کمتر از چند ماه پس از انتصاب «محمدباقر ذوالقدر» به دبیری شورای عالی امنیت ملی، زمزمه‌هایی از احتمال جایگزینی او با «محسن رضایی» به گوش می‌رسد؛ تغییری کم‌سابقه در یکی از مهم‌ترین مناصب امنیتی جمهوری اسلامی که در صورت تایید، تنها یک جابه‌جایی مدیریتی نخواهد بود. این تحول در شرایطی رخ می‌دهد که جمهوری اسلامی هنوز در حال بازتعریف راهبرد خود پس از جنگ ۴۰ روزه است و هم‌زمان درباره نحوه ادامه تقابل نظامی، از سرگیری مذاکرات با آمریکا و آرایش جدید قدرت در ساختار امنیتی، نشانه‌هایی از اختلاف دیدگاه در بالاترین سطو‌ح تصمیم‌گیری دیده می‌شود.

جایگاه واقعی؛ دبیر شورای عالی امنیت ملی در عمل چه می‌کند؟

اگرچه قوانین، وظایف دبیر شورای عالی امنیت ملی را عمدتاً به اداره دبیرخانه، هماهنگی میان دستگاه‌های عضو شورا و پیگیری اجرای مصوبات محدود می‌کنند، تجربه نزدیک به چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که جایگاه واقعی دبیر، بیش از آنکه محصول قانون باشد، از موقعیت او در شبکه قدرت جمهوری اسلامی و میزان اعتمادی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مراکز اصلی تصمیم‌گیری برخوردار است، ناشی می‌شود.

در ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی، دبیر شورای عالی امنیت ملی تنها مسوول اداره دبیرخانه یا پیگیری اجرای مصوبات نیست. او در عمل حلقه اتصال میان نیروهای مسلح، نهادهای اطلاعاتی، وزارت امور خارجه و دیگر دستگاه‌های امنیتی است و در بسیاری از پرونده‌ها، مسوول جمع‌آوری ارزیابی‌های امنیتی، ایجاد هماهنگی میان نهادهای مختلف و تبدیل این جمع‌بندی‌ها به دستورکار قابل طرح در شورای عالی امنیت ملی است.

این نقش در بزنگاه‌های حساس پررنگ‌تر می‌شود. در پرونده هسته‌ای، دبیران شورای عالی امنیت ملی عملاً مدیریت این پرونده را بر عهده گرفتند. حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، هدایت مذاکرات هسته‌ای با سه کشور اروپایی را بر عهده داشت. پس از او، علی لاریجانی و سپس سعید جلیلی نیز به عنوان مذاکره‌کنندگان ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای ایفای نقش کردند. این تجربه نشان داد که دبیر شورا، در صورت سپرده شدن یک پرونده راهبردی، می‌تواند فراتر از یک هماهنگ‌کننده اداری، به مدیر اصلی آن پرونده و چهره محوری در پیشبرد سیاست‌های جمهوری اسلامی تبدیل شود.

با این حال، همه دبیران شورای عالی امنیت ملی از وزن و نفوذ یکسانی برخوردار نبوده‌اند. تفاوت جایگاه حسن روحانی با سعید جلیلی، یا نقش علی شمخانی با علی‌اکبر احمدیان، بیش از آنکه ناشی از تغییر قانون باشد، نتیجه تفاوت در سرمایه سیاسی، شبکه ارتباطی، میزان اعتماد رهبر جمهوری اسلامی و شرایط زمانی بوده است. برای نمونه، علی شمخانی در سال‌های پایانی مسوولیت خود، علاوه بر مدیریت پرونده‌های امنیتی، در روند عادی‌سازی روابط ایران و عربستان سعودی نیز نقشی محوری ایفا کرد. محمدباقر ذوالقدر، دبیر فعلی شورا، اما با وجود انتصاب در میانه جنگ چهل روزه جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، تاکنون نتوانسته نقشی هم‌سنگ دبیران پیشین در مدیریت پرونده‌های راهبردی ایفا کند.

دبیری بدون حق رای؛ جایگاهی متفاوت برای ذوالقدر

محمدباقر ذوالقدر، دبیر کنونی شورای عالی امنیت ملی، در مقایسه با همه دبیران پیشین، در موقعیتی متفاوت قرار گرفته است؛ تفاوتی که بیش از آنکه به سوابق امنیتی و نظامی او مربوط باشد، به نحوه انتصابش بازمی‌گردد. دبیران این شورا معمولاً با پیشنهاد رییس‌جمهور، به عنوان رییس شورا، و با تایید رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شدند و هم‌زمان به عنوان یکی از دو نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی نیز عضویت می‌یافتند؛ جایگاهی که علاوه بر اداره دبیرخانه، برای آنان حق رأی در جلسات شورا نیز به همراه داشت. اما ذوالقدر، با وجود آنکه با حکم رییس‌جمهور و با موافقت رهبر جمهوری اسلامی به دبیری شورا رسید، به عنوان نماینده رهبر سوم جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی منصوب نشد و از حق رأی برخوردار نیست. همین وضعیت یکی از دلایل بی‌میلی او به ادامه حضور در این سمت است؛ زیرا دبیری شورای عالی امنیت ملی، بدون عضویت به عنوان نماینده رهبر، از نفوذ و اختیاراتی که دبیران پیشین در عمل از آن برخوردار بودند، ندارد؛ آن‌هم در شرایط خاص این روزهای کشور.

دبیر شورای عالی امنیت ملی «بدون حق رای» برای فردی با پیشینه محمدباقر ذوالقدر در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل به موقعیتی بغرنج شد. او از اعضای اولیه گروه مسلح «منصورون» پیش از انقلاب ۱۳۵۷ بود و پس از انقلاب به سپاه پاسداران پیوست. ذوالقدر در طول جنگ ایران و عراق از فرماندهان قرارگاه رمضان، بازوی عملیات برون‌مرزی سپاه، بود؛ قرارگاهی که از آن به عنوان یکی از هسته‌های اولیه شکل‌گیری نیروی قدس یاد می‌شود. او پس از جنگ، ریاست ستاد مشترک سپاه و جانشینی فرمانده کل سپاه را بر عهده گرفت و سپس در وزارت کشور، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مسئولیت‌های عالی امنیتی و مدیریتی داشت. نام او همچنین در قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت سازمان ملل در سال ۱۳۸۶ در فهرست مقام‌های جمهوری اسلامی مرتبط با برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران قرار گرفت. برای چهره‌ای با چنین پیشینه‌ای، دبیری شورای عالی امنیت ملی بدون برخورداری از حق رأی، جایگاهی متفاوت از آن چیزی است که دبیران پیشین تجربه کرده‌اند. هم‌زمان، تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی تنها چند ماه پس از انتصاب ذوالقدر، از رقابت و بازآرایی مداوم قدرت در یکی از مهم‌ترین نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی حکایت دارد.

احتمال بازگشت محسن رضایی به اتاق فرمان امنیت ملی

شامگاه ۱۵ مرداد، برخی رسانه‌های داخلی از انتصاب محسن رضایی به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی و جانشینی محمدباقر ذوالقدر خبر دادند. اگر این انتصاب به طور رسمی تایید شود، رضایی پس از نزدیک به سه دهه بار دیگر به یکی از مهم‌ترین مناصب امنیتی جمهوری اسلامی بازخواهد گشت؛ این بار نه در قامت فرمانده سپاه، بلکه در جایگاهی که مسوول هماهنگی میان نهادهای نظامی، امنیتی و دیپلماتیک در یکی از حساس‌ترین برهه‌های جمهوری اسلامی است.

محسن رضایی از معدود چهره‌های نظام است که از نخستین سال‌های پس از انقلاب تاکنون، همواره در یکی از حلقه‌های اصلی قدرت حضور داشته است. او از بنیان‌گذاران سپاه پاسداران بود و از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۶، در طول جنگ ایران و عراق و سال‌های پس از آن، فرماندهی کل سپاه را بر عهده داشت. پس از کناره‌گیری از این سمت، با حکم رهبر جمهوری اسلامی به دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد و بیش از دو دهه در این جایگاه باقی ماند. رضایی در این سال‌ها سه بار نیز نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شد و در دولت ابراهیم رئیسی برای مدتی معاون اقتصادی رییس‌جمهور بود.

نام محسن رضایی البته در سال‌های اخیر بیش از هر چیز با نتایج عملیات کربلای چهار گره خورده است؛ عملیاتی نزدیک به هزار کشته و حدود سه هزار و ۹۰۰ مفقود بر جای گذاشت. او همچنین بارها به دلیل نقشش در روند تصمیم‌گیری برای پذیرش قطع‌نامه ۵۹۸ و پایان جنگ ایران و عراق و نیز طرح برخی پیشنهادهایی، از جمله ضرورت دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، مورد انتقاد قرار گرفته است. با این حال، پس از کشته شدن شماری از فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی در جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه، رضایی بار دیگر با لباس سپاه در عرصه عمومی ظاهر شد. او در ماه‌های اخیر به یکی از مهمانان ثابت صداوسیما و دیگر رسانه‌های نزدیک به حاکمیت تبدیل شده، همچنان با طرح اظهارنظرهای جنجالی.

پس از آغاز جنگ چهل روزه محسن رضایی بارها از ادامه رویکرد نظامی جمهوری اسلامی دفاع کرده و نسبت به آتش‌بس و مذاکره ابراز تردید کرده است. او گفته بود ایران تا دریافت غرامت، رفع تحریم‌ها و دریافت تضمین‌های بین‌المللی نباید جنگ را پایان دهد. رضایی همچنین اعلام کرد با ادامه آتش‌بس موافق نیست و مدعی شد توان نظامی ایران برای هدف قرار دادن ناوهای آمریکا آماده است. او تمدید محاصره دریایی آمریکا را غیرقابل‌پذیرش خواند، هشدار داد در صورت تداوم فشارهای نظامی، ایران از «مرحله پاسخ» به «مرحله حمله» وارد خواهد شد و تأکید کرد هرگونه تهدید از سوی آمریکا یا اسرائیل با پاسخ نظامی روبه‌رو می‌شود. او در عین حال مذاکرات با آمریکا را در مقاطعی «به بن‌بست رسیده» توصیف کرده و گفته بود تیم مذاکره‌کننده باید چارچوب تعیین‌شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی را مبنای گفت‌وگوها قرار دهد. خبر انتصاب او به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی اما ساعتی پس از انتشار حذف شد، با این حال به نظر می‌رسد فرمانده سابق سپاه پاسداران در آینده سیاسی-نظامی جمهوری اسلامی نقش‌های جدی‌تری ایفا خواهد کرد. چند روز پیش، محمدباقر خرازی به نقل از مجتبی خامنه‌ای مدعی شده بود: «ذوالقدر، دبیر شعام را می‌خواهند تغییر دهند؛ آقای محسن رضایی را جایگزین کنند و به عراقچی هم گفته‌اند تحت هیچ شرایطی حق دخالت در مذاکرات را ندارد.» در صورتی که انتصاب محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی به طور رسمی تایید شود، نخستین بخش از این روایت با واقعیت منطبق خواهد شد. چنین اتفاقی، ناگزیر اعتبار دیگر ادعاهای مطرح‌شده از سوی خرازی، از جمله ادعای استعفای چندباره مسعود پزشکیان، را نیز در کانون توجه قرار خواهد داد.