سال گذشته که حسن روحانی به ریاست جمهوری انتخاب شد، تقریبا به این نتیجه قطعی رسیده بودم که با آمدن یک سیاستمدار زیرک و تحصیل کرده و جهان آگاه، شاهد خبرهای عجیب و غریب و شگفتی‌های کمتری نسبت به دوران ریاست جمهوری محموداحمدی نژاد خواهم بود که از بس حرف های عجیب و مو بر تن راست کن می زد و کارهای جل الخالق انجام می داد، خانمان سوزترین اقداماتش هم کاری عادی به نظر می رسید.
اما سیاست در ایران، با تغییراتی که سیاستمداران، بعد و قبل از انتخاب شدن می کنند و تغییرات شگفت انگیز محیط سیاسی، کمتر با نتیجه قطعی گرفتن عجین و سازگار است. مثلا همین هفته حسن روحانی، ناگهان پرده از یکی از اصول مغفول مانده قانون اساسی برداشت، که البته همگان می دانستند مغفول مانده، و گفت که چرا همه پرسی نمی شود؟ همه پرسی یا “درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.” که همین جمله جواب را در خودش دارد که چرا همه پرسی انجام نمی‌شود.
اما چرا این پیشنهاد در ذات خود عجیب و غریب است؟ از آن جهت که هزار کار مانده وجود دارد که حسن روحانی می تواند انجام بدهد که نیازمند تصویب دو سوم نمایندگان هم مجلس نیست و انجامش نمی دهد، و حالا از موضوعی صحبت می کند که پیشاپیش اجرایی بودنش و نتایجش در پرده ای از ابهام جدی قرار دارد و به خاطر سهل و ممتنع بودنش، عملا در طبقه بندی سخنانی از جنس “بگم بگم” آقای محموداحمدی نژاد جای می گیرد. چون در آن قرار نیست حقیقتی آشکار شود یا قدمی به جلو گذاشته شود. مساله فقط به رخ کشیدن چیزی است که طرف مقابل ندارد. در مورد احمدی نژاد اطلاعات و پاپوش و اتهام سازی و بی حیایی بود، در مورد حسن روحانی پشتیبانی میلیون ها رای دهنده. برای همین اگر اندکی هم نتیجه گرا باشیم، به راحتی این دو نوع سخن گفتن را در یک جا طبقه بندی می کنیم.
اما اصول بر زمین مانده متعدد دیگری هم در قانون اساسی وجود دارد که اتفاقا حسن روحانی لازم نیست که مانند فرهاد برای رسیدن شیرین زحمت کندن کوه بیستون را بکشد. از جمله بند ۹ اصل سوم قانون اساسی که می گوید “رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در همه زمینه های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است.”
به جای “برای همه” در جملات بالا، می توان اسامی دهها و صدها نفر را قرار داد و این پرسش را مطرح کرد که آیا داشتن امکانات عادلانه در همه زمینه های مادی و معنوی و رفع تبعیضات ناروا توسط دولت جمهوری اسلامی در مورد این افراد صدق می کند؟
آیا رئیس جمهوری بهتر نیست به جای همه پرسی، آن هم در شرایطی که تایید کننده همه پرسی، برگزار کننده همه پرسی، تبلیغ کننده برای همه پرسی و دیگر حلقه هایی که همه پرسی را به عنوان ابزاری برای رساندن صدای مردم تبدیل می کند، همگی خارج از کنترل او هستند، به اصول دیگری بپردازد که هم وعده اش را در دوران مبارزات انتخاباتی داده بود و هم اتفاقا وظیفه اوست که پیش از هر چیز به آنها بپردازد؟
برای همین چرا از رفع حصر سران جنبش سبز شروع نکنیم که چهارسال است در حصر خانگی هستند. نه اتهامی به صورت رسمی متوجه آنهاست، نه کیفرخواستی علیه آنها صادر شده و همچنان به روشی غیرانسانی در زندان خانگی هستند. (اسم “حصرخانگی” روی آن گذاشتن هم البته از غیرانسانی بودن آن نمی کاهد.)
آقای روحانی نه تنها رئیس جمهوری هستند که قول آزادی زندانیان سیاسی را داده بودند، نه تنها بارها با گوشه و کنایه ـ- هم خودشان و هم اطرافیانشان-ـ از اقدامات پشت پرده ای در این زمینه گفته بودند، بلکه رئیس شورای امنیت ملی هستند. شورای امنیت ملی هم جایی است که روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه، ابراهیم رئیس دادستان کل کشور به خبرگزاری فارس گفت که ماجرای حصر زیر سر آن است. یعنی دقیقا همان جایی که حسن روحانی در هر جلسه، بر راس آن می نشیند.
آقای رئیسی گفته اند که درسال ۱۳۸۸ درشورای عالی امنیت ملی مطرح شد “تا ارتباط آنها با خارج قطع شود… واگر هر زمان مصلحت نظام بود و این شورا در نظر خود تجدید نظر کرد دستگاه قضا در این خصوص وظیفه قانونی خود را انجام می دهد.” ایشان بلافاصله افزوده اند که “آقای روحانی در جلساتی عکس‌العمل‌هایی نسبت به این موضوع داشته اما تا الان به هیچ عنوان در جلسه شورای عالی امنیت ملی تصمیمی برای این که حصر شکسته شود گرفته نشده و نه این مساله در دستور کار است.”
از گفتن این سخنان نزدیک به یک هفته می گذرد و نه خود آقای روحانی و نه اطرافیان ایشان، این اظهار نظر را تکذیب نکرده اند. این بدین معنی است که آقای رئیس جمهور، یعنی همان رئیس شورای امنیت ملی، علیرغم وعده ووعیدهای خود مبنی بر رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی، صبح به صبح می روند در این شورا می نشینند برای مدت ۱۸ ماه، و یک بار هم نشده که موضوعی به این درجه از اهمیت را بگذارند در دستور کار بررسی این شورا.
در همین چند جمله آقای رئیسی که از قضا دادستان کل کشور هستند (داد +ستان)، چندین مورد وجود دارد که بند ۹ اصل سوم قانون اساسی را صریحا نقض می کند. این چیزی است که باید تن آقای روحانی را به عنوان ناظر و مجری قانون اساسی بلرزاند و به یاد سوگندش در برابر ملت بیاندازد. اول آنکه، سال ۸۸، سالی است که نه تنها در آن رویدادهای پس از انتخابات به سرکوب شدید جامعه سیاسی و جامعه مدنی ایران انجامید، بلکه در آن دولت و طبعا شورایی که آقای احمدی نژاد ریاستش را به عهده داشت، اتفاقاتی افتاده که جبران مافات و خساراتش دهها سال به طول خواهد کشید. حالا میلیاردها دلار اختلاس و سوء مدیریت شدید و به روز سیاه نشاندن اقتصاد و سیاست و خارجه و بقیه امور همه مورد انتقاد قرار می گیرد، الا تصمیم آن شورای امنیت ملی احمدی نژادی که در مورد حصر است.
آقای روحانی و همکارانشان که یک جای سالم روی بدن دولت قبلی سالم نگذاشته اند، چطور می شود که درباره مساله حصر سکوت می کنند و تصمیم شورای امنیت ملی قبلی را به چالش نمی کشند؟ به علاوه شورای امنیت ملی چطور می تواند تصمیمی بگیرد که برخلاف قانون اساسی باشد؟ و دیگر آنکه قوه قضاییه چه جور قوه قضاییه ای است، چه جور عدلیه ای است، که اول در یک شورا تصمیم می گیرند که آیا یک بلایی سر چند نفر بیاورند مصلحت نظام است و یا نه و اگر صلاح دانستند آن موقع به این قوه اجازه می دهند که برود پیگیری کند و عدل و داد مردم را بستاند؟
نکته مهم آنکه، اساسا تعریف صلاح و مصلحت در بحث عدل و قضاوت کجاست؟ و شورای امنیت ملی، چطور فراتر از قوه قضاییه و موضوع عدالت و قانون اساسی است؟ در کنار همه این موضوعات، چه کسی تشخیص می دهد که مصلحت نظام در چیست؟ آیا مصلحت نظام با نقض قانون اساسی کشور، نقض حقوق مسلم افراد و لگدمال کردن استقلال و اعتبار قوه تا نوک پا خم شده ی قوه قضاییه به دست می آید؟ این چه قوه قضاییه ای است که برای ستاندن داد مردم اول باید از فیلتر مصلحت و شورای امنیت ملی و خواست رهبری و گروه های تندرو رد بشود و اگر ته آن چیزی ماند پیگیری اش کند؟ و با این توصیفات، در یک سال و نیم گذشته حسن روحانی یک بار هم این موضوع را در دستور کار شورا قرار نداده است؟ خب اگر نداده، خوب است آقای رئیس جمهور توضیح دهد به ملت که در این مدت پشت پرده چه می کرده است؟ چایی می خورده است؟
این چند جمله آقای رئیسی خود بیانگر آشفته بازار وضع عدالت و زیرپا لگدمال کردن قانون اساسی ای است که آقای روحانی می خواهد یک بند آن را هم از زیر خاک بکشد بیرون ،سرمه چشم دولتش کند. برای همین است که وقتی پای هل من مبارز طلبیدن و همه پرسی به پیش می آید، یاد آن ضرب المثل شیرین پارسی می افتیم که تو را به خدا شما آن بچه ای را که به دنیا آورده ای بزرگ کن، بعد فکر یکی دیگر باش. هر چند، این ضرب المثل عملا با سیاست های جمعیتی رهبر ایران، عملا کارایی و کاربرد خود را از دست داده، اما طرح مساله حصر در شورای امنیت ملی و گزارش دادن در مورد وضعیت حصر و اینکه نظر دولت و خود آقای رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای امنیت ملی در این زمینه، اولین اقدامی است که آقای روحانی می تواند با استفاده از اختیارات و وظایفش انجام بدهد. مردم از پشت پرده بازی خسته هستند، آقای روحانی با صراحت به مردم گزارش بدهید چرا یک سال و نیم است مساله حصر در دستور کار شورای امنیت ملی نبوده و کی قرار است این کار را بکنید.
از: روز
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید