سه شرط ضروری برای مستقل، دادگر و پاکدست بودن که قوه قضائیه جمهوری اسلامی مطلقا فاقد آن است را برمی شمارم:
۱- نظریه پردازان علم حقوق و قانون به رغم نگرش های متفاوت در این مساله اتفاق نظر دارند که برای قانونمند کردن جامعه و سد کردن راه تبعیض و بیعدالتی، نخستین شرط لازم، نهادینه شدن استقلال دستگاه قضایی است.
منظور از استقلال هم قبل از هر چیز استقلال از قدرت سیاسی حاکم بر جامعه و در درجات بعد استقلال ازاحزاب و محافل قدرتمند سیاسی و مالی است.
۲- شرط دیگر استقلال قوه قضائیه آن است که هم قوانین و هم دستگاه قضایی عاری از نگرش های تبعیض آمیز مذهبی، قومی، نژادی و جنسی باشد. چرا که نفوذ و بدتر از آن غلبه این گرایش ها بر نهاد قانون و دستگاه قضایی با استقلال قوه قضائیه که باید صددرصد بیطرف باشد تا بتواند همه شهروندان را از هر عقیده، مذهب، قوم و جنسی که باشند به یک چشم بنگرد، تعارض دارد.
۳- برای جلوگیری از پیدایش فساد در دستگاه قضایی نیز آزادی احزاب، رسانه ها، و نیزٍ نظارت نهادهای انتخابی جامعه ضروری دانسته می شود. بودجه دستگاه قضایی نیز به پیشنهاد همین نهادهای انتخابی تعیین و تصویب می شود.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی نه تنها فاقد شرایط پیشگفته است بلکه مطلقا به قدرت سیاسی حاکم وابسته است و از این گذشته سرتاپا به تبعیض مذهبی و جنسی آلوده است. بنابراین، برخلاف ادعای رهبر جمهوری اسلامی این قوه نه فقط مستقل نیست، بلکه وابستگی به قدرت و تبعیت از ایدئولوژی مذهبی، آن را به آلت دست نهاد ولایت مطلقه فقیه تبدیل کرده و البته مسئوولان و سخنگویان این دستگاه نیز نه فقط این واقعیت را پنهان نمی کنند بلکه به آن می بالند.اگر از مردم ایران نیز درباره میزان استقلال قوه قضائیه نظرخواهی شود احتمالا اکثریت عظیم مردم همین ارزیابی را از قوه قضائیه جمهوری اسلامی ارائه می دهند.
در نظام هایی که دموکراسی سیاسی نهادینه شده قاضی می تواند در احوال بالاترین مقام حکومتی تحقیق کند و اگر اتهامی متوجه شخص اول حکومت باشد، وی را در حین خدمت و یا پس از آن به دادگاه و محاکمه می کشانند. و اگر هم قصوری از دستگاه قضایی سر بزند، رسانه ها و احزاب سیاسی حاضر در صحنه آن را علنی و افشا می کنند و راه را بر آن می بندند، اما در جمهوری اسلامی نزدیکان رهبر اگر همه ثروت های جامعه را هم غارت کنند او با یک تشر و یک جمله کوتاه “کش ندهید” قضیه را فیصله می دهد.
بی تردید دستگاه قضایی ایران در هیچ دوره ای تا به این حد وابسته به اراده حاکم و آلوده به فساد و تبعیض نبوده است.
در دوران پهلوی ها با وجود اعمال قوانین سرکوبگرانه علیه مخالفان، از آنجا که حقوقدان و قاضیان دانش آموخته مصدر امور قضایی بودند و نگرش تبعیض آمیز مذهبی و جنسی بر این قوه حاکم نبود، مردم کم وبیش به دستگاه قضایی اعتماد داشتند. وزارت دکتر نورالدین الموتی و دادستانی صدر حاج سیدجوادی و تعقیب پرونده فساد برخی از مقامات لشکری و کشوری آنزمان و دنبال کردن قانون معروف “از کجا آورده ای” از افتخارات دستگاه قضائی در آن دوران است.
اما امروز قوه قضائیه جمهوری اسلامی در نقش یکی از بازوهای سرکوب ولایت مطلقه عمل می کند و هیچ اراده ای از خود ندارد. این دستگاه موظف است هرکه با رهبر جمهوری اسلامی و اعوان و انصار درجه اول او اختلاف و یا زاویه پیدا می کند را ادب کند. به این اعتبار منظور خامنه ای از استقلال این قوه بیگانگی آن با عدالت و انصاف و بی اعتنایی آن به فریاد و فشار عدالت خواهانه معترضان است. که اگر چنین نبود بازجویان و مزدوران بیت رهبر نمی توانستند با معترض و منتقد آن کنند که همه می دانند. خامنه ای اخیرا ضمن تاکید بر اهمیت استقلال قوه قضائیه از “مدیریت جهادی” صادق لاریجانی نیز تمجید کرده است.
نمونه ای از این مدیریت جهادی که بنظر خامنه ای نشانه استقلال قوه قضائیه است را ایرانیان بلافاصله پس از کودتای انتخاباتی ۸۸ تجربه کرده اند: دادگاههای فرمایشی ننگینی که دستگاه قضایی در آن زمان برپا کرد، زهرچشمی که این دستگاه از جوانان معترض در کهریزک گرفت، اطاعت خفت بار امثال قاضی سعید مرتضوی و صلواتی از بازجویان و شکنجه گران امنیتی و نظامی وابسته به بیت رهبر، بیدادی که در قبال دادخواهی قربانیان سرکوب و شکنجه از خود نشان داد، حصر بدون محاکمه رهبران جنبش سبز، ممنوع التصویر کردن خاتمی و دهها اقدام دیگری که قوه قضائیه در سالهای اخیر مرتکب شده نشان می دهد که این دستگاه در نقش بازوی سرکوب ولایت مطلقه فقیه عمل می کند.
در نظامی که غارتگران و رانت خواران وابسته به بیت رهبری و نهادهای تحت امر خامنه ای در فساد و دزدی با هم مسابقه گذاشته اند و هر روز چشمه ای ازغارت ثروتهای ملی علنی می شود، دستگاه قضایی به جای مبارزه با فساد و غارتگری به کار سرکوب منتقدان و معترضان کمر بسته است. دزد و رانت خوار تا زمانی که در خط رهبر است، نه فقط از امنیت و منزلت برخوردار است بلکه مورد حمایت دستگاه قضایی است. برای نمونه جواد لاریجانی با وجود پرونده زمین خواری بر صندلی “حقوق بشر” قوه قضائیه می نشیند، اما با نوی فرهیخته و آزاده ای همچون نرگس محمدی به گناه دفاع از حقوق شهروندی با وجود بیماری، از فرزندان خردسالش جدا و روانه زندان می شود.
تاکیدات اخیر خامنه ای بر ضرورت استقلال قوه قضائیه و ایستادگی به مفهوم آن است که این دستگاه در سالی که قرار است انتخابات مجالس خبرگان و شورای اسلامی برگزار شود، باید نقش بیشتری در مرعوب کردن جامعه و تصفیه حسابهای درونی جمهوری اسلامی به سود بیت رهبری بردارد و اجازه ندهد پیش از انتخابات مردم و جامعه مدنی برای مطالبات خود فعال شوند.
خامنه ای نگران آن است که اگر توافق هسته ای به نتیجه برسد و تحریم ها لغو شود نفوذ روحانی، هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و مجموعه اصلاح طلبان و میانه روهای رژیم در جامعه فزونی گیرد. او می داند که استراتژی انتخاباتی اصلاح طلبان و میانه روها آن است که با بهره برداری از توافق هسته ای و لغو تحریم در انتخابات اسفند با رقبای اصول گرا و تندروی مورد حمایت خامنه ای رقابت کنند. سخنان خامنه ای خطاب به رئیس و سخنگوی قوه قضائیه در مورد ضرورت ایستادگی در برابر اعمال نفوذها آنهم دو روز پس از آن که محسنی اژه ای بطور تلویحی به فشار رفسنجانی بر قوه قضائیه اشاره کرده بود نشانه جانبداری صریح خامنه ای از تندروها در کشمکش های درونی جمهوری اسلامی است، خامنه ای در مقابله با استراتژی انتخاباتی میانه روها و اصلاح طلبان همه بازوهای سرکوب خود را به کار خواهد گرفت. دستگاه قضایی در این زمینه باید کاملا همراه با نیروهای نظامی و امنیتی عمل کند. فعال تر شدن در پرونده سازی و تعقیب فعالان مدنی، کنترل و ارعاب هرچه بیشتر رسانه ها و محافل اصلاح طلب و کارشکنی در تلاشهایی که دولت روحانی برای بازکردن نسبی فضا دنبال می کند از تکالیف دستگاه قضایی “مستقل” جمهوری اسلامی است که همراه با نزدیک شدن انتخابات شدت و حدت بیشتری پیدا خواهد کرد.
از: گویا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید