این گزارش گفته است؛ از زمانی که طالبان در سال ۲۰۲۱ به قدرت برگشته‌اند، افغانستان به یکی بزرگ‌ترین کشورهای دارای وضعیت اضطراری در جهان تبدیل شده‌است. کمک‌های توسعه‌ای که حدود ۷۵ درصد بودجۀ دولت پیشین را پوشش می‌داد، یک‌شبه قطع شد. اقتصاد ۲۰ درصد کاهش یافت و پول ملی ۲۸‬ درصد ارزش خود را از دست داد.

در گزارش آمده که اگر چه در میان سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳‬ بودجه‌های اضطراری در قالب کمک‌ها از سوی جامعۀ جهانی ادامه یافت که حدود ۲۰ درصد برای کاهش فقر کمک می‌کرد اما این روند پس از سال ۲۰۲۵، با به میان آمدن حکومت دونالد ترامپ در آمریکا، کاملاً قطع شد و حالا اقتصاد افغانستان زیر فشار تحریم و انزوا دارد فرو می‌پاشد.

گزارش اذعان می‌کند که حمایت از اقتصاد افغانستان برای کمک‌کنندگان خارجی به معنای تقویت حکومت طالبان است. حکومتی که تعهدی به تشکیل حکومت فراگیر و رعایت حقوق زنان ندارد اما ادامۀ این وضعیت، شرایط را بر مردم بیش از پیش سخت می‌کند. چون پس از قطع کمک‌ها، اکنون خطر تعطیلی گستردۀ اقتصاد، بیش از پیش متصور است. خدمات عمومی نظیر تعطیلی مراکز بهداشت، آب‌رسانی، برنامه‌های حامی زنان و گروه‌های آسیب‌پذیر در خط اول این فروپاشی قرار دارند.

به باور گروه بین‌المللی بحران، نظام بانکی در حال حاضر کاملاً فلج است. بانک‌ها و سرمایه‌گذاران از معامله با افغانستان می‌ترسند. انتقال‌های پولی هفته‌ها و حتی ماه‌ها طول می‌کشد. تحریم، تقریباً در سراسر افغانستان هر گونه برنامۀ توسعه‌ای را از کار انداخته‌است.

این گروه می‌گوید که طالبان با این که طرح پنج سالۀ اقتصادی‌ای را بدون جزئیات و تأمین منابع مالی آن اعلام کرده‌اند و وعدۀ قوانین جدید تجاری و شفافیت بانکی و حمایت از کارآفرینی زنان را داده‌اند اما، سیاست‌های جنسیتی آنان مانع اصلی اعتماد سرمایه گذاران و خارجی‌هاست و به نظر نمی‌رسد حامی مالی پیدا کنند.

در حال حاضر بزرگترین کمک‌کنندۀ افغانستان، کشورهای اروپایی به شمار می‌رود که آن‌هم به تدریج در حال کاهش است. کشورهای همسایه نیز هر چند همکاری در پروژه‌های زیرساختی را وعده کرده‌اند اما کار عملی آن به کندی پیش می‌رود.

به باور این گزارش اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند، فروپاشی اقتصادی حتمی است. در حال حاضر، فقر گسترده منجر به افزایش کار و ازدواج کودکان شده‌است. زنان و سایر اقشار فرودست اجتماعی نیز زیر فشار سنگین اقتصادی خرد شده‌اند.

گزارش پیشنهاد می‌کند که از اقتصاد افغانستان زیر عنوان «احیای اقتصادی» حمایت شود، نه «کمک‌های بشردوستانه». پروژه‌های توسعه‌ای و تجاری از سیاست جدا گردد و تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل نیز اصلاح شوند. این گزارش تأکید می‌کند حتی اگر سیاست‌های طالبان تغییر نکند، اقتصاد افغانستان باید حمایت گردد. زیرا این تحریم‌ها فقط مردم را آسیب می‌زنند و اثری بر موقف طالبان نخواهند گذاشت.