ندای آزادی: در پی اجرای حکم خسرو منصوریان از اعضای نهضت آزادی ایران، همسر و فرزندان وی نامه ای خطاب به سران جمهوری اسلامی نوشتند.
به گزارس ندای آزادی، در بخشی از این نامه آمده است: “وی در حال حاضر در زندان اوین است. این حبس نه پایه ی حقوقی دارد و نه توجیه انسانی. حکم زندان وی که ۱۳ سال پیش توسط دادگاه بدوی صادر شد، هرگز قطعی نشد. این بدان معنی است که از نظر حقوقی حکم قابل اجرا نیست. ما به عنوان خانواده ی ایشان بر این باوریم که کارنامه ی زندگی سیاسی و اجتماعی پدرمان خود گویای تلاشهای خستگی ناپذیر او در راه سربلندی ایران و ایرانیان، و عشق سرشارش به وطن بوده است.”
متن کامل این نامه بشرح زیر است:
از زندان بزرگ به زندان کوچک
همسر و پدرمان، آقای خسرو منصوریان، عضو نهضت آزادی ایران و بنیانگذار و گرداننده انجمنهای حمایت از کودکان و نوجوانان توانیاب، و حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی، از روز شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۳ در زندان اوین در بند است. وی در سالهای بعد از انقلاب سه بار به خاطر توصیه های اصلاح طلبانه اش دستگیر و به زندان رفته و گاه ماهها و یا سالها را در آنجا سپری کرده است. نکته ای که زندانی شدن اخیر ایشان را با گذشته متفاوت میکند این است که این بار او به طور داوطلبانه و با پای خود به زندان اوین مراجعه کرده و درخواست پایان دادن به محدودیت های مدنی که در ۱۳ سال گذشته بر ایشان تحمیل شده را نمود. او سالهاست از سفر آزادانه محروم بوده و در یک دههء گذشته علیرغم تلاشها و پیگیریها تنها یک بار امکان سفر برای دیدار خانواده را داشته است. لذا او بارها وضعیت خود را در ایران به “زندگی کردن در زندان بزرگتر، به جای زندان کوچکتر” تشبیه کرده بود.
وی در سال ۱۳۸۰، همزمان با بازداشت تعداد زیادی از فعالان ملی-مذهبی و اعضای نهضت آزادی، به مدت ۱۱ ماه بدون حکم و تنها به اتهام موهوم “براندازی قانونی نظام” به زندان افتاد و اکثر این مدت را در سلول انفرادی، در زندان ۵۹ سپاه در عشرت آباد به سر برد. دادگاه بدوی در آن زمان ایشان را به ۸ سال زندان محکوم کرد، حکمی که با اعتراض از طریق وکیل به دادگاه تجدید نظر رفت و هرگز قطعی نشد. از آن زمان تا کنون که ۱۳ سال میگذرد، وی به قید وثیقه آزاد بوده است. در زمان آزادی، به دلیل سنگین بودن مبلغ وثیقه، دو فقره آپارتمان در گروی دادگاه انقلاب گذاشته شد که یکی از این دو آپارتمان توسط دوستان تامین شد. در تمام این سالها، درخواستهای مکرر به دادگاه انقلاب برای آزادسازی یا جایگزینی وثیقهها بینتیجه ماند و هر بار دادگاه انقلاب به بهانه ای درخواست را رد کرد.
حدود دو ماه پیش، آقای منصوریان به اصرار ما و با مراجعه به وزارت اطلاعات موفق شد گذرنامه ی خود را پس بگیرد. مسئولین وزارت اطلاعات به وی اعلام میکنند که میتواند آزادانه به خارج از ایران سفر کند. متعاقب دریافت گذرنامه، آقای منصوریان که به کنفرانس سالانهء کمسیون مقام زن که در سازمان ملل متحد دعوت شده بود، برنامهء سفر برای شرکت در این کنفرانس و دیدار با خانواده را ترتیب داد. اما هنگام خروج از ایران برای گرفتن ویزا، در فرودگاه مامورین حکومتی از سفر وی جلوگیری کرده و گذرنامه اش مجدداً توقیف گردید.
از این رو وی اقدام به مراجعه به نهاد ها و مسئولین ذیربط کرد تا دلیل این دوگانگی در اقدامات را مشخص کند ولی بی نتیجه بود. لذا جهت اعتراض به روند غیر منصفانه این وضعیت، عدم پاسخگویی مسئولین به محدودیت های حقوق شهروندی وی، و تعیین تکلیف وثیقه ای که ۱۳ سال است بی دلیل در گروی دادگاه است تصمیم گرفت به زندان مراجعه کند.
وی در حال حاضر در زندان اوین است. این حبس نه پایه ی حقوقی دارد و نه توجیه انسانی. حکم زندان وی که ۱۳ سال پیش توسط دادگاه بدوی صادر شد، هرگز قطعی نشد. این بدان معنی است که از نظر حقوقی حکم قابل اجرا نیست. ما به عنوان خانوادهء ایشان بر این باوریم که کارنامهء زندگی سیاسی و اجتماعی پدرمان خود گویای تلاشهای خستگی ناپذیر او در راه سربلندی ایران و ایرانیان، و عشق سرشارش به وطن بوده است. ایشان همواره حضور در کشور ایران و خدمت به هموطنان را بر زندگی در هر جای دیگر این جهان و در رفاه و آسایش مقدم داشت. او زندگی خود را وقف خدمت به کودکان معلول و اقشار آسیب پذیر کرده و نهادهای مدنی متعدّدی را در اقصی نقاط ایران در راستای توانمندسازی اقشار آسیب پذیر اجتماع تاسیس نمود.
پدر ما که از بیماری قلبی رنج میبرد، می بایست به طور دائم تحت نظر پزشک باشد. کهولت سن نیز تحمل شرایط زندان، آن هم در بند عمومی را بدون شکّ برای ایشان طاقت فرسا خواهد نمود.
ما به عنوان همسر و فرزندان خسرو منصوریان، مقامات جمهوری اسلامی که ایشان را به صورت غیرقانونی در زندان نگه داشته اند، پاسخگو و مسئول سلامت او میدانیم. از حکومت جمهوری اسلامی و دولت محترم آقای روحانی انتظار داریم با اقدامات فوری شرایط آزادی ایشان را فراهم نمایند. هم چنین تقاضا داریم که به محدودیت های غیرقانونی ایجاد شده برای نامبرده از جمله محدودیت سفر پایان دهند.