«ایرانوایر» به جزییاتی تکاندهنده درباره نحوه بازداشت و ضربوشتم حین بازداشت «حسن ساعدی»، فعال مدنی عرب اهوازی و پدر دو کودک خردسال دست یافته که ساعاتی بعد از بازداشت زیر شکنجه ماموران اداره اطلاعات اهواز جان باخته است . او صبح زود روز سهشنبه، ۲۲مهر۱۴۰۴ در منزلش بهدست پلیس آگاهی اهواز بازداشت شده و ماموران با ضربوشتم شدید، او را مجبور به خوردن «دو مشت قرص» که حتی خودش نمیدانسته چیست، کردهاند. بر اساس اطلاعاتی که در پرونده او درج شده، ساعاتی بعد، یعنی حدود ده شب، حسن زیر دست بازجوهایش و بر اثر شکنجه جانباخته است.
بنا به گفتههای «علی ساعدی»، برادر حسن و زندانی سیاسی سابق که اکنون در آمریکاست، تاکنون هیچ نهادی درباره دلیل بازداشت، اتهامات او و علت مرگش به خانواده پاسخی نداده است. همچنین به «ایرانوایر» گفته شده که مادر حسن که به سرطان مبتلاست و قرار بوده همین روزها جراحی کند، نیز همراه با او برای ساعاتی بازداشت شده و سپس با قرار کفالت آزاد شده است.
برادر حسن در گفتوگویی با ایرانوایر از سازمانهای بینالمللی و نهادهای حقوقبشری خواسته که به او و خانوادهاش برای رسیدن به حقیقت و دادخواهی برادرش کمک کنند.
***
حسن ساعدی کیست و چرا بازداشت شده بود؟
حسن ساعدی، ۳۴ ساله است، پدر دو دختربچه ۲ونیم ساله و ۱۲ساله که تازه فهمیدهاند پدرشان کشته شده است. او پیش از اینکه بازداشت شود و ساعاتی بعد هم به خانوادهاش بگویند که کشته شده، در اهواز راننده تاکسی بوده است.
بنا به گفتههای علی ساعدی، برادر حسن، اتهام او و چرایی بازداشتش تا این لحظه که ۶روز از زمان کشته شدن او در بازداشت وزارت اطلاعات میگذرد، برای خانوادهاش مشخص نیست و ماموران هیچ توضیحی به آنها ندادهاند. او درباره علت مرگ میگوید که به شواهدی دستیافته که نشان از «فاجعهبار» بودن علت مرگ برادرش دارد و تاکید میکند که او زیر شکنجه و در اثر شکنجه جان باخته است، اما تا زمانیکه اسناد این موضوع را در اختیار نداشته باشد، ترجیح میدهد که درباره علت مرگ سکوت کند.
به گفته این برادر دادخواه، «ما تا الان نه کسی را پیدا نکردیم که پاسخگو باشد و نه جنازهای دریافت کردهایم. من از لحاظ حقوقی پیگیر هستم و با چند وکیل خوب اهواز صحبت کردیم. تا الان کسی پاسخگو نبوده که اتهامات چه بوده. اما، اتهام هر چه که باشد قرار نیست کسی زیر شکنجه فوت کند، بدون برگزاری دادگاه.»
علی ساعدی به ایرانوایر میگوید: «مگر نه اینکه متهم بیگناه است تا زمانیکه مجرم شناخته شود؟! برادر من به روز دوم هم کشیده نشد. صبح بود که دستگیر شد، ساعت ۱۰شب همان روز فوت کرده. یعنی ۱۴ساعت بعد از دستگیریاش، فوت کرده.»
او با تاکید بر اینکه ادعای اولیه نیروهای امنیتی مبنی بر «سکته قلبی» کردن برادرش دروغ است، میگوید: «حسن فقط ۳۴سالش بود. کاملا سالم بود. کار میکرد و خیلی هم آدم شوخ و شادی بود. هیچ مشکلی نداشت، هیچی. هیچ پروندهای در بیمارستان و دکتر هم نداشت.»
این برادر دادخواه ضمن تاکید بر اینکه برادرش فعال مدنی بوده و در اعتراضات مسالمتآمیز اهواز، مشارکت فعالی داشته میگوید که اتفاقا موقع بازداشت برادرش در حال تماس تلفنی با او بوده است: «صبح ساعت ۵ و ۶ روز سهشنبه ۲۲مهر موقعی که دستگیر شد با او صحبت میکردم. خانه برادرم هم از بیرون و از هم داخل حیاط، دوربین مداربسته دارد. بهخاطر فقر و بیکاری در اهواز، سرقت و جرایم زیاد است. برای همین، بهخاطر امنیت خانوادهاش دوربینهای مداربسته گذاشته بود. با هم صحبت میکردیم که گفت علی نیروهای امنیتی بیرون همه خونهام رو محاصره کردند. گفتم جدی، گفت بهخدا. گفت بالای پشتبام هم همه پر از مامور است. صدای پاهایشان را میشنوم. پرسیدم چیزی توی موبایلت هست، گفت بله! گفتم خب موبایلت را بشکن. موبایلش را شکست. ولی موبایل مادرم و همه اعضای خانواده را مصادره کردند. برادرم موبایلش را که شکست، تماس ما قطع شد.»
علی ساعدی با گفتن اینکه مادرش بیش از یک سال است که از بیماری سرطان رنج میبرد و بهتازگی با سرطان رحم نیز روبهرو شده و قرار بوده همین روزها عمل جراحی کند، میگوید: «همان روز مادرم هم بازداشت شد. الان با کفالت آزاد است. تا خود اداره بازپرسی، شعبه ۱۹ دادگاه انقلاب، قاضی جعفری رفتند. مادرم حدود ۵۸ سالش است و بیمار است. حالا با این وضعیت احتمالا اصلا جراحی نکند.»
موقع بازداشت حسن را کتک زدند و دو مشت قرص بهخوردش دادند
به گفته آقای ساعدی، مادر و همسر حسن شاهد بودند که ماموران حین بازداشت و پس از ضربوشتم شدید این فعال مدنی، «دو مشت قرص» به او خوراندهاند: «مادرم گفت موقعی که حسن را گرفتند و دستبند زدند، دو نفر هر کدام با یک مشت آمدند و گفتند که این قرصها را بخور. گفت بهخوردش دادند. من عصبانی شدم و گفتم چرا خورد؟ گفت قبول نکرد بخورد ولی چهار پنج تا مامور با مشت و لگد آنقدر زدندش و قرصها را گذاشتند توی دهانش و آب دادند و مجبورش کردند بخورد. دو تا مشت قرص. مادرم بیسواد است و نمیتواند تشخیص دهد چه قرصی است؟! ولی قرصها هم باز بودند و توی مشت بودند. اصلا قرص سرماخوردگی هم که باشد دو مشت که آدم نمیخورد؟!»
این اولینبار نیست که یک فعال مدنی در حین بازداشت مجبور به مصرف قرصهایی میشود که کسی از چیستی و تاثیرات آن خبری ندارد. یک فعال مدنی عرب که بهدلایل امنیتی نام او نزد ما محفوظ است و خود شاهد خوراندن قرص به بازداشتیهای اعتراضات در اهواز بوده، میگوید: «وقتی فرد در مقابل بازداشت مقاومت میکند، جوری او را میزنند که از هوش برود. در بعضی مواقع از قرصهایی استفاده میکنند که او یک تکه گوشت شود و نفس بکشد ولی نتواند هیچ مقاومتی در برابر بازداشت کند و صدایش شنیده نشود. دقیقا مصداق ربودن است و میخواهند صدایی بیرون نیاید که مردم بشنوند. خیلی وقتها دو مشت آرامبخش میتواند منجر به قتل یکنفر شود.»
این فعال مدنی با اشاره به کشتهشدن «عماد حیدری»، جوان معترضی که در اعتراضات «زن زندگی آزادی» در اهواز بازداشت شد و تحت شکنجه کشته شد، میگوید: «در اهواز خیلیها هستند که اینطوری کشته شدند، از جمله حسن حیدری، ستار ابوسرور سیاحی که شاعر بسیار معروفی بود. هم حسن حیدری و هم ستار تنها یک روز بعد از آزادی از بازداشتگاههای اداره اطلاعات در خانههای خودشان، بهطور مشکوکی فوت کردند. حسن حیدری قبل از مرگش به خانواده اش گفته بود که در اداره اطلاعات به من آمپول و قرصهایی دادند که نمیدانستم چه هستند.»
اشاره این فعال مدنی به مرگ مشکوک حسن حیدری، شاعر ۲۷ساله شهرهای شعبی (عامیانه) عرب است که در آبانماه ۱۳۹۸، تنها چند روز پیش از شروع اعتراضات مربوط به گران شدن یک شبه بنزین، جان باخت. پس از مرگ او، اعتراضات گستردهای در شهرهای مختلف خوزستان شکل گرفت و معترضان دلیل مرگی که حکومت اعلام کرده بود، یعنی «عارضه مغزی» را دروغ خوانده و مرگ او را ناشی از مسمومیت از دادن داروهایی نامعلوم که در دوران بازداشت ۴۰روزهاش به او داده میشده، میدانستند.
با این همه، علی ساعدی که خود قبلا ۲۳ ماه را در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز تحت بازجویی بوده و به تحمل سیزده سال حبس محکوم شده، پیشتر در گفتوگویی با برنامه «۲۴ با فرداد فرحزاد» گفته بود که احضار و بازجویی اعضای خانوادهاش بهمنظور مجبور کردن او به «همکاری با اداره اطلاعات اهواز»، مسبوق به سابقه بوده است. او در این مصاحبه گفته که پدرش از همان زمانی که او به آمریکا آمده احضار میشده و ماموران میخواستند با فشار آوردن به خانواده، او را ناچار به «مخبری» برای وزارت اطلاعات کنند.
به گفته این زندانی سیاسی سابق، او نهایتا ناچار شده یک فایل صوتی برای پدرش بفرستد و از او بخواهد که در احضارهای بعدی آن را برای ماموران پخش کند. او گفته که در این فایل صوتی به بازجوها گفته بوده که حتی اگر همه اعضای خانوادهاش را هم اعدام کنند، او با وزارت اطلاعات همکاری نخواهد کرد. به گفته آقای ساعدی، پدرش در اثر این فشارها، دوبار سکته قلبی کرده و نهایتا نیز جان خود را از دست داده است.
موضوع فشار بر خانواده فعالان عرب اهوازی که ناچار به ترک ایران شدهاند، پیش از این نیز بارها در رسانههای حقوقبشری مطرح شده است. ما پیش از این به اطلاعات و اسنادی دست یافتیم که نشان میدهند نیروهای امنیتی در اقدامی سیستماتیک و از پیش برنامهریزی شده، خانوادههای فعالان سیاسی عرب خارج را تحت آزار قرار میدهند تا مانع فعالیت این کنشگران شوند. برخی از این فعالان به ایرانوایر گفتهاند نهتنها اعضای خانواده درجه یک آنها، مانند پدران و مادران مسن، همسر و فرزندان کودک و نوجوانشان تحت آزار و احضارهای متعدد بودند، بلکه گاه عموها و عموزادههایشان نیز احضار شدهاند و از آنها خواسته شده است تا آنها را مجاب به سفر به ترکیه کنند.
نهاد بازداشتکننده آگاهی بود ولی اطلاعات حسن را کشت
برادر حسن ساعدی میگوید که مامورانی که برای بازداشت برادرش آمده بودند از پلیس آگاهی مرکز استان خوزستان بودند، اما وقتی که زیر شکنجه کشته شده از بازداشتگاه اداره اطلاعات به پلیس آگاهی تحویل داده شده است.
این زندانی سیاسی سابق با گفتن اینکه هیچکس با خانواده درباره حسن تماسی نگرفته و صبح روز چهارشنبه ۲۳مهرماه، خانواده در پیگیریهایشان برای یافتن نشانی از حسن، متوجه کشتهشدن او میشوند، میگوید: «میدانید که وقتی کسی بازداشت میشود خانوادهاش نمیآیند در خانه بنشینند. دادگاه، اداره آگاهی، همه جا میروند. چیزی که من را نگران کرده و بهنظرم تبدیل به روال میشود، این است که اداره آگاهی برادرم را دستگیر میکند و در واقع نهاد امنیتی که جلو میآید اداره آگاهی بوده. اداره اطلاعات یک ساعت بعد از بازداشت، برادرم را میگیرد و بعد از کشتنش او را به اداره آگاهی تحویل میدهد.»
او درباره نحوه مطلع شدن خود از کشته شدن برادرش نیز می گوید: «صبح (چهارشنبه) اهواز بود که موبایلم زنگ خورد. خواهرم جیغ میکشید. رفته بودند آگاهی سراغ برادرم را بگیرند که به آنها گفتند کشته شده. گفت میگویند حسن مرده. گفته بودند سکته قلبی کرده. با خواهرم حرف میزدم که یکی از دوستانش به من زنگ زد و فریاد میزد حسن را کشتند.»
او در پایان نیز میگوید: «طبق گزارشی که در پرونده آمده، ساعت ۱۰شب همان روز سهشنبه، برادرم زیر شکنجه و بهدلیل شکنجه فوت کرده است. گفتند که قرار است پیکر را تحویل بدهند. خانواده دو مرتبه تابهحال رفتند، ولی بین بیمارستان، دادسرا و آگاهی پاسکاریشان کردند. میگویند میخواهیم تحویل دهیم. اما، من به خانوادهام گفتم که حتی اگر تحویل دادند، تحویل نگیرید و بگذارید اگر نتیجه پزشکی قانونی منصفانه نبود، وکلا دوباره درخواست بررسی بدهند. بههرحال، پزشکی قانونی نهادی وابسته به جمهوری اسلامی است و هیچوقت به سود مردم کار نمیکند و همیشه طرف نظام سلطه است. اما فعلا هم که جنازهای دریافت نشده است.»
حقوق شما
«موسی برزین»، حقوقدان و مشاور حقوقی ایرانوایر میگوید که اداره آگاهی بهعنوان نهاد بازداشتکننده حتما باید با داشتن دستور قضایی آقای ساعدی را به اداره اطلاعات تحویل داده باشد و در غیر این صورت مرتکب عمل غیرقانونی شده است.
آقای برزین با تاکید بر اینکه نهادی که جانباختن آقای ساعدی در آن رخ داده، مسوولیت مرگ او را برعهده دارد، میگوید: «بههر حال مسوولیت مرگ ایشان با نهادی است که آنجا این اتفاق افتاده است. یعنی اگر ایشان در اطلاعات فوت کرده، فرقی نمیکند پرونده دست که بوده، همان اطلاعات مسوول مستقیم است. اما باید مشخص شود که آگاهی بر چه اساسی ایشان را به اطلاعات داده است، آیا دستور قضایی بوده؟ چون صرف خواست اطلاعات، آگاهی نمیتواند او را تحویل اطلاعات بدهد. باید مشخص شود مابینشان چه اتفاقی افتاده است.»
مشاور حقوقی ایرانوایر تاکید میکند: «آنچه مشخص است این است که اداره اطلاعات نسبت به مرگ ایشان تقصیر داد و حتی با توجه به سنوسال ایشان و صحت و سلامتش، بهنظر میرسد عمدی هم باشد و ایشان بر اساس گفتههای نزدیکانش در اثر ضربوجرح کشته شده است. دوم اینکه، بهنظر میرسد یک سری از تخلفات از سوی نیروی انتظامی هم بوده است.»
برزین در پایان درباره اینکه لازم نیست خانواده به یقین بدانند که کدام نهاد مقصر است و این وظیفه دادسراست که بررسی کند، میگوید: «لازم نیست که حتما مشخص شود کجا کشته شده است. خانواده در شکایتشان شرح ماوقع را میدهند و مسوول کشف اینکه چه کسی زده، همه با دادسراست. اینجا دادسرای نظامی باید مساله را رسیدگی کند. در چنین مواردی، خانوادهها نباید نگران باشند که ضارب اصلی را نمیتوانند معرفی کنند یا نمیدانند کدام ارگان بوده، اینها مانع از شکایت نیست.»
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید