مروری بر چند پرونده اختلاس و سوء‌استفاده دوره احمدی‌نژاد، سال ۱۳۹۴ سال برملا شدن فسادهای تاریخی دولت پاکدست

جمعه, ۱۳ام فروردین, ۱۳۹۵
اندازه قلم متن

mofsed

اگر در دولت اصلاحات هر ۹ روز یک بحران برای رییس دولت‌اش رقم خورد ولی محمود احمدی‌نژاد رکورد دیگری در میان رییس‌جمهورهای جمهوری اسلامی به ثبت رساند که هر هفته فساد و اختلاسی با ابعاد میلیون دلاری و هزاران میلیاردی در دولتش آشکار شد.

چند ماه کافی بود که دولت یازدهم بر سر کار بیاید و زمام امور را در دست گیرد و انواع پرونده‌های فساد مالی و اداری و اختلاس‌های رنگارنگ از پستوی پاکدستان دولت محمود احمدی‌نژاد رو شود. اما حالا به سومین سال فعالیت این دولت رسیده ایم و هنوز ابعاد جدیدی از تخلفات دولتی که مدعی پاکدستی بود، برملا می شود.

به گزارش کلمه، بخش قابل توجهی از آنچه از فسادهای دولت نهم و دهم در سال ۹۴ برملا شد در سطح استان‌ها و کارمندان زیردست و خرد نبود، بلکه غالبا حجم فساد کشف شده چنان وسیع بود که هیچ دستور پنهانی نمی‌توانست آنها را لاپوشانی کند.

تشت رسوایی فسادهای پاک‌ترین دولت تاریخ ایران به ادعای رییس دولت‌اش بر زمین خورد و سال ۹۴، سال عجیبی برای همه رسوایی‌ها بود.

دکل نفتی گمشده

اواخر خردادماه سال ۹۴ زمزمه‌هایی مبنی بر گم‌شدن یک دکل نفتی در رسانه‌ها و فضای مجازی پیچید.

یک دستگاه دکل نفتی با حدود مبلغ ۷۸ میلیون دلار در سال ۹۰ به نام دکل «دین» از یک شرکت خارجی خریداری شده که مفقود شده است.

ابعاد این خبر چنان بود که بیشتر به نظر می‌رسید شوخی باشد تا خبر و شایعه‌ای. اما دوم تیرماه وزیر نفت با تایید گم شدن یک دستگاه دکل حفاری نفتی ایران گفت که به صورت ویژه پیگیر این موضوع هستیم.

اخبار بعدی حکایت‌های دیگری را به دنبال داشتند. اینکه اساسا دکلی وجود ندارد. پولی برای خرید این دکل از جیب بیت‌المال پرداخته شده است ولی فروشنده ادعا می‌کند اصلا پولی دریافت نکرده است.

معمای بعدی گم شدن پولی بود که این وسط ادعا می‌شد پرداخت شده است و طرف قرارداد منکر دریافت آن بود. یک هفته پس از انتشار خبر مفقود شدن دکل نفتی، گم شدن پول دکل نفتی نیز تأیید رسمی شد. در همین رابطه قاضی ناصر سراج درباره سرنوشت دکل نفتی گمشده ایرانی، به صدا و سیما گفت: “افرادی که این پول را هزینه کرده‌اند تاکنون نتوانسته‌اند هیچ دلیلی ارائه کنند که این پول حتماً به شرکت فروشنده تحویل شده است. سازمان بازرسی کل کشور تاکنون هشت گزارش مفصل در این خصوص از شرکت نفت تهیه کرده و به مراجع قضایی ارسال شد.

در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۰۶ (۲۰۱۲/۰۶/۲۷) قرار داد خرید یک دستگاه دکل حفاری ساخت کشور آرژانتین از شرکت Dean International Trading S.A. توسط آقای “ع ط م” ، مدیر عامل وقت شرکت تاسیسات دریایی ایران به قیمت ۸۷ میلیون دلار امضا می‌شود. در خرید دکل مذکور؛ مفاد آیین نامه معاملات شرکت؛ دائر بر اخذ مصوبه معاملات و نحوه خرید و قیمت گذاری و انتقال به فروشنده رعایت نشده است. همچنین نحوه انتخاب فروشنده و تعیین قیمت و ارزیابی مبیع کاملا نامشخص است.

خرید این دکل و پرداخت وجه بابت آن بدون دریافت ضمانت­‌های قانونی لازم صورت گرفته است. هیچ تضمینی بابت وجوه پرداختی به فروشنده؛ از وی اخذ نشده است. فقط در زمان پرداخت پیش پرداخت یک فقره چک معادل مبلغ پیش پرداخت به صورت درهم از شخص ثالث (dean legal consutancy ) که هویت و موجودیت موسسه مزبور و اعتبار چک‌های یاد شده مورد تردید بوده، دریافت شد. این موضوع صراحتا توسط واحد حقوقی در زمان عقد قرارداد به مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی تذکر داده شده و اصولا معلوم نیست که ارتباط بین شرکت ضامن با مورد معامله چیست؟

از دیگر اشکالات این قرارداد این است که برخلاف مفاد آیین‌نامه معاملات شرکت تاسیسات دریایی و برخلاف قواعد بدیهی در قراردادهای تجاری و پیمانکاری، هیچ گونه تضمینی بابت حسن انجام تعهدات در قرارداد ذکر نشده ودر نتیجه از فروشنده نیز اخذ نشده است.

در حالی که مدیریت امور حقوقی شرکت تاسیسات دریایی در بررسی پیش نویس این قرارداد، ایرادات متعددی به قرارداد وارد نموده و در جهت اصلاح مفاد قرارداد مراتب را به مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی اعلام می‌کند، قرارداد بدون هیچ گونه تغییری و برخلاف رویه، بدون اخذ تاییدیه از مدیر امور حقوقی و مدیریت امور مالی، از سوی مدیرعامل امضا و بین طرفین مبادله می‌شود.

براساس مستندات بدست آمده شرکت Dean (فروشنده دکل )،‌ تنها ۲۲ روز قبل از انعقاد قرارداد با شرکت تاسیسات دریایی در جزیره ویرجینیای انگلیس تاسیس و به ثبت‌‌‌ رسیده است و هیچ سابقه اجرایی در انعقاد و مدیریت قراردادهای حوزه بالادستی و خرید دکل نداشته است. شرکت Dean دکل مورد بحث را از شرکت GSP (ثبت شده در مالتا) دو روز قبل از انعقاد قرارداد با تاسیسات دریایی به مبلغ ۶۶ میلیون دلار خریداری می‌کند.

از دیگر نکات جالب توجه این که در زمان انعقاد قرارداد خرید دکل، خریدار ( شرکت تاسیسات دریایی ) هیچ سند و مدرکی دال بر اینکه فروشنده (شرکت Dean) مالک دکل بوده،‌ اخذ نکرده است. زیرا فروشنده در زمان عقد قرارداد و اصلا در هیچ زمانی، مالک دکل نبوده است!

این ماجرای دکل گمشده ابعاد وسیعی از اعمال خلاف قانون که تنها در سایه تحریم‌ها می‌توانست انجام شود را برملا کرد.

خبرهای بعدی حکایت از دکل‌های مفقودی دیگری داشت که وزیر نفت رسما آن را در آبان‌ماه ۹۴ اعلام کرد. اما تنها کاری که در این زمینه شد این بود که مجلس مدعی اصولگرا اعلام کرد برای تحقیق و تفحص از ماجرای دکل گمشده “وقت ندارد”!

یکی از نمایندگان عضو کمیسیون انرژی علت این کار را چنین توضیح داده است: “حداقل چندین پرونده تحقیق و تفحص در برنامه کاری مجلس وجود دارد که زمان کافی را ایجاب نمی‌کند تا تحقیق و تفحصی از دکل نفتی صورت پذیرد.”

تحقیق و تفحص از بنیاد تعاون ناجا

وقتی خبر گم‌شدن دکل نفتی منتشر شد، ناخواسته یک بار دیگر پای بنیاد تعاون ناجا به میان کشیده شد. تخلف بزرگ در شرکت تأسیسات دریایی به ظاهر رخ داده بود که ۵۱ درصد سهام شرکت تأسیسات دریایی متعلق به صندوق بازنشستگی و ۴٨‌ درصد آن متعلق به بنیاد تعاون ناجا است که همین مسئله نیز نمایندگان را برای تحقیق و تفحص از آن حساس کرد. هرچند این تحقیق‌و ‌تفحص به دستور رهبری عقیم ماند و هیچ‌وقت آشکار نشد در بنیاد تعاون ناجا چه گذشته است.

یک ماه قبل‌تر از رسوایی دکل نفتی گمشده، تحقیق و تفحص از بنیاد تعاون ناجا صدر خبرها قرار گرفت.

اما ماجرا کمی عقب‌تر از این روی داد. سردار احمدی مقدم اسفندماه سال ۹۳ در حالی از سمت خود عزل شد که هنوز چند ماه از مهلت تمدید حکم وی باقی مانده بود و اگر به طور ناگهانی برکنار نمی‌شد، همچنان فرمانده پلیس کل کشور بود. اما هیچ کس از مسئولان قضایی و امنیتی کشور توضیح ندادندادند که چرا او به طور ناگهانی مجبور به خداحافظی با نیروی انتظامی شد. دو ماه بعد که این خبر مسکوت مانده بود، خبری منتشر مبنی بر اینکه یک باند فساد مالی در بنیاد تعاون ناجا کشف شد و کاشف به عمل آمد برکناری ناگهانی سردار احمدی مقدم برای این منظور بوده و همچنین در حالی که او همچنان فرمانده نیروی انتظامی بوده است دستگیر و دو روز را در بازداشت گذرانده است.

رقم ابتدایی سوء استفاده کشف شده در این پرونده، که به عزل زودهنگام فرمانده ناجا و دستگیری و برکناری چندین مقام مرتبط با تخلفات در نیروی انتظامی و شهرداری منجر شده، مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال بود. اما با دستور مقامات بالا، نوعی خندق اطلاعاتی به دور این پرونده ایجاد شد تا هیچ اطلاعاتی از ابعاد آن به بیرون درز نکند.
پرونده بنیاد تعاون ناجا با دخالت رهبری مسکوت ماند، این را یکی از نمایندگان مجلس گفت. پورابراهیمی نماینده کرمان در مصاحبه با روزنامه شرق به شکلی مبهم گفت: “اجازه تحقیق‌وتفحص به ما داده نشد.”

اما در میان همه بی‌خبری‌ها و مراقبت مقامات برای درز نکردن اطلاعات در مرداد سال ۹۴ نادر قاضی‌پور به موردی اشاره کرد که بسیار مهم بود، اما رهبری با اشاره‌ای که کرده بود راههای کسب اطلاع از آنچه در این نهاد اتفاق افتاد را بست. قاضی‌پور با اشاره به بحث تحقیق‌وتفحص از بنیاد تعاون ناجا اعلام کرد: “میان این تحقیق‌و‌تفحص و پول‌های نفتی که به حساب افرادی در خارج از کشور واریز شده ارتباط‌ وجود دارد.”

دادگاه‌های بابک زنجانی

وقتی سخن از پول‌های نفت به میان می‌آید اولین نامی که برده می‌شود بابک زنجانی است. متهم بزرگترین پرونده فساد اقتصادی تاریخ ایران. کسی که اکنون با حکم اعدام در زندان نگهداری می‌شود. کسی که بیش از دو سال را در زندان ماند بدون آنکه نام همدستان اصلی خود را به زبان بیاورد. هرچند که در خلال برگزاری بیست و شش جلسه دادگاه نام سپاه پاسداران، محمود احمدی‌نژاد و چند وزیر کابینه‌اش و رییس وقت بانک مرکزی و سعید مرتضوی، قرارگاه خاتم و شهرداری تهران و…. به عنوان مطلعین، آمرین و مشتری برده شد.
در جلسات دادگاه بارها این موضوع عنوان شد که سپاه مشتری خاص بابک زنجانی بود و بخشی از پول‌های نفت در دست قرارگاه خاتم است. هر چه جلسات دادگاه پیش رفت افکار عمومی بیشتر به این نتیجه رسید که عده‌ای می‌خواهند بابک زنجانی اعدام شود اما تکلیف پول‌ها مشخص نشود. این را از واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی وقتی خبر صدور حکم اعدام بابک زنجانی آمد، می‌شد فهمید.

مردم یک صدا از مسوولان قضایی و حکومتی از همدستان بابک زنجانی پرسیدند. سوالی که تا امروز بی‌جواب مانده است. به نظر می‌رسید از ابتدا هم قرار بر این بود تا بابک زنجانی که پرورده دولت محمود احمدی‌نژاد بود قربانی دستان آلوده پشت پرده‌ای شود که در سایه امن نهادهای امنیتی و نظامی قرار دارند.

پرونده سه هزار بورسیه غیرقانونی که مسیر برعکس را طی کرد

پرونده فساد اداری که یک وزیر را به استیضاح کشاند و صدها نخبه را از جایگاه اصلی خود دور نگه داشت و ماهها انرژی و وقت صرف آن شد تا فسادی آشکار شود که جامعه نخبه و سطوح علمی کشور را نشانه رفته بود با یک سخنرانی رهبری به کناری گذاشته شد و پس از چندی هم آنان که باحق طی مسیر کرده بودند با اتکا به رهبر طلبکار دولت و مردم شدند.

رهبری در تیرماه سال ۹۴ در دیدار با استادان دانشگاه ها به شکلی عجیب و غیرمنتظره از بورسیه‌های غیرقانونی حمایت کرد و افشای این رسوایی علمی در مطبوعات و رسانه ها را بازی و ظلم نامید!

آیت الله خامنه‌ای که میزبان جمع قابل توجهی از اعضای هیات علمی دانشگاه های سراسر کشور بود، درباره آنچه “سیاست بازی در دانشگاه ها” می‌نامید، هشدار داد و گفت که “حاشیه سازی درباره موضوع بورسیه ها” یکی از مصداق های این سیاست بازی بوده است.

او افشای فساد علمی دوره احمدی نژاد را محکوم کرد و آن را “از غلط‌ترین کارهای چند سال اخیر” توصیف کرد.
این سخنرانی کافی بود که تمام تلاش‌ها برای مبارزه با فساد از بین برود و پیگیری‌ها متوقف شود و از فردای آن روز مجلسیان که نام‌های خود و وابستگان‌شان در میان فهرست بورسیه‌های غیرقانونی بود صدا بلند کنند که باید با افشاکنندگان این پرونده برخورد قضایی شود.

پس از این دخالت غیرقانونی، وزیر علوم در نیمه مردادماه خبر داد که پرونده بورسیه‌های غیرقانونی «جمع و جور» شده و به غیر از ۳۶ مورد که قبلا نیز اعلام شده بود، سایرین می‌توانند ادامه تحصیل دهند!
اما این همه ماجرا نبود طلبکاران مردم همچنان پا را فراتر گذاشتند. جالب آن که در بهمن‌ماه دو خبرگزاری فارس و میزان که اولی رسانه سپاه است و دومی وابسته به قوه قضاییه یک بار دیگر ماجرای پرونده سه‌هزار بورسیه غیرقانونی را پیش کشیدند، اما این بار از موضع طلبکاری از دولت که به قول خبرگزاری سپاه ۱۸ ماه از آغاز بزرگترین بازی سیاسی، جناحی وزارت علوم در طرح قضیه بورسیه ها و اعمال ظلم عامدانه بر این جوانان می‌گذرد اما هنوز با مسببان و بانیان این موضوع برخورد قضایی نشده و وزارت علوم مسیر خود را می‌رود.

و این چنین رهبری یک بار دیگر با دخالت غیرقانونی راه بر مفسدان باز گذاشت تا بر بیت‌المال بتازند.

سکوت و سکون گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بنیاد‌شهید

اواخر سال ۹۲ بود که اعلام شد تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به پایان رسیده و قرار است پس از نهایی شدن گزارش در صحن علنی قرائت شود. وعده‌ای که تا امروز عملی نشد. این در حالی بود که برخی از نمایندگان درگیر در این پرونده بارها عنوان کردند که فشارهایی وجود دارد که نمی خواهند تحقیق و تفحص به سرانجام برسد.

از آغاز سال ۹۴ بارها نمایندگان درگیر در تحقیق‌و‌تفحص مجلس اعلام کردند که فشارهایی از بیرون از مجلس وجود دارد که نمی‌گذارند نتیجه این تحقیقات در صحن علنی مجلس مطرح شود. بارها زمان و روز اعلام شد برای قرائت آن، اما هیچ‌گاه این وعده‌ها عملی نشد.
از همان ابتدا هم مشخص بود که چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسید که یکی از نقطه‌های تاریکی که هزارتوهایی دارد تا از آن تحقیق و تفحصی نشود یا اگر شد علنی نشود بنیاد شهید و امور ایثارگران است. جایی که میلیاردها تومان پول در گردش است و هیچ کس نمی‌داند این پول ها کجا و چطور خرج می‌شود. چون تنها با مروری بر وضعیت معیشت بسیاری از خانواده های شهدا و جانبازان می‌توان فهمید آنان سهمی از پول های بنیاد شهید ندارند.

ابعاد تخلفات وحشتناک است؛ اعلام موارد مشخص شده ضربه بدی به قشر ایثارگران می زند؛ هرجا که دست می گذاریم موارد خاص و مساله داری می بینیم؛ اختلاس ۱۷۰ میلیارد تومانی یک مورد از دهها مورد فساد است؛ واقعا همه باید شرمنده خانواده شهدا باشیم … اینها چند نمونه از اظهارات اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

تحقیق‌و تفحصی که سال ۹۲ به پایان رسیده و قرار بود که قطعا در سال ۹۴ علیرغم فشارها در مجلس قرائت شود، همچنان در کماست و هیچ اثری از نتایج آن در دست نیست.

فساد مالی که در زمان ریاست زریبافان یار نزدیک محمود احمدی‌نژاد در بنیادشهید رخ داد ابعادی دارد که به گفته نمایندگان مجلس گسترده‌تر از اختلاس در سازمان تامین اجتماعی بود.

یادآوری کنیم که بنیادشهید باز هم یکی از نهادهایی است که زیر نظر رهبری مدیریت می‌شود.

محاکمه سعید مرتضوی در چند پرونده

نام سعید مرتضوی با کهریزک، قتل زهراکاظمی، توقیف فله‌ای نشریات، اختلاس در سازمان تامین اجتماعی و بابک زنجانی و …. گره خورده است. سال ۹۴ سال شلوغی برای سعید مرتضوی بود. از دادگاهی روانه دادگاه دیگری شد. پرونده کهریزک در شعبه‌ای در حال رسیدگی بود و پرونده اختلاس در سازمان تامین اجتماعی در شعبه‌ای دیگر. نامش در پرونده‌های دیگر برده شد. در دادگاه‌های بابک زنجانی بارها اسمش به عنوان همدست بر زبان متهمان ردیف‌های مختلف آمد. اما عزیزدردانه سیستم قضایی که روزی بعه عنوان قاضی و روز دیگر به عنوان دادستان در آن حضور داشته همچنان آزادانه زندگی می‌کند. هرچند سایه ترس در زندگی او چنان افکنده شده که با اینکه هیچ سمتی ندارد اما همچنان با محافظ در دادگاه حاضر می‌شود.

در تابستان سال ۹۴، شش سال پس از فاجعه کهریزک سعیدمرتضوی که همه شواهد نشان از متهم ردیف اول پرونده می‌داد در سیستم قضایی کشور تبرئه و بر موردی از آن به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جریمه محکوم شد. او در جلسات دادگاه کهریزک درست همان کاری را کرد که سیستم از او می‌خواست. در چشم دادگاه و شاکی و مردم نگاه کرد و دروغ گفت. چاقو دسته خود را نمی‌برد به خصوص اینکه هم چاقو و هم دسته آلوده باشند. پرونده کهریزک با آنکه خانواده شهید محسن روح‌الامینی به حکم دادگاه اعتراض کردند اما مسکوت ماند.

سرنوشت دادگاه‌های دیگر مرتضوی هم چندان بر محور عدالت پیش نرفت. قوه قضاییه خواست و اراده‌ای برای رسیدگی عادلانه به جرایم مرتضوی ندارد. این را شواهد و قراین نشان می‌دهند. مرتضوی در سال جاری در موارد اتهامی یکی پس از دیگری منع تعقیب خورد تا امید به برقراری در سیستم قضایی را یک بار دیگر به ریشخند بگیرد. او در حالی که چندین پرونده باز داشت و با وثیقه‌ای پنج میلیارد تومانی از کشور خارج و عازم کربلا شد و آب از آب هم تکان نخورد.

او با آسوده خاطری به وطن برگشت چون می‌دانست مجازاتی فراتر از ۲۰۰ هزار تومان در انتظارش نیست، حتی اگر خبرها بگویند: ” رو شدن یک تخلف دیگر در پرونده سعید مرتضوی و تبانی با بابک زنجانی؛ این بار ۱۵۰میلیارد تومان”، ” اطلاعات جدید و تکان دهنده از تخلفات مرتضوی؛ درج کد به جای اسم دریافت کنندگان پول!”، ” مرتضوی ۴۴۵میلیارد «ین» برای تضمین واگذاری شرکت‌ها به زنجانی داده است” و….

گزارش تحقیق‌و‌تفحص از استانداری‌های دولت محمود احمدی‌نژاد

اسفندماه ۹۴ گزارش نهایی تحقیق و تفحص از استانداری‌های تهران، فارس و آذربایجان غربی (از ابتدای سال ۸۷ تا پایان سال ۹۱) یعنی در سالهای دولت دهم در حالی منتشر شد که بخش دیگری از فساد مالی و اداری دولت پاکدست محمود احمدی‌نژاد را آشکار کرد.

آنچه در این گزارش آمده است نشان می‌دهد که ابعاد فساد از راههای رایج و نادیده گرفتن قانون چنان گسترده‌تر است که برای مثال در نزدیکی دماوند برای ویلاسازی، روستایی را به ثبت می‌رسانند که وجود خارجی ندارد. در بخشی از این گزارش در همین رابطه آمده است: « تغییر کاربری ۱۷۴ هکتار از اراضی واقع در منطقه محمودیه شهرستان دماوند توسط شرکت فناوری مسکن کشور و ایجاد یک روستا با تخصیص کد روستا که وزارت کشور طی نامه شماره ۶۶۱۹۵۰/م مورخ ۱۸/۵/۹۳ به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام می‌نماید: در سالهای اخیر هیچ‌گونه کد تقسیماتی به روستای مورد نظر تخصیص پیدا نکرده است. این اقدام برای خریداران حقوق مکتسبه ایجاد نموده است، پرونده شماره (۷۲۱۹) در کمیسیون اصل ۹۰»

این تنها یک مورد از موارد تخلفی گزارش شده در این پرونده است. گزارشی که امروز متن آن منتشر شده است حاصل جمع‌آوری بیش از ۲۰۰۰ برگ مستندات متقن و چهار صد برگ گزارش که حاصل آن بالغ بر۷۰۰۰ نفر ساعت کاری است. نمایندگان دخیل در این تحقیق و تفحص مدعی‌اند آغاز این تحقیق و تفحص از بسیاری تخلفات به عمل آمده در سه استان مذکور پرده برداری، برخورد و پیشگیری کرده به طوری که میلیاردها تومان از اموال عمومی و اراضی و املاک به بیت‌المال مسترد شد و از میلیاردها تخلف و سوء استفاده پیشگیری به عمل آمد.

خلاصه این گزارش حکایت از صدها ساخت‌و‌ساز غیرمجاز، نابودی منابع طبیعی، فساد مالی و اداری عظیم و سیستماتیک دارد. آنچه از این گزارش به نظر می‌رسد این است که دولت دهم و زیرمجموعه‌های تحت امرش کشور را سفره گسترده‌ای فرض کرده بودند که باید تا زمان هست لقمه بیشتری از آن برگرفت.

انحلال موسسات مالی غیرقانونی که نام نهادهای قانونی بر خود داشتند

اوایل سال ۹۴ خبری در حوزه اقتصادی نگاه‌ها را به خود جلب کرد: ” انحلال یک موسسه مالی و اعتباری غیرقانونی وابسته به قوه قضاییه”.

بانک مرکزی اعلام کرد که “موسسه مالی و اعتبار میزان” رسما منحل شده است. این موسسه ۸ سال قبل با منابع تعاونی اعتباری کارکنان دادگستری استان خراسان تشکیل شد؛ بدون اینکه مجوزهای قانونی مورد نیاز برای آن گرفته شود و تنها با حمایت فراقانونی قوه قضاییه که نمایندگان مجلس از آن به عنوان یکی از لابی های قدرت یاد کردند.
موسساتی همچون میزان و ثامن الحجج و موسسه مهر بسیج و…

این مقدمه‌ای شد برای پیگیری موسسات مالی غیرقانونی که از مردم تحت پوشش نام ائمه و نهادهای قانونی دزدی کردند. موسسات مالی غیرمجاز که در دو سال گذشته با قطع شدن رانت‌ها و کمک‌های غیرقانونی دولت قبل با مشکل مواجه شدند، تنها حمایت نهادها را در اختیار نداشتند، صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم تمام قد در خدمت آنان بود و با تخفیف‌های عجیب آنان را در نوبت‌های مهم باکس تبلیغات خود می‌گنجاند. وقتی حمایت‌های غیرقانونی تمام شد یکی یکی کرکره‌ها را پایین کشیدند با میلیاردها تومان پول مردم که معلوم نیست کجا رفت و صدها مالباخته.

این تنها مالباختگان نبودند که متضرر شدند، سرازیر شدن ۲۵ درصد از نقدینگی کشور به حساب هفت هزار موسسه مالی که بی‌حساب و کتاب در دولت احمدی نژاد به وجود آمدند و جوابگوی هیچ سازمان و نهادی نبودند یکی از بزرگترین خیانت‌ها بود که هیچ کس جوابگوی آن نیست.

be kanal site Melliun Iran bepeyvandid


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.