پروفسور داود غلام آزاد(*)
ترجمه از آلمانی با کمک هوش مصنوعی
مقدمه: مسئله چیست؟
عبور از جمهوری اسلامی بهخودیِ خود به معنای تحقق دموکراسی نیست. تجربهی تاریخی نشان میدهد که فروپاشی نظمهای اقتدارگرا، اگر با درک روشنی از ساختارهای اجتماعیِ جایگزین همراه نباشد، اغلب به بازتولید اشکال تازهای از سلطه میانجامد. مسئلهی اصلی نه صرفاً پایان نظم پیشین، بلکه تعیین شرایطی است که قرار است جامعهی آینده بر اساس آن بازتولید شود. این نوشته تلاشی است برای ارائهی یک چارچوب تحلیلی به نیروهای دموکراتیک ایران، تا مسیر پس از جمهوری اسلامی بر پایهی شناخت ساختاری و نه امیدهای انتزاعی تنظیم شود.
از منظر جامعهشناسی دولت، دولت یک دستگاه اداری خنثی نیست. دولت نهادی است که شرایط عمومی بازتولید جامعه را سازمان میدهد و تضمین میکند: از حق و قانون گرفته تا مالکیت، کار، امنیت، نظم اجتماعی و مشارکت سیاسی. در جمهوری اسلامی، این کارکرد در خدمت بازتولید سلطهی روحانیت قرار گرفته است. پس از فروپاشی آن، پرسش محوری این است که دولت آینده قرار است کدام نوع جامعه را بازتولید کند و منافع کدام نیروهای اجتماعی را نمایندگی نماید.
فهم جمهوری اسلامی: یک نظام سلطه، نه صرفاً یک دولت
برای اندیشیدن به آینده، ابتدا باید جمهوری اسلامی را آنگونه که هست فهمید. جمهوری اسلامی صرفاً یک نظم اقتدارگرا با پوشش دینی نیست، بلکه یک نظام منسجم برای تولید و تثبیت سلطهی روحانیت است. این نظام در سطوح مختلف و بههمپیوسته عمل میکند.
در سطح ایدئولوژیک، دولت تفسیر دین را در انحصار خود قرار داده و آن را به منبع مشروعیت سیاسی بدل کرده است. نظام آموزشی، رسانهها و آیینهای عمومی بهطور مداوم وفاداری به نظم روحانی را بازتولید میکنند. مخالفت سیاسی نه بهعنوان کنش مشروع، بلکه بهمثابه انحراف دینی یا تهدید اخلاقی تعریف میشود.
در سطح نهادی، اگرچه نهادهایی مانند مجلس، ریاستجمهوری و انتخابات وجود دارند، اما همگی تحت سلطهی نهادهای غیرانتخابی قرار گرفتهاند. شورای نگهبان و رهبری تضمین میکنند که هیچ نهاد انتخابی به مرکز واقعی تصمیمگیری تبدیل نشود. قانون نه نظامی مستقل، بلکه ابزاری برای تثبیت سلطه است.
در سطح اقتصادی، بخشهای کلیدی اقتصاد در اختیار بنیادهای مذهبی، سپاه پاسداران و شبکههای وابسته به آنهاست. درآمدهای نفتی دولت را تا حد زیادی از جامعه مستقل میکند؛ در نتیجه، نیاز به پاسخگویی سیاسی نیز تضعیف میشود. اقتصاد نه برای توسعهی اجتماعی، بلکه برای تولید وفاداری سیاسی سازمان یافته است.
این نظم با سرکوب دائمی تثبیت میشود. سپاه، بسیج و دستگاههای امنیتی صرفاً ابزار واکنش نیستند، بلکه حاملان قدرت ساختاریاند. کنترل زندگی روزمره – از پوشش و روابط جنسیتی تا رفتار عمومی – نظم تئوکراتیک را به تجربهای دائمی بدل میکند.
تمام این سطوح یکدیگر را تقویت میکنند. جمهوری اسلامی یک سیستم کارکردیِ خودبازتولیدشونده است. ازاینرو، فروپاشی آن بهمعنای آزادی فوری نیست، بلکه در وهلهی نخست به معنای فروپاشی نهادی، خلأ قدرت و منازعهی آشکار بر سر آیندهی نظم اجتماعی است.
محتملترین مسیر پس از جمهوری اسلامی
بخشهایی از نیروهای دموکراتیک به گذار سریع به دموکراسی امید بستهاند. اما تحلیل ساختاری نشان میدهد که در غیاب مداخلهی آگاهانه و سازمانیافتهی نیروهای اجتماعی، محتملترین مسیر، شکلگیری نظمی ترکیبی است: تمرکز قدرت در دورهی گذار، سیاستهای بازارمحور بدون پشتوانهی اجتماعی، و پلورالیسم سیاسی محدود.
در ماههای نخست پس از فروپاشی، احتمالاً یک قوهی اجرایی قدرتمند زمام امور را در دست خواهد گرفت. فروپاشی نهادهای پیشین، حضور نیروهای مسلح، ابهام در مالکیتها و انتظارات بالای جامعه، فشار شدیدی برای «برقراری نظم» ایجاد میکند. گفتمان ممکن است دموکراتیک باشد، اما عمل سیاسی بر امنیت و کنترل متمرکز خواهد شد. خطر آن است که وضعیت استثنایی به وضعیت دائمی بدل شود.
همزمان، فشار سنگینی برای گشودن اقتصاد شکل میگیرد. ایران به سرمایه، فناوری و مشروعیت بینالمللی نیاز خواهد داشت. خصوصیسازیهای شتابزده، آزادسازی بازار کار، گشودن بخش انرژی به سرمایهی خارجی و کاهش حمایتهای دولتی محتمل است. این سیاستها بهعنوان نوسازی معرفی میشوند، اما نابرابری اجتماعی را تشدید میکنند. مسئلهی اجتماعی به حاشیه رانده میشود، در حالی که تعیینکنندهی ثبات کل نظم است.
در این چارچوب، انتخابات، احزاب و آزادی رسانه وجود خواهد داشت، اما این اشکال دموکراتیک کارکردی محدود خواهند داشت. موضوعات کلیدی مانند امنیت، مالکیت و ساختار واقعی قدرت از تصمیمگیری عمومی خارج میمانند. اتحادیهها ضعیف و جامعهی مدنی پراکنده خواهد بود. دموکراسی به یک سازوکار صوری تبدیل میشود؛ مشارکت را مجاز میکند، اما جابهجایی واقعی قدرت را ممکن نمیسازد.
این نظم ذاتاً ناپایدار است. نابرابری فزاینده، مشارکت سیاسی بینتیجه و گشودگی اقتصادی بدون تضمینهای اجتماعی، به کسری مشروعیت میانجامد؛ حتی در چارچوب دموکراسی صوری.
نقاط گسست: جایی که مسیر میتواند تغییر کند
این مسیر از پیش تعیینشده نیست. نقاط گسست مشخصی وجود دارد که در آنها نیروهای اجتماعی میتوانند مسیر را بهسوی دموکراسی واقعی تغییر دهند. نخستین و تعیینکنندهترین نقطه، کنترل غیرنظامی بر ابزارهای خشونت است. بدون خلع سیاسی سپاه، پلیس و دستگاههای امنیتی و قرار دادن آنها تحت نظارت حقوقی، دولت دموکراتیک شکل نمیگیرد.
مسئلهی مالکیت نیز سرنوشتساز است. تعیین تکلیف داراییهای سپاه، بنیادها و اموال مصادرهشده، ساختار اجتماعی نظم آینده را رقم میزند. بدون شفافیت و نهادهای مستقل، تمرکز ثروت و قدرت در دست گروهی محدود بازتولید خواهد شد.
روابط کار و حق تشکل، پایههای بازتولید دموکراتیک جامعهاند. آزادی اتحادیهها و حقوق کار نه امتیاز اجتماعی، بلکه شرط ساختاری دموکراسی است. بدون آن، تعارضها یا سرکوب میشوند یا به انفجار اجتماعی میانجامند.
دولت رفاه نیز نقش محوری دارد. آموزش، سلامت، تأمین اجتماعی و توازن منطقهای، وفاداری اجتماعی بدون سرکوب ایجاد میکنند. دولتی حداقلی بدون ادغام اجتماعی، بهسرعت مشروعیت خود را از دست میدهد.
در بلندمدت، جدایی دین از حقوق، عدالت انتقالی و حل مسئلهی مناطق و تمرکز قدرت تعیینکنندهاند. تمرکزگرایی بدون مشارکت، بیثباتی پایدار تولید میکند.
پیامدها برای نیروهای دموکراتیک
دموکراتیزاسیون با پایان یک رژیم آغاز نمیشود. دموکراسی نتیجهی مداخلهی آگاهانهی نیروهای اجتماعی در بازتولید دولت است. برای نیروهای دموکراتیک، این به معنای پرهیز از توهم، سازمانیابی زودهنگام، قرار دادن مسئلهی اجتماعی در مرکز، ساخت نهادهای مستقل و استفادهی سنجیده از حمایت بینالمللی است.
پایان جمهوری اسلامی پایان مسیر نیست، بلکه آغاز منازعهای تعیینکننده بر سر نظم آینده استو
جمعبندی: دموکراسی بهمثابه تعارض
دموکراسی وضعیتی آرام و نهایی نیست، بلکه تعارضی پایدار بر سر شرایط بازتولید جامعه است. دولت پس از جمهوری اسلامی نه ذاتاً دموکراتیک خواهد بود و نه الزاماً سرکوبگر؛ بلکه بازتاب توازن قوایی است که نیروهای اجتماعی – بهویژه نیروهای دموکراتیک – بتوانند بر آن تحمیل کنند.
پیام مرکزی روشن است: دولت آیندهی ایران یا پیششرطهای یک جامعهی منسجم و تعارضپذیر را فراهم میکند، یا خود به مانعی تازه در برابر آزادی و دموکراسی بدل میشود. راه سومی وجود ندارد.
هانوفر، ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶
https://gholamasad.jimdofree.com/kontakt/
(*) داود غلام آزاد پروفسور بازنشسته رشته جامعه شناسی در دانشگاه هانوفر آلمان است. از ایشان نوشته ها و کتب متعددی در زمینه مشکلات دموکراسی در ایران موجود میباشد.
متن آلمانی نوشته:
Dawud Gholamasad
Iran nach der Islamischen Republik
Orientierungshilfe für die demokratische Opposition Irans
Einleitung: Worum es geht
Die Überwindung der Islamischen Republik ist keine Garantie für Demokratie. Die Geschichte moderner Gesellschaften zeigt immer wieder: Der Sturz autoritärer Regime führt keineswegs automatisch zu Freiheit, Rechtsstaatlichkeit oder sozialer Teilhabe. Häufig entstehen neue Formen der Herrschaft, wenn nicht geklärt ist, welche gesellschaftlichen Strukturen an die Stelle der alten treten sollen. Genau an diesem Punkt setzt der vorliegende Beitrag an.
Dieser Text versteht sich als Orientierungshilfe für die demokratische Opposition Irans. Er will keine Programme formulieren und keine politischen Akteure ersetzen. Sein Ziel ist es, strukturelle Zusammenhänge sichtbar zu machen, die über Erfolg oder Scheitern eines demokratischen Übergangs entscheiden. Grundlage ist eine staatssoziologische Perspektive, die den Staat nicht als neutrales Instrument, sondern als gesellschaftliches Machtverhältnis begreift.
Die zentrale Einsicht dieser Perspektive lautet: Der Staat stellt die allgemeinen Reproduktionsbedingungen einer Gesellschaft her und betreibt sie. Er organisiert Recht, Gewalt, Eigentum, Arbeit, soziale Sicherung und politische Teilhabe in einer Weise, die bestimmte gesellschaftliche Kräfte stärkt und andere schwächt. Im Fall der Islamischen Republik bedeutet dies: Der Staat reproduziert systematisch klerikale Herrschaft. Nach ihrem Sturz stellt sich daher nicht zuerst die Frage nach Regierungsformen oder Verfassungen, sondern die grundlegende Frage: Welche Gesellschaft soll der neue Staat reproduzieren – und für wen?
Die Islamische Republik verstehen: Ein Herrschaftssystem, kein Staat im neutralen Sinn
Um zu verstehen, was nach der Islamischen Republik möglich ist, muss zunächst klar sein, was sie ist. Die Islamische Republik ist nicht lediglich ein autoritäres Regime mit religiöser Rhetorik. Sie ist ein funktional geschlossenes System zur Produktion und Aufrechterhaltung klerikaler Herrschaft. Dieses System wirkt auf mehreren, eng miteinander verschränkten Ebenen.
Auf der ideologischen Ebene monopolisiert der Staat die Auslegung des Islam und verwandelt Religion in eine staatliche Legitimationsquelle. Bildungssystem, Medien, öffentliche Rituale und rechtliche Normen erzeugen kontinuierlich Loyalität gegenüber der klerikalen Ordnung. Opposition erscheint nicht als legitimer politischer Konflikt, sondern als religiöse Abweichung oder moralischer Verfall.
Institutionell existieren zwar formale demokratische Einrichtungen wie Parlament, Präsidentschaft oder Wahlen, doch sie sind systematisch der klerikalen Kontrolle untergeordnet. Wächterrat, Revolutionsführer und nicht gewählte Machtzentren stellen sicher, dass gewählte Institutionen keine autonome Entscheidungsgewalt entwickeln können. Das Recht fungiert nicht als eigenständige Ordnung, sondern als Instrument zur Stabilisierung der Herrschaft.
Ökonomisch stützt sich das System auf die Kontrolle zentraler Wirtschaftssektoren durch religiöse Stiftungen, die Revolutionsgarden und mit ihnen verbundene Netzwerke. Die Öl- und Gaseinnahmen ermöglichen dem Staat eine relative Unabhängigkeit von der Gesellschaft. Er ist nicht auf breite Besteuerung angewiesen und damit auch nicht auf politische Rechenschaft. Wirtschaft dient primär der politischen Loyalitätsproduktion, nicht der gesellschaftlichen Entwicklung.
Diese Ordnung wird durch permanente Repression abgesichert. Revolutionsgarden, Basidsch und Sicherheitsdienste sind keine bloßen Reaktionsapparate, sondern strukturelle Machtträger. Die Kontrolle des Alltags – Kleidung, Geschlechterbeziehungen, öffentliches Verhalten – verankert die theokratische Ordnung tief im sozialen Leben.
Entscheidend ist: Diese Dimensionen greifen ineinander. Die Islamische Republik ist ein sich selbst reproduzierendes Herrschaftssystem. Ihr Sturz bedeutet daher nicht automatisch Freiheit, sondern zunächst institutionelle Zerstörung, Machtvakuum und offene Kämpfe um die zukünftige gesellschaftliche Ordnung.
Was nach der Islamischen Republik wahrscheinlich ist
Viele Teile der Opposition hoffen auf eine rasche Demokratisierung nach dem Ende der Islamischen Republik. Eine nüchterne strukturelle Analyse legt jedoch nahe, dass ein anderer Entwicklungspfad wahrscheinlicher ist – sofern keine gezielte gesellschaftliche Intervention erfolgt.
Am wahrscheinlichsten ist die Herausbildung einer hybriden Ordnung, bestehend aus autoritärer Übergangsstabilisierung, neoliberaler Wirtschaftsöffnung und begrenztem politischem Pluralismus. Diese Mischung ist nicht das Ergebnis bewusster Planung, sondern Ausdruck realer Kräfteverhältnisse im Übergang.
In einer ersten Phase wird vermutlich eine starke Exekutive die Macht übernehmen – sei es in Form einer Übergangsregierung, eines Sicherheitsrates oder einer präsidialen Zentralisierung. Der Zerfall bestehender Institutionen, bewaffnete Akteure, ungeklärte Eigentumsverhältnisse und extrem hohe gesellschaftliche Erwartungen erzeugen einen massiven Druck auf Ordnung und Kontrolle. Die Rhetorik mag demokratisch sein, die Praxis wird jedoch sicherheitsorientiert bleiben. Die Gefahr besteht darin, dass der Ausnahmezustand zum Dauerzustand wird.
Parallel dazu wird erheblicher Druck zur wirtschaftlichen Öffnung entstehen. Iran wird Kapital, Technologie und internationale Anerkennung benötigen. Wahrscheinlich sind schnelle Privatisierungen, Deregulierung des Arbeitsmarktes, Öffnung des Energie- und Rohstoffsektors für internationales Kapital und der Abbau staatlicher Subventionen. Diese Politik wird als Modernisierung legitimiert, produziert jedoch massive soziale Ungleichheit. Die soziale Frage wird marginalisiert, obwohl sie über die Stabilität der gesamten Ordnung entscheidet.
In dieser Konstellation wird es Wahlen, Parteien und Medienfreiheit geben. Doch diese demokratischen Formen bleiben funktional begrenzt. Zentrale Fragen – Sicherheit, Eigentumsordnung, ökonomische Macht – entziehen sich demokratischer Entscheidung. Gewerkschaften bleiben schwach, die Zivilgesellschaft fragmentiert. Demokratie wird zu einem formalen Verfahren, das Beteiligung erlaubt, aber die tatsächliche Machtverteilung nicht verändert.
Diese Ordnung ist strukturell instabil. Wachsende soziale Ungleichheit, folgenlose politische Teilhabe und wirtschaftliche Öffnung ohne soziale Absicherung erzeugen ein dauerhaftes Legitimitätsdefizit – trotz formaler Demokratie.
Wo sich der Entwicklungspfad wenden lässt: Zentrale Bruchpunkte
Diese Entwicklung ist nicht zwangsläufig. Es existieren konkrete strukturelle Bruchpunkte, an denen gesellschaftliche Kräfte den Pfad in Richtung realer Demokratisierung wenden können. Diese Punkte müssen frühzeitig erkannt und politisch besetzt werden.
Entscheidend ist zunächst die zivile Kontrolle über das Gewaltmonopol. Ohne Entpolitisierung und rechtsstaatliche Unterordnung der Sicherheitsapparate entsteht kein demokratischer Staat. Gelingt dies nicht in den ersten Monaten, verfestigt sich autoritäre Eigenmacht.
Eng damit verbunden ist die Eigentumsfrage. Wer über die Vermögen der Revolutionsgarden, religiösen Stiftungen und enteigneten Bürger verfügt, bestimmt die soziale Struktur der neuen Ordnung. Ohne Transparenz und institutionelle Klärung droht Oligarchisierung.
Von zentraler Bedeutung sind Arbeitsverhältnisse und Organisationsrechte. Gewerkschaftsfreiheit, Tarifautonomie und soziale Rechte sind keine Zusatzforderungen, sondern strukturelle Voraussetzungen demokratischer Reproduktion. Ohne sie werden Konflikte entpolitisiert oder gewaltsam ausgetragen.
Ebenso entscheidend ist der Aufbau eines Sozialstaats. Bildung, Gesundheit, soziale Sicherung und regionaler Ausgleich schaffen Loyalität ohne Repression. Ein Minimalstaat ohne soziale Integration verliert rasch seine Legitimität.
Langfristig entscheidet sich die Demokratisierung an der Trennung von Religion und Recht, an einer glaubwürdigen Übergangsjustiz und an der Lösung der regionalen Frage. Zentralismus ohne Teilhabe erzeugt dauerhafte Instabilität.
Was das für die demokratische Opposition bedeutet
Demokratisierung geschieht nicht durch den Sturz eines Regimes. Sie entsteht durch die Fähigkeit gesellschaftlicher Kräfte, den Staat zur demokratischen Reproduktion von Gesellschaft zu zwingen. Für die demokratische Opposition bedeutet dies vor allem fünf Dinge: Illusionen vermeiden, früh organisieren, die soziale Frage ins Zentrum stellen, eigene Institutionen aufbauen und internationale Unterstützung strategisch nutzen.
Der Sturz der Islamischen Republik ist kein Endpunkt, sondern der Beginn eines offenen Konflikts über die zukünftige Ordnung. Ohne strategische Vorbereitung werden alte Machtstrukturen unter neuen Vorzeichen zurückkehren.
Schluss: Demokratie als Konflikt, nicht als Harmonie
Demokratie ist kein Zustand, den man erreicht, sondern ein permanenter Konflikt um gesellschaftliche Reproduktionsbedingungen. Der Staat nach der Islamischen Republik wird nicht automatisch demokratisch sein. Er wird das sein, was gesellschaftliche Kräfte aus ihm machen.
Die wahrscheinlichste Entwicklung ist eine hybride Ordnung aus autoritärer Stabilisierung, neoliberaler Wirtschaft und begrenztem Pluralismus. Sie kann in autoritäre Verfestigung, konfliktgetriebene Demokratisierung oder systemische Instabilität kippen. Entscheidend ist nicht die Verfassung, sondern die Besetzung der strukturellen Bruchpunkte.
Die zentrale Botschaft lautet: Der Staat nach der Islamischen Republik wird nicht darin bestehen, Iran zu retten, sondern darin, die allgemeinen Voraussetzungen einer konfliktfähigen, sozial integrierten Gesellschaft herzustellen – oder daran zu scheitern.
Hannover, 29.01.2026
https://gholamasad.jimdofree.com/kontakt/
متن انگلیسی نوشته:
Dawud Gholamasad
Iran After the Islamic Republic
Guidance for Iran’s Democratic Opposition
Introduction: What This Is About
The overthrow of the Islamic Republic offers no guarantee of democracy. The history of modern societies demonstrates repeatedly that the fall of authoritarian regimes does not automatically lead to freedom, rule of law, or social participation. New forms of domination frequently emerge when it remains unclear what social structures will replace the old ones. This is precisely where the present contribution begins.
This text is intended as guidance for Iran’s democratic opposition. It does not aim to formulate programs or replace political actors. Rather, its goal is to make visible the structural relationships that will determine the success or failure of a democratic transition. The foundation is a state-sociological perspective that understands the state not as a neutral instrument but as a social power relation.
The central insight of this perspective is: The state produces and operates the general conditions for the reproduction of a society. It organizes law, violence, property, labor, social security, and political participation in ways that strengthen certain social forces while weakening others. In the case of the Islamic Republic, this means: The state systematically reproduces clerical rule. After its overthrow, therefore, the primary question is not about forms of government or constitutions, but the fundamental question: What kind of society should the new state reproduce—and for whom?
Understanding the Islamic Republic: A System of Domination, Not a State in the Neutral Sense
To understand what is possible after the Islamic Republic, we must first be clear about what it is. The Islamic Republic is not merely an authoritarian regime with religious rhetoric. It is a functionally closed system for producing and maintaining clerical rule. This system operates on multiple, tightly interlocking levels.
On the ideological level, the state monopolizes the interpretation of Islam and transforms religion into a source of state legitimation. The education system, media, public rituals, and legal norms continuously generate loyalty to the clerical order. Opposition appears not as legitimate political conflict but as religious deviation or moral decay.
Institutionally, formal democratic institutions such as parliament, presidency, or elections do exist, but they are systematically subordinated to clerical control. The Guardian Council, Supreme Leader, and unelected centers of power ensure that elected institutions cannot develop autonomous decision-making authority. Law does not function as an independent order but as an instrument for stabilizing domination.
Economically, the system rests on the control of central economic sectors by religious foundations, the Revolutionary Guards, and their associated networks. Oil and gas revenues enable the state to maintain relative independence from society. It does not depend on broad-based taxation and is therefore not accountable politically. The economy serves primarily to produce political loyalty, not societal development.
This order is secured through permanent repression. The Revolutionary Guards, Basij, and security services are not mere reactive apparatuses but structural powerholders. The control of everyday life—clothing, gender relations, public behavior—anchors the theocratic order deep within social life.
What is crucial: These dimensions interlock. The Islamic Republic is a self-reproducing system of domination. Its overthrow therefore does not automatically mean freedom, but rather, initially: institutional destruction, power vacuum, and open struggles over the future social order.
What Is Likely After the Islamic Republic
Many parts of the opposition hope for rapid democratization after the end of the Islamic Republic. A sober structural analysis suggests, however, that a different developmental path is more likely—unless targeted social intervention occurs.
Most probable is the emergence of a hybrid order consisting of authoritarian transitional stabilization, neoliberal economic opening, and limited political pluralism. This mixture is not the result of deliberate planning but an expression of real power relations in transition.
In a first phase, a strong executive will likely seize power—whether in the form of a transitional government, security council, or presidential centralization. The collapse of existing institutions, armed actors, unclear property relations, and extremely high social expectations generate massive pressure for order and control. The rhetoric may be democratic, but practice will remain security-oriented. The danger is that the state of exception becomes permanent.
In parallel, considerable pressure for economic opening will emerge. Iran will need capital, technology, and international recognition. Likely are rapid privatizations, labor market deregulation, opening of the energy and raw materials sector to international capital, and reduction of state subsidies. This policy will be legitimized as modernization but produces massive social inequality. The social question will be marginalized, even though it determines the stability of the entire order.
In this constellation, there will be elections, parties, and media freedom. Yet these democratic forms remain functionally limited. Central questions—security, property order, economic power—escape democratic decision-making. Trade unions remain weak, civil society fragmented. Democracy becomes a formal procedure that permits participation but does not alter actual power distribution.
This order is structurally unstable. Growing social inequality, inconsequential political participation, and economic opening without social security generate a permanent legitimacy deficit—despite formal democracy.
Where the Developmental Path Can Be Redirected: Critical Breaking Points
This development is not inevitable. Concrete structural breaking points exist where social forces can redirect the path toward real democratization. These points must be recognized early and occupied politically.
Critical first is civilian control over the monopoly on violence. Without depoliticization and rule-of-law subordination of security apparatuses, no democratic state emerges. If this does not succeed in the first months, authoritarian autonomy consolidates.
Closely connected is the property question. Who controls the assets of the Revolutionary Guards, religious foundations, and expropriated citizens determines the social structure of the new order. Without transparency and institutional clarification, oligarchization threatens.
Of central importance are labor relations and organizational rights. Freedom of association, collective bargaining autonomy, and social rights are not supplementary demands but structural prerequisites for democratic reproduction. Without them, conflicts are depoliticized or conducted violently.
Equally decisive is the construction of a welfare state. Education, health, social security, and regional equalization create loyalty without repression. A minimal state without social integration rapidly loses its legitimacy.
In the long term, democratization is determined by the separation of religion and law, credible transitional justice, and resolution of the regional question. Centralism without participation generates permanent instability.
What This Means for the Democratic Opposition
Democratization does not occur through overthrowing a regime. It emerges through the capacity of social forces to compel the state toward democratic reproduction of society. For the democratic opposition, this means above all five things: avoid illusions, organize early, place the social question at the center, build independent institutions, and use international support strategically.
The overthrow of the Islamic Republic is not an endpoint but the beginning of an open conflict over the future order. Without strategic preparation, old power structures will return under new guises.
Conclusion: Democracy as Conflict, Not Harmony
Democracy is not a state one reaches but a permanent conflict over social conditions of reproduction. The state after the Islamic Republic will not automatically be democratic. It will be what social forces make of it.
The most likely development is a hybrid order of authoritarian stabilization, neoliberal economy, and limited pluralism. It can tip toward authoritarian consolidation, conflict-driven democratization, or systemic instability. What matters is not the constitution but the occupation of structural breaking points.
The central message is: The state after the Islamic Republic will not consist of saving Iran but of establishing the general preconditions of a conflict-capable, socially integrated society—or failing to do so.
Hanover, January 29, 2026
https://gholamasad.jimdofree.com/kontakt/
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید