلامی.
http://www.isfahan.ir/ShowPage.aspx?
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=71e94465
-تاریخچه ی ظهور شوراهای اسلامی شهر وروستا. اخبار یزد فردا ۱۷ شهریور۱۳۸۹
۴- کاظم ایزدی. طرح کالبدی ملی. مرکز مطالعات وتحقیقات شهر ساری ومسکن، وزارت مسکن وشهرسازی-.۱۳۷۰تا۱۳۸۲
– فیروز توفیق آمایش سرزمین. وزارت مسکن وشهر سازی. سال ۱۳۸۴
– تأملی برساختار کالبدی ملی جامعه ی ایران- شناخت وضع موجود در یک نگاه تطبیقی. ۱۳۹۳
k.izadi.over-blog.com/categorie-0.html
۵- طرح جدید تقسیمات کشوری.۱۳۹۳ پایگاه اطلاع رسانی دولت – تشریح طرح مناطق پنج گانه استانداری های کشورhttp://dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=8&Id=245005
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=o59ut3SbzDY
۶- روند سکولاریزاسیون در ایران. ۱۳۹۳
http://www.iran-emrooz.net/index.php/think/more/49960/
۷- تحلیل سیاسی ابراهیم یزدی از مسیر سیاسی انقلاب ومعارضه قدرت با خبر نگار هفته نامه ی صدا، شماره۱۲در تاریخ ۲۱تیرماه امسال.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید