دولت با افزایش ۱۷ درصدی مستمری کارگران بازنشسته موافقت نکرد
ایلنا: با وجود وعده سازمان تامین اجتماعی در خصوص افزایش ۱۷ درصدی مستمری بیمهشدگان بازنشسته در نهایت هیات دولت تنها با افزایش ۱۵ درصدی مستمریها موافقت کرد.
در حالیکه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پیش از ظهر امروز چهارشنبه ، از افزایش ۱۷ درصدی مستمری حداقلبگیران در صورت موافقت دولت خبر داده بود، بعد از ظهر امروز به نقل از سخنگوی دولت اعلام شده مستمری بازنشستگان در سال ۹۴ به میزان ۱۵ درصد افزایش خواهد داشت.
این خبر در حالی از سوی محمد باقرنوبخت معاون اول رییس جمهور بیان شده که پیش از این نیز “عبدالرحمان تاج الدینی” معاون حقوقی سازمان تامین اجتماعی از احتمال توافق بر افزایش ۱۷ درصدی مستمری بازنشستگان در سال ۹۴ خبر داده بود.
وی که بیستم فروردین ماه در گردهمایی دبیران اجرایی خانههای کارگر سراسر کشور سخن میگفت، از افزایش ۱۷ درصدی مستمری بازنشستگان در سال ۹۴ و افزایش در سایر سطوح مستمری خبر داده بود. وعدهای که با مصوبهٔ امروز هیئت دولت عملی نشد.
در همین حال دبیر خانه کارگر قزوین، ضمن انتقاد شدید از رویکرد دولت به افزایش مستمری بازنشستگان گفت: افزایش حداقلی مزد با رقم ۱۵ درصد به هیچ وجه برای جامعهٔ بزرگ بازنشستگی کشور قابل قبول نیست. آنهم در شرایطی که بازنشستگان هیچ حقوق و مزایای دیگر جز همین حقوق ثابت ندارند.
کریمی گفت: پیش از این قرار بود که مطابق با افزایش ۱۷درصدی حقوق شاغلین، مستمری بازنشستگان هم حداقل به ۱۷ درصد افزایش یابد و ما بارها از وزیر کار خواستار افزایش ۱۷درصدی شده بودیم اما علی رغم درخواستهایی که داشتیم و پیگیریهایی که انجام دادیم امروز میشنویم که دولت به جای اینکه به میزان مستمری اضافه کند همان افزایش ۱۷درصدی را هم به دو دردص پایینتر تقلیل میدهد.
وی به تبعیضهای ایجاد شده بین افزایش مستمری کارکنان دولت و بازنشستگان تامین اجتماعی اشاره کرد و ادامه داد: دولت میزان حقوق کارمندان را ۱۴ درصد افزایش میدهد و قبل از سال جدید هم آن را اعلام میکند، تازه این در شرایطی است که افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارمندان معادل ۲۰ درصد است چون آنها از مزایای جانبی هم برخوردارند اما در مورد بازنشستگان که هیچگونه حقوق و مزایای دیگری به جز همین حقوق ثابت ندارد تعلل میکند و در نهایت هم چنین رقم حداقلی را برای افزایش میزان مستمری اعلام میکند که این به هیچ وجه منصفانه نیست.
وی ضعف عملکرد کانون عالی بازنشستگان را یکی از دلایل ادامه یافتن این تبعیضها عنوان کرد و گفت: متاسفانه کانون عالی بازنشستگان در این خصوص درست عمل نکرده است. چرا باید حقوق کارکنان دولت یک یا دو ماه قبل از آغاز سال نو اعلام شود ولی مستمری بازنشستگان را یک ماه بعد از شروع سال جدید اعلام میکنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین تصریح کرد: خواسته کارگران افزایش ۱۷درصدی حقوق بازنشستگی مطابق با شاغلین است. اگر هم که مبنا را روی ۱۴درصد افزایش حقوق کارکنان دولت گرفتهاند، بهتر است میانگین حقوقی آنها را با سایر مزایایی که دارند در کنار میزان مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی قرار دهند تا روشن شود میزان مستمری دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی بدون مزایای جانبی اندک است.
کریمی در پایان ضمن بیان این مطلب که «طبق شنیدهها قرار بود افزایش در سایر سطوح برای مستمری بگیران داشته باشیم»، گفت: حالا که روی رقم ۱۵ درصد میزان مستمری را تصویب کردهاند حداقل کاری که میتوانند انجام دهند این است که میزان مزایای جانبی مثل بن کارگری و مسکن و حق اولاد را مثل شاغلین افزایش دهد تا این افزایش حداقلی ۱۵ درصدی تا حدی بسیار کمی جبران شود.
****
بررسی سهم ارشاد؛ سازمان تامیناجتماعی؛ رسانه و نهاد صنفی در بیمه خبرنگاران؛
سرانجامِ بیمهی خبرنگاران چه میشود؟
یکی از مشاغلی که مشمول تعریف حرفههای سخت و زیان آور میشود؛ خبرنگاریست که در دولت هشتم جزو مشاغل سخت و زیانآور معرفی شد هرچند این تعریف تا امروز مزایای خاصی برای خبرنگاران به همراه نداشته و دلیلش هم عدم ابلاغ آییننامه مشاغل سخت و زیانآور برای خبرنگاران در دولت دهم اعلام شد.
شغل خبرنگاری؛ استرس روانی بسیار زیادی دارد. تعداد زیادی از خبرنگاران و روزنامهنگاران پس از چند سال فعالیت، از ناحیهی دست و گردن دچار مشکل میشوند. برخی به بیماریهای روحی و افسردگیهای مزمن مبتلا شده و تا پایان عمر طعم آرامش را نمیچشند. بعضی روانهی زندان میشوند و تعدادی سر از شغلهای دیگر میآورند. بعضی در حوادث کار جان خود را از دست میدهند و البته بسیاری؛ هرگز حقوق بازنشستگی دریافت نمیکنند چون ابزاری برای معرفی خود به دولت بهعنوان نیروی کاری که بیش از ۲۰ سال در رسانههای مختلف کار کردهاند؛ در دست ندارند. به این فهرست ناگوار؛ این جمله را هم بیفزایید؛ بسیار اندک خبرنگارانی بودهاند که تا پایان عمر از مشکلات حاد مالی در رنج نبوده باشند.
یکی از مواردی که علاوه بر سختیها و استرسهای موجود در حرفهی خبرنگاری به سخت و زیانآور بودن این شغل کمک میکند، نبود امنیت شغلی و ثبات کاریست. اگر یک رسانه مرتکب کوچکترین اشتباه شود؛ به ظهر یا بعدازظهر نکشیده؛ حکم توقیف میآید. فارغ از اینکه اندک رسانههای قدرتمند قادر به محافظت از خود هستند؛ عموم رسانههای خصوصی یا غیروابسته به نهادهای قدرت که بخش قابل توجهی از خبرنگاران و روزنامهنگاران کشور را در خود جای دادهاند؛ بلافاصله با دریافت این حکم؛ تحریریهی کوچک خود را دورهم گرد میآورند و حکم را برایشان خوانده و خبر بیکاریشان را مانند یک داغ بر پیشانیشان میکوبند. خبرنگارانِ بیکار شده از فردا باید منتظرِ تماسهای احتمالی تلفنی دوستان و آشنایان بمانند یا کوله بر پشت از این بنگاه خبری به آن بنگاه خبری؛ خیابانها را بالا و پایین کنند تا تقدیر برایشان چه پیش آورد. بیکاری اولین ثمرهاش را در دلهای خبرنگاران مینشاند: بیمهها قطع میشود.
بسیاری از روزنامهنگاران و خبرنگاران در رسانههای گوناگون برای برخورداری از بیمهای مناسب که بتواند آیندهی شغلیشان را تضمین کند، با چالش روبرو هستند و عملا سازمان تامین اجتماعی برای بسیاری از رسانهها بهعنوان کارفرما مفهومی ندارد. در دکههای روزنامهفروشی روزانه حدود ۷۰ عنوان روزنامه دیده میشود، در فضای مجازی نیز حدود ۳۰ خبرگزاری با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال فعالیت هستند، اما اگر به هریک از این رسانهها سری بزنید، شاید فقط نزدیک به نیمی از آنها؛ خبرنگاران خود را مشمول بیمه کردهاند و مابقی فقط به دادن یک حقوق ثابت ماهیانه، بدون بیمه بسنده میکنند و روزنامهنگارانی هستند که با وجود داشتن سابقهی کاری ده سال یا بیشتر؛ همچنان در نشریهها یا خبرگزاریها از بیمه برخوردار نیستند. این درحالیست که بر پایهی قوانین کار کشور، این امر تخطی از قانون بهشمار میآید. تخلفی که برخی مسوولان رسانههای نوشتاری و دیجیتالی مانند خبرگزاریها آن را با بهانههای گوناگون مانند اینکه وضعیت اشتغال «حق التحریر» فاقد بیمه است یا بیمه شامل حال «رابط خبر» نمیشود؛ توجیه میکنند.
درست در چنین شرایطی؛ معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که طی سالهای گذشته شماری از خبرنگاران و روزنامهنگاران را از راه «صندوق حمایت از نویسندگان، روزنامهنگاران و هنرمندان» سرانجام زیر پوشش بیمهی تامین اجتماعی درآورده بود تا بحث بیمهی روزنامهنگاران و خبرنگاران در جریان توقیف و تعطیلی رسانهها بلاتکلیف نماند، بار دیگر ادامهی بیمهی خبرنگاران به وسیلهی این صندوق را منتفی دانسته و این امر را وظیفهی صاحبان رسانه خوانده است.
به نظر میرسد حوزهی فرهنگ به دلیل اختصاص اعتبار اندک در بودجهی ۱۳۹۴، سال سختی در پیش دارد. یکی از مواردی که بودجه به آن تعلق نگرفته حوزهی خبرنگاران است. درصورتیکه سال گذشته بیمهی خبرنگاران جزو مصوبات دولت بود و قرار بود محل بیمهی آنها از همین بودجه تعیین شود اما در بودجهی سال ۱۳۹۴ هیچ بندی به خبرنگاران اختصاص نیافت.
نظر معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد دربارهی اینکه بیمهی خبرنگاران وظیفهی رسانه است، شاید از منظر حفظ استقلال رسانه و خبرنگاران آن صحیح باشد؛ اما این در شرایطیست که رسانه در کشوری مانند ایران از امنیت بالایی برای ادامهی کار برخوردار باشد و خیال رسانه بابت درآمد نیز راحت باشد. چگونه ممکن است وقتی روزنامهها و رسانهها به ناامنترین بنگاههای کاری تبدیل شدهاند و مرتب در آستانهی تعطیلی، توقیف و مشکلات اقتصادی و اخراج اعضای تحریریهی خود به هر دلیل هستند؛ بدون چون و چرا خبرنگاران خود را بیمه کنند؟
علاوه بر دغدغههای امنیت شغلی و تامین اجتماعی، دغدغههای معیشتی و حقوق هم از دیگر نکاتی که شاغلین این حرفه با آن دستبهگریباناند. در ایران؛ روزنامهنگارانی که برای حقوق کارگران؛ هنرمندان؛ پرستاران؛ معلمان و … گزارش مینویسند و از خط فقر میگویند؛ خود جزیی از ساکنین در همین جایگاه زیرخط فقر نشینها هستند. بیشتر روزنامهنگاران مخصوصا اگر قرار باشد تنها در یک نشریه کار کنند، بهندرت حقوقی نزدیک به ۸۰۰ هزار تومان میگیرند. یعنی با دلار سه هزار تومانی میشود ماهی ۲۶۶ دلار و درنهایت سالی ۳ هزار و ۲۰۰ دلار. به عبارتی یک روزنامهنگار ماهر و باسابقه تقریبا به اندازهی یک چهارم و حتی کمتر از یک روزنامهنگار تازهکار اروپایی حقوق میگیرد. البته دامنهی دستمزد روزنامهنگاران در رسانههای مختلف به شدت متفاوت است. دامنهی ارقام پرداختها به خبرنگاران از ۳۰۰ هزار تومان تا دو میلیون تومان کشیده میشود. اما در بیشتر موارد به حداقلها بسنده میشود. به این فهرست میتوان آمار کارآموزان روزنامهنگاری را افزود که هیچ حقوقی دریافت نمیکنند و اجبارا تا مدتها مجانی کار میکنند.
رسانههای حرفهای و مستقل نمیتوانند گلیمشان را بیرون بکشند
محمد فرقانی (روزنامهنگار پیشکسوت) اصل اول برای اینکه روزنامهنگار بتواند با اعتماد بهنفس و با قدرت رسالت خود را انجام بدهد را برخورداری از یک امنیت شغلی دانست و بیان کرد: درصورتیکه روزنامهنگار و خبرنگار از نظر معاش و تامین اجتماعی دغدغه داشته باشد و امنیت شغلی و ثبات کاریاش هم در سطح پایینی باشد؛ فعال رسانهای مدام تحت تاثیر منابع خبری و بده بستانها قرار میگیرد و اگر روزنامهنگار و خبرنگار وارد مناسبات اقتصادی با منابع خبری بشود؛ در درازمدت یک فاجعهی فرهنگی بهوجود میآید. یک فاکتور مهم در کار رسانهای؛ استقلال است که خبرنگار و روزنامهنگار باید بتواند حقایق را بدون هیچ وابستگی بازگو کند و تعاملش با منابع خبری جز کار نباشد. در فقدان امنیت شغلی همیشه این اصل مهم کنار گذاشته میشود تا دستکم زندگی و معاش بچرخد.
فرقانی اضافه کرد: درست این است که هر خبرنگار و روزنامهنگاری از طریق جایی که کار میکند؛ بیمه اجتماعی شود. اگر موسسهای نمیتواند برای بیمهی کارکنان خود هزینه کند و حداقل امنیت شغلی را برای اعضای تحت نظر خود فراهم آورد؛ بهتر است تعطیل شود و ادامهی کار ندهد. هر روزنامه و رسانهای که نیرو استخدام میکند؛ باید پرداخت حقوق و بیمهی او را از اولین روز تا آخرین روزی که با آن موسسه همکاری دارد؛ تضمین کند و آنها را تحت بیمه بازنشستگی و درمان قرار دهد. وقتی روزنامه یا رسانهای نمیتواند خودش را بگرداند؛ با این توجیه وارد بده بستان و زد و بند میشود و این؛ خطری برای هر نهاد خبری و رسانهای است.
این روزنامهنگار با بیان اینکه نباید چشم یک نهاد رسانهای به دست دستگاههای دولتی یا فلان موسسه باشد؛ گفت: اگر نهادی بهجز سازمان متبوع؛ روزنامهنگار را بیمه کند یا کمکی در تامین هزینهی بیمه به موسسه رسانهای ارایه دهد؛ متقابلا هم توقعاتی خواهد داشت و این؛ تهدیدی میشود برای استقلال حرفهای رسانه و خبرنگار. درست این است که سازمان رسانهای متبوع در چارچوب قانون و ضوابط موجود؛ بیمه و مزایای پرسنل را پرداخت کند تا زیر نفوذ هیچ نهادی نباشد.
فرقانی همچنین دربارهی سرانجامِ آییننامهی سخت و زیانآور تشخیص دادنِ حرفهی خبرنگاری گفت: بحث سخت و زیانآور بودن حرفهی خبرنگاری را از ۲۲-۲۳ سال پیش با کمک وزارت کار و وزارت ارشاد دنبال کردیم و شورای عالی کار هم همکاری کرد و توانستیم بقبولانیم به دلیل مواجهه با ضربالعجلها و استرس زیاد؛ حرفه خبرنگاری هم از مشاغل سخت و زیانآور به حساب میآید. با این تلاشها سرانجام به جایی رسیدیم که مدتی خبرنگاران میتوانستند با ۲۰ سال سابقه کاری بازنشسته شوند. اینکه الان این سختی کار و شغل زیانآور بودن چقدر اجراییست را اطلاع ندارم اما این مسئله یکبار برای همیشه باید تکلیفش روشن شود و بهعنوان مصوبه برای تمام دورههای مدیریتی آینده لازمالاجرا شود و با یک قانون محکم سروسامان پیدا کند. مشکل اینجاست که ضوابط موجود در وزارت کار بیشتر معطوف به آسیبهای فیزیکی و محیط کاری نامناسب میشود حالآنکه آسیبهای روانی ناشی از استرس میتواند تاثیرات مخرب بیشتری داشته باشد. این کارها و پیگیری حقوق و مطالبات برعهده نهادهای صنفیست. وقتی نهادی صنفی در این حوزه نداریم که مطالبات خبرنگاران و روزنامهنگاران را پیگیری کند؛ معلوم است که مسائل مهمی مثل بازنشستگی، بیمه و… برای این حرفه روی زمین میماند.
عدم فروش؛ پرداخت حقوق پرسنل را غیرممکن کرده
اکبر منتجبی نیز مخالف هرنوع کمک دولتی به رسانهها اعم از روزنامه، مجله یا خبرگزاریست و معتقد است؛ رسانه باید مستقل از دولت باشد تا بتواند منتقدانه عمل کند. زیرا وقتی بحث حمایتهای مالی به میان میآید بدون شک پای رابطه و رانت هم وسط کشیده میشود و رسالت اصلی خبرنگاران زیر سایهی این روابط میرود.
او در پاسخ به این سوال که آیا درحال حاضر رسانههای ما توانایی قبول چنین بار مالی را دارند یا خبر، گفت: درصورت عدم حمایت دولتی، خود رسانه معطوف به این میشود که حرفهای و مستقل عمل کند تا مورد استقبال مخاطبان واقع شود و درآمدزایی داشته باشد و بتواند هزینههای حقوق و بیمه پرسنل را پرداخت کند. اما واقعیت این است که بیشتر روزنامههای ما یک کپی فاقد خلاقیت از یکدیگر هستند و وقتی خلاقیت در کار رسانه و خبر میمیرد؛ طبعا مورد توجه عموم هم واقع نمیشود تا فروش خوبی داشته باشد. عدم فروش هم بنیهی مالی ضیفی به دنبال خواهد داشت که مانع ایفای کامل حق و حقوق کامل بیمه و مزایا به پرسنل میشود.
این شاغل رسانهای؛ بخشی از معضل عدم امنیت شغلی خبرنگاران را به دلیل وابسته بودن و واگذاری امتیاز بسیاری از روزنامهها به افراد شاغل در نهادهای دولتی عنوان کرد و افزود: وقتی صاحبامتیاز؛ یک شخص دولتی است طبعا نمیتواند و نمیخواهد منتقدانه و عادلانه دربارهی موضوعات روز اظهارنظر کند و تمایلی ندارد تا معضلات موجود جامعه به درستی انتقال داده شود. از طرف دیگر چون درکی از فعالیتهای رسانهای و روزنامه ندارد؛ فکر میکند با ۵ الی ۱۰ نفر میتواند یک رسانه را بچرخاند و تلاشی برای حفظ نیروهایش نمیکند. به همین دلیل مطمئنا جریدهی مذکور مخاطبان زیادی نخواهد داشت تا درآمدی از راه فروش کسب کند. درواقع امنیت شغلی تنها معطوف به پرداخت بیمه از سوی ارشاد نمیشود و امنیت قضایی هم به تنهایی برای ثبات در این حرفه کافی نیست. اگر روزنامهای که با ۱۰-۱۵ نفر منتشر میشود حتی توقیف نشود؛ به دلیل پایین بودن کیفیت محتوا و فروش پایین نمیتواند مدت زیادی به کار خود ادامه بدهد و همین تعداد خبرنگار و روزنامهنگار هم به دلیل عدم توجیه اقتصادی انتشار روزنامه؛ بیکار میشوند.
منتجبی افزود: آمار پرتیراژترین جراید ما که اتفاقا همگی دولتی هم هستند؛ رقمی نزدیک ۱۵ هزار را نشان میدهد و این تاره نمایانگر میزان فروش نیست و مسلما فروش خیلی کمتر است. اگر بحران خلاقیت از بین برود؛ کمکم تیراژ و فروش روزنامهها و میزان اتکا به رسانهها کمتر میشود و همین امر؛ دست مدیران را برای نادیده گرفتن حق و حقوق کامل پرسنل بازمیگذارد. کاری که دولت میتواند انجام دهد کمک به کمتر شدن برخوردهای قهریه با رسانههاست. با تصویب لایحه و اعمال قانون میتوان فضای رسانهها را باز کرد تا دستکم خبرنگاران و روزنامهنگاران نگران توقیف، بسته شدن و بیکاری نباشند.
بازهم عدم ثبات؛ عدم تحقق تامین اجتماعی را به دنبال دارد
آزاده محمدحسین نیز بحث بیمه خبرنگاران را یک سیکل معیوب دانست که بین دو سر پرداخت حق بیمه از سوی وزارت ارشاد و عدم پرداخت به دلیل اینکه چنین کمکهایی از سوی دولت منافی استقلال رسانههاست؛ معلق مانده و رسانهها نیز آنقدر تامین نبوده و برش ندارند که در پرداخت حق بیمه پرسنل آسوده باشند.
محمدحسین دربارهی امنیت شغلی و نیاز بیمه در حوزهی خبرنگاری گفت: اساسا رسانههای ما آنقدر ثبات ندارند که یک روزنامهنگار یا خبرنگار خیالش راحت باشد. او تنها میتواند ۴، ۵ سال را در یک رسانه مشغول به کار باشد و نگرانی احتمالی بابت حق بیمه نداشته باشد. اما در پایان این دوره؛ همه چیز تعطیل است. همین عدم ثبات باعث میشود حتی درصورت پرداخت حق بیمه از سوی رسانهها به دلیل شکافهای به وجود آمده در بازههای زمانی متفاوت؛ تجمیع سالهای کارکرد و حق بیمه مطابق آن چیزی که واقعا هست؛ نباشد. در سوی دیگر ماجرا؛ روزنامهنگاران جوانی هستند که مدتی چند ماهه را برای دورههای کارآموزی میگذرانند. آنها هم با وجود این عدم ثبات؛ مسلما با مشکل رسمی شدن بیمه مواجهاند. وقتی روزنامهنگاری تجربه توقیف ۴ روزنامه در یک سال را از سر میگذراند؛ مسلما نمیتواند چندان به آینده بیمه و بازنشستگی خود امیدوار باشد. خود من؛ ۱۹ سال مشغول به کار در این حرفه هستم درحالیکه تنها ۱۴ سال بیمهی رسمی برایم رد شده. البته این مسائل در نبود یک پایگاه و انجمن صنفی کارآمد که متولی پیگیری مطالبات روزنامهنگاران و خبرنگاران باشد؛ چندان دور از ذهن نیست. چنین نهاد صنفی میتواند کمک کند تا مساله بیمهی بازنشستگی به بهانههایی مانند نبود بودجه، عدم تامین مالی از سوی رسانه و… منتفی نشود. چگونه ممکن است خبرنگاران و روزنامهنگارانی که باید پیگیر و کمک احقاق حق جامعه باشند؛ از حق اولیه تامین اجتماعی برای خود محروم هستند.
این روزنامهنگار درباره وضعیت خبرنگاران آزاد نیز گفت: روزنامهنگاران حقالتحریر بهنظر میرسد اصلا در دوره معاونت مطبوعاتی فعلی جایی ندارند این درحالیست که سقف استخدام برای یک رسانه در کشور آنقدر بالا نیست که تمام خبرنگاران و روزنامهنگاران بهصورت رسمی و ثابت در رسانهای مشغول به کار شوند. از طرفی در بسیاری از رسانهها اصلا قرارداد کاری وجود ندارد و فقط میتوان از راه همین حقالتحریر گذران زندگی کرد. در چنین وضعیتی چه کسی میخواهد متولی احقاق حق این دسته از فعالان رسانهای باشد؟
به اعتقاد او؛ اینکه وزارت ارشاد و رسانهها توپ بیمه و تامین اجتماعی کارمندان رسانهها را به یکدیگر پاس میدهند؛ تا زمانی که الزام قانونی به اجرای حق و حقوق وجود نداشته باشد؛ ادامه دارد. حتی اگر روزنامهنگاری بهعنوان خویشفرما خودش را بیمه کند باز با مشکل عدم تشخیص شغل سخت و زیانآور از سوی سازمان بیمه مواجه میشود.
او با اشاره به نبود یک سازوکار پرداخت مشخص برای فعالان این حرفه اضافه کرد: درباره پرداخت حقوق و اضافهکار هیچ نظام پرداخت هماهنگی وجود ندارد که طبق طبقهبندی اصولی؛ میزان پرداختها به خبرنگاران و روزنامهنگاران مشخص شود همین امر باعث شده حقوق یک خبرنگار در رسانههای مختلف از ۶۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و صد هزار تومان متفاوت باشد. البته درباره حقالتحریرها مبالغ تعجببرانگیزی مثل ۱۵۰ هزار تومان هم دیده میشود.
برگ برنده رئیسجمهور؛ بیمه همگانی بود که محقق نشد
زهرا مشتاق؛ آگاه نبودن خبرنگاران و روزنامهنگاران جوان از اهمیت بیمه و تاثیر آن در آیندهای نهچندان دور را دلیل عمدهی بیتوجهی کارفرمایان به بیمهی نیروهای کاری خود دانست و گفت: از سال ۷۲ و سن ۲۱، ۲۲ سالگی شروع به کار در حوزه خبرنگاری و روزنامهنگاری کردم و در آن موقع به دلیل جوانی؛ توجه چندانی به بیمه و اهمیت آن برای آینده نداشتم. خیلیها حتی در این سالهای اخیر وارد این حوزه شدند که مانند آن روزهای من؛ به دلیل شور و شوق و علاقه به کار؛ توجهی به سرنوشت خود ندارند. اما آیا رسانه و موسسهای که برای آن کار میکنیم هم نمیدانسته بیمه جزو حقوق اولیهی پرسنل است. آیا اینکه خود روزنامهنگار یا خبرنگار اطلاعی از اهمیت بیمه نداشته باشد؛ توجیهی میشود که کارفرما ترجیح دهد در اینباره سکوت اختیار کند. تاسف برانگیزتر اینکه بسیاری از ما در رسانههایی کار کرده و میکنیم(روزنامههایی مانند ابرار، اخبار، آزاد و …) که کارفرمای آنها از جمع آدمهای دولتی بودهاند و مشاغلی مانند نماینده مجلس و مدیر فلان سازمان را در کارنامهی کاری خود داشتهاند اما چطور میشود برای حق اولیهی پرسنل خود که آنها هم از مردم هستند؛ اقدامی صورت ندادهاند.
این روزنامهنگار نیز واگذاری بحث بیمه خبرنگاران و روزنامهنگاران از معاونت مطبوعاتی به سازمانهای رسانهای را مثبت ندانسته و گفت: واسپاری محض پرداخت بیمه به کارفرما آن هم در شغلی که به شدت بیثبات است و شاغلان آن بهصورت متوالی با بیکاریهای سخت و طولانی مواجه میشوند؛ به نفع خبرنگاران نیست. خود من؛ از سال ۷۲ مشغول به کار در رسانههای مختلف هستم. درحالیکه تنها ۷، ۸ سال بیمه دارم. این سرنوشت بسیاری از همکاران من است؛ خصوصا آنها که بهصورت حقالتحریر کار میکنند. من در ۲۰ سالگی وارد این حرفه شدم و الان ۴۴ سال دارم. نه توان و نه ذهن گذشته را دارم تا با افزایش کار حقالتحریر؛ درآمد بیشتری داشته باشم. تنها بحث بیمه میتوانست برایم امیدوارکننده باشد که آنهم غیرممکن است.
این فعال رسانهای در ادامه افزود: ارشاد درحال حاضر ۱۴، ۱۵ میلیارد به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است به همین دلیل میگوید پرداخت بعدی، بیمهای در کار نیست درحالیکه رئیسجمهور یکی از برگ برندههایش این ادعا بود که همه مردم بیمه میشوند اما در عمل اینطور نشده. وقتی ما که در حرفهای مثل روزنامهنگاری مشغول به کار هستیم و حرفمان را میزنیم؛ به حق و حقوقمان نمیرسیم؛ مردم معمولی که مطمئنا جای خود دارند.
شاغلان روزنامههای خصوصی و حربی بیشترین مشکل را دارند
امیرعباس نخعی نیز در همین رابطه گفت: مشکل اصلی اینجاست که بیشتر خبرنگاران و روزنامهنگارانی که در رسانههای خصوصی و غیروابسته کار میکنند با عدم ثبات و نبود بیمه مواجه میشوند و این درحالیست که جز تعداد معدودی از خبرگزاریها و روزنامهها؛ مابقی رسانههای ما خصوصی و به نوعی حزبی هستند و به دلیل عدم امنیت احزاب؛ طبعا روزنامهها و رسانههایشان نیز نه امنیت دارند و نه تامین اجتماعی.
او با اشاره به ممانعت ارشاد برای ورود به بحث بیمه خبرنگاران اظهار داشت: وزارت ارشاد باید راهی پیدا کند که احقاق تامین اجتماعی برای شاغلان رسانهها با تفکر حرفهای که اصل استقلال را یکی از راههای ایفای رسالت خبرنگاری میداند؛ تداخل نداشته باشد. این تناقض همیشه وجود داشته که ارشاد نتواند به خبرنگاران حرفهای کمک کند و به دلیل اینکه رسانهها به برخی جناحهای حزبی وصل بودند؛ همیشه این تلاطم امنیت شغلی حرفه خبرنگاری وجود داشته است. البته این مشکل جهان سوم است و در کشورهای پیشرفته به دلیل چارچوبهای قانونی مشخص؛ چنین مشکلاتی وجود ندارد.
این فعال رسانهای اضافه کرد: بیشتر روزنامهها یا رسانههای ما تا بخواهند زمانی را سپری کنند و بین مخاطبان جا بیفتند و کارفرما توانایی بیمه نیروهایش را کسب کند؛ با توقیف و عدم انتشار مواجه میشوند. حتی روزنامههایی داشتیم که تنها ۵ روز منتشر شدند. خبرنگارانی که مجبور میشوند از این روزنامه به آن روزنامه سرگردان شوند؛ هیچ وقت نمیتوانند بحث بیمه و تامین اجتماعی را بهصورت ثابت و بدون وقفه داشته باشند مگر اینکه نهادهای دولتی مثل وزارت ارشاد و سازمان تامین اجتماعی فکری کنند تا این شکافهای زمانی و نبود بیمه را از راههای قانونی پرکنند.
بیمه کمترین آسیب است
مینو مومنی دیگر روزنامهنگاریست که این حرفه را حداقل برای بخش خصوصی آنقدر ناامن میداند که بیمه کمترین آسیب آن است.
این روزنامهنگار با اشاره به عدم ثبات کاری در این حرفه گفت: وقتی مجبور میشویم هر ۹ ماه تا یک سال در یک روزنامه کار کنیم؛ چگونه انتظار داریم بازه زمانی ۳، ۴ ماهه که نیاز است یک روزنامه شکل بگیرد تا روند بیمه پرسنل را سر و سامان دهد؛ قبل از تعطیلی و توقیف محقق شود. روزنامهنگارانی هستند که برای ۱۵، ۱۶ سال مشغول کار بودند اما تنها ۵، ۶ سال سابقه کاری دارند. بیمهی ارشاد هم خیلی در اختیار تمام رسانهها قرار نگرفته و الزام چندانی برای پرداخت حق بیمه به پرسنل به رسانهها وارد نشده است. حتی خیلی از کارفرمایان لیست بیمه را شغل کارمندی رد میکنند که باعث هدر رفتن مزیتهای شغل سخت و زیانآور برای حرفهای خبرنگاری میشود و دیگر یکسال کاری؛ یکسال و نیم برای خبرنگار محاسبه نمیشود.
او معتقد است؛ این مشکلات اصلاح نمیشود مگر اینکه وزارت ارشاد برای خبرنگارانی که ۵ ؛ ۶ سال به بازنشستگیشان مانده را پرکند و کمبود بودجه و مضیغهی مالی ارشاد را توجیه مناسبی برای از سر بازکردن رسیدگی به تامین اجتماعی خبرنگاران نداند.
مومنی گفت: وزارت ارشاد میتواند از بودجههای بیمورد جاهای دیگر بزند تا این حق اولیه به خبرنگاران برگردد. بخش اعظمی از روزنامهنگاران در بخش خصوصی فعال هستند. این رسانهها میتوانند تحت فشار قرار بگیرند تا بحث بیمه و تامین اجتماعی پرسنل را پشت گوش نیندازند. هوشیاری خبرنگاران هم باید وجود داشته باشد تا خودشان پیگیر مطالبات صنفیشان شوند. این مشکل ریشهایست و باید با همکاری وزارت ارشاد و وزارت کار به یک راهکار قانونی باثبات برسد. در این فضا؛ بیمه تنها از جزیی از مشکلات حرفه خبرنگاریست. مبالغ پرداختی بهعنوان حقوق که از طیف ۶۰۰،۷۰۰ تومان برای خبرنگار تا ۱۳۰۰۰۰۰ برای دبیران در رسانههای خصوصی درنظر گرفته میشود؛ هم جای بازبینی و بررسی دارد. در خیلی از رسانهها حتی ۴، ۵ ماه این پرداختها به تعویق میافتد و چون پرسنل بیمه ندارند و نهاد صنفی هم در کار نیست؛ نمیتوانند پیگیر دریافت این معوقهها باشند.
جای خالی یک نهاد صنفی مستحکم
از دید نیز در بحث آسیبشناسی امنیت شغلی اهالی رسانه؛ اولین نکته؛ نبود یک نهاد صنفی مستقل و خارج از چارچوب دولت است. همان چیزی که سابقا به اسم انجمن صنفی روزنامهنگاران وجود داشت. او معتقد است: این انجمن اگرچه درنهایت در رویارویی با وظایف اصلی خودش چندان کارایی قابل قبولی از خود نشان نداد اما هرچه بود پناهگاه قابل قبولی برای اهالی رسانه بهخصوص در بحث مسکن، سنوات، بیمه، اختلافات بین اهالی رسانه و مدیران رسانه به حساب میآمد.
فرجی در بیان اهمیت فقدان این نهاد صنفی تاکید کرد: متاسفانه با پملپ انجمن صنفی روزنامهنگاران امکان مطالبه حق و حقوق از روزنامهنگاران و خبرنگاران گرفته شد. درحال حاضر نهادی که بتواند پیگیر مساله بیمه، بازنشستگی، سنوات و غیره برای شاغلان رسانه باشد؛ وجود ندارد. متولیان دولت جدید هم ظاهرا هرچند وقت یکبار خبر از بازگشایی قریبالوقوع این نهاد خبر میدهند اما این انجمن صنفی همچنان بسته است و نمیتواند به وظایف خود عمل کند.
این روزنامهنگار ادامه داد: مشکل پرداخت بیمه تنها مختص به وزارت ارشاد نیست، اصلا این نهاد دولتی نباید بهصورت مشخص وارد مسائل جزیی خبرنگاران مثل بیمه شود و وظیفه کلیتری مثل تدوین سند مطبوعات در ایران و شفاف کردن قوانین روزنامهنگاری و راهبردهای کلان را برعهده دارد. اما وقتی از نهاد صنفی خبری نیست؛ دولت باید این گپ را پرکند. اساسا نهاد دولتی نمیتواند علیه یک نهاد دولتی دیگر اقدام کند اما نهاد صنفی میتواند هم پیگیر علل توقیفها و تعطیلیها شود و هم حق و حقوق خبرنگاران و روزنامهنگاران درخصوص بیمه و بازنشستگی را به آنها بازگرداند. نهاد صنفی میتواند و باید علاوه بر پیگیری کار رسانههای توقیف شده جایگزینی برای شاغلان آن نیز پیدا کند تا به بیکاریهای طولانی مدت دچار نشوند. نگاه متولیان دولتی باید حمایتی باشد نه نظارتی و هدایتی. با اعتماد کردن به این انجمن صنفی میتوان راه را برای پیگیری مسائل حقوقی و تامین اجتماعی روزنامهنگاران و خبرنگاران باز کرد. اهالی رسانه درد همدیگر را بهتر میدانند و بهتر است پیگیری این مسائل به خودشان سپرده شود.
فرجی همچنین پیشنهاد امکان تشکیل یک نهاد صنفی کوچک داخلی در هر رسانه را عنوان کرد و گفت: میتوان پیشنهاد داد هر روزنامه و رسانه مجموعه صنفی کوچکی از کارمندان خود تشکیل دهد تا آنها بهعنوان نمایندگان آن رسانه با نهاد صنفی بزرگتر در ارتباط باشد و حتی این نهاد صنفی کوچک میتواند در غیاب وجود نهاد صنفی اصلی آگاهیهای لازم در حوزه تامین حقوق اجتماعی را به پرسنل بهخصوص بچههای تازهکار بدهد تا به دلیل ناآگاهی یا ترس از بیکاری تن به اجحاف و تضییع حقشان ندهند. این نهاد صنفی کوچک میتواند حتی به نوعی رابط وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی باشد.
سازمان تامین اجنماعی کجاست؟
نظارت سازمان تامین اجتماعی بر بیمهی خبرنگاران و روزنامهنگاران فعال در رسانهها و توجه ماموران این سازمان به تخلفهای صورت گرفته در این زمینه ازسوی رسانهها نیز امریست که نباید مغفول بماند. سازمان تامین اجتماعی بهعنوان مهمترین متولی بیمهی کارگران و کارمندان، وظیفهی نظارت بر وضعیت بیمهی افراد در سازمانهای گوناگون را برعهده دارد و نباید از این امر غافل شود. اینکه عدهای در یک رسانه بر پایهی قراردادهای خودنوشته، از حق بیمه برخوردار نشوند، تخلف از قانون بهشمار میرود. نباید از این سوال مهم غافل شد که بازرسان سازمان تامین اجتماعی کجا هستند؟
عباس اورنگ (کارشناس بیمه سازمان تامین اجتماعی) معتقد است: خبرنگاران خودشان باید پیگیر منافع صنفی خودشان باشد و سازمان تامین اجتماعی نمیتواند و نباید وارد این بازی شود.
او؛ نظارت و رسیدگی به نحوهی عملکرد موسسات و سازمانهای رسانهای بهعنوان کارفرما را وظیفهی ذاتی تامین اجتماعی ندانست و در همین رابطه به خبرنگار ایلنا گفت: وزارت کار و امور اجتماعی باید به این مسائل رسیدگی کند، مگر سازمان تامین اجتماعی برای بیمه شدن یا نشدن شاغلان در کارگاهها و کارخانهها وظیفهای دارد؟ نهایتا در بروز مشکل فرد شاکی از طریق وزارت کار پیگیری دادخواهی و احقاق حق میشود.
اورنگ ادامه داد: تامین اجتماعی زمانی موظف به بیمهکردن میشود که متقاضی وجود داشته باشد، اگر موسسهی مطبوعاتی و رسانهای بهعنوان کارفرما روزنامهنگاران و خبرنگاران خود را به سازمان تامین اجتماعی معرفی کند و حق بیمهها را هم پرداخت کند و تامین اجتماعی بگوید بودجه نداریم و… در این صورت است که میتوان به سازمان تامین اجتماعی خرده گرفت. اینکه سازمان تامین اجتماعی بهصورت مستقیم در بحث اجبار به بیمه کردن وارد شود؛ اصلا جزو وظایف تعیین شده برای این سازمان نیست.
این کارشناس بیمه همچنین دربارهی راهکار موجود برای حل مشکل بیمهی خبرنگاران و روزنامهنگاران اظهار داشت: شاید راهحل مناسب این باشد خود خبرنگاران حق بیمه را تمام و کمال به تامین اجتماعی بپردازند و بعد این وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این مبلغ را بهعنوان یارانه خبرنگاری به آنها بازگرداند. تامین اجتماعی برای بیمهی هر فرد نیاز به دریافت حق بیمه دارد و یک نفر باید این حق بیمه را بپردازد. اگر مکانیزم جوری باشد که طرف حساب وزارت ارشاد، خود بیمه شونده باشد و یارانه بیمه بگیرد؛ مطمئنا مشکلی در پرداخت حق بیمهها نخواهد بود و حتی درصورت دیر و زود شدن پرداخت حق یارانهها؛ خود فرد از جایی حق بیمه را تامین میکند تا یارانه بیمه از سوی وزارت ارشاد تامین شود. اگر مثل یارانه چاپ و کاغذ و… یارانه بیمه به خبرنگاران و روزنامهنگاران پرداخت شود و وقتی ماه به ماه این پرداخت صورت بگیرد؛ قطعا خبرنگاران بدون هیچ دغدغهای برای بیمهی خود اقدام میکنند.
پایانی گنگ بر داستان ناتمامِ بیمه
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد بهتازگی از رجوع ۵۰ درصدی روزنامهنگاران حرفهای به روابط عمومیها، خبر داده است. روابط عمومیها فینفسه نهاد بدی نیستند و بهنوعی، در همسایگی روزنامهها قرار دارند؛ اما اینکه به دلیل نبود امنیت شغلی و حرفهای، حتی روزنامهنگاران و خبرنگاران باسابقه ترجیح بدهند به شغل دیگری مشغول شوند؛ جای نگرانی و تاسف دارد. این یعنی زنگ خطر؛ برای دولتی که تا امروز با دلایل گوناگون تکلیف امنیت شغلی خبرنگاران و روزنامهنگاران را مشخص نکرده است.
****
در گفتوگو با محمود آموزگار بررسی شد؛ جایگاه کارگران حوزهی کتاب و نشر در اتحادیه ناشران
هر کسی که به نوعی با کتاب و نشر سروکار دارد و در خلال این فعالیت حقی از وی تضییع میشود، میتواند بیایید و از هیئت حل اختلاف درخواست احقاق حق کند
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان میگوید؛ امیدوار است این نهاد صنفی سال ۹۴ به اتحادیه سراسری استان تهران برسد و در ادامه برای تشکیل یک اتحادیه سراسری کشوری گام بردارد.
محمود آموزگار در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، ضمن اعلام اینکه در حال حاضر بسیاری از شهرستانهای استان تهران مثل ورامین، شهر ری، شهریار و … اتحادیه ناشران یا کتابفروشان ندارند، گفت: فقدان اتحادیه تخصصی نشر در شهرستانهای استان تهران به جایی رسیده که در ورامین یک کتابفروشی پروانه کسب را از اتحادیه میوه و ترهبار گرفته است. گرچه برنامه تشکیل یک اتحادیهی سراسری نشر برای استان تهران آغاز شده و با اتاق اصناف و اداره کل ارشاد استان تهران هم هماهنگی لازم ایجاد شده که اتحادیهی سراسری ناشران و کتابفروشان استان تهران به ثمر برسد.
وی در ادامه افزود: برای تشکیل یک اتحادیه کشوری هم گامهایی برداشتیم و از شهرها و استانهایی مثل قم، مشهد، آذربایجان و … که پتانسیل کارهای صنفی را دارند؛ دعوت کردیم با همکاری هم این مهم را به سرانجام برسانیم. شرکت تعاونی ناشران در مشهد هم درخواست ما را برای تشکیل اتحادیه که نهاد مدنی و صنفیست؛ را پذیرفته و بنا شده این شهرستانها کار خود را شروع کنند و انشاء الله کمکم اتحادیهی کشوری ناشران هم بتواند فعالیت خود را آغاز کند.
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان همچنین درباره ورود اتحادیه به مسائل صنفی مربوط به کارکنان حوزهی نشر و کتابفروشی شامل کارگران و کارکنان ردههای مختلف شغلی و حمایتها و پیگیریهایی که اتحادیه باید در بحثهایی مانند بیمهبیکاری، بیمه تکمیلی، بیمه و سختیکار برای این اقشار دنبال کند؛ گفت: با مراجعه به شرح وظایف اتحادیه مشخص میشود رسیدگی به مشکلات و هموار کردن راه برای ناشران و کتابفروشان وظیفه اصلی این نهاد است. البته در داخل اتحادیه واقعا این مسئله را داریم که توجه اصلی روی ناشران است و کتابفروشان کمتر در محاسبات ما قرار می گیرند. مثلا حتی رستهای داریم که کارت پستال میفروشند و آنطور که باید و شاید مورد حمایت اتحادیه قرار نمیگیرند. قضایایی مثل بیمه و … واقعادر حوزهی تصمیمگیریهای اتحادیه نیست و جزو مقررات قانون کار، بیمه و تامین اجتماعی میشود، منتها این به معنی بیتفاوتی اتحادیه به این دغدغهها نیست. در وضعیت کنونی؛ ناشران تا سقف پنج نفر از کارکنانشان را مشمول حمایتهای سازمان تامین اجتماعی قرار میدهند اما این مقررات به کتابفروشیها تسری پیدا نمیکند درحالیکه آنها واجبترند که هم از نظر نوع کار و میزان ساعت کاری و هم از نظر میزان درآمد و حقوق و مزایا مورد حمایت واقع شوند.
مدیر نشر آمه ادامه داد: در بحث دیگر فعالان مثل ویراستاران و … باید گفت گلایهها بهصورت شفاهی به ما میرسد ولی هیچگاه چنین مسائلی مکتوب نشده است. مثلا به ما میگویند فلان ناشر کتاب ما را با همان شناسنامهی قبلی چاپ مجدد کرده اما حق و حقوقی به ما نداده است. حق و حقوق مولف – ناشر یکی از مواردیست که به دلیل بیتوجهی خود مولفان و عدم آشنایی ناشر با قوانین؛ مشکلات زیادی بهوجود میآورد. توصیه ما به مولفان و مترجمان این است که حتما در قراردادهای خود با ناشران؛ حل اختلافات را به داوری کمیسیون حل اختلاف اتحادیه ارجاع دهند. خیلی اوقات نویسنده تخلفی را اطلاع داده اما تمایلی هم برای پیگیری شخصی نداشته است. با این وجود اتحادیه اصرار دارد که کمیسیون حل اختلاف اتحادیه بهترین مرجع برای رسیدگی به اختلافات بین پدیدآورنده و ناشر است.
این فعال نشر این مسئله را که اتحادیه تا بهحال یک نهاد کارفرمامحور بوده و توجهی به کارگران و زیرشاخههای نشر نداشته است، نادرست دانست و گفت: موارد زیادی از شکایتهای این زیرگروهها به ما میرسد که به دقت و با عدالت به آنها رسیدگی میشود. حتی مواردی داشتهایم که حکمی صادر شده و همکار ناشری مقصر شناخته شده است حتی با آنکه اعضای هیئت داوری از دوستان ناشر بودهاند.
آموزگار اضافه کرد: مترجمان، ویراستاران و دیگر مشاغل نشر نیاز به تشکلهای اختصصاصی خودشان دارند. گرچه تا امروز اینگونه بوده که چنانچه شکایتی از هر ناشر و کارفرمایی در کمیسیون حل اختلاف مطرح شود؛ با امضای قرارداد داوری را به اتحادیه سپردهاند. رای داوری هم مانند حکم دادگاه برای طرفین الزامآور بوده است.
وی از مذاکرات اتحادیه با اداره کل ارشاد استان تهران خبر داد و گفت: قصد داریم نهاد داوری موجود در اتحادیه را علاوه بر رسیدگی به تخلفات ناشران استان، بهعنوان یک نهاد حرفهای داوری در امور نشر به دادگاهها معرفی کنیم تا هرجا مشکلی در حوزهی کتاب و نشر به وجود آمد، وظیفه خود را انجام دهیم.
او ادامه داد: همینجا اعلام میکنیم هرکسی به نوعی با کتاب و نشر سروکار دارد و در خلال این فعالیت حقی از وی تضییع میشود، میتواند از هیئت حل اختلاف اتحادیه درخواست استیفای حق کند و اگر کاری برایش انجام نشد؛ میتواند به رسانهها اعلام کند که اتحادیه و کمیسیون حل اختلاف آن؛ کاری برایش انجام ندادهاند.
آموزگار ادامه داد: واقعیتی که درحال حاضر میبینیم این است که مثلا یک ناشر؛ حرفهای کار میکند و خدمات فراوانی به فرهنگ کشور ارایه میدهد اما پدیدآورندهای که با او کار کرده؛ میگوید همین ناشر فلان کتاب را از سال ۵۸ با همان شناسنامهی چاپ اول و با قیمتها ی مختلف فروخته است. چرا ناشر مرتکب چنین کاری میشود؟ اگر نویسنده مستندات خود را در اختیار اتحادیه قرار دهد؛ مسلما ما آن را پیگیری میکنیم. اما طبعا بدون درخواست او، خودمان وارد موضوع نمیشویم تا در مناسبات دیگران دخالت کنیم. واقعیت این است که کسانی که با کتاب و نشر درگیر هستند، خیلی روحیهی شکایت ندارند. در شرایطی که میتوانند برخی موضوعات را در دستگاه قضا پیگیری کنند؛ اما مایلاند در مناسبات تلطیف شدهای پیگیر مطالباتشان باشند و موافقند از طریق اتحادیه و کمیسیون حل اختلاف اتحادیه مشکلات خود را حل کنند. درضمن کار این هیئت صرفا مسئلهی استیفای حق نیست بلکه ارتباطات و مناسبات فعالان این حوزه در همهی قسمتها را منسجم میکند.
وی درباره ورود اتحادیه به حوزههایی مثل ساماندهی قیمت کاغذ، یکسانسازی قیمت کاغذ و تعامل با چاپخانهها هم بیان کرد: برای ساماندهی و یکسانسازی قیمت کاغذ، مسلم است که اتحادیه تحرکاتی داشته. بهعنوان مثال کاغذ تحریر در اولویتبندی که در دولت گذشته اعلام شد؛ در جایگاه دهم بود درحالیکه کاغذ سیگار اولویت ششم داشت. حتی کتابهای درسی و دانشگاهی که موردنیاز دکترها و دانشجویان بود؛ شامل این رتبهبندی میشد که با مداخله اتحادیه و دخالت رییس کل فرهیخته گمرک جمهوری اسلامی؛ نهایتا این مشکل حل شد و در تعیین اولویتها بازنگری کردند.
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان در ادامه به دیگر مشکلات موجود در حوزهی کاغذ اشاره کرد و گفت: چندی پیش، تعرفه کاغذ از ۴ به ۷درصد رسید و قیمت کاغذ در بازار بالا رفت و طبیعی بود این موضوع بر قیمت تمام شدهی کتاب بیفزاید و مسلما بقیه حوزهها هم تحت تاثیر قرار میگرفت چون اقلام مختلفی از ویراستاری تا صفحهبندی و … باید کنار هم جمع شوند تا یک کتاب تولید شود.در این موضوع آقای جنتی به سرعت وارد ماجرا شد و آن را در جلسه هیئت دولت با وزیر صنعت و معدن در میان گذاشت و تعرفهی کاغذ مجدد به همان ۴درصد برگشت.
او همچنین دو موضوع در حوزهی کاغذ را مهمتر از دیگر نکات ارزیابی کرد و گفت: دو موضوع در حوزهی کاغذ باید بهعنوان مقولهی درازمدت درنظر گرفته شود: اول فرهنگ استفاده از بازیافت است. بسیاری از کتابهایی که در کشورهای خارجی منتشر میشود از کاغذهای بازیافتی استفاده میکنند. این مسئله در کشور ما خیلی جدی گرفته نشده و نمیشود. دوم اینکه ما بضاعت تولید داخلی کاغذ را بهصورت جدی مورد بررسی قرار دهیم. تفالهی نیشکر که مادهی اول تولید کاغد هست را اگر در محاسبات خود وارد کنیم، میتوانیم کارخانهای چون کارون که بلاتکلیف و بیکارایی گوشهای افتاده؛ را راهاندازی و مورد استفاده قرار دهیم تا ظریفت تولید کشور بالا برود.
این فعال نشر ادامه داد: البته ما نیاز به ارتباط با جهان خارج هم داریم و اینطور نباید باشد که همهی درها به روی ما بسته باشد. اگر مثلا وارد کردن کالایی از چین ارزانتر تمام میشود؛ باید بتوانیم برای خرید و وارد کردن آن به داخل کشور برنامهریزی کنیم. این مسئله علاوه بر توجیه اقتصادی احتمالی میتواند باعث تحرک بیشتر تولیدکنندگان داخلی شود و حس رقابت با کالای وارداتی به تولید مرغوبتر منجر شود. در دوران تحریم؛ ما مشکل واردات کاغذ داشتیم و ورود کاغذ به کشور؛ پروژهای سخت و تاحدودی ناممکن بود. این مسائل باید دیده و بررسی شود. چاپخانهها هم نیاز دارند به وحدتی در سراسر کشور برسند. بسیاری از لیبلها، قوطیها و … در خارج چاپ میشود و واردکننده بسیاری از محصولات چاپی هستیم درحالیکه به گفتهی فعالان چاپ و مسئولان مربوطه در وزارت ارشاد؛ بضاعت تولید این کالاها در داخل کشور وجود دارد. این یعنی فقدان برنامهریزی. ما باید با یک نگاه کلان همه این موارد را مثل قطعات گوناگون یک پازل کنار هم قرار دهیم و به نقشهی راهی برسیم.
****
در گفتگو با ایلنا مطرح شد:
توضیحات مدیرعامل شرکت واحد اصفهان درباره اخراج کارگران و افزایش دستمزدها
ایلنا: «عباس روحانی»، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه در گفتگو با خبرنگار ایلنا پیرامون ابهامهایی که در رابطه با اخراج نزدیک به ۳۰ راننده این شرکت و خواسته سایر کارگران مبنی بر افزایش دستمزدها وجود دارد توضیحاتی را ارائه کرد.
آقای روحانی در این گفتگو مدعی شد کارگران شرکت واحد اصفهان در زمان بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل از ابلاغیه افزایش حقوق سازمان شهرداریها آگاه بودند و حالا که مشمول طرح طبقه بندی شدهاند، این ابلاغیه شامل حالشان نمیشود، اما نمایندگان کارگران میگویند در زمان بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل از ابلاغیه افزایش حقوق سازمان شهرداریها بیاطلاع بودهاند.
نکته بحث برانگیز اینجاست که حقوق کارگران شرکت واحد اصفهان در پی بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل کمتر از سی هزار تومان افزایش پیدا کرده است، در حالی که حقوق آنها با اجرای ابلاغیه افزایش حقوق سازمان شهرداریها ۱۰۵ هزار تومان افزایش پیدا میکرد.
مدیرعامل شرکت واحد اصفهان در بخش دیگری از این گفتگو با قطعیت صد در صدی مدعی شد تاریخ ابلاغیه افزایش حقوق سازمان شهرداریها بعد از سال ۹۰ بوده است. این درحالی است که طرح طبقه بندی مشاغل در این شرکت در بازه زمانی سالهای ۸۶ تا ۹۰ تصویب و اجرا شده است.
آقای روحانی ضمن تکدیب ادعای اخراج رانندگان شرکت واحد به دلیل شرکت در اعتراض صنفی ۲۲ بهمن سال گذشته، گفت «اگر قرار بود قرارداد کارگران را بخاطر تجمع ۲۲ بهمن تمدید نکنیم، میتوانستیم قرارداد خیلیها را تمدید نکنیم. هر چند ممکن است تعدادی از کارگران اخراجی در تجمع ۲۲ بهمن نیز شرکت کرده باشند.»
متن این گفتگو در ادامه میآید:
عباس روحانی، مدیرعامل شرکت واحد اصفهان در گفتگو با ایلنا بیان کرد: افزایش حقوق به دو صورت اتفاق میافتد. یک بحث همان افزایش مزد پایه است. همکاران ما توقع دارند مبلغی جدا از افزایش ۱۷ درصدی مزد پایه به حقوقشان اضافه شود. این در حالی است که طرح طبقه بندی مشاغل در سال ۷۳ در شرکت واحد اجرا شده و ۳ سال پیش نیز این طرح بازنگری شده است.
او افزود: اتوبوسرانی وضعیت مالی خوبی ندارد چرا که اجازه ندارد قیمت تمام شده را از شهروندان دریافت کند و به یارانه دولتی وابسته است که آن هم معمولا پرداخت نمیشود. از طرفی هرگونه افزایش حقوق باید از مراحل قانونی پیگیری شود اما متاسفانه دوستان ما کم حوصله هستند.
روحانی با رد استناد اعضای شورای اسلامی کار برای افزایش دستمزدها به نامه افزایش حقوق سازمان شهرداریها، گفت: ابلاغیه افزایش حقوق سازمان شهرداریها در بسیاری از کلان شهرها یا اعمال نشده یا با شرایط خاصی اعمال شده است. مرجع رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی اداره کار است و مرجع رسیدگی کننده نه جنجال آفرینی است نه شانتاژ رسانهای و نه تنش زایی.
مدیرعامل شرکت واحد اصفهان بیان کرد: اگر اعضای شورای اسلامی کار میگویند بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل ایراد دارد و این طرح به صورت صحیح اعمال نشده است، مطبوعات نباید تنش آفرینی کنند بلکه اداره کار باید بازرسی کند و اجرای این طرح را تایید کند که تاکنون چندین مرتبه تایید کرده است.
او ادامه داد: در مورد ابلاغیه نیز مرجع رسیدگی کننده اداره کار است و اگر بگویند پرداخت کنید، ما پرداخت میکنیم. در ابلاغیه گفته شده حقوق کارگرانی که طبقه بندی نشدهاند افزایش پیدا کند که طبعا شامل حال کارگران شرکت واحد اصفهان نمیشود.
روحانی با تکذیب ادعای اعضای شورای اسلامی کار مبنی بر بیاطلاعی از ابلاغیه افزایش حقوق سازمان شهرداریها در زمان اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، گفت: کارگران در زمان بازنگری طبقه بندی مشاغل از ابلاغیه آگاه بودند. خود شورای اسلامی کار وقت، کارهای طبقه بندی مشاغل را پیگیری میکرد. ممکن است تاریخ ابلاغیه قبل از بازنگری طرح طبقه بندی بوده باشد. بازنگری طرح طبقه بندی در سال ۸۶ تصویب شد و در سال ۹۰ اجرا شد.
مدیرعامل شرکت واحد اصفهان در پاسخ به اصرار خبرنگار ایلنا مبنی بر مشخص کردن تاریخ این ابلاغیه، گفت: صد در صد تاریخ این ابلاغیه بعد از سال ۹۰ بوده است. این ابلاغیه اصلا به ما داده نشده بود، بلکه از طریق شهرداری و استانداری توزیع شده بود به گونهای که نامهاش را من از شورای اسلامی کار وقت گرفتم.
او افزود: مکاتبات شورای اسلامی کار وقت با سازمان شهرداریها و وزارت کار موجود است. یعنی آنها به طور کامل از وجود این ابلاغیه آگاه بودند و با علم به اینکه اجرای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به نفعشان است آن را قبول کردند. چرا که معتقد بودند معلوم نیست ابلاغیه سازمان شهرداریها تا چه حد ضمانت اجرایی دارد.
او در واکنش به طرح انتقادات پیرامون تاخیر شرکت متبوعش در پرداخت سهم کارگران به صندوق تعاونی مصرف یا تاخیر در پرداخت کمک هزینه بیمه تکمیلی، گفت: پرداخت کمک هزینه بیمه تکمیلی یا پرداخت مبلغ کسر شده از حقوق کارگران به صندوق تعاونی مصرف در نهایت با ۲ ماه تاخیر صورت میگیرد که این دو ماه تاخیر نیز به دلیل انجام کارهای اداری است.
روحانی در توضیح نحوه واگذاری اتوبوسهای شرکت واحد به بخش خصوصی گفت: واگذاریها اتوبوسها به بخش خصوصی بر اساس یک دستورالعمل صورت میگیرد. اولین اولویت واگذاری، پرسنل تعدیل شده شرکت واحد هستند به شرطی که تعاونی تشکیل داده باشند. اگر چنین شرکتی وجود داشته باشد واگذاری در اولویت اول به این شرکت صورت میگیرد. اولویت دوم شرکتهای پیمانکاری هستند و اولویت سوم، واگذاری اتوبوسها به صورت خودمالکی به نیروهای تعدیل شده یا اشخاص عادی. ما تا به حال چندین مرتبه به شورای اسلامی کار اعلام کردهایم که اولویتها بدین ترتیب است و از آنها خواستهایم برای تشکیل شرکت تعاونی اقدام کنند.
او افزود: اصفهان عقبترین کلان شهر در خصوصی سازی است به طوری که خصوصی سازی اتوبوسرانی در این شهر حدود ۳۰ درصد پیشرفت داشته است، در حالی که خصوصی سازی در بسیاری از کلانشهرها بیش از ۷۰ درصد پیشرفت کرده است.
روحانی در رابطه با اخراج حدود ۳۰ کارگر شرکت واحد اصفهان گفت: مدیرعاملی که سه هزار نفر را مدیریت میکند میتواند کارگرانش را به هر علتی اخراج کند. به طور مثال کارگری معتاد بوده یا مواد مخدر حمل میکرده یا غیبت مکرر و کم کاری داشته و یا آمار تصادفاتش بالا بوده است و ما اخراجش کردیم. من دلایل اخراج این کارگران را به شورای اسلامی کار توضیح دادهام و حاضرم این دلایل را با ذکر مشخصات و جزییات در رسانهها بگویم.
مدیرعامل شرکت واحد اصفهان در پایان گفت: اگر قرار بود قرارداد کارگران را بخاطر تجمع ۲۲ بهمن تمدید نکنیم، میتوانستیم قرارداد خیلیها را تمدید نکنیم. هر چند ممکن است تعدادی از کارگران اخراجی در تجمع ۲۲ بهمن نیز شرکت کرده باشند.
****
تجمع کارگران زمستان یورت در پی تعدیل ۸۰ کارگر پیمانکاری
در پی تعدیل ۸۰ نفر از کارگران پیمانکاری معدن زغال سنگ زمستان یورت شمال غرب در آزادشهر استان گلستان صبح امروز کارگران اخراجی با همراهی جمعی دیگر از کارگران در مقابل ورودی تونل شماره سه تجمع کردند.
منابع کارگری در معدن زمستان یورت گزارش کردند، در پی اقدام ناگهانی کارفرمای یکی از شرکتهای پیمانکاری، ۸۰ نفر از کارگران با سوابق ۸ تا ۱۸ سال با ۵ ماه نیم حقوق معوقه اخراج شدند. این تعداد کارگر با همراهی سایر همکاران پیمانی خود با تجمع در محوطه ورودی معدن خواستار بازگشت بکار خود هستند.
بنا بر ادعای این کارگران اخراجی، پیش از این حدود یک هفته پیش با تصمیم مدیران مرکزی در شاهرود سمنان فعالیت تولید زغال سنگ در معدن زمستان یورت شرقی موقتا متوقف شده و نیرویهای شاغل در این واحد به بخش غربی انتقال داده شدهاند. به همین دلیل با تغییرات انجام شده فعالیت کارگران پیمانکاری معدن زمستان یورت غربی محدود شد و با افزایش نیروی کار در مرحله نخست از ۸۰ نفر از نیروی کار پیمانکاری خواسته شده است محل کار خود را ترک کنند.
به گفته کارگران، علاوه بر ۸۰ کارگر پیمانکاری مدیران این معدن برای کاهش تعداد نیروی کار تصمیم به اخراج ۳۵ کارگر قرار دادی با سوابق بالای ۲۰ سال نیز گرفته بودند که با پی گیری کارگران این موضوع فعلا معلق مانده است. همچنین حکم بازنشستگی حدود ۶۰ نفر از کارگران به تامین اجتماعی ارسال شده اما کارگران به دلیل مشکلات بیمهای که در پرونده سوابق بیمهای خود دارند مخالف بازنشستگی با مشاغل سخت زیان اور هستند.
کارگران معترض میگویند، حقوق بیش از ۶۰۰ کارگر معادن زمستان یورت شمال غرب و شرق از آذر ماه سال گذشته به تعویق افتاده است. همچنین چندین ماه است که بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده و دفترچههای درمانی عده زیادی از کارگران فاقد اعتبار است.
براساس اطلاعاتی که توسط کارگران به ایلنا گزارش شده است، افزایش مطالبات معوقه کارگران زغال سنگ زمستان یورت دراسفند ماه سال گذشته باعث شد، حدود ۳۰ نفر از کارگران پیمانکاری خود خواسته محل کار خود را بعد از۸ تا ۱۵ سال کار ترک کنند. این کارگران برای ادامه کار به سایرمعادن در استانهای مجاور کوچ کردهاند.
****
کارگر پیمانی سیمان داراب به دلیل فعالیت صنفی اخراج شد
ایلنا: منابع خبری ایلنا در استان فارس از اخراج یکی از کارگران پیمانکاری کارخانه سیمان داراب به دلیل پیگیری مطالبات صنفی خود و همکارانش خبر میدهند.
براساس اخباری که از طریق فعالان صنفی کارگری استان فارس در اختیار ایلنا قرار گرفته است: پس از آنکه در تاریخ ۲۹ اسفند ماه سال گذشته قرارداد کار آقای «محسن صبوری» از کارگران پیمانکاری سیمان داراب به پایان رسید، کارفرما دیگر حاضر به عقد قرراداد جدید کار با وی نشده است.
براساس اطلاعات موجود از قرار معلوم دست کم ۱۵۰ نفر از مجموع ۵۳۰ کارگر کارخانه سیمان داراب بصورت پیمانکاری مشغول کار هستند.
به نقل از کارگران کارخانه سیمان داراب عنوان شده است از قرار معلوم شرکت پیمانکاری «آینده اندیشنگر» که هم اکنون از مقاطعهکاران سیمان داراب محسوب میشود برای سال جدید حاضر به تمدید قرار داد کار این نماینده کارگر نشدهاست.
گفته میشود آقای صبوری در ۱۲ سال گذشته از طریق شرکتهای پیمانکاری که بصورت مقاطعه اداره بخشی از کارخانه سیمان داراب را برعهده داشتهاند؛ مشغول به کار بوده است و در تمامی این سالها به عنوان منتخب کارگران پیمانکاری سیمان داراب در شورای اسلامی کار این واحد صنعتی حضور افتخاری داشته است.
گفته میشود عمده فعالیتهای صنفی این کارگر کارخانه سیمان داراب در رابطه با موضوعاتی چون اجرای مقررات بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور، پرداخت درست مزایای قانونی همچون حق شیفت همکارانش بوده است.
براساس اطلاعاتی که توسط منابع کارگری استان فارس بدست آمده است در پی اخراج آقای صبوری گروهی از همکاران وی در کارخانه سیمان داراب در فاصله روزهای ۲۴ تا ۳۰ فروردین ماه (به مدت نزدیک به شش روز) نسبت به اقدام پیمانکار کارخانه معرتض شدند.
****
انتقاد خانواده علی چراغی از طولانی شدن وعده مسئولان شهر تهران
ایلنا: خانواده علی چراغی، کارگری که تابستان گذشته در درگیری با ماموران سد معبر شهرداری کشته شد؛ میگویند در هشت ماهی که از این اتفاق میگذرد مسئولان شورای شهر و شهردای تهران تنها به آنها وعده تامین معاش را دادهاند.
«محمد چراغی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: مدت زیادی تا مراسم سال برادرم نماندهاست، اما هنوز حتی یکی از وعدههایی که توسط مسئولان شورای شهر و شهردای به خانواده وی داده شده بود عملی نشده است.
وی ادامه داد: بردارم مانند خیلی از کارگران دیگر مجبور بود تا برای تامین شرافتمندانه معاش خانوادهاش از برخی حقوق مثل برخوردرای از بیمههای اجتماعی چشم پوشی کند و هیچ کس هم فکر نمیکرد که با چنین سرنوشتی روبرو شود.
این عضو خانواده چراغی گفت: برای همین امروز که حدود هشت ماه از مرگ علی میگذرد و در این مدت همسر و چهار فرزند وی از هیچ پشتوانهای محکمی برای تامین معاش برخوردار نبودهاند و فقط خدا میداند که چه تعداد خانواده دیگر با مشکلی شبیه گرفتاری خانواده برادر من مواجه هستند.
وی افزود: این حادثه باعث شد تا پسر بزرگ علی برای کمک به تامین معاش خانواده زودتر از سایر همسالانش دوران کودکی خود را تمام و وارد بازار کار شود که تازه نزدیک بود او هم در مواجه با ماموران سد معبر شهرداری به سرنوشت پدرش دچار شود.
وی یادآور شد: بعد رسانهای شدن خبر فوت برادرم مسولان شهرداری و شورای شهر وعدههایی دادند که از جمله آنها خرید خانه برای بازماندگان و تامین معاش آنها بود.
چراغی گفت: از آن زمان تاکنون مدام این وعده از ماهی به ماه دیگر حواله داده میشود و بطور کلی از این اینکه مردم تصور کنند که قرار است به خانواده چراغی مزایای ویژهای تعلق بگیرد احساس خوبی نداریم.
وی افزود: این اواخر در خبرها به نقل از خانم معصومه آباد رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران شنیدم که وعده خرید خانه تا پایان بهار عملیاتی میشود، نمیدانیم که این بار این وعده تا چه اندازه قابل تحقق است اما بیتعارف ترجیح میدهیم که میتوانستیم زمان را به عقب ببریم و از مرگ علی جلو میکردیم تا اینکه فقط شاهد خلف وعدههای مسئولان باشیم.
****
یک فعال صنفی کارگری: راهپیمایی روز کارگر تنها فرصت اعتراض جدی کارگران است
ایلنا: نماینده کارگران کاشی ایرانا معتقد است صرف تبریکاتی که هرسال در هفته کارگر از جانب مقامات دولتی به طرف کارگران جاری میشود برای کارگران کافی نیست.
یک فعال صنفی کارگری در در تهران میگوید: کارگران بیشتر از آنکه به مساعدت دولت برای برگزاری مراسم هفته کارگر نیازداشته باشند خواستار قاطعیت دولت برای حل مشکلات صنفی خود هستند.
«عزیزه شریفی» نمانیده کارگران کارخانه کاشی ایرانا با اعلام این مطلب گفت: صرف تبریکاتی که هرسال در هفته کارگر از جانب مقامات دولتی به طرف کارگران جاری میشود کافی نیست و مادامی که دولت برای بهبود مسائل معیشتی کارگران اقدامی نکند این تبریکات بر جامعه کارگری تاثیر منفی برجای خواهند گذاشت.
نماینده کارگران کاشیایرانا افزود: اکنون سالهاست که مسئولان دولتی سعی میکنند تا تنها بصورت نمادین در مراسمهایی که به نام هفته کارگر برگزار میشود مشارکت کنند و چه بسا اصرار بر ادامه این وضعیت باعث دلسردی کارگران شود.
وی افزود: روز کارگر تنها روزی از سال است که در آن کارگران از طریق برگزاری تجمع و راهپیمایی خواستههای صنفی خود را مطرح میکنند و برای همین است که قانون کار این روز را به عنوان روز تعطیل عمومی کارگران اعلام کرده است.
شریفی گفت: اینکه بدون دادن اجازه برگزاری تجمع و راهپیمایی بیایند به مدت یک هفته برای گرامی داشت کارگران برنامه ریزی کنند کافی نیست و کارگران احساس میکنند حتی به اندازه یک روز در سال نیز فرصت بیان خواستههای قانونی خود را ندارند.
مسئول نهاد صنفی کارگران کاشی ایرانا گفت: کارگران در طول سال در زمینه مسائل مختلف بیمهای، مزدی و معیشتی به گرفتاریهای جدی دچار میشوند و حداقل برگزاری مراسم روز جهانی کار تنها فرصتیاست که به آنها اجازه میدهد تا اعتراض جدی خود را اعلام کنند.
****
از سایت پیام
جمهوری اسلامی عامل سانسور و سرکوب روزنامه نگاران
به گزارش “کمیته دفاع از روزنامه نگاران” جمهوری اسلامی جزو ده کشور اول فهرست دولت هایی است که بیشترین سانسور را در جهان اعمال می کنند.
این گزارش تاکتیک های اعمال سانسور را نیز که در این ۱۰ کشور اجرا می شوند، از جمله زندانی کردن روزنامه نگاران تا بکارگیری قوانین سرکوب و نیز آزار و اذیت اهل قلم و ایجاد محدودیت در زمینه دسترسی شهروندان به اینترنت را برشمرده است. در گزارش پژوهشی کمیته دفاع از روزنامه نگاران، جمهوری اسلامی در ردیف هفتم، پیش از کشور چین آمده و گفته شده است که جمهوری اسلامی از بازداشت های دسته جمعی و خودسرانه، به عنوان وسیله ای برای واداشتن دگراندیشان به سکوت و تبعید تحمیلی و ناخواسته روزنامه نگاران در ایران استفاده می کند.
کشته و زخمی شدن چهار کارگر
گزارشات انتشار یافته از جانباختن دو کارگر در جریان دو حادثه جداگانه شغلی در آزاد راه کرج ـ قزوین و تهران حکایت دارند.
در حادثه نخست بر اثر برخورد خودروی ون با کارگران عملیات روکش آسفالت در لاین شمالی آزاد راه کرج ـ قزوین یک کارگر جان خود را از دست داد و دو نفر مصدوم شدند. در حادثه ای دیگر، یک کارگر ۴۲ ساله در حین تخریب یک ساختمان در منطقه “فرحزاد” تهران به دلیل گرفتار شدن زیر آوار جان خود را از دست داد.
دومین تجمع اعتراضی مربیان نهضت سوادآموزی لرستان
روز سه شنبه اول اردیبهشت ماه بار دیگر جمعی از مربیان نهضت سوادآموزی استان لرستان در اعتراض به شرایطی استخدام خود در مقابل مجلس رژیم تجمع کردند.
نماینده مربیان معترض با بیان اینکه این دومین تجمع آنان مقابل مجلس رژیم می باشد، گفته است که مربیان نهضت سوادآموزی استان لرستان که حدود ۱۱ سال سابقه شغلی دارند به عدم استخدام در وزارت آموزش و پرورش و محرومیت از بیمه معترض هستند.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید