بی‌شک پیچدگی روابط اجتماعی و تنوع نیازهای فردی و اجتماعی این ضرورت را از دیر باز تقویت کرده است که جامعه، بدون نهادهای جامعه‌ی مدنی قادر نیست به همه‌ی نیازهایش پاسخ دهد، از سد همه‌ی مشکلاتش بگذرد و اعتماد عمومی در درون خود نهادینه سازد.

ضرورت داشتن نهادهای اجتماعی مورد تاکید فیلسوفانی نظیر هگل (۱۷۷۰-۱۸۳۱( قرار گرفته است. از نظر این فیلسوف “خانواده و جامعه‌ی مدنی دو پایه‌ی اصلی دولت عقلانی و آرمانی به شمار می‌آیند و تحقق دولت عقلانی بدون عبور از حیات اخلاقی خانواده و جامعه‌ی مدنی ممکن نیست”. هم‌چنین به اعتقاد وی “رابطه‌ی بین جامعه‌ی مدنی و دولت، رابطه‌ی عموم و خصوص مطلق است که در عین وجه افتراق، مشترکاتی دارند که مسیر راهیابی افراد را به کلیت یا همان روح اخلاقی هموارتر می‌سازد و به آن‌ها می‌آموزانند که فرد در مسیر تکاملی اخلاقی خود و آماده شدن برای پیوستن به یک دولت عقلانی چه مراحلی را باید طی کند و چگونه خود را کامل کند و از حالت فردیت بیرون آمده با جمع بپیوندد”. در تئوری هگل جامعه‌ی مدنی ترکیب یافته از طبقات و گروه‌هایی است که افراد آن به میل و اراده و خواست مستقلانه‌ی خود بر محور برخی علایق فردی و شخصی گردهم آمد‌ه‌اند؛ اما این افراد در اثر تعامل و ارتباط با همدیگر موقتاً یاد می‌گیرند که از چنین روابطی به نفع شخصی خویش استفاده نکنند و به منافع جمعی و گروهی بیش‌تر نظر داشته باشند و از قوانین عام اطاعت نمایند. بر این مبنا گرچه می‌توان گفت که ورود افراد در جامعه‌ی مدنی ابتدا بر اساس انگیزه‌ها و منافع شخصی صورت می‌گیرد، اما در اثر برخورد با دیگران و تجربه‌ی نوعی کلیت و عمومیت و درک وابستگی‌های متقابل، از انگیزه‌های شخصی و فردی عبور کرده و به علایق جمعی گرایش پیدا می‌کنند و به اخلاق حرفه‌ای پایبندی نشان می‌دهند”. [نظریه‌ی جامعه مدنی هگل به نقل از وب سایت بنیاد بین المللی تئوری‌ها و دکترین‌ها]

سپهر تاریخی صد ساله‌ی کنونی در ایران، و به خصوص سال‌های قبل و بعد از انقلاب ۱۳۵۷ و عدم تحقق دموکراسی در جامعه، امکان تحقق جامعه‌ی مدنی را در کشور مشکل ساخته است. علی‌رغم مشکل بودن این موضوع، ضرورت آن به هیچ وجه از بین نرفته و از بین نخواهد رفت. نظام‌های تمامیت‌خواه، همواره مانع تحقق جامعه‌ی مدنی سرزنده و پویا می‌شوند؛ چون در این نوع نظام‌ها مشارکت مردم و همراهی جمعی برای نیل به اهداف مهم اجتماعی اهمیتی ندارد. با وجود همه‌ی این‌ها در اجتماع کنونی هیچ دولتی امکان اداره‌ی جامعه بدون مشارکت عمومی مردم را به خوبی نخواهد داشت. از این نظر به هر میزان که برای تاسیس نهادهای مدنی از سوی حاکمیت قانون‌های دست و پاگیر و سخت گیرانه وضع شود، ممکن است برخی از نهادها امکان تولد را به دست نیاورند؛ اما این به معنی عدم ضرورت به داشتن آن‌ها نیست.

فرض کنید در کشور قرار است مسئله‌ی بیابان زدایی مورد توجه قرار گیرد، تنها با مشارکت مردم و نهادهای مردمی امکان مرتفع نمودن این مشکل بزرگ زیست بومی فراهم است. چون وسعت بیش از اندازه‌ی بیابان‌ها دولت را قادر نخواهد ساخت تا هزینه‌ی نیروی انسانی برای افزایش پوشش گیاهی سازگار با مناطق بیابانی در سطح میلیون‌ها هکتار بیابان بپردازد. در این حالت تنها جامعه‌ی مدنی سازمان یافته است که می‌تواند مردم یک شهر یا محله را سازمان‌دهی نماید تا تنها در یک روز تعطیل میلیون‌ها نفر، میلیون‌ها نهال در مناطق بیابانی برای مبارزه با گسترش بیابان‌ها و نابودی منابع طبیعی غرس نمایند.

همین مثال را درباره‌ی تغییر در سایر شرایط ناعادلانه و استقرار اندیشه‌ی خیر و تامین کننده‌ی سعادت جمعی در جامعه برای سایر امور در نظر بگیرید. دولت ممکن است خود را نماینده‌ی جامعه بداند، اما خیر جمعی را محقق نمی‌سازد و نمی‌تواند در جامعه گسترش دهد. در جامعه‌ی کنونی ما به دلیل ماهیت غیر وابسته بودن حکومت به مردم، داشتن دولت عقلایی به تعبیر هگل و یا داشتن جمهوری واقعی به تعبیر کانت و تحقق جامعه‌ی مدنی بسیار سخت شده است. از این رو مشکلات اجتماعی بی‌شماری نیز پیش روی دولت قرار گرفته است. این دولت به هیچ وجه قادر نخواهد بود بدون توسعه‌ی نهادهای مدنی بر مشکلات اجتماعی قائق آید. برای تحصیل این مهم نیز، لازم است تا مردم انگیزه و تمایل به انجام و مشارکت در خیر جمعی را به دست بیاورند. در شرایطی که بزرگ‌ترین فسادهای بانکی در شبکه‌های رانتی وابسته به حکومت رخ می‌دهد، بیش‌ترین تعداد پرونده در دادگستری کشور وجود دارد؛ تنها پلیس مقتدر می‌تواند مردم را با سرکوب کنترل نماید، اما رفتار پلیس و حاکمیت اعتماد عمومی را به شدت سلب کرده است. مثلاً در شرایطی که شورای نگهبان که بر آمده از مردم نیست به مهندسی انتخابات می‌پردازد و حق مشارکت سیاسی را از مردم به شیوه‌ای قانونی سلب و بسیار محدود می‌نماید، طبیعی است که امکان تفکر به خیر جمعی برای مردم و تشکیل نهادهای مدنی از بین خواهد رفت و کشور را شبیه به بیابانی ساخته که نیاز به بیابان زادایی با همکاری جمعی دارد.

در دهه‌ی شصت وقتی که دانش آموز دبیرستان بودم چند جمعه با دعوت اداره‌ی منابع طبیعی شهرستان به صورت دسته جمعی با همه‌ی دانش آموزان دبیرستانی برای مشارکت در کاشت نهال‌هایی در مناطقی از اطراف شهرستان‌مان، که به بیابان تبدیل شده بود، حضور داشتم. جمعیت عظیم دانش آموزی و حرکت سریع برای کاشت نهال امیدهایی را ایجاد می‌کرد که شور و شوق نوجوانی آن ایام و نگاه پشت سرمان که بیابان خشک را به سرزمینی سبز تبدیل می‌کردیم، برای من فراموش نشدنی است.

به دلایل پیش گفته با وجود این‌که همه‌ی مردم در صورت فراهم بودن شرایط فعالیت مدنی، در سطح عمومی سعی در بیابان زدایی دارند، جلب مشارکت مردم در این امر مهم و اموری نظیر آن، به نهادهای هماهنگ کننده محتاج است. اما مرکزگرایی افراطی، عدم اعتماد متقابل حکومت و مردم، پول‌های بادآورده‌ی نفت و بی‌توجهی حکومت به ضرورت واگذاری بسیاری از امور به مردم، فعالیت بیابان زدایی را نه تنها افزایش نداده بلکه فعالیت‌های مردمی بدون پشتوانه‌ی دولت نیز با ارعاب، اتهام و تزریق بذر بدبینی بین مردم به نابودی رسیده است. روزگاری نه چندان دور جوانان انجمن مدنی در مرودشت فارس مدتی در کوهستان‌های اطراف لارستان فارس در فصل بهار برای زنده ماندن حیوانات حوضچه‌های آب درست می‌کردند، اما از همان انجمن امروز رمقی نمانده است.

فعالیت‌های مدنی، به خصوص بعد از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در خرداد ماه ۱۳۸۸ در کشور، با سرکوب جدی روبه‌رو شد و برخی از نیروهای جامعه‌ی مدنی مانند بسیاری دیگر که در گذشته کشور را ترک کرده بودند، ناچار به ترک کشور شده‌اند و در بیرون به فعالیت مدنی مشغول‌اند. این دسته از افراد به مدد فضاهای فراهم شده‌ی شبکه‌های اجتماعی و ماهواره و اینترنت به فعالیت می‌پردازند. از این رو جلب و تشویق همه‌ی مردم به همکاری با نهادهای مدنی و استفاده از سرمایه‌های مردمی، ضرورت انکار ناپذیری است. مثلاً یک سرمایه‌دار ایرانی-کانادایی حاضر است مبلغ زیادی برای تغییر یک قانون مغایر با برخی حقوق شهروندی در کانادا هزینه نماید و با افتخار در تلوزیون این را بیان می‌کند، اما برای تغییر هیچ قانونی در کشور مادری به صورت علنی هزینه نمی‌نماید. برخی از این نهادها گاهی به سراغ مردم می‌روند و سرمایه‌داران کلان ایرانی را ملاقات می‌کنند اما از سوی این دسته از شهروندان مساعدتی دریافت نمی‌نمایند. بنابراین شکل‌گیری خیر جمعی تنها با داشتن نیروهای انسانی جامعه‌ی مدنی ممکن نیست، بلکه با استفاده از همه‌ی سرمایه‌های مدنی امکان تحقق واقعی جامعه‌ی مدنی، چه در داخل و چه در خارج، ممکن می‌شود.

آن‌چه در کشور ما اتفاق نیفتاده است، جلب اعتماد عمومی است؛ چون همواره حکومت سعی می‌کند به همه‌ی امور تسلط کافی داشته باشد و همه‌ی امور ریز و درشت حتی اقتصادی و فرهنگی را خود مدیریت نماید. در این حالت بی‌نیاز از خدمات جامعه‌ی مدنی می‌شود و آن‌ها را در مواردی در حد خیریه‌هایی کوچک نگه می‌دارد. در فضای پسا اصلاحات و به خصوص پسا جنبش ۱۳۸۸ داخلی کشور نیز، عمده‌ی بودجه‌های دولتی برای تشکل‌های مدنی سرازیر به نهادهایی مثل بسیج و پایگاه‌های مقاومت مساجد می‌شوند و در آن‌ها نیز همه‌ی امور به صورت دستوری است و فاقد اندیشه‌ی سعادت جمعی هستند. علاوه بر این‌ها دولت گاهی مواقع و مشخصاً در اواخر دهه‌ی شصت و اوایل دهه‌ی ۱۳۷۰، اقدام به تاسیس نهادهای به ظاهر مدنی ولی در واقع دولتی نموده (نهادهای موازی مدنی) تا با رخنه در درون فعالیت‌های مدنی به انحراف آن‌ها و یا نابودی آن‌ها کمر همت ببندد.

بنابراین سپهر تاریخی ما در صد سال گذشته در عرصه‌ی مدنی به دلیل دخالت دولت‌ها و عدم فراهم شدن اعتماد عمومی در فضای جامعه و عدم احساس تعلق جامعه به تک تک افراد آن (نبود دموکراسی)، امکان برانگیختن احساسات عمومی برای همراهی با خیر جمعی فراهم نشده است. بسیاری از نهادههای مدنی با سرکوب شدید دولت از بین رفته و نیروهای آن مجبور به ترک کشور شده‌اند. در چنین شرایطی راه چاره‌ای برای فعالیت مدنی باقی نمی‌ماند و مسئولیت نابودی و یا انحراف جامعه‌ی مدنی بر دوش دولت است؛ چون با دولتی برآمده از تحقق یافتگی جامعه‌ی مدنی روبه‌رو نیستم.

با توجه به عدم امکان تحقق جامعه‌ی مدنی در شرایط کنونی، خلاء ناشی از نبود فعالیت مدنی، یا ضعف آن، به هیچ وجه در جامعه رفع نمی‌گردد؛ چرا که نهادهای مدنی فعالیت خارج از حوزه‌ی دولتی دارند و دولت به هیچ وجه قادر نیست به خوبی آن را انجام دهد. دولت بی اعتماد به جامعه‌ی مدنی به جای حمایت از نهادهای مدنی با کنترل و نظارت بر تاسیس آن‌ها از طریق اداره‌ی نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی و فرمانداری‌ها تمام فعالیت‌های مدنی را به شبه دولتی تبدیل نموده و به انسداد رشد حرکت‌های مدنی در جامعه کوشش نموده است. مثلاً در این راه نسبت دادن جامعه‌ی مدنی به ارتباط با بیگانگان، تاکتیک فرار به جلو دولت است که، در اثر ضعف دولت و عدم درک صحیح از ضرورت فعالیت‌های مدنی در جامعه حاصل شده است.

فعالیت مدنی در خارج از کشور نیز به دسته‌های مختلف تقسیم شده است و در عمل همه‌ی بخش‌های مدنی و سیاسی در پی هدفی مشترک برای کمک به جامعه‌ی مدنی در داخل تا فراهم کردن زمینه‌ی تغییر در سپهر مدنی-سیاسی کشور هستند تا بدین وسیله امکان بازگشت نیروهای مدنی، احساس تعلق به جامعه و افزایش حس خیر جمعی در کشور را فراهم نمایند.

در این میان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران یکی از نمونه‌های مهم ایجاد یک نهاد مدنی در داخل است که با سرکوب شدید روبه‌رو شده است. این نهاد در سال ۱۳۸۴ در داخل کشور تاسیس می‌شود و در مسیر ثبت و دنبال کردن تشریفات قانونی فعالیت بیش‌تر قرار می‌گیرد. در اسفند ماه ۱۳۸۸، متعاقب تعطیلی و یا بهتر بگویم مرگ بسیاری از انجمن‌های مردم نهاد داخلی که به همت دولت احمدی‌نژاد مشخصاً با رویکرد کنترل به ظاهر قانونی بر این نهادها صورت گرفت، فشار و سرکوب شدید به این نهاد نیز می‌رسد؛ تا حدی که به تدریج ناچار می‌شود سرکوب‌های شدیدی را تحمل نماید و حتی به فعالیت مخفی مدنی روی بیاورد. با شدت گرفتن سرکوب، بخشی از فعالیت مجموعه به بیرون از کشور منتقل می‌شود و با هدف تقویت جامعه‌ی مدنی داخلی، فعالیت بیرونی آن استمرار می‌یابد.

نمونه‌های دیگری نیز از فعالیت مدنی در بیرون از کشور می‌توان یافت که در حال تولید محتوای آموزشی، علمی و یا مدنی برای داخل کشور هستند، تا بدین وسیله به افزایش آگاهی‌های عمومی در فضای سانسور شدید کمک نمایند.

قدر معین این‌که، سرکوب‌ها جامعه‌ی مدنی ایران را نابود نمی‌سازد و در نهایت اندیشه‌ی سعادت جمعی راه خود را در مسیر مدنی به دست خواهد آورد. مثلاً به باور من بدون نهادهای مدنی که بتوانند در جامعه فعالیت سالم مدنی داشته باشند، از سرکوب حکومتی در امان باشند، امکان افزایش مشارکت عمومی در امور سیاسی به معنای دقیق آن فراهم نمی‌گردد. شدت گرفتن سرکوب نهادهای مدنی بعد از جنبش ۱۳۸۸ ناشی از این بود که نیروهای این جنبش عمدتاً در درون جامعه‌ی مدنی و نهادهای مدنی فعال در آن زمان شکل گرفته بودند.

آن‌چه امروز مهم است این‌که، نهادهای مدنی بیرون از کشور فرصت بررسی نقاط ضعف خود را از دست ندهند و به بازبینی خود همواره همت داشته باشند تا فضای مدنی امکان تداوم داشته باشد و تبدیل به شبه مدنی و یا سیاسی نگردد. منظور از شبه مدنی یا سیاسی این است که با وجود اهمیت و نیاز به همه‌ی انواع فعالیت‌ها، بین امر سیاسی و غیر مدنی با مدنی تفکیک ایجاد نمایند، با انگیزه‌های غیر مدنی و بدون اندیشه‌ی خیر جمعی به فعالیت ادامه ندهند.

امروز نهادهای مدنی بین‌المللی با گسترش ایده‌ی خیر همگانی به شهروندی جهانی توسعه پیدا کرده است. شهروندان همه‌ی کشورها در قبال اتفاقات و نقض حقوق بشر در داخل تمامی کشورها نظیر خشونت، شکنجه، نقض حقوق انسانی و حقوق سیاسی بی تفاوت نیستند و می‌توانند مسئولان را مورد پرسش قرار دهند. جامعه‌ی جهانی تنها متشکل از دولت‌ها و اغراض سیاسی نیست، بلکه شهروندان جهان نیز در آن حضور دارند و سهیم هستند. آن‌چه در هر جای دنیا منشا رنج مردم است، برای همگان اهمیت دارد و توجه به آن فارغ از ایده‌ی کشور من، سرزمین من، دین من، مردم من و شهر من است؛ همه‌ی ‌انسان‌ها در سرنوشت یکدیگر شریک و مسئول هستند و ایده‌های شهروندی کشور یا طایفه، گروه و قوم به ایده‌ی انسان برابر تغییر کرده و مفهوم انسان در مقابل انسان ارزش یافته است و خیر جمعی جهانی زاده شده است.

در نهایت فعالیت مدنی در جامعه‌ی ایران، نه زاده‌ی امروز است و نه امکان مرگ کلی را دارد، اما امکان کاهش حس اعتماد عمومی و کاهش حساسیت نسبت به فعالیت مدنی وجود دارد. با توجه به این‌که ساختار فعالیت مدنی در زمان کنونی متحول شده است و از ساختار خیر مذهبی به خیر مدنی ارتقاع یافته است، ضرورت دارد تا با تلاش همه‌ی افرادی که در اندیشه‌ی زندگی اجتماعی بهتر برای خود و همنوعان خود هستند، اندیشه‌ی خیر جمعی را گسترش داد. لذا می‌توان مانند نهادهایی نظیر مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به بهبود فعالیت مدنی اهتمام و با کمک مردم به زندگی بهتر برای آن‌ها اندیشه نمود و تن به سرکوب و طعنه‌ها نداد. کلام آخر این‌که تحقق جامعه‌ی مدنی، ضرورت جامعه‌ی دموکراتیک و مبتنی بر احترام به حقوق همگان و برخوردار از خیر جمعی است و جامعه‌ی دموکراتیک نیز محتاج به جامعه‌ی مدنی است.

جامعه مدنی, حسین رئیسی, ماهنامه خط صلح, مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

---

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید