ایران وایر، آرزو کریمی
دوگانه جنگ یا مذاکره حالا در شرایطی بر سر تهران، سنگینی میکند که ایران با عمیقترین بحرانهای اقتصادی در ۵۰ سال گذشته رو به رو است. بحرانی که حاصل سالها ناکارآمدی، غارت منابع ارزی و سوءمدیریت اقتصادی و نوع روابط بینالملل است که حالا ناامنی روانی، بیاعتمادی بیسابقه به سیاستگذار و تهدید نظامی و تنش سیاسی هم بر شدت این بحران افزوده است.
جهش نرخ دلار تا ۱۶۸هزار تومان و بعد، ریزش سنگین ۱۲هزار تومانی در عرض کمتر از یک هفته، اقتصاد ایران را در یک رالی سرسامآور و فلجکننده به دام انداخته است.
جهش نرخ ارز و طلا با سنگین شدن سایه جنگ و افزایش تهدیدات ایالات متحده و پس از آن ریزشهای سنگین در فاصله زمانی بسیار کوتاه با مخابره خبرهای نه چندان مطمین از آغاز مذاکرات، نشان میدهد که اقتصاد ایران تا چه اندازه شکننده، پرنوسان و ناامن است.
وضعیتی که بسیاری از تحلیلگران را به این باور رسانده که فشار اقتصادی در آستانه جنگ به مراتب شدیدتر از طول مدت خود جنگ است. تحلیلی که تجربه جنگ ۱۲ روزه با اسراییل در سال ۲۰۲۵ و بعد از آن فعالسازی مکانیزم ماشه و حالا تهدید جنگ آمریکا آن را تایید میکند.
در تمام این فراز و فرودهای خردکننده، تنها مسیری که بیوقفه و بدون تغییر ادامه یافته، کاهش درآمدهای ارزی، افزایش برداشت از بانک مرکزی و خلق پول، تشدید تورم و جهشهای پیاپی قیمت غذا و کالاهای اساسی است. واقعیتی تلخ و البته تا امروز، بدون تغییر که پیش روی مردم قرار دارد.
در بازارهای ایران چه می گذرد؟
همزمان با باز شدن بازارهای مالی بعد از اعتراضات سراسری، ادامه سرکوب شدید و خشن معترضان و تشدید تنشها و درگیریهای لفظی و تهدید حملات آمریکا به ایران، گرانیها به شکل بیسابقهای در حال افزایش است.
برای اولین بار بعد از جنگ جهانی، نرخ تورم نقطهای در ایران برای دیماه، بالای ۶۰درصد اعلام شد و نرخ گرانی غذا و آشامیدنی در مرز ۹۰درصد گزارش شده است. این رقم برای برخی اقلام از جمله نان و حبوبات بالای ۱۰۰درصد اعلام شده است.
با توجه به این نکته که مرکز آمار ایران یک نهاد مستقل نیست و بر اساس قیمتهای مصوب دولتی دیکته شده، نرخ تورم سبد معیشتی را محاسبه میکند. قیمتهایی که در دسترس همه مردم هم نیست و در اغلب موارد، قیمتهای واقعی بازار را نمایندگی نمیکند.
بهای خرید اجناس مورد نیاز مردم بعد از آغاز اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی در نیمه دی ماه ۱۴۰۴ یک شبه چند برابر شد. دقیقا بر خلاف ادعای دولت که این تاثیرگذاری را در حد ۲۰ تا ۳۰درصد اعلام کرده بود. با تعطیلی بازارها در میانه اعتراضات و سرکوب و کشتار مردم، افزایش قیمتها بیشتر هم شد و در برخی اقلام تا بالای۲۰۰درصد هم پیش رفت.
نسبت به یک روز پیش از تاریخ اجرای حذف ارز ترجیحی در ۱۳دی ۱۴۰۴ نرخ طلا حدود ۵۰درصد و دلار تا ۲۳درصد و سکه امامی تا بالای ۴۳درصد جهش یافت.
وضعیت اما برای غذا و کالاهای مصرفی مردم به شدت وخیمتر است. قیمت یک شانه تخم مرغ که در هفته اول دیماه با بهای ۱۱۲ هزار تومان به فروش میرسید بعد از حذف ارز ترجیحی به شانهای ۲۵۰ هزار تومان رسید و بعد از سرکوب اعتراضات تا شانهای ۶۰۰ هزار تومان هم پیش رفت. بررسیهای ایران وایر از بازار از قیمت ۴۵۰هزار تا ۵۰۰هزار تومان برای هر شانه تخم مرغ در حال حاضر خبر میدهند.

بررسیهای میدانی بازار نشان میدهد که در حال حاضر قیمت اقلام اساسی در دو مرحله جهش قیمت داشته و نسبت به پیش از آغاز اعتراضات و حذف ارز ترجیحی چند برابر شده است.
اقتصاد در سایه جنگ
بعد بیش از ۴۵ سال، تجربه بحرانهای مختلف در جمهوری اسلامی از جنگ و تحریم تا اجرای یکشبه سیاستهای مخرب یا نابههنگام اقتصادی، حالا تلاش برای پیشبینی و آماده شدن برای مواجه با بحران به یکی از ویژگیهای بازارها در ایران تبدیل شده است. ویژگی که طی سالهای طولانی در بازار ایران نهادینه شده و باعث شده، تاثیرگذاری پیش بینی یک بحران از خود وقوع آن به مراتب بیشتر باشد.
به عبارت دیگر، تجربه سالها شوک و غافلگیری ناشی از جنگ و تحریم، به بازار آموخته که پیش از وقوع بحران برای روبهرو شدن با بدترین سناریوها از خود محافظت کند. بنابراین بیشترین تمرکز بازار معمولا بر بدترین سناریو هاست و همین انتظارات تورمی را شکل میدهد.
مواردی مانند محدودیتهای ارزی و جهش نرخ ارز و طلا یا ایجاد اختلال در تجارت و واردات کالاهای اساسی و گرانی غذا و دارو.
به این معنی که مردم و سرمایهگذاران برای جلوگیری از کاهش ارزش سرمایههای خود در طول وقوع بحران به سمت بازارهای ارز و طلا هجوم میبرند و مغازهداران و تاجران و واردکنندگان بر اساس انتظارات تورمی خود دست به قیمتگذاری و فروش میزنند که این خود، مقدمه جهش نرخ ارز و طلا و گرانی است.
واقعیتی که به وضوح در جنگ ۱۲روزه ایران و اسراییل، فعالسازی مکانیزم ماشه، آغاز اعتراضات و افت و خیزهای درگیری و تهدید حمله نظامی آمریکا به ایران قابل مشاهده است.
با تمرکز بر روند نرخ دلار در پیش و پس از بحرانهای برجسته سال جاری، میتوان آشکارا وضعیتی به نام «پیشخور شدن بحران» در بازار ایران را درک کرد. جایی که نوسانات، پیش از وقوع بحران، بسیار بالاتر از طول مدت وقوع آن است.
هر چند که در این مدت، عوامل متعددی از جمله سیاستهای اقتصادی دولت و طرح ثبت نام خودرو در ابتدای آذر ماه هم بر نرخ ارزش پول ملی در برابر دلار تاثیرگذار بوده است.
به این ترتیب مشخص است که در مقطع کنونی، ابتدا بازار، خود را برای بدترین سناریو یعنی جنگ آماده کرد و نرخ دلار و طلا را وارد مرزها و رکوردهای جدیدی کرد اما در ادامه با سیگنال احتمال نه چندان بالای مذاکرات، مجددا شاهد ریزشهای قابل توجه در فاصله زمانی کوتاهمدت هستیم.
مسیر حرکت نرخ ارز به کدامین سو خواهد بود
گذشته از تاثیر سیگنالهای سیاسی و تنشهای منطقهای بر نرخ طلا و ارز در ایران، اعم از جهش یا ریزش، واقعیت اقتصاد کشور، رکورد تاریخی ۴۰/۴ درصدی رشد نقدینگی و افزایش ۴۷/۵درصدی پایه پولی در هشت ماهه ابتدایی سال جاری بوده است.
به عبارت سادهتر، ماشین چاپ پول دولت چهاردهم آنچنان بیوقفه کار کرده که نقدینگیای که در فروردین سال جاری در محدوده ۱۰ هزار و ۵۲۸ هزار میلیارد تومان (همت) قرار داشت، در پایان آبانماه با بیش از ۴۰درصد جهش تنها در عرض ۸ ماه ، به بیش از ۱۳ هزار و ۱۸۴ همت افزایش یافته است.
از طرفی پایه پولی هم که بخش تورمزای نقدینگی است در آبان امسال، نسبت به آبان سال گذشته ۴۷/۵درصد رشد داشته است. نرخ رشدی که نسبت به فروردین امسال تقریبا دو برابر شده است. رشدی که از برداشت چشمگیر دولت از بانک مرکزی و تزریق جنونانگیز پول به اقتصاد ایران خبر میدهد که تاثیر مستقیم آن، رکورد تورم ۶۰درصدی در دیماه است.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که برداشت دولت مسعود پزشکیان از بانک مرکزی در عرض یک سال از آبان ۱۴۰۳، ۷۱درصد رشد کرده است.
واقعیت بعدی، کاهش درآمد ارزی و عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات نفت و محصولات پتروشیمی به کشور است.
در گزارش والاستریت ژورنال، به این نکته اشاره شده که ایران در سال ۲۰۲۵ نسبت به سالهای پیش از آن، نفت بیشتری صادر کرده اما در عین حال، درآمد پایینتری داشته که عمده دلیل آن تخفیفهای سنگین به چین و بالا رفتن هزینه فروش نفت از سوی شرکتهای واسطه قاچاق نفت ایران است. شرکتهایی که با تشدید تحریمها از جمهوری اسلامی در موقعیت ضعف، حداکثر استفاده را کرده و هزینه خدمات خود برای قاچاق نفت ایران را افزایش دادهاند.
تا جایی که بر اساس تحلیلهای ارائه شده، یک سوم کل ارزش فروش نفت ایران، اصلا نصیب این کشور نمیشود.
در این شرایط ، دونالد ترامپ هم بر کالاهای کشورهایی که با ایران تجارت میکنند، تعرفه ۲۵درصدی اعمال کرده و این موضوع هم به بر تنگناهای صادرات ایران و موانع ورود ارز به کشور میافزاید.
علاوه بر این، بانک جهانی از کاهش ۲/۸درصدی رشد اقتصادی ایران در سال آینده خبر داده است. این موضوع در کنار بودجه ۱۴۰۵ که با افزایش مالیاتها به بخش تولید، فشار مضاعفی وارد خواهد آورد هم از کاهش تولید ناخالص ملی در سال ۱۴۰۵ حکایت دارد.
ادامه روند کاهش منابع ارزی و رشد نقدینگی و پایه پولی در کنار کاهش تولید و رشد اقتصادی منفی از جهش تورمی در ماههای آینده حکایت دارد. جهش تورمی که علاوه بر کاهش ارزش پول ملی، تاثیر مستقیم و البته مخرب خود را بر معیشت و وضعیت مالی و قدرت خرید مردم هم خواهد گذاشت.
ارزش ذاتی فعلی دلار
یکی از روشهای محاسبه ارزش واقعی دلار، بهرهگیری از برابری ارزش ارزهای خارجی پرقدرت و دارای ارزش نسبتا ثابت در برابر دلار است. برای انجام این محاسبه، ابتدا نرخ برابری دلار را با یک ارز خارجی بدست آورده و سپس بر اساس آن قیمت دلار را محاسبه میکنیم که البته با توجه به اینکه بیش از ۸۰درصد ارز ایران با درهم امارات تسویه میشود، بهرهگیری از درهم برای محاسبه نرخ دلار در برابر تومان بهترین گزینه است.
نرخ درهم در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۴۰۴: ۴۲۷/۶۶۰
نرخ برابری درهم با دلار آمریکا: ۳/۶۷۳۵
محاسبه نرخ دلار با استفاده از نرخ برابری درهم که از ضرب این دو عدد به دست میاید، ما را به عدد ۱۵۷ هزار و ۱۰۰ تومان برای یک دلار در تاریخ تهیه این گزارش میرساند. این حباب مثبت برای نرخ دلار از هیجانات بازار در آستانه آغاز جنگ حکایت دارد. حبابی ۱۱ هزار تومانی که در هفته منتهی به امروز با انتشار اخبار احتمال مذاکرات، کوچکتر شده است. موضوعی که تحلیل ابتدای گزارش، مبنی بر تاثیر سایه جنگ بر سر اقتصاد ایران که از خود جنگ، موثرتر است را تایید می کند.
چشمانداز ارزش دلار در آینده
برآورد نرخ ارزش دلار در آینده از چندین روش مختلف انجام میشود که در این گزارش به دو روش محاسباتی ساده، این رقم، تخمین زده شده است.
ضمنا باید توجه داشت که ارزش دلار با قیمت آن متفاوت است. ارزش بر اساس متغیرهای تورمی و واقعیتهای اقتصادی مانند میزان نقدینگی و تورم، محاسبه میشود اما قیمت به عرضه و تقاضا، میزان معاملات و همچنین نوسانهای سیاسی و تنش های منطقهای و تصمیمات و سیاستهای اقتصادی دولت وابسته است. اما ارزش دلار میتواند به عنوان یک سیگنال برای رفتار معاملهگران در بازار، ملاکی قابل اتکا باشد.
پیشبینی ارزش دلار
۱) بر اساس نرخ نقدینگی
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد نقدینگی در سال جاری حدود ۴۰/۴درصد بوده است. بر اساس گزارشهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۴ حدود منفی ۰/۸درصد بوده است. با تفاضل این دو رقم به رقم ۴۱.۲ درصد میرسیم.
به این ترتیب در خوشبینانهترین حالت اگر نرخ رشد نقدینگی و تولید ناخالص داخلی در سال آینده هم روی همین ارقام بمانند و میانگین نرخ دلار در سال جاری را ۱۳۰هزار تومان در نظر بگیریم به میانگین نرخ ۱۸۳/۵۶۰ تومان برای هر دلار در سال آینده میرسیم.
اما اگر برای رشد اقتصادی به دادههای بانک جهانی اتکا کنیم که این رقم را برای سال آینده ایران، منفی ۲/۸درصد پیشبینی کرده با فرض ثابت ماندن نرخ رشد نقدینگی به میانگین نرخ ۱۸۷/۲۰۰ تومان برای هر یک دلار آمریکا میرسیم. بنابراین دامنه حدودی ۱۶۰هزار تومان تا ۲۸۰هزار تومان را میتوان برای نرخ دلار در سال ۱۴۰۵، متصور بود.
۲) بر اساس معاملات آتی شمش طلا:
بررسی معاملات آتی شمش طلا در تالار بورس کالای تهران، انتظارات معاملهگران در این بازار را به ما نشان میدهد. قرارداد آتی شمش طلا یعنی توافق برای خرید یا فروش طلا در آینده با قیمت مشخص و توافقی میان طرفین.
در چهاردهم بهمن ۱۴۰۴ نرخهای معامله شده در بازار به این شرح هستند:
نرخ طلا ۲۴عیار ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ ۲۵۶/۴۷۰/۰۰۰ ریال
نرخ معاملات شمش طلای خام در ۱۹اردیبهشت ۱۴۰۵ ۲۸۹/۸۵۰/۰۲۳ ریال
نرخ معاملات آتی شمش طلای خام در ۱۹مرداد ۱۴۰۵ ۳۳۹/۷۶۵/۰۰۰ ریال
محاسبات نشان میدهد که نرخ مورد انتظار معاملهگران برای افزایش نرخ طلا برای اردیبهشت ۱۴۰۴ و مرداد ۱۴۰۵ به ترتیب ۱۳درصد و ۳۲درصد است یعنی در صورت ثابت ماندن نرخ طلا در سال آینده، معاملهگران، نرخ دلار را در اردیبهشت سال آینده حدود ۱۷۸هزارو۵۰۰ تومان و برای مرداد سال آینده ۲۰۸هزار و ۵۰۰ تومان پیشبینی می کنند. ارقامی که به نتیجه محاسبه ارزش دلار بر اساس نرخ نقدینگی، نزدیک هستند.
همین محاسبات با در نظر گرفتن اونس ۴/۹۲۳ دلاری و از طریق ضریب تبدیل هر اونس برابر ۳۱/۱۰۳۵ گرم، ما را به دلار ۱۸۹هزار تومانی برای اردیبهشت سال آینده و نرخ ۲۲۱ هزار تومان برای دلار برای مرداد ۱۴۰۵ می رساند.
نرخ دلار ضمنی = قیمت آتی شمش طلا (به تومان)÷(قیمت جهانی طلا (دلار/اونس) × ضریب تبدیل اونس به گرم)
بنابراین مشخص است که کاهش فعلی نرخها در بازار ارز و طلا پایدار نیست و آنچه در نهایت این بازار را به سمت خود میکشاند نه تنش و سیگنال یا جنگ و تهدید حمله که شرایط اقتصاد ایران با دردهای مزمن است. وضعیتی که همچنان با وجود سیاستهای داخلی و خارجی جمهوری اسلامی، ادامه دار به نظر میرسد.