ماده ۴۱ قانون کار که بر ضرورت افزایش دستمزدها بر مدار تورم واقعی و سبد معیشت خانوار تأکید دارد، به باور فعالان کارگری عملاً به متنی متروک بدل شده است. در حالی که در مصوبه ابتدای سال در اسفندماه ۱۴۰۴، وعده ترمیم دستمزد در شش‌ماهه دوم سال داده شده بود، اکنون با جهش‌های پی‌درپی قیمتی، تحقق این وعده دور از دسترس به نظر می‌رسد.

علی اصلانی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز، با انتقاد شدید از عدم اجرای وعده‌ها در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران تصریح می‌کند که با گذشت نزدیک به پنج دهه از تصویب این قانون، حتی یک‌بار هم دستمزدها در یک سال دو بار افزایش نیافته و مصوبات هرگز با نرخ واقعی تورم همخوانی نداشته است. به گفته او، اگرچه افزایش دستمزد ابتدای سال روی کاغذ مناسب به نظر می‌رسید، اما شرایط جنگی و بحران‌های متعاقب آن، تورم وحشتناکی را رقم زد که اثر این افزایش را در کمتر از یک ماه به طور کامل از بین برد. او درخواست کارگران را فراتر از اعلام یک عدد خاص، اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار و همسان‌سازی حقوق با سبد واقعی معیشت می‌داند.

مسکن و درمان

در میان هزینه‌های جاری، مسکن و درمان به دو چالش خردکننده برای کارگران تبدیل شده‌اند. یک فعال کارگری در گفت‌وگو با ایلنا گفته است که حق مسکن کنونی در فیش‌های حقوقی عملاً در برابر جهش سرسام‌آور اجاره‌بها ناچیز است. در فصل جابه‌جایی مستأجران، کارگران با ارقامی باورنکردنی مواجه می‌شوند؛ به طوری که خانه‌ای که سال گذشته با ۷۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۱۵ میلیون تومان اجاره ماهانه در اختیار یک کارگر بوده، اکنون با پیشنهاد رهن ۱.۵ میلیارد تومانی و اجاره ۳۰ میلیون تومانی از سوی مالکان روبه‌رو می‌شود. این در حالی است که کل دریافتی یک کارگر با دو فرزند حدود ۲۱ تا ۲۲ میلیون تومان است و تأمین چنین اجاره‌بهایی غیرممکن است.

از سوی دیگر، بحران درمان به شکلی خاموش در حال پیشروی است. افزایش شدید قیمت دارو سبب شده تا بسیاری از کارگران پس از مراجعه به داروخانه و آگاهی از قیمت نسخه، به دلیل ناتوانی مالی از دریافت دارو منصرف شده و روند درمان خود را به ناچار رها کنند.

در این میان، گره ساختاری دیگری نیز وجود دارد؛ اگرچه کارخانه‌های بزرگ توان نسبی دارند، اما بخش اصناف و کارفرمایان کوچک توان یا اراده پرداخت همین دستمزدهای مصوب فعلی را هم ندارند؛ معضلی ساختاری که به باور فعالان کارگری، تاوان آن نباید بر دوش جامعه کم‌درآمد گذاشته شود.

ریشه‌های داخلی بحران

هم‌زمان با فریاد نارضایتی جامعه کارگری، نگاهی به ساختار کلان مدیریتی ایران نشان می‌دهد که پایان یافتن یا تداوم شرایط جنگی، به تنهایی کلید حل مشکلات اقتصادی نیست. محمدرضا هاشم صباغیان بافقی، نماینده مجلس، با تأکید بر اینکه تفاوتی میان مدیریت کشور در دوران جنگ و پساجنگ وجود ندارد، ریشه اصلی مشکلات را نه در عوامل بیرونی، بلکه در سیستم اقتصادی، سیاسی و اداری داخلی می‌داند.

به گفته این نماینده مجلس، ساختار اقتصادی کشور به دلیل حاکمیت رانت و شرکت‌های خصولتی، یعنی شرکت‌هایی که نه کاملا خصوصی و نه کاملا دولتی‌اند، دچار مشکل دائمی است. شرکت‌های خصولتی به دلیل عدم برخورداری از نظارت‌های دولتی و ساختار شفاف، بستری برای ترجیح سفارش بر شایسته‌سالاری شده‌اند که خروجی آن، انزوای نخبگان، مهاجرت آنان و روی کار آمدن مدیران ناکارآمد است. در چنین سیستمی، مدیران خصولتی بیشتر به فکر منافع آنی خود هستند تا آینده صنعت و تولید.

صباغیان راه‌حل پایدار را توانمندسازی بخش خصوصی واقعی همراه با نظارت دقیق برای جلوگیری از فرار مالیاتی و تضییع حقوق مردم می‌داند و هشدار می‌دهد که بدون اصلاح این ساختارها، حتی با پایان جنگ نیز مصائب معیشتی، مهاجرت نخبگان و اعتراضات اجتماعی پابرجا خواهد ماند.

تجمع اعتراضی اقشار مختلف

تداوم این وضعیت و عمیق‌تر شدن فاصله میان خط فقر و دستمزدها که ریشه در عقب‌افتادگی‌های مزدی دهه‌های گذشته دارد، صبر جامعه مزدبگیر و حقوق‌بگیر را لبریز کرده است. در هفته‌های گذشته، بازنشستگان و پرستاران در اعتراض به وضعیت معیشتی و عدم تحقق مطالبات قانونی خود تجمعات اعتراضی برگزار کردند. این موج اعتراضی به اساتید دانشگاه و کارگران بخش‌های مختلف نیز سرایت کرده است که همگی نشان‌دهنده ضرورت ترمیم مزد، بهبود وضعیت معیشت و درمان است. همان‌طور که در یکی از شعارهای پرتکرار بازنشستگان در شهرهای مختلف درخواست می‌شود که «معیشت، درمان، حق مسلم ماست.»