از سال ۱۳۸۱، با هدف تنزل منزلت و استقلال کانون وکلای دادگستری، نهادی موازی و زیرمجموعه قوه قضاییه تاسیس شد که امروز با نام «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» فعال است. «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه»، نهادی وابسته به قوه قضاییه و موازی با کانون وکلای دادگستری است که از سال ۱۳۸۱ پیرو تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹) تاسیس شد.
با تصویب ماده مذکور، این اختیار به قوه قضاییه داده شد که نسبت به تایید صلاحیت دانشآموختگان رشته حقوق و همچنین رشته فقه و حقوق اسلامی جهت صدور مجوز وکالت و تاسیس موسسات مشاوره حقوقی و نیز استخدام و نظارت بر کارشناسان رسمی دادگستری اقدام کند.
تاسیس این نهاد در حالی که کانونهای وکلای دادگستری قدمت صدساله دارند ضروری نبود. ولی موازیسازی را انتخاب کردند تا یال و دم قدیمیترین نهاد مدنی کشور را قیچی کنند و کردند. ریاست مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در حال حاضر با «حسن عبدلیانپور» است. بنا بر اظهارات اخیر او: «۲۵درصد از جمعیت ۱۳۰هزار نفری مرکز وکلا را بانوان وکیل و کارشناس و مشاور خانواده تشکیل میدهند. در آزمون وکالت ۵۲درصد خانمها و ۴۸درصد آقایان شرکت کردند. در حوزه وکالت ۵۰درصد بانوان و ۵۰درصد آقایان حضور دارند.» بر اساس گزارش ایسنا حسن عبدلیانپور در مراسم گرامیداشت روز زن گفته است: «چند سالی است در حوزه وکالت، حضور وکلای خانم در مرکز ما شکل جدیتری گرفته است. معاونت زنان در مرکز طراحی شده و شکل میگیرد.»
حسن عبدلیانپور با ادعای کمک به زنان کارآموز در حوزه وکالت از تصمیمی خبر داده که به ادعای او، مفید به حال زنان کارآموز و حفظ کیان خانواده خواهد بود. این یادداشت متمرکز است بر نگرانیهای ناشی از اتخاذ احتمالی این تصمیم و تبعات و آثار آن بر زندگی حرفهای زنان وکیل.
شرح نگرانی
به نقل از پایگاه خبری «اختبار»، حسن عبدلیانپور در مراسم روز زن مژده داده: «تمهیداتی اندیشیدیم تا برای بانوانی که به امر ازدواج و فرزندآوری در حوزه کارآموزی وکالت میپردازند، تسهیلاتی را قایل شویم و کارآموزانی که اقدام به فرزندآوری در دوره کارآموزی کنند، دوره کارآموزیشان را کم کنیم. دغدغهای که بانوان کارآموز در حوزه خانواده داشتند بحث حفظ بنیان و کیان خانواده است و ما هم به آن اهتمام داریم، لذا میخواهیم کارآموزانی که اقدام به فرزندآوری در دوره کارآموزی کنند، دوره کارآموزیشان را کم کنیم و برای آنها تربیت فرزندان را بهجای دوره کارآموزی بگذاریم.»
تحقیر یا تشویق؟
دوران حاملگی و شیردهی را چگونه میتوان همافزایی و همذات پنداری کرد با دوران کارآموزی وکالت؟ مدتزمان کارآموزی برای تحصیلکرده در رشته حقوق که از انقلاب به بعد تحصیلکرده حوزوی هم به آن افزوده شده، فقط ۱۵ماه است ( پیش از انقلاب ۲سال یعنی ۲۴ماه بود). در این مدت، کارآموز وکالت، زیر نظر وکیل سرپرست که سابقه کافی در حرفه وکالت دارد و با حضور مستمر در دفتر او، در عمل چم و خم وکالت، پروندهخوانی، نوشتن لایحه، دفاع، چگونگی استفاده از مستندات قانونی و بسیاری ریزهکاریها را یاد میگیرد و با رفتوآمد به دفاتر مراجع قضایی و دادگاهها و حضور در جلسات رسیدگی، یا گاهی به وکالت از وکیل سرپرست در جایگاه وکیل پرونده قرار گرفته و کتبی و شفاهی با تکالیف وکالتی آشنا شده و فن و آداب مراوده با دفاتر و قضات و موکل را میآموزد. حال، ریاست مرکز وکلا، بهصورت ظاهر با هدف کمک به زنان کارآموز و ایجاد تسهیلات در دوران فرزندآوری، تربیت فرزند را قرار میدهد در جای دوران کارآموزی و به قضات اجازه میدهد تا گواهی کنند کارآموز زن، دوران کارآموزی را ( بی آنکه در عمل گذرانده باشد) گذرانده و میتواند پروانه وکالت اخذ کند! این درجه از نافهمی مقامی که متصدی ایجاد فرصتهایی با هدف بالا بردن کیفیت علمی و عملی حرفه وکالت است، حیرتانگیز است.
این مقام از آنجا که قادر نیست در جامعه پیشرفته ایران، زنان را خانهنشین کند و قادر نیست افکار طالبانی خود را در جامعهای که بیش از یک قرن است زنان در آن حق احراز وکالت دادگستری دارند، اجرایی کند، با حیلهگری در صدد برآمده تا فرصت طلایی کارآموزی را بهبهانه تشویق فرزندآوری که خواست رهبر است، از آنها بگیرد و زنانی با مهارت اندک را روانه بازار کار و حرفه وکالت کند. ضعف این زنان وکیل، در گذار زمان سر زبانها میافتد. منزلت حرفهایشان فرومیکاهد. دفاترشان بیرونق شده و نگاه جامعه نسبت به آنها تحقیرآمیز و جنسیتزده میشود. در صدد برآمدهاند تا با این شگردها زنان را بیسکه کنند.
پیداست از افزایش گرایش زنان ایرانی به حرفه وکالت دادگستری سخت ناراضی و عصبانیاند. در کشوری که به موجب تحقیقات مرکز آمار، بهازای ۲ ازدواج، یک طلاق واقع میشود و چنین وضعیتی محصول حکومت ۴۷ساله ای است که هزاران زن را بهاتهام بیحجابی و بیعفتی و بدحجابی شلاق زده و با اتهام معاشرت با مردان، بر آنها توهین روا داشته، و بسیار سنگسار و اعدامشان کرده است. حکومتی که آنها را در محاصره انواع خشونتها تنها رها کرده و تن به قانونگذاری حمایتی نداده است، نمیتواند ادعا کند که دلنگران تحکیم کیان خانواده است. اگر بود که آمارها رسوایشان نمیکرد.
و اما این رویداد حتی اگر تبلیغاتی و از برای خودشیرینی و دمتکاندادن برای رهبر هم باشد، نقطه برخورد دو نهاد موازی شده. دو نمونه از پاسخهای چالشی کانونهای وکلای دادگستری را که نهاد مدنی و صنفی قدیمی است و تا روز ۲۲بهمن۱۳۵۷ مستقل بودند و پس از آن استقلال خود را به حوزویهای پیروزشده در انقلاب باختند، نقل میکنم.
مدیران در کانونهای وکلا هنوز نیمنفسی میکشند و به حسن عبدلیانپور پاسخهای کوبنده میدهند، هرچند خود زیر چنبره قدرت قوه قضاییه فاسد، با ترس و لرز کار میکنند.
دو نمونه از چالشگری
۱ – نقد وکیل «عباس سلمانپور»، رییس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری گیلان (کوتاه شده): «نهاد متکفل و متولی امر خطیر تربیت وکیل، قرار است برای ترغیب فرزندآوری بانوان کارآموز، نه اینکه مدت کارآموزی آنان را تمدید، تجدید یا برای مدتی تعلیق نماید، بلکه این مدت و این دوره را اساسا کاهش دهد! چه چیزی را کاهش دهد؟ (مدت آموزش دوره کارآموزی را!) در کانونهای وکلای دادگستری ایران، تمام هموغم معطوف به بهبود کیفیت آموزش برای تربیت وکیل است، آنوقت مدیران تشکیلات موازی به فکر کاستن مدت زمان تربیت وکیل می باشند. همین دوره کوتاه ۱۵ ماهه کارآموزی، امر تربیت وکیل را با چالش مواجه ساخته، آنوقت با کاهش همین مدت کوتاه، چه وکلایی با چه قابلیتهایی پرورش مییابند.»
۲- نقد وکیل «علی پزشکی»، رییس کانون وکلای دادگستری زنجان: «هر چقدر فکر کردم، نتوانستم نسبت نقد منطقی میان این ازدواج یا فرزندآوری را با کاهش دوره کارآموزی کشف نمایم! این نسبت فقط با این گزاره پدیدار میشود که: (ازدواج و فرزندآوری موجب افزایش تجربه و دانش حقوقی برای کارآموز وکالت شده و ایشان را از آموزشی برابر و یکسان با دیگر کارآموزان بینیاز میکند.) و اما کلام آخر! دوره کارآموزی صرفا رابطه میان مرکز مشاوران با کارآموزانش نیست تا بتوان در مورد کمیت و کیفیت آن معامله نمود یا آن را طرح تشویقی قرار داد. توجه و اهتمام به امر آموزش در دوره کارآموزی تکلیفی در راستای تضمین حقوق ملت بوده و به هیچوجه محل جولان اندیشهها و افکار پوپولیستی نیست.»
منبع: اینستاگرام رییس کانون وکلای دادگستری زنجان
جمعبندی
هنوز قدیمیترین نهاد مدنی ایران، کانونهای وکلای دادگستری با آنکه استقلال از دست دادهاند، زندهاند و چالش بر سر اصول ناظر بر حقوق مردم را با قبول درجاتی از ریسک میپذیرند.
هنوز مدیران انتصابی نهاد موازی یعنی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه که مخلوق سال ۱۳۸۱ است، یاد نگرفتهاند که در امر تربیت وکیل، که در پیوند با حقوق مردم است، حق ندارند خاصهخرجی کنند و از کیسه خلیفه بذل و بخشش کنند.
اما از اینها بدتر: صدایی از کانون وکلای مرکز در بسیار موارد که نباید سکوت کند، در نمیآید. در قتل یا مرگ مشکوک وکیل «خسرو علیکردی» دم نزد. انگار دور ماندهها از مرکز سکوت را گاهی شجاعانه میشکنند و قدرت ریسک از دست ندادهاند.
سخن پایانی
این که حکمرانی در موضوع زن گرفتار تناقضگویی و بیچارگی شده، دل در گرو سیاستهای طالبانی داشته و دارد، نتوانسته جامعه را و زنان را کاملا مرعوب و تسلیم خود کند؛ در نتیجه هذیان میگوید. دروغ میبافد. زایش زن را میستاید و از طرفی او را میبیند که در عرصه وکالت با مردان از حیث جمعیت ۵۰-۵۰ است و آینده را به کام «نرسالاری» که خود از آن تبار است، نمیبیند و گمگشته میشود.
نهادهای مدنی و ناظر بر وضعیت زنان را در عمل کُشتهاند و از آن همه زن نافرمان در حوزه حجاب، نقدی و نظری در مطبوعات کشور انتشار نمییابد و حسنآقای عبدلیانپور و دیگر همفکران با خیال راحت هرآن چه دلخواهشان است را بر زبان جاری میسازند. موازی سازی کردهاند تا سر راحت بر بالش بگذارند و گرفتار کانون وکلای مستقل و قضات مستقل نشوند. حق قضاوت نهایی را از زنان سلب کردهاند تا حق تصمیمگیری نهایی به آنها ندهند. اینک گرفتار لشکر زنان حقوقخوانده و راهی حرفه وکالت دادگستری شدهاند. زنان ایرانی در مقابله با نابرابریها فوجفوج راهی مدارس حقوق میشوند. این جنبش خاموش، در ذات خود برای حکومت مطلقه و پُرتبعیض یک تهدید است. حکومتها قدرت کنترل آن را ندارند.
از: ايران واير
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید