ایران وایر – دولتی که وعده اصلی آن بهبود معیشت و اقتصاد مردم بود، در حالی به ۱۸ماهگی حیات خود رسیده که سقوط آزاد همان وضعیت معیشتی به خونینترین اعتراضات تاریخ معاصر ایران انجامید. مردم به ستوه آمده که شاهد ریزش روزانه داراییها و آبرفتن ساعت به ساعت سفرههای خانوادههای خود بودند و همواره اخبار اختلاس و غارت منابع و ثروت ملی توسط حکومت را میشنیدند، تنها راه چاره را اعتراض در خیابان دیدند، اما جمهوری اسلامی با گلوله جنگی و کشتار خونین به معترضان پاسخ داد.
در این گزارش به این موضوع میپردازیم که در این ۱۸ماه، چاقوی بیکفایتی و فساد دولت و حکومت تا کجای زندگی مردم فرو رفت و چه بر سر دارایی و معیشت و سفره مردم آورد که آنها را با این ابعاد گسترده به خیابان کشاند؟
اقتصاد ایران در دوران کوتاه ۱۸ماهه ریاست دولت چهاردهم تا به امروز، پرتلاطمترین و مخربترین نوسانات ۵۰سال اخیر را به خود دیده است.
وعدههای اصلی پزشکیان در مبارزات انتخاباتی تابستان ۱۴۰۳ بر ثبات اقتصادی و کنترل تورم و بهبود معیشت مردم متمرکز و استوار بود حالا اما، این وعدهها زیر واقعیت بازار و معیشت مردم و ناکارآمدی و فساد گسترده دولتمردان و وابستگان حلقه قدرت و اقتصاد به تاراج رفته، دفن شدهاند.
در ۱۸ماه نخست فعالیت دولت مسعود پزشکیان، علاوه بر مشکلات و بیماریهای مزمن اقتصادی ایران، زندگی مردم با سه شوک اصلی «مکانیزم ماشه»، «جنگ ۱۲روزه» و «جراحی اقتصادی دولت» مواجه شد که هر سه در سطوح متفاوت، آثار خود را بر روی تورم کشور به جا گذاشتند.
گزارشهای مراکز دادهپردازی حکومت میگویند که در این مدت نهتنها از شتاب تورم کاسته نشده، بلکه تحت تاثیر عملکرد سیاسی و اقتصادی دولت و حکومت، بازارهای دارایی از جمله دلار و طلا با جهشهای بیسابقهای روبهرو بودهاند و گرانی غذا و دارو، منجر به کوچکتر شدن سفره مردم و کاهش شدید قدرت خرید شده است.
بازار ارز و طلا
تحریمهای شدید و فعالسازی مکانیزم ماشه که دولتمردان و حکومت جمهوری اسلامی، آنها را به سخره گرفتند و میگیرند به کمبود شدید منابع ارزی انجامید و کار را به دلار ۱۶۷هزار تومانی و طلای ۲۲میلیون تومانی رساند.
کاهش منابع ارزی که علاوه بر تحریمها، تحت تاثیر غارت و خروج منابع ارزی از کشور و سیاستهای تجاری دولت و رانت و اختلاس گسترده هم بود به حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز مردم انجامید.
با اجرای این سیاست در عرض تنها یک شب، انواع مواد غذایی، جهشهای نجومی را تجربه کردند. سیاستی که دولت بهدلیل کمبود منابع ارزی، ناچار به اجرای آن شد اما آن را جراحی اقتصادی با هدف مبارزه انقلابی با رانت و فساد نامید.
هر دلار در مردادماه ۱۴۰۳، همزمان با تنفیذ مسعود پزشکیان ۴۸هزار تومان قیمت داشت. در طول ۱۸ماه اما هر یک اسکناس یکدلاری آمریکا در ایران تا بالای ۱۶۸هزار تومان رشد کرد و این یعنی ریزش ۲۵۰درصدی ارزش پول ملی کشور. به این ترتیب پول ملی، در مدت ۱۸ماه متوالی، ماهانه بهصورت متوسط ۱۴درصد از ارزش خود را از دست داده و این یعنی کاهش ماهانه ۱۴درصد ارزش دارایی، پسانداز و زندگی و معیشت درصد بالایی از مردم در ایران.
بازار طلا اما که معمولا انتظارات تورمی و نگرانیها را در ایران منعکس میکند از بازار ارز متلاطمتر بوده است. نرخ هر گرم طلا هجده عیار در تاریخ تنفیذ ریاست جمهوری مسعود پزشکیان با نرخ ۴میلیون و ۵۷۰هزار تومان در بازار تهران معامله میشد اما در مدت یکسال و ششماه، این نرخ به بالای ۲۲میلیون تومان رسید و به این ترتیب این فلز گرانبها در ایران در مدت یکسال و ششماه، رشد باورنکردنی ۳۸۱درصدی را به مردم ایران نشان داد.
در پی نوسانات شدید در بازار ارز و طلا، جهش نجومی قیمت غذا و دارو، بهای خودروی داخلی و وارداتی، لوازم خانگی، لاستیک، قطعات خودرو، کرایه اتوبوس و هواپیما و قطار و تاکسی، هزینه اینترنت و تلفن و حتی شیر خشک و پوشک بچه و … بهصورت زنجیروار دچار پرش کمسابقهای شدند.
چاپ دیوانهوار پول و افزایش نرخ تورم
برداشت دولت از بانک مرکزی، نرخ نقدینگی و پایه پولی که سه متغیر اثرگذار بر نرخ تورم هستند همگی در دولت چهاردهم رشدهای نجومی را نشان میدهند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی که در مردادماه ۱۴۰۳ حدود ۸/۷۰۰ همت گزارش شده بود در آبان سال جاری به رقم بیسابقه ۱۳/۱۸۴همت رسیده است و این یعنی در این یکسال و ۶ماه، دولت چهاردهم ۴/۴۸۴ همت به اقتصاد ایران، پول نقد تزریق کرده و تورم سنگین کنونی را بر دوش مردم نهاده است.
از طرفی، پایه پولی هم که بخش تورمزای نقدینگی است در آبان امسال، نسبت به آبان سال گذشته ۴۷/۵درصد رشد داشته است. نرخ رشدی که نسبت به فروردین امسال تقریبا دوبرابر شده است. جهشی که برداشت چشمگیر دولت از بانک مرکزی و تزریق جنونانگیز پول به اقتصاد ایران را نشان میدهد که تاثیر مستقیم آن، شکستن رکورد تورم در ایران از زمان جنگ جهانی است.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که برداشت دولت مسعود پزشکیان از بانک مرکزی در عرض یکسال از آبان ۱۴۰۳، ۷۱درصد بالا رفته است.
همه این موارد به اینجا رسیده که تورم عمومی در مدت ۱۸ماه از ۳۴درصد به بالای ۶۰ درصد در دیماه رسید.
خود مرکز آمار ایران تورم نقطهای خوراکیها را نزدیک به ۹۰درصد گزارش کرده است. تورمی خُردکننده که ماهبهماه در طول ۱۸ماه، زندگی روزانه تکتک مردم را هدف قرار داد. اما دولت، همچنان پر قدرت به چاپ پول ادامه داد تا جهش قیمت کالاهای اساسی، ضربه نهایی را بر پیکر طبقه متوسط و کمدرآمد کشور وارد آورد. وضعیتی که عمدتا، نتیجه سیستم رانتی واردات انحصاری و نابودی تولید است. تولید داخلی، تحت تاثیر فشار تحریمهای بینالمللی از خارج و سیاستهای مخرب دولت از داخل بر تولیدکننده است.
افزایش قیمت بالای ۱۰۰درصد و در برخی موارد ۳۰۰درصد را میتوان در قیمت کالاهای اساسی در این ۱۸ماه مشاهده کرد.
نمودار بالا بهوضوح نشان میدهد که سبد خرید مردم در عرض یکسالونیم کمتر از نصف شده و قدرت خرید در غذا و دارو و زندگی مردم چگونه رو به نابودی رفته است.
گرانی کالاهای مصرفی بهصورت هفتگی و حتی روزانه بالا رفت تا جاییکه فروشندگان این کالاها هم در فروش آنها مردد ماندند چرا که تنها یک هفته بعد باید همان کالا را گرانتر بخرند.
در چنین شرایطی بود که مردم به ستوه آمده از جنگ، تحریم، فساد سیستماتیک، فقر و بیکاری و سقوط آزاد قدرت خرید و ریزش ارزش پول جیب خود به خیابان آمدند و حالا با رکودی سنگین و ناامیدی سهمگین در بازارهای ایران بعد از کشتار مردم معترض روبهرو هستیم.
دولت هم از یک سو با تعطیلیهای پرشمار و قطعی اینترنت تیشه به ریشه درآمد و مردم و اقتصاد کشور میزند و از سوی دیگر، با ادعای اصلاحات ساختاری بر سیاستهای نابههنگام و مخرب مانند حذف ارز ترجیحی، اصرار میکند.
همزمان جمهوری اسلامی با دنیا سر جنگ دارد و تنش نظامی و تحریمی به بالاترین سطح خود رسیده و اقتصاد و بازار را در وضعیت ویرانکننده «نه جنگ و نه صلح»، رها کرده است.
از طرفی، افزایش ناترازی بانکها و رسیدن رشد نقدینگی به رقم نجومی بیش از ۱۳هزار هزار میلیارد تومان، عملا ابزارهای پولی بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم و ارز را از کار انداخته و اقتصاد ایران را در وضعیت اضطراری قرار داده است.
بودجه ۱۴۰۵ هم سرتاسر از فشار مالیاتی بر واردکننده و کسری بودجه و چاپ پول بیشتر در سال آینده خبر میدهد.
گزارش صندوق بینالمللی پول از سقوط ۲/۸درصدی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۶ میلادی حکایت دارد. همه این موارد از اقتصادی ویران، رکود سنگین و تورم بالاتر و گرانی بیشتر در آینده نزدیک خبر میدهند، در شرایطی که همچنان درِ جمهوری اسلامی، بر پاشنه خصومت، جنگ و فساد بچرخد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید