«تغییر اقلیم»، «کاهش منابع آب»، «فرونشست زمین»، «زبالهها و پسماندها» و «آلودگی هوا» و دهها معضل خرد و کلان دیگر، سبب شده تا محیط زیست و فلات ایران روزهای بحرانی را تجربه و چشمانداز تیره و تاری را برای آن بتوان متصور بود. نافرجام ماندن وعدههای رییس جمهور، تنها یکراه برای نجات محیطزیست ایران باقی گذاشته: «دادخواهی عمومی».
مسعود پزشکیان در کارزار انتخاباتی خود وعده داد: «با هر حرکتی که بخواهد به محیط زیست آسیب برساند، مقابله خواهم کرد.» او روز ۲۷خرداد۱۴۰۳ گفته بود: «ما به شدت داریم محیط زیست را نابود میکنیم. امکان زندگی وجود نخواهد داشت. ما چنان منابع زیرزمینی را داریم نابود میکنیم که در آینده هیچچیزی نخواهد ماند. من با هر حرکتی که بخواهد به محیط زیست آسیب بزند، مقابله خواهم کرد.»
یک سال پس از وعده مقابله با نابودی محیط زیست، جز اخبار امیدوارکنندهای که از مداخله دولت در توقف پروژه پتروشیمی میانکاله و صدور چند دستورالعمل از سوی پزشکیان شامل صدور دستور تجهیز سازمان حفاظت محیطزیست به پهپاد و دوربینهای جدید، صدور دستور تکمیل طرحهای جمعآوری فاضلاب، مهار و مدیریت گرد و غبار و رسیدگی به وضعیت آلایندههای نفتی در استان خوزستان و … و موافقت رئیس جمهور با انتقال مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی به سازمان حفاظت محیطزیست، اتفاق مهم دیگری، در یک سال اول دولت پزشکیان که بتواند امیدها نسبت به حفاظت از محیطزیست ایران را بیفزاید، روی نداد.
دولت پزشکیان حتی در اجرای تکالیف قانونی نیز موفق عملنکرده است. مطابق بند ۱ ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم توسعه کشور، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف شده طی یک سال اول قانون برنامه، «برنامه مدیریت تغییر اقلیم کشور» را تدوین کند. شینا انصاری، رییس سازمان حفاظت از محیطزیست در آبان ۱۴۰۳ گفته تدوین این برنامه در دستور کار قرار دارد تا وظایف دستگاههای اجرایی و ابزار نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست در مواجهه با پدیده تغییر اقلیم روشن شود؛ اما این اتفاق نیز هنوز نیفتاده است.
اعتراضهای مردم و برخی نمایندگان مجلس به کمتوجهی نسبت به ازدیاد زبالهها در سطح شهرها و سواحل و … مدیریت نادرست پسماندها و دفع نادرست زبالههای صنعتی و بیمارستانی و آلودگی روزافزون هوا، نشان میدهد که نه پایبندی به قوانین موجود از جمله قانون هوای پاک، مصوب سال ۱۳۹۶، وجود دارد و نه ارادهای برای مقابله با نابودی محیطزیست. از اینرو، به نظر «دادخواهی عمومی» علیه نابود گران محیطزیست و پیگیری قضایی، تنها راهی است که در صورت ممارست و پیگیری میتواند حداقل روند فزاینده تخریب محیطزیست را متوقف کند؛ اما آیا راهی برای دادخواهی وجود دارد؟
حقوق عامه و دادخواهی عمومی برای مقابله با نابودی محیطزیست
اصل ۳۴ قانون اساسی تصریح دارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است.» یعنی هر فردی باور دارد حق او توسط دیگری یا توسط نهادهای حکومتی نقض و پایمالشده، میتواند از حق دادخواهی استفاده و در محاکم دادگستری علیه متجاوز اقامه دعوا کند. ماده ۵۶ منشور حقوق شهروندی نیز میگوید: «حق شهروندان است که بهمنظور دادخواهی آزادانه و با سهولت به مراجع صالح و بیطرف قضایی، انتظامی، اداری و نظارتی، دسترسی داشته باشند. هیچکس را نمیتوان از این حق محروم کرد.»
از سوی دیگر، قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۱۵۹، «احیای حقوق عامه» را در زمره وظایف قوه قضاییه تعیین کرده است؛ یعنی قوه قضاییه در برابر حقوق عامه مردم ایران مسئول است و باید نسبت به حفظ حقوق عمومی مردم از طریق محاکم دادگستری اقدام کند. در اجرای این اصل، البته با تأخیر بسیار، «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» نیز در سال ۱۳۹۷ تصویب و از سوی صادق لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه به دادستانهای کل کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ شد. در این دستورالعمل بر نظارت بر رعایت حقوق عمومی و برخورد با ناقضان حقوق عمومی تاکید شده است.
«حق دادخواهی» و «مصونیت محیطزیست از تعرض» از اجزا لاینفک حقوق عامه است. سیامک ره پیک، عضو حقوقدان شورای نگهبان، حقوق عامه را اینگونه تعریف کرده: «حقوق عامه در تعریف عمومی، یعنی بخشی از حقوق جامعه به اعتبار حیث جمع بودن، مثل حق محیطزیست، حق سلامتی و بهداشت عمومی و حق در بیتالمال و انواع حقوقی که در جامعه مورد توجه قرار میگیرند.» بنابراین تجاوز به محیطزیست در ردیف تعرض به حقوق عامه شهروندان است و آنها میتوانند علیه متجاوز، اعلام جرم کنند و تفاوتی نمیکند که محیطزیست براثر سهلانگاری یا تعدی شهروندان تخریب شود یا ناشی از سهلانگاری، دستاندازی، کمکاری و رعایت نکردن قوانین توسط مسوولان باشد.
در حوزه محیطزیست قوانین موضوعه مثل قانون هوای پاک، قانون جنگلها و مراتع و … به تصویب رسیده که از مصادیق حقوق عامه و لازمالاجراست. تجربه نشان داده که نابودی روزافزون محیط زیست نتیجه فساد حاکم در دستگاههای حکومتی، زد و بندهای سازمانی و ارتشا است که اجازه اجرای کامل و صحیح قوانین را نمیدهد و البته کم توجهی نهادهای آموزشی در آموزش حفاظت از محیط زیست نیز در بحران ایجادشده بیتاثیر نبوده است. در چنین شرایطی به نظر تنها راه حفاظت از محیطزیست، استفاده از حق دادخواهی و گشودن پرونده علیه ناقضان محیط زیست در محاکم قضایی و کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و دیوان عدالت اداری است.
دادخواهی مستند و روایت محور
دادخواهی عمومی موثر در حوزه محیطزیست میتواند «دادخواهی مستند و روایت محور» باشد. مستند کردن موارد عینی تخریب محیط زیست، روایت تصویری بیتوجهی به مفاد قوانین محیطزیستی، روش موثری است که هم جامعه و هم مسئولان را نسبت به تخریب محیطزیست آگاه میسازد، اسنادی برای اقامه دعوا ایجاد میکند و راه انکار را بر تخریبکنندگان میبندد.
مستندسازی تخلفات و تلاش برای ارائه آن به نهادهای نظارتی و قضایی، امکان اعمال عدالت قضایی را افزایش میدهد. اکثر شهروندان این روزها به تلفن همراه هوشمند دسترسی دارند و به عبارتی میتوان گفت به تصویر کشیدن و مستند کردن موارد تخریب محیطزیست، برای همگان ممکن شده، مهم این است که بدانیم از ابزار دوربین و حق دادخواهی چگونه استفاده کنیم.
مصادیق قابل پیگرد تخریب محیط زیست
تخریب محیطزیست در هر شکل قابل پیگرد حقوقی است چراکه حفاظت از محیطزیست یک مسئولیت جمعی برای تضمین حق زندگی، رشد و سلامت شهروندان است. برخی از مصادیق قابل دادخواهی مندرج در قوانین موضوعه مرتبط با محیطزیست به این شرح است:
آلودگی هوا (موارد مندرج در قانون هوای پاک)
- الزام تولیدکنندگان و واردکنندگان وسایل نقلیه موتوری به رعایت حد مجاز انتشار آلایندهها (ماده ۴)
- رعایت استاندارد حد مجاز مصرف سوخت در وسایل نقلیه
- الزام سازمان محیطزیست به رساندن حد مجاز آلایندهها به استاندارد روز دنیا (مهلت اجرای این قانون تمامشده و میتوان سازمان محیطزیست را مورد پرسش قرارداد)
- الزام همه شهروندان و شخصیتهای حقوقی به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده (ماده ۸)
- الزام همه واحدهای صنعتی، تولیدی، معدنی، خدماتی و عمومی و کارگاههای آلاینده به رفع آلودگی، تعطیلی یا انتقال به خارج از حریم شهرها و مناطق مسکونی (ماده ۱۴و ۱۲)
- ممنوعیت استفاده از سوختهای آلاینده (مانند مازوت و نفت کوره) در مناطق شهری و صنعتی، مگر با رعایت استانداردهای زیستمحیطی و دریافت مجوز از سازمان محیطزیست. (ماده ۱۸)
ممنوعیت ورود آلایندهها به منابع آب (قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست)
ورود آلایندههای صنعتی، فاضلاب و پساب بدون تصفیه به منابع آب (رودخانهها، دریاچهها، دریاها) ممنوع است.
ممنوعیت شکار غیرمجاز (قانون جلوگیری از شکار و صید غیرمجاز)
شکار در مناطق حفاظتشده و شکار گونههای در حال انقراض مانند یوزپلنگ ایرانی ممنوع است.
ممنوعیت قطع درختان و تغییر کاربری اراضی جنگلی (قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع)
قطع درختان و تغییر کاربری اراضی جنگلی و کشاورزی به مسکونی و پروژههای ساختوساز ممنوع است.
دفع غیراصولی پسماند (قانون مدیریت پسماند)
دفن غیراصولی زباله، سوزاندن زباله در فضای باز، رهاسازی پسماندهای صنعتی و بیمارستانی در طبیعت، جملگی خلاف قانون است.
برداشت غیرمجاز آبهای زیرزمینی (قانون توزیع عادلانه آب)
حفر چاه تنها با مجوز رسمی وزارت نیرو ممکن است. حالآنکه بسیاری از چاهها غیرمجاز هستند و ارادهای بر مسدود کردن آنها وجود ندارد. ضمن اینکه ۴۰۰ از ۶۰۰ دشت کشور دشت ممنوعه، معرفیشده و حفر چاه در این دشتها ممنوع است.
حق دادخواهی و مسوولیت کانون وکلا
دادخواهی عمومی اتفاق نمیافتد مگر آنکه کانون وکلای دادگستری به مسئولیت حرفهای و اخلاقی خود در قبال شهروندان عمل کند. کانون وکلای دادگستری باید با «ترویج عدالت و آموزش حقوقی» آگاهی شهروندان را از حقوق قانونیشان افزایش دهد و آنها را در دفاع از حقوق خود در محاکم قضایی توانمند سازد.
دسترسی عمومی به وکیل، مسوولیت دیگر کانون وکلاست تا همه شهروندان بتوانند با حمایت جامعه حقوقی از حق خود در محاکم دادگستری استفاده کنند. مشکلات مالی شهروندان نباید مانع از دستیابی آنها به خدمات حقوقی شود.
استفاده عمومی از حق دادخواهی برای حفاظت از حقوق عمومی جامعه، نشانه مسئولیتپذیری شهروندان و به نظر تنها راه موثر باقیمانده، برای حفاظت از محیطزیست است. موارد تخریب محیطزیست را مستندسازی و گزارش کنید. با گزارش دهی موارد تخلف و دادخواهی عمومی، میتوان جلوی متجاوزان به محیطزیست ایستاد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید