
در پی تشدید بحرانهای معیشتی، تورم افسارگسیخته و ناتوانی در تأمین حداقلهای زیستی، یکی از تشکلهای مستقل کارگری با انتشار بیانیهای تند، خواستار پیوستن کارگران و مزدبگیران به اعتصابات و اعتراضات سراسری شده است. در این بیانیه، وضعیت کنونی حاکم بر زیست طبقه کارگر به یک «جهنم اقتصادی» تشبیه شده که در آن شکاف طبقاتی به عمیقترین حد خود در دهههای اخیر رسیده است. فعالان صنفی معتقدند که ساختارهای فعلی تعیین دستمزد و عدم توازن میان درآمدها و هزینههای زندگی، راهی جز اعتراضات مدنی و توقف چرخهای تولید برای رساندن صدای مطالبات کارگران باقی نگذاشته است.
محور اصلی این فراخوان بر «حق زنده ماندن» و «امنیت شغلی» استوار است. گزارشهای میدانی نشان میدهند که با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال و آغاز جلسات تعیین دستمزد، موجی از ناامیدی میان کارگران در مورد واقعیسازی حقوقها شکل گرفته است. تشکلهای مستقل تأکید دارند که افزایش قطرهچکانی دستمزدها در برابر پرواز قیمت کالاهای اساسی و مسکن، عملاً بخش بزرگی از جامعه را به زیر خط فقر مطلق رانده است. فراخوان کنونی نه تنها یک مطالبه صنفی، بلکه واکنشی است به آنچه «بیتوجهی سیستماتیک به کرامت انسانی نیروی کار» نامیده میشود.
تحلیلگران حوزه کارگری بر این باورند که این تشکل با استفاده از ادبیات «پایان دادن به جهنم حاکم»، سعی در پیوند زدن مطالبات اقتصادی به تغییرات ساختاری در حوزه مدیریت منابع کشور دارد. در ماههای اخیر، اعتراضات پراکنده در بخشهای نفت، گاز، صنایع فولاد و بازنشستگان نشان داده است که پتانسیل اعتراضات سراسری بیش از هر زمان دیگری تقویت شده است. هماهنگی میان بخشهای مختلف تولیدی و خدماتی برای انجام یک اعتصاب فراگیر، هدفی است که این بیانیه بر آن تأکید دارد تا قدرت چانهزنی طبقه کارگر را در برابر نهادهای تصمیمگیر افزایش دهد.
فشارهای امنیتی بر فعالان کارگری و بازداشت چهرههای شاخص صنفی، از دیگر موضوعاتی است که در این فراخوان به آن اعتراض شده است. تشکلهای کارگری مدعی هستند که سرکوب مطالبات برحق، تنها منجر به انباشت خشم و انفجار ناگهانی اعتراضات خواهد شد. آنها خواستار آزادی بی قید و شرط معلمان، کارگران و فعالان مدنی زندانی شدهاند و تأکید کردهاند که اعتصاب، حق قانونی و شناختهشده تمامی مزدبگیران برای دفاع از سفرههای کوچک شدهشان است.
در حالی که نهادهای رسمی تلاش میکنند وضعیت را تحت کنترل نشان دهند، انتشار اینگونه بیانیهها نشاندهنده گسست عمیق میان بدنه جامعه تولیدکننده و سیاستگذاریهای کلان است. پیامدهای یک اعتصاب سراسری احتمالی، فراتر از حوزههای اقتصادی، میتواند معادلات اجتماعی و سیاسی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. این گزارش تأکید میکند که بدون شنیدن صدای واقعی معترضان و انجام اصلاحات بنیادین در توزیع ثروت و حقوق صنفی، بحرانهای پیشرو با شدتی بیشتر تکرار خواهند شد و فضای تقابل جایگزین گفتگوهای سهجانبه کارگری خواهد گردید.