عباس شجاعی / نیره انصاری
- دکتر عباس شجاعی، پزشک و پژوهشگر حقوق اساسی؛ فوقدکتری پژوهش پیامدها و ارزیابی.
- دکتر نیره انصاری، حقوقدان، متخصص حقوق بینالملل عمومی، حقوق اروپا و عدالت انتقالی و مدافع حقوق بشر است.
مقدمه: ایران بر لبه پرتگاه “لحظه بنیانگذار”
خیابانهایی به ظاهر آرام اما پر از تنش، از هم گسیختگی زیست روزمره مردمان، بحرانهای پی در پی ،اقتصاد خسته و فرسوده، و فروپاشی اعتماد عمومی و شکافهایی که روزبهروز عمیقتر میشوند؛ اینها تصویر امروز ایران است. فرسودگی منابع و تجمیع بحرانها به شکل ابربحران در آمده و فقدان توان ساختاری، اراده و برنامه برای گشودن افقی اطمینان بخش نشانههای گسست سیستمی و رسیدن به یک نقطه عطف را نمایان میکند. چنین لحظاتی در تاریخ کشورها کم نیستند؛ جایی که نیروهای اجتماعی و سیاسی ناگهان یا بهتدریج با پرسشی اساسی روبهرو میشوند: “از اینجا، چگونه و به کجا؟”
این نوشتار بر “لحظه بنیانگذار” تمرکز دارد؛ لحظهای که یک بنیانگذار یا ائتلاف بنیانگذار با تکیه بر برنامهریزی قبلی و اقتدار تجمیع شده در برههای گذرا، مجلس یا کمیتهای مؤسس را تشکیل میدهد تا درباره اصول بنیادین گفتوگو کنند و قانونی تدوین کنند که ساختار قدرت، حقوق و آزادیها، و قواعد بازی سیاسی و اقتصادی را برای نسلها تعیین کند. این لحظه میتواند پلی به سوی دموکراسی پایدار برای ما باشد یا لغزشگاهی به سمت بازتولید استبداد؛ دانستن اینکه کدامیک از این دو مسیر دنبال خواهد شد ساده است و با ۱) رهبری همه شمول، ۲) صداقت و راستی در مصالحه، و ۳) طراحی هوشمندانه فرآیند، مشخص میشود.
موضوع این نوشتار کوتاه روشن است: ایران در آستانه یک لحظه بنیانگذار احتمالی ایستاده است، و صرف تحول به تنهایی تضمین کننده نتیجه مطلوب نخواهد بود. تجربههای جهانی – از آمریکا در ۱۷۸۷ و هند در ۱۹۴۹ تا آفریقای جنوبی در ۱۹۹۶، اسپانیا در ۱۹۷۸، و کلمبیا در ۱۹۹۱ نشان میدهند که چنین بزنگاههایی میتواند منجر به دموکراسیهای ماندگار شود؛ و یا مانند مصر ۲۰۱۱، تونس ۲۰۱۴، و همچنین نمونههای پرتناقضی همچون عراق در ۲۰۰۵، افغانستان ۲۰۰۴ و شیلی در ۲۰۲۲–۲۰۲۳ برگشت به عقب یا بیثباتی مزمن ایجاد نماید.
اینکه تحول پیش رو منجر به دموکراسی با بیثباتی فراگیر شود، بستگی دارد به چگونگی سازماندهی فرآیند، میزان مشارکت نیروها، سازوکارهای حل اختلاف، و معماری نهادها. در این میان پرسش اصلی این است: اگر اینبار مردم در فردای ایران “مشارکت عمومی و شمولگرایی را بر ایدئولوژی و نسخه های سنتی” اولویت دهد، چگونه قانون اساسیای و کدام فرآیندها میتواند چرخه استبداد را بشکند و مسیر تثبیت دموکراسی را باز کند؟ و برعکس، کدام خطاها ما را به پرتگاه لحظه بنیانگذار میکشانند؛ جایی که نیرویی قدرتمند – داخلی یا خارجی – میز تدوین قانون اساسی را تصاحب میکند، و قواعد را به نفع خود مینویسد؟
زمینه تاریخی ایران و نشانههای ظهور یک لحظه بنیانگذار
انقلاب مشروطه ۱۲۸۵ و انقطاعهای پس از آن
انقلاب مشروطه نخستین تلاش بزرگ جامعه ایران برای محدود کردن قدرت و تدوین قواعد نوین اداره کشور بود. تشکیل مجلس، تفکیک قوا و نهادهای جدید، اگرچه در آغاز امید حکمرانی بر اساس قانون را ایجاد نمود؛ اما نهایتا ساختارهای سنتی قدرت، فشارهای خارجی و کمتجربگی نخبگان مانع شدند که قانون اساسی جوان ریشه بدواند، و حاصل این تقابل بازگشت استبداد بود. نتیجه ماندگار این تجربه را میتوان در این خلاصه کرد که قانون اساسی، اگر بر ائتلاف اجتماعی پایدار و نهادهای نگاهبان استوار نباشد، شکننده میماند و بهراحتی از مدار اجرا خارج میشود.
انقلاب ۱۳۵۷ و بنیانگذاری ایدئولوژیک
تجربه انقلاب ۱۳۵۷ اما مسیری متفاوت پیمود: بنیانگذاری ایدئولوژیک با محوریت رهبری کاریزماتیک که نهادهای موازی ایدئولوژیک را بر دستگاه دولت سوار کرد. تغییراتی که ساختارهای جمهوریت و مهمترین ابزارهای اعمال رای مردم یعنی مجلس و دولت را به حاشیه راند، ساختار بروکراتیک کارا را، مقهور رانتِ گزینشِ معطوف به قدرت متمرکز نمود و سپس قدرت را بتدریج و پیوسته به نهادهای ایدئولوژیک-نظامی نظیر سپاه پاسداران، بسیج و شبکههای متصل به آن یعنی به اولیگارشی نظامی-امنیتی-اقتصادی منتقل کرد. این سنتِ تاریخیِ جوامع بشری است که وقتی لحظه بنیانگذار بر مبنای ترجیح، استثنا و انحصار فرد یا گروه خاص تعریف میشود، تجمیع بیشتر قدرت و خودتکثیری اقتدارگرایی تقریباً اجتنابناپذیر است؛ زیرا “قاعده” از همان ابتدا به “استثنا” (ولایت، پادشاهی یا برتری گروهی محدود) واگذار میشود.
نشانههای امروز
امروز در جامعه، تقابل نیروها، بین مردم و نظام حاکم به همراه تعارض نسلی و ارزشی موج میزند: مطالبه آزادیهای فردی، شفافیت و کرامت انسانی به کانون هویت نسلهای جدید تبدیل شده است. شکاف میان جامعه و حکومت از نارضایتی مقطعی فراتر رفته و به بیاعتباری ساختاری رسیده است. اقتصاد از تورم و رکود تا فرسایش سرمایه انسانی، زیستمحیطی و آموزشی نشانههای خستگی و بلکه فروپاشی نشان میدهد. حتی برآوردهای محافظهکارانه از تشدید بحران ها و تجمیع آنها بصورت ابر بحران ها خبر میدهند؛ بگونه ای که فارغ از اختلاف در اعداد، جهتِ روند روشن است.
ایران بدانجهت که در تقاطعِ رقابت قدرتهای جهانی و منطقهای قرار دارد، نیازمند حفظ یکپارچگیِ قدرت سرزمینی و ملی خود است. اما اکنون سیاست گذاری پراشتباهِ داخلی و بیرونی، مولفه های اقتدار ملی را آسیب زده و هزینه ای گزاف بر اقتصاد، جمعیت و توسعه تحمیل کرده و حاشیه مانور ملی را محدود نموده است. با وجود سرکوب، جامعه مدنی همچنان استوار و پویا است و شبکههای افقیِ صنفی، زنان، دانشجویان، معلمان و کارگران و مبارزین سیاسی بارها هویتهای اعتراضی نو خلق کردهاند. همزمان، اصلاحاتِ درونساختاری به بنبست رسیده و اعتماد عمومی را بطور کامل از دست داده است به گونه ای که بخشهای بزرگی از نظام حاکم نیز به ضرورت تغییرات بنیادین اذعان دارد. این مجموعه نشانهها میگوید لحظه بنیانگذار برای ایران بهزودی فرا میرسد؛ اگرچه نه لزوماً ناگهانی و انقلابی، اما بهقدر کافی نزدیک که بیبرنامگی در برابر آن خطرناک باشد. پرسش محوری این است که چگونه این لحظه را به فرصتی برای بنیانگذاری آینده ای دموکراتیک و روشن تبدیل کنیم، نه به پرتگاهی برای غلبه قهری و بازتولیدِ دوباره ی ماشین استبداد. آیا جامعه روشن فکری و مدنی ایران به آن بلوغ رسیده که اینبار جامعه را به راهی روشن هدایت کند؟
چرا برخی لحظههای بنیانگذار ماندگار میشوند و برخی شکست میخورند؟ درسهای تطبیقی
نگاهی به تجربههای بشری نشان میدهد که جوامعی که در دوران گذار تمرکز بر ایجاد “فرآیندِ سنجیده و همه شمول” تدوین قانون اساسی داشته اند و نه صرفاً اکتفا به “کمالگرایی در متن” ، موفق شدهاند دموکراسیهای پایدار ایجاد کنند.
- در ایالات متحده ۱۷۸۷، آنچه در واقع نزاعهای سیاسی آینده را از تقابل و خیابان به نهادهای مدنی منتقل کرد، نه صرفا قانون اساسی بلکه توافق میان ایالات و مرکز بود بر سر سازوکاری که “کنترل و تعادلها” را نهادینه کرد.
- در هند ۱۹۴۶–۱۹۵۰، مجلس مؤسسان در اوج خشونت تقسیم، با رهبری مصالحهجو و طراحی فدرالیسم عملی، قانون اساسی طولانی اما انعطافپذیری پدید آورد که توانست با شرایط جدید سازگار شود.
- آفریقای جنوبی ۱۹۹۶، با تعیین و توافق بر سر “اصول الزامآور پیشینی” و بکارگیری داوری دیوان قانون اساسی برای انطباق متن نهایی با آن اصول الزام آور پیشینی، نمونهای آموزنده از پیوند سیاست و حقوق ارائه کرد: به شیوهای که سیاست مصالحه ایجاد کرد و حقوق، مصالحه را حفظ کرد.
در مقابل، افغانستان ۲۰۰۴ و عراق ۲۰۰۵ نشان داد که بدون ایجاد فرایندِ صحیح، تدوین سریع قانون در سایه نفوذ خارجی و در میانه ی شکافهای هویتی عمیق، بجای ایجاد پایداری به سهمیهبندی قدرت و “فرهنگِ مصالحهِ ضعیف” منجر میشود؛ ترتیبی که نه رقابت را زنده نگه میدارد و نه اختلاف را حل میکند.
تجربهی مصر پس از ۲۰۱۱ نشان داد که اگر پیش از لحظهی رسمی، اصول پیشینیِ الزامآور و قاعدههای مهارِ قدرتِ نظامی نهادینه نشود، “گذار” به ریلِ قیمومیت نظامی بازمیگردد. اتحادِ نامبارک نهاد نظامی-امنیتی با حمایتهای خارجی، جامعه مدنی را به حاشیه راند و فرایندِ قانونگذاری را از مسیرِ مصالحهی اجتماعی به سمت “بازآرایی درونرژیم” کشاند. نتیجه آن ثباتی ظاهری اما پرهزینه بود: سرکوب سیاسی در داخل و وابستگی فزاینده به وامها و کمکها در خارج، باقی ماندن در چنبره فساد، سرکوب و از دست رفتن ظرفیت رشد و توسعه در طولانی مدت.
تونس ۲۰۱۴ نیز با وجود متن پیشرو قانون اساسی، چون نهادهای مستحکم برای نگاهبانی کافی از قانون نداشت، در ۲۰۲۱ عقبنشینی کرد و فرآیندهای استبدادی بازسازی شد. در مثال شیلی نیز با وجود مشارکت کمسابقه اجتماعی، قطبیسازی محتوای قانون و بیشخواهی هویتی گروهها، منجر به از دست رفتن پیشنویس نخستین و نیاز به بازطراحی در فرآیندی پر ریسک و پر هزینه گردید.
نتیجهی مقایسه این تجربههای موفق و ناکام روشن است: آنچه ضروریتر است ایجاد فرایند صحیح تدوین قانون اساسی است که باید همه شمول بوده، همه را بر سر میز گفتگو بنشاند و شکافها را “قابل زیست” کند؛ ارزشهای راهنمای تدوین قانون اساسی و اصول غیرقابلمعامله آنرا پیشاپیش تعیین و حراست کند؛ و بهصورت همزمان نگهبانان نهادی را آماده کند تا پس از تصویب آماده محافظت از پایداری و اجرای قانون اساسی باشند؛ و شمولگرایی واقعی، نه صوری، را شکل دهد تا هزینه بازگشت به استبداد را افزایش دهد.
میزِ تقسیمِ کیکِ قدرت آینده و بازیگران آن
برای درک وضعیت ایران در آستانه تغییر، میتوانیم از تصویری ساده استفاده کنیم: تصور کنید گروهی بر سر میزی نشستهاند تا “کیک آینده” را تقسیم کنند .در یک سوی این میز، ساختار حاکمیت فقهی رو به افول قرار دارد که سالها نقش منبع مشروعیت را بازی کرد و اکنون، با فرسایش سرمایهٔ اجتماعی و کاهش توان بسیج نیروها، بیش از هر زمان دیگری “وابسته” به بازوان سخت قدرت است. این ساختار که در گذشته میتوانست با اتکا به روایت دینی قواعد بازی را تحمیل کند، امروز خود در جستوجوی پناهگاهی است که، حتی به قیمت عقبنشینی از صدر میز ، بقایش را تضمین کند.
در کنارش بر سر میز، الیگارشی نظامی–اقتصادی قرار دارد؛ بلوکی که طی دههها از پیوند نیروی رسمی سپاه پاسداران با شبکههای پشت پرده خانوادگی–مالیِ مرتبط با بخشهایی از روحانیت، بازار سنتی و وابستگانشان سر برآورده، رانتهای امنیتی–تجاری را در دست گرفته، از راه ازدواجها و سهامداریهای درونگروهی به “طوایف” بدل شده، و همزمان در زیر سایهٔ ظاهر فقهیِ حکومت، افسارِ منابع قدرتِ قهری و مالی را قبضه کرده است. این بلوک، قویترین دست را در صحنه سیاسی امروز ایران دارد و میتواند روایت عوض کند، نقاب بیندازد، و با حفظ شاکلهٔ منافعش، هر چهرهای متفاوت اعم از اجتماعی–مدرن، ایرانگرا، یا پادشاهیخواه به خود بگیرد.
اگر این الیگارشی بسته، به عنوان مکانیسم و تسمه انتقال قدرت عمل کند، نتیجه تغییر پیشرو “نوسازیِ صورت” و “بازتولیدِ محتوای انحصار و استبداد” خواهد بود: اندکی گشایش اقتصادی و ترمیم مناسبات بیرونی، تغییر عنوانها و ظواهر، اما با حلقهای بسته در سیاستگذاری و بازتوزیع محدود قدرت بدور از دسترس مردم، که حاصل آن ایرانی میشود که در چنبره فساد از رشد و گشایش اقتصادی باز مانده، و همچنان در مقیاس منطقهای و جهانی عقب مانده و در طول زمان همچنان ناپایدار و مستعد مداخله خارجی خواهد بود.
در ضلع دیگر این میز، جامعه مدنی ایران—در داخل و در خارج—با سرمایهای از جنس مشروعیتِ اخلاقی، توانِ تخصصیِ متراکم، و خواست آزادی نشسته است. این سرمایه، گرچه در میدان اعتبار عمومی و روایتسازی دست بالا را دارد، اما در بازیِ منابع سخت قدرت، بهویژه پول، رسانهٔ فراگیر و پوشش امنیتی، دستش کوتاه است. حرکتهای خیابانی فداکارانه و وسیع جامعه وقتی به قواعد الزامآور ترجمه نشوند، در حد موجهای هیجان عمومی میمانند و یا به دست صاحبان قدرت مصادره میشوند بیآنکه در متن حقوقی–اجرایی کشور تبدیل به تغییر نهادی شوند. همین جاست که نقطهٔ ضعف جامعهٔ مدنی آشکار میشود: قدرت خام و سازمان نیافته اجتماعی بخودی خود قواعد منصفانه تولید نمیکند، و در نتیجه این نیروی اخلاقیِ بیسپر، بازندهٔ اصلی خواهد بود.
سایهٔ بازیگران خارجی نیز بر این میز افتاده است؛ از ایالات متحده و اروپا تا روسیه و چین و بازیگران نزدیک منطقهای. ترجیح طبیعیِ این بازیگران آنست که طرف مقابلِ شان کوچک و متمرکز باشد چراکه برای معاملهای سریع و قابل پیشبینی بهتر است. در چنین ترجیحی، “الیگارشی جمعوجور با اختیارات وسیع” از “جامعهٔ مدنی متکثر و دولتِ پاسخگو به منافع ملی” جذابتر است، زیرا در پشتپرده میتوان با او به سازوکاری کمهزینه رسید. سازوکاری که با منافع بلندمدت مردم و ایران در تعارض خواهد بود. از همین روست که قدرتهای خارجی و برخی گروههای اپوزوسیون، بهصورت پنهان و آشکار در حال ارسال سیگنال و دعوت از الیگارشی نظامی-اقتصادی داخلی برای رسیدن به توافقی مستقیم هستند. همچنین است چرایی اینکه، امروز قدرتهای غربی و شرقی بجای اعمال فشار بر وابستگان حکومت به عنوان راهی آسان برای تغییر سیاست نظام ایران، پذیرای وابستگان و فرزندان این الیگارشی و منافع و سرمایههای حاصل از غارت ایران هستند؛ هدف بازنگاهداشتن همین درگاه نفوذ است. تنها سپر واقعی در برابر این وسوسهٔ پایدار، قاعدهگذاری شفاف و چندصداییِ داخلی است که هزینهٔ هر معاملهٔ پنهان را بالا ببرد و امکان نفوذ بیرونی را به حداقل برساند.
در میان برخی نیز گرایشی قابلتوجه بشدت تبلیغ میشود: “اول برویم، و سیستم را تغییر دهیم بعد تصمیم میگیریم”. شعار به ظاهر جذابی که برخی جریانهای سیاسی بر آن پای میفشارند تا لحظهٔ بنیانگذار را هرچه زودتر پدید آورند و در همان لحظه قبضه کنند. اما تجربه نشان داده هر نیرویی که امروز از امضای اصول پیشینیِ روشن—سرباز بزند، فردا نیز به قواعد منصفانه تمکین نخواهد کرد. بیاصلگرایی در آستانه گذار، نام دیگرِ انحصار است؛ و انحصار حتی با بزک مدرن باز به همان چرخهٔ استبداد، فساد اقتصادی و محرومیت عمومی بازمیگردد.
از این منظر، تعیین کننده نهایی وضعیت آن نیست که چه کسی کیک آینده ایران را تقسیم میکند، بلکه بر سر نحوهٔ بُرش است. اگر قواعد از پیش، با همراهی وسیع گروههای مختلف و جامعه مدنی و در چارچوب اصولی روشن تعیین نشود، نزاع درمیگیرد، بخشی از کیک هدر میرود، و سهم زورمندان بیشتر میشود. برعکس، اگر اصول پیشینی از همین امروز نوشته و اجتماعی شود—نه بهعنوان منشوری آویخته بر دیوار، بلکه بهعنوان “قرارداد الزامآور” میان همهٔ مدعیان آینده ایران—آنگاه قدرت خام تقلیل مییابد به تعهد به قاعدهٔ منصفانه.
با چنین خوانشی، میبینیم که “میز تقسیمِ کیکِ آینده” بیطرف نیست؛ بلکه این میز، کارخانهٔ قواعد است. هر که قواعد را بنویسد، بُرش را میسازد. اگر قواعد فرآیند را زورمندترینها بنویسند، مردم و دموکراسی در نبود منابع مالی، سازماندهی، رسانه و صدا بازنده اصلی هستند و حرکتهای اجتماعی، غیرتمندانه اما سامان نیافته، در خیابان نمیتواند از حقوق جامعه مدنی و مردم محافظت نماید. همچنین اگر قواعد تقسیم پیشاپیش و عادلانه تعیین نشود و مورد وفاق وسیع قرار نگیرد، نزاع درمیگیرد، بخشی از کیک هدر میرود و سهم زورمندترها بیشتر میشود. تنها راهِ منصفانهکردن تقسیم قدرت در آینده ایران و حفظ سهم مردم، این است که پیش از رسیدن به لحظهٔ بنیانگذار، اصول پیشینی را در افکار عمومی و میان بازیگران اصلی جا بیندازیم؛ تا وقتی که کیک از تنور اجماع و اجتماع بیرون آمد، هر چاقویی—هرچند تیز—جز برشِ منصفانه راهی نداشته باشد.
توهمها و ریسکهای مرگبار لحظه بنیانگذار
ضروری است هم مردم و نخبگان و هم گروههای سیاسی توجه داشته باشند که سه سوءفهم نظری در این نقطه بسیار پرهزینه خواهند بود:
نخست، توهم “فروپاشی وارداتی”: اولین توهم آنست که رهبری آینده در مسکو، واشنگتن، یا تلآویو با پشتیبانی و حمله اسرائیل یا در هر پایتخت دیگری ساخته میشود. تجربه منطقهای و جهانی نشان داده که وقتی درهای قدرت با فشار بیرونی باز شود، تغییر قدرت به ثبات پایدار نمیرسد. پژوهشهای دادهمحور بر “تغییرات حکومتِ تحمیلشده از بیرون” نشان میدهد که چنین مداخلاتی بشدت شانس گذار به دموکراسیِ پایدار را کاهش میدهد و موفقیتهای مقطعی اگر هم رخ دهند، نمیتواند به تثبیت نهادی تبدیل گردد. این مطالعات نشان می دهد که در بیش از ۷۰ مداخله پنهان و آشکار بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای مورد هدف؛ خطر درگیری داخلی بهطور معناداری بالا میرود و کیفیت دموکراسی کاهش مییابد، زیرا حمایت از شبکههای نظامی–امنیتی و شکلگیری اولیگارشیهای وابسته، نهادهای پاسخگو را فرسوده میکند؛ و چرخهی سرکوب، نقض حقوق بشر و ناپدیدسازیهای اجباری تشدید میشود.
دوم، توهم اتکا به الیگارشی نظامی-اقتصادی یا کودتا از طریق جذب و بهکارگیری حداکثری نیروهای مسلح؛ به عنوان “تسمهنقاله قدرت” برای انتقال قدرت از ساختار قدیم به نظام جدید. مهندسی انتقال از بالا، چرخه استبداد را بازتولید میکند، زیرا همان نیروی دارای امتیاز، قواعد آینده را به نفع خود مینویسد و مردم فاقد قدرت چانه زنی را از گردونه قدرت و تصمیم بیرون می راند.
سوم تصور انتظار کشیدن تا تغییر روی دهد. انتظارِ منفعل جامعه و نزاعِ فرساینده میان نیروهای سیاسی خود خطری مضاعف است: با هر ماه تأخیر، ترکیبِ تعارض و فشار اقتصادی بنیهٔ اجتماعی را میفرساید و وزنِ بازیگرانِ پرقدرت را میافزاید. هرچه خلأِ یک ائتلافِ دموکراتیکِ ملی طولانیتر بماند، احتمالِ مداخلهٔ خارجی و قبضهکردنِ میزِ تدوینِ قانون اساسی توسط ائتلافهای برونزا بیشتر میشود. نیروهای سیاسی—در پوزیسیون و اپوزیسیون، در داخل و خارج—باید دریابند که عرصهٔ انتقال قدرت در وضعیت کنونی در سکون نیست؛ بلکه هر روز تداومِ وضعیت موجود، بخشی از قدرتِ جامعه را به سوی بازیگرانِ غیردموکراتیک و حتی غیرایرانی سرازیر میکند و همهٔ جریانها را از دسترسی به سهمِ مشروعِ متناسب با پشتوانهٔ اجتماعیشان دورتر میسازد. به بیان روشنتر: اگر امروز قواعدِ فرایند تعریف و اجتماعیسازی نشود، همه بدون استثناء آسیب می بینند و فردا سقوط به پرتگاهِ لحظهٔ بنیانگذار محتملتر خواهد شد.
گریز از سناریوهای پر خطر تا رسیدن به مسیر امن
در نگاه به تجربه دیگر جوامع در فرآیند گذر از لحظه بنیانگذار میتوان دید که تحولها یکی از چهار مسیر را پیموده اند:
مسیر نخست، “قیام اجتماعی بدون معماری فرآیند” است که نارضایتی و خواست عمومی تغییر را بصورت رها شدن انرژی عظیم بروز میدهد و ساختار موجود را درهم میپیچد اما تغییر را به قواعد پایدار تبدیل نمیکند و نهایتاً چرخه اقتدارگرایی را در صورت جدید بازتولید میکند، چنانکه در انقلاب سال ۱۳۵۷ نیز روی داد.
دومین مسیر “مهندسی خارجی” است که میکوشد با هدایت جامعه به مسیر قیام اجتماعی بدون معماری، یا از طریق میانبر جذب و بهکارگیری نیروی نظامی داخلی، و یا زد و بندهای پشت پرده با الیگارشی نظامی -اقتصادی، راس قدرت را دراختیار گرفته و آنگاه قواعد را تدوین کند. تجربه نشان میدهد که این مسیر یا به دیکتاتوری می انجامد یا قواعد و متنی پر بند و تبصره به دست میدهد، که چون ریشه در جامعه ندارد، و در فرآیند تدوین، مشارکت حقیقی گروههای جامعه را بکار نگرفته، در بلندمدت ناپایدار است. چنانکه در موارد بسیار از جمله در تجربه اخیر عراق و افغانستان مشاهده میشود.
سومین راه، “پیمان درون گروهیِ بستهیِ نخبگان” است که در مذاکرات بین معدودی از گروه ها و در پروسهای اغلب نه چندان شفاف برای جامعه روی میدهد. چنین پیمانهایی اغلب ثباتی کوتاهمدت ایجاد میکند اما به علت فقدان شمول و مشارکت واقعی، مشروعیتی شکننده تولید میکند و از ایجاد یک حاکمیت باثبات باز میماند.
چهارمین راه، “گذار مذاکرهشده شفاف با قواعد پیشینی” است که این مقاله از آن دفاع میکند: پیوند یک منشور پیشینی الزامآور، مجلس مؤسسان انتخابی همه-شمول، و سپرهای نهادی پس از تصویب.
راه چهارم، امکان یکپارچه سازی نیرویهای بسیار متکثر را بر بستر فرآیندی مشترک و اندیشیده شده فراهم میکند. اسپانیا ۱۹۷۸، آفریقای جنوبی ۱۹۹۶ نمونههای موفق چنین راهبردی هستند.
اپوزیسیون، دیاسپورا و ضرورت ایجاد “نظمِ همکاری در عین اختلاف”
جامعه مدنی و اپوزیسیون در داخل و خارج از ایران جامعهای چند صدایی است: جمهوریخواهان و مشروطهخواهان، عدالتمحوران و آزادیمحوران، کنشگران قومی-زبانی، شبکههای زنان و جوانان و صنوف. این تنوع صداها اگر بر “قواعد مشترک” ننشیند، به “حاصل جمع صفر”، بیثباتی مزمن و از دست دادن همزمان آزادی، استقلال و رفاه میانجامد.
در این مسیر اپوزیسیون خارج از کشور اگر زیر نور شفافیت مالی و پیمانی روشن که عدم نفوذ دولتهای میزبان را تضیمن نماید، حرکت کند و به شبکههای داخل پاسخگو باشد، میتواند سرمایه اجتماعی خود را گسترش داده و موتور محرک حرکت اجتماعی باشد و نه اینکه همچون حال بصورت مانع بر سر راه حرکتهای اجتماعی قرار گیرد. به این ترتیب اپوزیسیون خارج از کشور میتواند پلی بسازد برای پیوند دادن منابع قابل تحصیل، رسانه و دانش دیاسپورای ایرانی به متن جامعه.
مسیر امن کدام است؟معماری فرآیند پیش از متن
چنانکه دیدیم از بررسی تجربههای موفق و ناکام سایر جوامع در میابیم آنچه ضروری تر از نوشتن متن ایدهآل قانون اساسی آینده است، ایجاد فرآیند صحیح تدوین است که باید شمول گرا بوده و شکافها را “قابل زیست” کند؛ ارزشهای راهنمای تدوین قانون اساسی و اصول غیرقابلمعامله پیشینی آنرا تعیین و حراست کند؛ و همچنین بصورت همزمان نگهبانان نهادی را آماده کند تا پس از تصویب آماده محافظت از پایداری و اجرای قانون اساسی باشند؛ و شمولگرایی واقعی، نه صوری، را شکل دهد تا هزینه بازگشت به استبداد را افزایش دهد.
منشور اصول الزامآور پیشینی
راه حل پیشنهادی این مقاله برای خروج از خطر بی ثباتی مزمن، تغییر توجه ها به توافق جمعی بر اصول منشور پیشینی و پذیرش رقابت درونساختاری در حکومت آینده است. به این ترتیب بهجای تمرکز بر مدل نهایی حکومت، که منشاء اختلاف نظرهاست، پلی برای گفتگو و هماهنگی پدید میآید، گروه های اقتدار گرا که تعامل سیاسی را بر نمیتابند طرد شده یا به قاعده خرد جمعی باز می گردند و همه با هر مدل مطلوب حکمرانی در مجلس مؤسسان نماینده خواهد داشت تا پیروزی با اقناع رقم خورد، نه با حذف.
گام نخست، توافق عمومی گروههای مختلف صنفی، سیاسی، اجتماعی ، و سیاسی و همچنینی، سازمانهای مردم نهاد بر منشوری کوتاه و صریح است که پایبندی به آن شرط مشارکت در فرآیند باشد. چنین منشوری باید ۱) منشأ یگانه مشروعیت را رأی آزاد و برابر بداند؛ ۲) جدایی نهاد دین و دولت را با تضمین آزادیهای دینی و غیردینی تصریح کند؛ ۳) انحصار خشونت مشروع را به دولت منتخب بسپارد و نیروهای موازی نظامی-ایدئولوژیک را برچیند؛ ۴) انتخابات آزاد و عادلانه دورهای را زیر نظر کمیسیون ملی مستقل تضمین کند؛ ۵) تفکیک قوا، دادگستری مستقل و دیوان قانون اساسی را برای صیانت از فرآیند مقرر کند؛ ۶) فصل حقوق بنیادین را با ضمانتهای قضایی واقعی اجراپذیر سازد؛ ۷) تمرکززدایی معنادار و بهرسمیتشناختن تنوع زبانی/فرهنگی را در چارچوب تمامیت ارضی به قاعده تبدیل کند؛ و ۸) شفافیت مالی/رسانهای و ۹) منع نفوذ خارجی در فرآیند تدوین را الزامی سازد.
تجربه موفق آفریقای جنوبی نشان میدهد که وقتی دیوان قانون اساسی موقتی متشکل از حقوقدانان صاحب صلاحیت و بیطرف، ناظر بر تطبیق متن نهایی قانون اساسی با چنین اصولی باشد، “سیاست” و “حقوق” در مداری واحد میچرخند: بگونه ای که سیاست مصالحه را ممکن میکند و حقوق، مصالحه را حفظ میکند و جامعه و حاکمیت به پایداری میرسند.
مجلس مجازی مؤسسان”: پیوند جامعه آنلاین با فرآیند رسمی
همچنین این نوشتار پیشنهاد میکند تا مجلس موسسان مجازی از میان فرهیختگان، دانشگاهیان، فعالین مدنی و صنفی و فعالین سیاسی از همه طیف ها تشکیل شود. در شرایط تسلط فضای انسداد و سرکوب سیاسی پیش از تغییر قدرت در داخل و پراکندگی نیروها ازجمله غیر همسویی نیروهای اپوزیسیون، مجلس مجازی مؤسسان میتواند زیربنای زبان مشترک باشد. ثبتنام و احراز هویت امن برای داخل با امکان ناشناسماندن عمومی و دیاسپورا، مسیر مشارکت از ایده تا متن را هموار میکند. قابلیت ترجمه همزمان به زبانهای رایج کشور مشارکت برابر همه قومیتها را تقویت میکند و بکارگیری الگوریتمهای توازنبخش مانع سلطه گروههای پرسروصدا میشوند. آرشیو شفاف و عمومی نسخهها و دفترچه تغییرات، مسیر را قابل حسابرسی میسازد. مهمتر از همه، هر متنی که در این مجلس به حداقل اجماع برسد باید در دوره گذار الزاماً در دستور کار مجلس مؤسسان رسمی قرار گیرد. بهاینترتیب، جامعه مدنی از “ناظر فاقد صدای بیرونی” به “مؤلف درونی” تبدیل میشود و اختلافهای اصلی پیش از لحظه رسمی شفاف شده و مورد رسیدگی خرد جمعی قرار میگیرد.
انتخاب و ترکیب مجلس مؤسسان و قواعد بازی
مجلس مؤسسان آینده، بایستی تصویری از “ایران واقعی” ارائه کند تا بتواند در واقعیت نیز موسس ایران آینده باشد. نمایندگیِ تناسبی در انتخابات سراسری، مجال ورود صداهای متنوع را فراهم میآورد و الزام به کسبِ آستانه معقول انتخاباتی و رای گیری، از تجزیه و بالکانیزه شدن سیاست و آراء جلوگیری میکند. حضور زنان، جوانان و اقلیتهای زبانی/دینی باید تضمینی باشد و نه نمادین؛ حفظ چنین سهمیههایی نه “سهمیه سیاسی” بلکه “سهمیه حفاظتی” برای جلوگیری از حذف سیستماتیک است.
ممنوعیت ورود فرماندهان و مسئولان ارشد امنیتی/نظامی اخیر به مجلس – به منزله “دوره سرد” – از تاثیر گذاری سازماندهی بیرونی در جهتدهی سیاسی پیشگیری کرده و اعتماد عمومی را به تصمیم های اتخاذ شده ترمیم میکند. کار مجلس باید علنی و مستند باشد: کمیسیونهای تخصصی باز، انتشار دورهای پیشنویسها، و ثبت عمومی تماسها با ذینفعان داخلی و خارجی. در کنار این تدابیر، قاعدۀ حل اختلاف نیز باید مدون و مرحلهبندی شود: ابتدا تلاش برای اجماعهای عمومی تر (مثلا دو سوم آراء)، و در صورت قفل شدن فرآیند، آستانههای پایینتر رای همراه با داوری بیطرف یا رجوع موردی و محدود به رفراندوم هدفمند. تجربه اسپانیا ۱۹۷۸ و کلمبیا ۱۹۹۱ نشان میدهد که چنین قواعدی “سختی مذاکره” را به “سرزندگی توافق” تبدیل میکند.
یک نقشه اجرایی قابل حصول: پیشنویس اعتماد پیش از لحظه رسمی
امروز تحولها در محیط داخلی و پیرامونی ایران شتاب گرفته است و ما را بهسرعت به آستانه لحظه بنیانگذار جدید نزدیک کرده است. اما گذار موفق به آیندهای دموکراتیک، مستقل و پر رفاه به پل زدن میان “زمان سیاسی شتابگرفته” و “سازوکارهای سنجیده حقوقی” نیاز دارد.
بدین منظور، از همین امروز میتوانیم سه گام پیدرپی را تصور کنیم. نخست، شروع یک فصل سیاسی به واقع جدید از طریق تمرکز بر “اصول پیشینی” بهجای بحث بر سر نوع حکومت است که توسط نیروهای متفاوت جامعه نهایی و امضا شود. دوم، آنکه در نیمسالی پرکار، گفتوگوهای موضوعی مشخص و رأیسنجیهای مشورتی بین نمایندگان گروههای مختلف شکل گرفته تا یک نسخه “صفر” پیشنویس از قانون دوره گذار و ساختار نهادها را بسازند و آن را بهمثابه سندی زنده بر پایه بازخورد عمومی صیقل دهند؛ سپس کارگروهی مشترک از جامعه مدنی و حقوقدانان، آن را با منشور و درسهای تطبیقی وفق دهد و نسخه “یک” منتشر شود. سوم، در بازهای ششماهه، اگر شرایط سیاسی اجازه داد، انتخابات مجلس مؤسسان رسمی برگزار شود؛ و اگر نه، نسخه “یک” به معیار افکار عمومی و اهرم فشار معتبر برای تحمیل قواعد منصفانه بر هر فرآیند رسمی تبدیل گردد. این تقویم انعطافپذیر است، اما منطقش روشن است: “پیشنویس اعتماد” باید پیش از “لحظه رسمی” شکل بگیرد.
چه کارهایی را میتوان از امروز شروع کرد
اینک همه رسیدن ناگزیر تغییر را حس میکنند. همهٔ ما—از پوزیسیون تا اپوزیسیون، در داخل و خارج—میتوانیم بهجای جنگ فرساینده بر سر روایتها و آیندهٔ “فقط بهزعمِ ما درست”، بر نیازهای اکنون تمرکز کنیم و “اعتمادِ روی کاغذ” را به “اعتمادِ در عمل” نزدیک سازیم. از همین امروز: منشورِ اصولِ پیشینی مذاکره، منتشر و توافق شود تا زبان مشترک شکل بگیرد و کُدِ رفتاریِ گفتوگوی عمومی تصویب شود تا هیجانفروشی، تحقیر و فحاشی جای استدلال ننشیند؛ کارگروه عدالت انتقالی با حضور حقوقدانان، نمایندگان قربانیان و متخصصان تشکیل شود تا فردای گذار از امروز طراحی شود؛ کارگروه ها و شبکهٔ دانشگاهیِ چندرشتهای پشتوانهٔ دانشیِ مستمر فراهم آورد؛ صندوقِ شفافِ حمایت مالیِ مردمی با حسابرسیِ مستقل شکل گیرد؛ پیمانِ ضدنفوذِ خارجی، ثبت و اعلام منابع بیرونی را الزامی کند؛ و کارزارِ آموزشِ مدنی معنای قانون اساسی و اهمیت آن را به زبانی ساده و دقیق به میان مردم ببرد.
اینها نه آرزو بلکه برنامههای عملیِ قابل اجرا از همین اکنوناند. راه مشترک را آغاز کنیم و بگذاریم آن معدود گروههایی که رؤیای انحصار قدرت در سر میپرورانند و از این مسیر روشن و منطقی سر باز میزنند، با نپیوستن به این قراردادِ جمعی آشکار شوند.
جمعبندی: چگونه بر پرتگاه لحظه بنیانگذار، پلی بهسوی آیندهای روشن بسازیم
لحظه بنیانگذار برای ایران نزدیک و محتمل است؛ اما کیفیت آن از هم اکنون و پیشاپیش در حال تعیین شدن است: آیا قواعد بازی را پیش از رسیدن به لحظه بنیانگذار تبدیل به خواست اجتماعی میکنیم یا نه؛ آیا شمولگرایی را بر ایدئولوژی و قاعده را بر استثنا گرایی اولویت میدهیم یا نه؛ و آیا جامعه مدنی و اپوزیسیون متکثر میتوانند زبان مشترک بسازند و قدرت نرم را به برنامهای منسجم و قابل اجرا تبدیل کنند یا نه؟ آیا میخواهند که این فرصت را به نو اقتدارگریان و نیروهای بسته اقتصادی-نظامی ببازند؟
نقشه ارائهشده در این مقاله راهنمایی است برای شروع فرآیندهای منشور پیشینی، مجلس مؤسسان انتخابی ، قواعد حل اختلاف و سازو کارهای حقوقی. اکنون برای همه آنان که دل در گروِ ایران دارند، زمان توافق بر اصول بازی منصفانه است تا لحظه بنیانگذار به پرتگاه تبدیل نشود. اگر امروز قواعد را بنویسیم، فردا متن به احترام همان قواعد نوشته خواهد شد؛ و اگر امروز منتظر بمانیم تا “دیگران” قواعد را بنویسند، فردا متن نیز از آن دیگران خواهد بود. انتخاب با ماست.
پاسخ به دغدغهها و پرسشهای رایج
آیا بدون “نیروی قاهر” فرآیند پیش میرود؟ نیروی قاهر وقتی مفید است که قاعدهپذیر باشد؛ و قاعدهپذیری زمانی محتمل میشود که هزینه خروج از قاعده بالا برود. قدرت سازمانیافته جامعه، وقتی به داده قابل سنجش، دستورکار روشن و زبان مشترک مجهز شود، همین هزینه خروج از قاعده را افزایش میدهد.
آیا تنوع زبانی/قومیتی، تهدیدی برای وحدت است؟ خیر، تجربه جهانی خلاف آن را میگوید: بهرسمیتشناختن کرامت و تنوع در متن قانون و تقسیم عادلانه و منصفانه منابع، وحدت انتخابی را ممکن میسازد حتی در جوامع بسیار متنوع؛ برعکس انکار و نادیده انگاشتن تنوع منجر به گسست انتخابی میشود.
آیا اقتصاد فروپاشیده اولویت “نان” را بر “قانون” تحمیل میکند؟ قواعد خوب شرط لازم سرمایهگذاری، رشد و مبارزه با فساد هستند؛ بانک مرکزی مستقل، صندوق ثروت ملی شفاف، پایان اقتصاد امنیتی و رانتی و رقابت سالم، همان حفاظهایی هستند که نان جامعه را پایدار میکنند.
و نهایتاً، آیا اختلاف روایتها درباره گذشته، امروز را فلج میکند؟
اختلاف روایتها دربارهٔ گذشته لزوماً امروز را فلج نمیکند بهشرط آنکه کانون بحث از “داوری نهایی دربارهٔ تاریخ” به “توافق بر اصولِ پیشینیِ گذار” جابهجا شود. مقصد ما نه یکسانسازیِ نظرها، که بستن “قراردادِ عبور” است. مجموعهای از اصول روشن برای تصمیمگیریِ عمومی و تضمینهای رویهای و نهادی که از همان لحظههای نخستِ لغزش نظمِ پیشین به کار میافتد. وقتی معنای “انتقال” از پیش تثبیت شود—اینکه دولتِ انتقالی دقیقاً چه میکند، چگونه امنیتِ کلان و نظم اجتماعی را برقرار میسازد، چگونه دسترسی منصفانه به رسانهٔ عمومی و رقابت سیاسی را ممکن میکند، چگونه انتخابات سالمِ مجلس مؤسسان را تدارک میبیند و چگونه مسیر اقتصاد را از شوک به ثبات میبرد—انرژیهای جامعه به قاعدهٔ الزامآور ترجمه میشود و میدان از “تسمهٔ انتقالِ قدرت” میان الیگارشی بسته و نیروهای خارجی بیرون میآید.
در این چارچوب، عدالت انتقالی نقشِ ناظم و ستونِ نگهدار را دارد: مستندسازیِ حقیقت تا آینده بهدستِ دروغ گروگان گرفته نشود؛ مسئولیتپذیری کیفریِ هدفمند برای آمران و عاملانِ اصلی، بهجای انتقامِ کور از همه؛ عفوِ مشروط و جبران برای کاستن از مقاومتهای اجتماعی و شکستن چرخهٔ خشونت؛ و اصلاح نهادی برای مهارِ ساختاریِ قدرت—از جمله قطعِ اتصال میان رانتجویان و قوای قهریه و بازتعریف نقشها در اقتصاد و امنیت—بهگونهای که حتی بازیگرانِ امروز هم انگیزهٔ ماندن در چارچوب قانون و تولید ثروتِ پاک را ببینند.
شواهد تاریخی همین مسیر را تأیید میکند: در آفریقای جنوبی با نظارت کمیسیون حقیقت و آشتی (Truth and Reconciliation Commission, TRC)، حقیقتگویی علنی و عفوِ مشروط به اعتراف کامل، همراه با اصولِ غیرقابلنقضِ قانون اساسیِ نو، گذار را از منطقِ انتقام به منطقِ قانون منتقل کرد؛ در شیلی، کمیسیون حقیقت و آشتیِ رتّیگ (Rettig) با ثبت مستند نقضها و توصیهٔ جبران، راه را برای اصلاحات حقوقی هموار ساخت؛ در آرژانتین، بازگشایی تدریجی دادرسیها پس از نوسانهای سیاسی، اعتماد عمومی را بازیابی کرد؛ و در تونس، ترکیبِ رسیدگیهای قضاییِ محدود با هیئت حقیقت و کرامت (Truth and Dignity Commission, IVD) گذار را از اسارتِ روایتهای متعارض بیرون کشید. جمعبندی عملی روشن است: هرچه زودتر بر اصولِ پیشینیِ مشترک و تضمینهای رویهای توافق کنیم و آیندهای مشارکتپذیر بر پایهٔ عدالت انتقالیِ قراردادمحور ترسیم شود، اختلاف روایتها بهجای فلجکردنِ امروز، در خدمتِ ساختن یک قرارداد اجتماعیِ نو قرار میگیرد.
از همینرو، فرایندِ سنجیدهٔ عدالت انتقالی باید چشماندازی کارکردی برای گذار ارائه دهد که به بازسازماندهیِ مولّد نقشهای سازمانی و اقتصادی بینجامد، نفوذ قهریِ قدرتِ سابق را به قاعده مقید کند، رانت را با شفافیت کاهش دهد و در ازای آن، مسیرِ رشدِ سازنده را فراهم کند. این همان جایی است که عدالت انتقالیِ هوشمند معنای عملی پیدا میکند: مهارِ ساختاریِ قدرت بهجای انتقام؛ شفافسازیِ ذینفعان بهجای مصادرهٔ کور؛ و قطعِ اتصال میان رانتجویان و قوای نظامی و سیاستگذاری؛ و بازتعریف نقشها در اقتصاد و امنیت بهجای حذفِ رقیب—بهنحوی که نیروهای متنوع جامعه و صاحبان ثروتِ امروز نیز ببینند فردای تغییر، قواعدِ روشن، انگیزهٔ ماندن و تولید ثروت در چارچوب قانون را تضمین میکند.
References:
- Elkins, Zachary, Tom Ginsburg, and James Melton. 2009. The Endurance of National Constitutions. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ginsburg, Tom, ed. 2012. Comparative Constitutional Design. Cambridge: Cambridge University Press.
- Elster, Jon. 1995. “Forces and Mechanisms in the Constitution-Making Process.” Duke Law Journal 45 (۲): ۳۶۴–۳۹۶.
- Negretto, Gabriel L. 2013. Making Constitutions: Presidents, Parties, and Institutional Choice in Latin America. Cambridge: Cambridge University Press.
- Landau, David. 2013. Political Institutions and Judicial Role in Comparative Constitutional Law” (Harvard International Law Journal, Vol. 51).
- Ebrahim, Hassen. 1998. The Soul of a Nation: Constitution-Making in South Africa. Oxford: Oxford University Press.
- Constitutional Court of South Africa. 1996. Ex parte Chairperson of the Constitutional Assembly: In re Certification of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996 (First Certification), CCT 23/96, 1996 ZACC 26.
- Marks, Monica. 2015. Convince, Coerce, or Compromise? Ennahda’s Approach to Tunisia’s Constitution. Brookings Doha Center Analysis Paper.
- Freedom House. 2023. “Tunisia — Freedom in the World 2023.” Washington, DC: Freedom House.
- Servicio Electoral de Chile (SERVEL). 2022. “Plebiscito Constitucional 2022 — Resultados.” (Official results website).
- Hamoudi, Haider Ala. 2013. Negotiating in Civil Conflict: Constitutional Construction and Imperfect Bargaining in Iraq. Chicago: University of Chicago Press.
- O’Rourke, Lindsey A. 2018. Covert Regime Change: America’s Secret Cold War. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Downes, Alexander B., and Jonathan Monten. 2013. “Forced to Be Free? Why Foreign-Imposed Regime Change Rarely Leads to Democratization.” International Security 37 (۴): ۹۰–۱۳۱.
- United Nations Secretary-General. 2004. The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies. UN Doc. S/2004/616. New York: United Nations.
- Truth and Reconciliation Commission of South Africa. 1998–۲۰۰۳. TRC Final Report, Vols. 1–۷. Cape Town: Juta.
- Afary, Janet. 1996. The Iranian Constitutional Revolution, 1906–۱۹۱۱: Grassroots Democracy, Social Democracy, and the Origins of Feminism. New York: Columbia University Press.
- Abrahamian, Ervand. 2008. A History of Modern Iran. Cambridge: Cambridge University Press.
- Madison, James. [1788] 1961. “Federalist No. 51.” In The Federalist Papers, edited by Clinton Rossiter. New York: New American Library
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید