مقدمه: افزایش حقوق در مقایسه با تورم در سنوات اخیر به این ترتیب است: سال ۹۷ :حقوق ۱۰٪ تورم ۳۱٪ / سال بعد :۲۰٪ و ۴۱٪/ در سال ۹۹ پانزده درصد افزایش حقوق وتورم ۴۸ درصد/ سال ۱۴۰۰- ۲۰٪ و ۴۵٪ و سال۱۴۰۱ ۲۰٪ و ۴۶ و سال ۱۴۰۲ ۲۰٪ افزایش و ۴۵٪درصد تورم.
سال ۱۴۰۳ ۲۰ درصد افزایش مواجب و ۳۵٪ در صد تورم و در سال جاری تا نیمه های سال و در ۵ ماهه اول انهم در پی حملات خانمان برانداز اخیر و همزمان تبدیل واحد پول به قران! متعاقب حذف ۴ صفر…. الی ماشاءاله که اگر اقلامی مشابه لبنیات یا مواد پروتئینی و میوه را ملاک قرار دهیم انهم بر اساس نرخ برابری دلار ناشی از هیجانات روز افزون ….پیش بینی اینده، با این همه تمهیدات بیش از پنجاه در صد خواهد بود.
بعبارتی میتوان گفت: حقوق و درآمد «قدرت خرید» اقشار میلیونی با درآمد ثابت، کمتر از یک چهارم طی۳سال اخیر شده است.
*با این ترتیب ایا میتوان مدعی شد که: حکومت براساس ضرب المثل قدیمی «گرسنه نگه دار و راحت تر بر مسند بمان» انچنان مدیریت میکنند تا در این وضعیت: گروهی غنی از خودی ها و اکثریت فقیر با قی میمانند!
در حالیکه اصلی از قانون مدیریت خدمات کشوری (تبدیل شده به ماده ۶۴ و تبصره ان) با صراحت میگوید:
هیئت وزیران مرجع تصویب افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول این قانون ومیزان افزایش حقوق بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری متناسب با نرخ تورم …. در بودجه منظور میگردد.
اما بعد: این مهم مانند بسیاری موارد مواجه با بی دقتی شده …..انهم براساس اولین وظیفه حکومت در قبال انانکه هم و غم خود را مصروف به خدمت هموطنانشان باید بنمایند …. که البته بدلایل مختلف منجمله افزایش بی رویه تعداد حقوق بگیران میزان بازده مفید به «متوسط ۴۵ دقیقه نفر- روز» رسیده ……ناگفته نماند بعنوان نمونه تعداد نیروی در اختیار حکومت در ژاپن با جمعیتی دو برابر کشورمان «حدود یکدهم » میباشد …..
جامعه میلیونی کشورمان بعلت عدم اطمینان به اینده و نبود بازار کار، بهمین «اب باریکه» با پناه بردن به کار دوم «در بسیاری موارد مسافر کشی، حتی در اوقات اداری با خروج نا موجه از محیط کار» با حداقل در امد در مقابل گرانی روز افزون «روزگار پر اب چشم» را میگذرانند ….
….
*تکلیف قانونی افزایش دریافتی که دررابطه با حفظ شئوتان و منزلت ها، الزاما بایستی معادل نرخ تورم به دستمزدها باشد می طلبد که تاکید گردد:
*درفواصل زمانی متفاوت آمار و ارقامی در زمینه چگونگی محاسبه دستمزدها در مقایسه با حد اقل هزینه زندگی خانواده ها برمبنای مطالعات کار شناسی اعلام میشود که … اخرین آن اعلام هزینه «معادل ۴۵ میلیون تومان» برای اداره زندگی معمولی یک خانواده ۴ نفری در همین روزها بود…
*برخی میگویند افزایش دستمزد رشد – تورم را درپی میاورد درحالیکه افزایش دستمزد به افزایش و تشدید تورم نمی انجامد وعامل اصلی تورم در اقتصاد مصیبت زده این مرز و بوم رشد نقدینگی میباشد همچنانکه در ماههای بگذشته با تغیر وزیر اقتصاد… نقدینگی کنترل نشده و تورم جانها را بلب رساند .
نا گفته نماند افزایش دستمزد کارگران موجب رشد نرخ بهره وری میشود یعنی اگر بخواهیم بهره وری افزایش یابد باید نیرو ی کار را راضی کنیم.
وقتی کارگر دستمزد ی مناسب «مخارج روز مره خود و خانواده اش» داشته باشد، قطعا با جان و دل کار میکند و نرخ بهره وری اش هم افزایش مییاید…..وزمانیکه کارگران قدرت خرید کافی داشته باشند قطعا شاهد رونق اقتصادی بیشتری خواهیم بود.
در مورد اینکه کارفرمایان در شرایط رکود اقتصادی با افزایش بالای دستمزد کارگران مخالفند باید به واقعیت های اقتصادی کشور توجه کرد….
در واقع اکثر کارگران «مزد بگیر دولت» هستند و بخش دولتیست که نگران تبعات افزایش دستمزد در بنگاه های خودمیباشد در حالیکه بخش خصوصی کمتر از ۳۵ درصد اقتصاد را کلا در اختیار دارد و عمدتا در حوزه کشاورزی، ساختمان و بازرگانی فعال هستند.
سهم بزرگی از بخش خصوصی در بنگاه های بازرگانی فعالند که «بنا به ماهیت شان» تعداد نیروی کارمحدودی مناسب نیاز در اختیار دارند.
در بخش های کشاورزی و ساختمان بخش خصوصی، دستمزدها به نسبت حداقل های فعلی، شرایط بهتری دارند…. هر چند با کمبود اب و خاموش های برق این بخش هم دچار مشکلات عدیدهای شده است
پیشنهاد اینکه حداقل تا ۳۵ درصد با اغاز مهر ماه با همه اما و اگرها و تردیدها در باب افزایش نقدینگی واثار تبلیغ شده این مقوله …..به دستمزد ها بیفزائید، این افزایش دستمزد تبدیل به تقاضای موثر در اقتصاد می گردد….
مشکل فعلی اقتصاد گذشته از روابط معقول با دیگر کشورها و ترک شعار دشمن پنداری ….. نبود تقاضای موثر برای به حرکت درآوردن چرخ های تولید است….اگر دستمزد اضافه شود نه تنها تاثیرقابل توجهی در قیمت ندارد بلکه بلافاصله منجر به افزایش تقاضای موثر و ایجاد رونق میشود….البته همه وهمه موکول به ترک شعار دشمن پنداری و ایجاد روابط معقول بین المللی ….
یکی از طرق احیای تقاضای موثر و تقویت رشد اقتصادی در آینده نزدیک افزایش دستمزد هاست…..البته مشروط به اینکه در روشهای موجود عمیقا تجدید نظر شود
اگر کاملا کاپیتالیستی به موضوع نگاه کنیم برای جلوگیری از افزایش تنش ها و مشکلات اجتماعی ناشی از فقدان قدرت خرید، رژیم برای ماندگاری بیشتر باید اقدام به افزایش دستمزد کرده و حتی بیش از ۳۵ درصد «افزایش دستمزد» را در این مقطع « پراب چشم » در نظر بگیرد.
عقب ماندگی قدرت خرید قاطبه حقوق و دستمزد بگیر ان هم نخواهد توانست به طور کامل «شکاف قدرت خرید کارگران و اندک بودن دستمزد های فعلی شان را» جبران کند .
توصیه میشود دولت پرداخت مواجب! را معادل نرخ تورم انهم براساس امار صحیح در این مقطع حساس، بطور ۶ ماهه افزایش دهد تا جلوی تلاطم های اجتماعی و سیاسی البته از این بابت را بگیرد…..
تاکید اینکه: توجه بمیزان دریافتی «در مقایسه با هزینه ها ی زندگی ساده» لازم مینماید تا از انحرافات اجتماعی بتبع ان افت معیارها نیز جلوگیری شود …
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید