تحقیقات مربوط به کشف محموله کلان سیگار قاچاق در گمرک دریایی هوسان آذربایجان، بهسرعت از یک پرونده اداری به یکی از جنجالیترین پروندههای فساد و قاچاق سالهای اخیر در جمهوری آذربایجان تبدیل شده است. نقطه عطف این پرونده، همزمان با آغاز بازداشت مسوولان رده بالای گمرک هوسان، فرار دو مامور گمرک به نامهای «طاهر طاهری» و فردی به نام «عوض» و پناه بردن آنها به جمهوری اسلامی بود. رخدادی که بلافاصله توجه رسانههای آذربایجان را به پیوندهای احتمالی این پرونده با شبکههای قاچاق ایرانمحور، بهویژه در حوزه مواد مخدر، معطوف کرد.
مشاور رسانهای یکی از مقامات بلندپایه جمهوری آذربایجان که نام او نزد ایرانوایر محفوظ است، در گفتوگو با ایرانوایر با اشاره به اینکه مقامات جمهوری آذربایجان بارها از جمهوری اسلامی خواستهاند در زمینه فعالیت شبکههای قاچاق در مرزهای مشترک همکاری مؤثرتر و جدیتری داشته باشد، تأکید کرد: «تداوم این وضعیت میتواند به چالشی جدی در روابط امنیتی دو کشور تبدیل شود. به گفته او، حجم بالای ورود مواد مخدر به جمهوری آذربایجان، نشانهای از دخالت یا دستکم چشمپوشی بخشی از ساختار حکومتی جمهوری اسلامی در این روند است.»
جمهوری اسلامی؛ مقصدی تصادفی یا پناهگاهی آشنا؟
به نوشته رسانههای جمهوری آذربایجان دادههای رسمی نشان میدهد که منشا بخش عمده مواد مخدر وارد شده به جمهوری آذربایجان با جمهوری اسلامی ارتباط دارد.
کامران علیزاده، تحلیلگر مسایل اقتصادی در گفتگو با ایرانوایر با بیان اینکه جمهوری اسلامی در شرایط ناپایدار اقتصادی که دارد سعی میکند از راههای نامشروع و همکاری با گروههای سازمانیافته جنایی درآمدزایی بکند، میگوید: «مناطق جنوبی آذربایجان و مسیرهای دریایی دریای خزر سالهاست در حوزه نفوذ شبکههای قاچاق وابسته به جمهوری اسلامی قرار دارند. در چنین بستری، انتخاب جمهوری اسلامی بهعنوان مقصد فرار دو مامور گمرک، بهسختی میتواند یک تصادف ساده تلقی شود.»
او در ادامه میگوید: «وقتی در آذربایجان نزد مردم عادی از خطرات مواد مخدر سخن گفته میشود اکثرا مردم به جمهوری اسلامی اشاره میکنند.»
«یئنی مساوات» که خبرگزاری نزدیک به حکومت آذربایجان است در این مورد نوشته است: «این فرضیه جدی مطرح است که این افراد پیش از افشای پرونده، با حلقههایی در جمهوری اسلامی ارتباط داشتهاند. پناه بردن آنها به ایران دقیقاً در لحظه آغاز بازداشتها این گمانه را تقویت میکند که در آنسوی مرز شبکههایی آماده حمایت و پنهانسازی آنها وجود دارد. اگر جمهوری اسلامی از استرداد این افراد خودداری کند، این فرضیهها بیش از پیش به واقعیت نزدیک خواهد شد.»
در بستر روابط پرتنش تهران و باکو در ماههای اخیر، افشای شبکههای جاسوسی و گروههای مذهبی وابسته به جمهوری اسلامی، این پرونده را از منظر طرف آذربایجانی به موضوعی با ابعاد امنیتی نگرانکنندهتری تبدیل کرده است.
یئنی مساوات نوشته است که، «اطلاعاتی که این مأموران در اختیار داشتهاند از مسیرهای امن و محمولههای تحت «چتر حمایتی» گرفته تا سازوکارهای قاچاق در بنادر و خطوط دریایی برای هر شبکه سازمانیافته قاچاق، حکم «طلای اطلاعاتی» را دارد.»
چرا دریای خزر به شاهراه جدید قاچاق تبدیل شد؟
اسماعیل اسماعیلاف، تحلیلگر مسایل سیاسی در گفتگو با ایرانوایر درباره انتخاب مسیر خزر میگوید: «پس از جنگ دوم قرهباغ و بازپسگیری کامل مرز جمهوری آذربایجان، مسیرهای زمینی که در دوران اشغال مورد استفاده شبکههای قاچاق جمهوری اسلامی بود، بسته شد. در نتیجه، این شبکهها بهدنبال مسیر جایگزین رفتند. که مسیری پرریسک ولی کمنظارتتر بود.»
اسماعیلاف معتقد است: «این تحرکات بدون اطلاع جمهوری اسلامی و یا حداقل گروههای ذینفع در ساختار حکومتی امکان پذیر نیست.»
اطلاعیههای سرویس مرزبانی دولتی جمهوری آذربایجان (DSX) نشان میدهد که از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، عبورهای شبانه قایقهای کوچک از سواحل ایران به سمت آذربایجان بهطور چشمگیری افزایش یافته است. دورهای که میتوان آن را مرحله «آزمایش و تست مسیر» دانست.
به نوشته وبسایت «قفقاز اینفو»، «از سال ۲۰۲۴ مسیر انتقال مواد مخدر از جمهوری اسلامی به جمهوری آذربایجان از طریق دریای خزر وارد فاز عملیاتی شده است. در آوریل ۲۰۲۴، دو شهروند ایرانی در مسیر دریایی منتهی به آذربایجان بازداشت و ۲۰.۴ کیلوگرم ماریجوانا از آنها کشف شد. در عملیاتی دیگر در همان ماه، قاچاقچیان هنگام تعقیب دریایی، ۱۲.۴ کیلوگرم ماریجوانا و ۴۵۰ قرص متادون را به دریا رها کردند. این روند در سال ۲۰۲۵ بهطور چشمگیری تشدید شد. بهگونهای که با توقیفهای پیدرپی قایقهای حامل مواد مخدر با سرنشینان ایرانی، تنها در شش ماه نخست سال بیش از ۶۰۰ کیلوگرم مواد مخدر کشف شد و در ماه سپتامبر نیز بزرگترین محموله دریایی به وزن بیش از ۵۱۰ کیلوگرم ضبط شد.»
در همین چارچوب، روزنامه «ریپورت آذربایجان» گزارش داده است که، «در ۲۰ آذر ۱۴۰۴، نیروهای مرزبانی وابسته به فرماندهی مرزبانی سرویس مرزبانی دولتی جمهوری آذربایجان (DSX) در حوزه عملیاتی یگان مرزی «لنکران»، مانع انتقال ۵۳ کیلو و ۲۵۰ گرم مواد مخدر و ۱۴۵۰ عدد قرص متادون M-40 از خاک جمهوری اسلامی به آذربایجان شدند. این عملیات بار دیگر نقش فعال مسیرهای جنوبی و مرزی در شبکههای قاچاق ایرانمحور را برجسته کرد.»
همزمان با این تحولات میدانی، روزنامه «ملی آذ» نیز از افزایش فعالیت شبکههای قاچاق در فضای مجازی خبر داده است. به نوشته این رسانه، «برخی از والدین آذربایجانی تصاویر پیامهایی را منتشر کردهاند که از شمارههای مربوط به ایران به فرزاندانشان پیام داده و پیشنهاد مواد مخدر دادهاند.» موضوعی که نشان میدهد شبکههای قاچاق علاوه بر مسیرهای فیزیکی، تلاش دارند از بسترهای آنلاین نیز برای جذب قربانیان، بهویژه نوجوانان، استفاده کنند.
امتداد شبکه قاچاق مواد مخدر از خزر تا ترکیه
تحولات اخیر در ترکیه نشان میدهد شبکههایی که در پرونده قاچاق آذربایجان مطرح شدهاند به این کشور محدود نمانده و در مسیری گستردهتر و سازمانیافتهتر فعال هستند. هفته گذشته بازداشت سه تبعه ایرانی در شهر «قیصریه» به اتهام حمل مواد مخدر، یکی از نشانههای این امتداد فرامرزی است.
به نوشته رسانههای ترکیه، «دو نفر از این افراد مواد مخدر را بهصورت کپسول در معده خود پنهان کرده بودند و مجموع مواد کشفشده به ۵۵۴ گرم میرسید. روشی که معمولاً در شبکههای حرفهای و آموزشدیده قاچاق بهکار میرود.»
در سطحی بهمراتب گستردهتر، گمرک «گوربلاغ» در مرز ایران و ترکیه نیز در آبان و آذر ۱۴۰۴۰، شاهد دو کشف بیسابقه مواد مخدر بود.
بنا بر اطلاعیه وزارت بازرگانی ترکیه، «نیروهای حفاظت گمرک وابسته به وزارت بازرگانی ترکیه، در آبان ماه ۱۴۰۴، در جریان بازرسی از یک دستگاه تریلی در گمرک گوربلاغ استان آغری که مرز زمینی ترکیه با ایران محسوب میشود، ۷۲۱ کیلوگرم متآمفتامین مایع کشف کردند. ارزش تقریبی این محموله بزرگ مواد مخدر حدود ۲ میلیارد و ۶۱۲ میلیون لیر ترکیه اعلام شده که از نظر حجم و ارزش مالی در زمره بزرگترین کشفیات سالهای اخیر قرار دارد.»
یک ماه بعد بعد، در ۱۵آذر ۱۴۰۴، وزارت بازگانی ترکیه از کشف ۳۹۴ کیلوگرم دیگر متآمفتامین که در بار قانونی یک تریلی جاسازی شده بود، خبرداد. ارزش این محموله حدود یک میلیارد و ۱۷۹ میلیون لیر برآورد شده است.
جهش کمسابقه کشفیات مواد مخدر در مسیرهای دریایی خزر، فعال شدن مرزهای جنوبی جمهوری آذربایجان و همزمان افزایش پروندههای بزرگ قاچاق در ترکیه، تصویری روشن از شکلگیری یک شبکه منسجم، فراملی و سازمانیافته ارایه میدهد. شبکهای که عملکرد آن فراتر از قاچاق موردی، تخلفات فردی یا فساد محدود اداری است. تداوم این الگو نشان میدهد قاچاق مواد مخدر ایرانمحور نه یک پدیده مقطعی، بلکه مسیری تثبیتشده و هدفمند است که بهصورت مستمر بازتولید میشود و با تغییر شرایط، شکل و مسیر خود را تطبیق میدهد.
مجموع این تحولات حاکی از شکلگیری یک کریدور فعال و بههمپیوسته قاچاق مواد مخدر است. مسیری که از داخل ایران آغاز میشود، از راههای دریایی و زمینی حوزه خزر عبور میکند و در نهایت به ترکیه و بازارهای اروپا میرسد. استمرار چنین مسیری بدون دسترسی به اطلاعات دقیق، پوششهای امن و هماهنگی در سطوح مختلف ممکن نیست. در این چارچوب، شواهد میدانی و حجم بالای کشفیات نشان میدهد که برای جمهوری اسلامی، این مسیر صرفاً یک چالش امنیتی یا پدیده خارج از کنترل نیست، بلکه بهعنوان یکی از منابع درآمدی غیررسمی و قابل اتکا در شرایط فشار اقتصادی تلقی میشود.