از بعد از جنگ دوازده روزه ایران و اسراییل و سپس جنگ همزمان آمریکا و اسراییل با جمهوری اسلامی ایران، قوانین کیفری ایران سختگیرانهتر شده است. جرمانگاریهای تازه به مقررات اضافه شده، دامنه برخی رفتارهای قابل تعقیب کیفری را گسترش داده و برای بخشی از جرایم امنیتی موجود، مجازاتهای بسیار سنگینتری در نظر گرفت.
عمده احکام منجر به اعدام در این بازه زمانی در دسترس عمومی قرار نگرفته و اجرای آن به شکل رسمی اعلام نشده اما بر اساس آنچه که مقامهای قضایی اعلام کردند، تعداد قابلتوجهی از اعدامهای این دوره بر اساس قانونی بوده که پس از جنگ دوازدهروزه تصویب شده است.
«فولکر تورک»، کمیسر حقوقبشر سازمان ملل متحد، تقریبا همزمان با سالگرد جنگ دوازدهروزه گفت که که دستکم ۵۶نفر چهار ماهه پس از شروع جنگ آمریکا و اسراییل به اتهامات مرتبط با امنیت ملی اعدام شدهاند که ۲۷نفرشان با پروندههای مرتبط با اعتراضات ابتدای سال مرتبط بودهاند.
در حالی که حکومت ایران بین پاسخ به حملات نظامی خارجی و سرکوب داخلی در حال تلاطم است و با شدیدترین محدودیت های مالی در تاریخ جمهوری اسلامی دست و پنجه نرم میکند، تلاش برای افزایش جرمانگاریهای متنوع و آسانشدن اتهامزنی به هر اقدام شهروندان ایرانی با قوت ادامه دارد.
گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد بهتازگی از جمهوری اسلامی ایران خواستند طرحی که هرگونه تماس شهروندان ایرانی با افراد یا نهادهای خارجی را جرمانگاری میکند، سریعا کنار بگذارد و کمیته بینالمللی حقیقتیاب سازمان ملل متحد ویژه ایران گفته که از مشاهده طرحی که در مجلس ایران در حال بررسی است «وحشت» کرده است. در بیرون ایران، کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار داده که تصویب و اجراییشدن احتمالی این طرح، به معنی«جدا کردن ایرانیان از جامعه بینالمللی» است.
مصوبهای که مجازاتهای اعدام را بیشتر کرده
مهمترین مصوبه در ایران پس از حمله اسراییل، «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» است.
اهمیت این قانون در آن است که مفهوم «همکاری با دشمن» را از جاسوسی کلاسیک فراتر برده و در شرایط مقرر، فعالیتهای اطلاعاتی، عملیاتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه و برخی شکلهای مساعدت مستقیم و غیرمستقیم را هم در قلمرو جرایم امنیتی قرار داده است.
در برخی مصادیق، مجازات پیشبینیشده اعدام و مصادره اموال است که در مقایسه با مجازات همین جرایم در قوانین قبلی، فراگیرتر شده و دادگاهها با اختیار بیشتری میتوانند احکام اعدام صادر کنند.
به بیان دیگر تغییر اساسی فقط در میزان مجازات جاسوسی رخ نداده، بلکه دایره رفتارهایی که ممکن است در چارچوب «همکاری با دشمن» تحت تعقیب قرار گیرند گسترش یافته و همین احتمال صدور حکم اعدام را افزایش داده است.
اعدام بر اساس قوانین پس از جنگ
در قوانین جدید ایران که یکسال اخیر لازم اجرا شده، ساخت، مونتاژ، تامین، انتقال، معامله، حمل، نگهداری، واردات یا استفاده از پهپاد، ریزپرنده و ربات، در صورتیکه با کاربری نظامی، جاسوسی، تخریبی، تروریستی یا اخلالگرانه و با قصد همکاری با دشمن انجام شود، میتواند مشمول مجازاتهای بسیار سنگین شود.
در این بخش بیشتر با تشدید مجازات و امنیتیتر شدن جرایم موجود روبهرو هستیم تا جرمانگاری یک رفتار کاملا جدید اما همین وضعیت بهنظر میرسد که تاثیر مستقیمی بر بالا رفتن ضریب صدور احکام اعدام در ایران داشته است.
دهها نفر که در ماههای اخیر به اتهامهای امنیتی محاکمه و اعدام شدند بر اساس اعلام قوه قضاییه ایران به استناد به «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» بوده است.
همین رویکرد در افزایش دامنه مجازات علیه ارتکاب حملات سایبری هم دیده میشود. در قوانین جدید در صورت ارتکاب حمله سایبری با همکاری با دشمن، مجازاتهایی تا حد اعدام پیشبینی شده است.
تحول دیگری که برای شهروندان عادی اهمیت دارد، تصویب قانون ساماندهی پرندههای هدایتپذیر از دور، یا پهپادهای غیرنظامی، است. اهمیت این قانون در حقوق کیفری آن است که بخشی از رفتارهایی که پیشتر عمدتا با مقررات اداری یا انتظامی کنترل میشدند، اکنون در شرایط مشخص با ضمانت اجرای کیفری روبهرو شدهاند که در شدیدترین حالت مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شده است.
ایلان ماسک و قوانین کیفری جمهوری اسلامی
یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای قانون جدید، مقررات مربوط به انتشار و انتقال اطلاعات است. ارسال فیلم، تصویر یا اطلاعات به شبکهها و رسانههای بیگانه یا برخی صفحات مجازی، در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون و از جمله ارتباط رفتار با امنیت ملی، میتواند عنوان کیفری پیدا کند.
این استفاده، حمل، نگهداری، خرید، فروش و واردات تجهیزات اینترنت ماهوارهای فاقد مجوز، از جمله تجهیزاتی مانند استارلینک، را در شرایط مقرر مشمول مجازات کیفری و حتی اعدام کرده است.
ماده پنج «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»، میگوید که «تامین، تولید، توزیع، نصب و راهاندازی و واردات به قصد توزیع» اینترنت ماهوارهای «به قصد مقابله با نظام یا جاسوسی» میتواند مصداق افساد فی الارض باشد که مجازات آن اعدام است.
از این منظر، اینترنت ماهوارهای یکی از نمونههای روشن گسترش قلمرو کیفری به یک فناوری مشخص در دوره پس از جنگهای اخیر در ایران است.
تغییرات دیگری در راه است
مجلس شورای اسلامی پس از نزدیک به پنجماه تعلیق که با حملات همزمان آمریکا و اسراییل به ایران شروع شده بود، بررسی لایحه یک فوریتی «جنایات بینالمللی» را شروع کرده است. تا پیش از این جنایات بینالمللی در قوانین ایران جرمانگاری نشده بود.
کلیات این طرح در مجلس تصویب شده و نمایندگان در حال بررسی جزییات آن هستند. بر اساس یکی از مواد این لایحه که به تصویب نهایی هم رسیده است، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازاتهای اصلی مقرر برای مرتکبین جنایات موضوع این قانون، متناسب با خصوصیات مرتکب و جرم ارتکابی به قانون مجازات اسلامی هم استناد کند.
از آنجا که قانون مجازات اسلامی در بحث حدود و قصاص، موارد متعددی از مجازات اعدام در نظر گرفته است، تصویب نهایی لایحه جنایات بینالمللی به معنی افزایش مجازاتهای سالب حیات در جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
تصویر حقوق کیفری ایران پس از جنگ دوازدهروزه را نمیتوان صرفا با عبارت «افزایش مجازاتها» توصیف کرد. آنچه رخ داده، ترکیبی از گسترش دامنه رفتارهای مجرمانه، ایجاد عناوین کیفری خاص، تشدید مجازات جرایم موجود است که امکان صدور احکام اعدام را افزایش داده است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید