سیدعلی خامنه ای در طول دوران رهبری روح الله خمینی، در حلقه نزدیکان او قرار داشت. با وجود این، در مواردی نیز مخالفت های او با دیدگاه‌های رهبر سابق ایران به شدت خبرساز شد. مهم ترین این موارد، مقاومت او در جایگاه رییس جمهور در مقابل حمایت آیت الله خمینی از میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت بود. این مقاومت از نیمه مرداد تا نیمه مهر ۱۳۶۴ حکومت ایران را در معرض بزرگ ترین بحران داخلی بعد از حذف ابوالحسن بنی صدر در خرداد ۱۳۶۰ قرار داد.
علی خامنه ای حدود چهار ماه بعد از برکناری بنی صدر، به سمت ریاست جمهوری ایران رسید. در آن زمان مجلس متمایل به نخست وزیری میرحسین موسوی متمایل بود اما رییس جمهوری وقت راضی به آن نبود و تصمیم گرفت نهایت تلاش خود را برای دور نگه داشتن او از این پست به کار بگیرد. علی خامنه ای در ابتدا «علی‌اکبر ولایتی» را به عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی کرد که در کسب رای اعتماد شکست خورد. او سپس در صدد معرفی «علی اکبر پرورش» و «محمد غرضی» به مجلس برآمد که در هر دو مورد مجلس به او پیام داد شانسی برای قبولاندن گزینه های مطلوب خود را ندارد. تنها در این هنگام بود که ناچار به معرفی میرحسین موسوی شد که در آبان ۱۳۶۰ رای اعتماد گرفت.
با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۶۴، علی خامنه ای برای دومین بار به ریاست جمهوری رسید. این بار او دیگر مصمم بود به هر قیمت شده در مقابل نخست وزیری میرحسین موسوی مقاومت کند. اما آن چه پیش بینی نمی کرد، شدت حمایت آیت الله خمینی از موسوی بود.
رییس جمهوری وقت در مقابل رهبر ایران
در خاطرات سال ۱۳۶۴ اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس وقت مجلس شورای اسلامی جزییات قابل ملاحظه ای از بحران انتخاب نخست وزیر در اواسط این سال ذکر شده است. مطابق این خاطرات، علی خامنه ای اولین بار روز ۱۵ مرداد در جلسه ای با هاشمی رفسنجانی تاکید می کند که مایل نیست مهندس موسوی مجددا نخست‌وزیر شود و قرار می شود این مساله را با «امام» در میان بگذارد. او نوشته است:«دو روز بعد، آقای خامنه ای به هاشمی خبر می دهد که امام گفته‌اند مصلحت نیست که آقای مهندس [میرحسین] موسوی از نخست‌وزیری کنار بروند.»
هاشمی رفسنجانی، ۲۰ مرداد از استمداد علی خامنه ای از خود برای حل مشکل خبر می دهد: «ایشان توقع دارند من در جهت تسهیل نظرشان در مورد تعویض کابینه کار کنم. پیشنهاد دادند که امام به نحوی گفته خودشان را که ابقای آقای میرحسین موسوی را به مصلحت دانسته‌اند، جبران نمایند و بعید می‌دانم که امام بپذیرند.»
۲۱ مرداد جلسه جدیدی، این بار با حضور «احمد خمینی»، فرزند بنیان گذار جمهوری اسلامی برگزار می شود که اعلام کند: «نظر امام این است که تعویض مهندس [میرحسین] موسوی مصلحت نیست.»
اما خامنه ای می خواهد حالا که رهبر اجازه تغییر موسوی را نمی دهد، با صدور حکم حکومتی، مسوولیت شخصی خود در تعیین نخست وزیر را اعلام کند: «می‌گویند فقط در صورت حکم امام حاضرند ایشان را معرفی نمایند و در این صورت در کارها دخالت نخواهند کرد و وزرا را هم به میل آقای موسوی تصویب می‌کنند.»
هاشمی رفسنجانی کم کم دلواپس عواقب ایستادگی آقای خامنه ای می شود: «مشکل بزرگی در پیش داریم.»
علی اکبر ناطق نوری که در آن زمان در مخالفت با نخست وزیری میرحسین موسوی، با علی خامنه ای هم نظر بوده، در کتاب خاطرات خود می نویسد: «[آقای خامنه ای] برای حضرت امام نامه‌ای نوشتند که اگر حضرت عالی تشخیص می‌دهید که باید مهندس موسوی را معرفی کنم، حکم کنید. شما رهبر هستید، شما روز قیامت جواب دارید ولی من جواب ندارم کسی را که مصلحت نمی‌دانم، نخست وزیر کنم مگر این که حکم ولی فقیه بالای سر او باشد. حضرت عالی حکم کنید تا من ایشان را بگذارم. امام هم فرمودند من حکم نمی‌کنم، من حرف خودم را می‌زنم. بن بست عجیبی پیش آمده بود.»
مطابق خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی، سرانجام روز ۲۳ مرداد کار به تشکیل جلسه ای برای حل مشکل با حضور آیت الله خمینی می رسد اما علی خامنه ای به بهانه این که میزبان والدین خود است، در جلسه شرکت نمی کند: «شب میهمان احمدآقا بودیم. امام هم در جلسه شرکت کردند. آقای خامنه‌ای به خاطر آمدن والدین‌شان نیامدند. بیش تر بحث‌ها بر سر نخست‌وزیر آینده و اختلاف نظر بین آقایان خامنه‌ای و مهندس موسوی بود ولی به نتیجه‌ای نرسیدیم.»
با غیبت علی خامنه ای در جلسه تشکیل شده در حضور آیت الله خمینی، دوباره وظیفه میانجی‌گری به عهده هاشمی رفسنجانی می افتد اما رهبر وقت به هیچ وجه حاضر به نرمش در مقابل خواست رییس جمهور نیست. هاشمی رفسنجانی در روز دوم شهریورمی نویسد: «خدمت امام رفتم و راجع به مشکل کابینه آینده، با توجه به عدم موافقت آقای خامنه‌ای با آقای [میرحسین] موسوی مذاکره کردم اما نتیجه‌ای به دست نیامد. امام همان حرف قبلی خودشان را تکرار فرمودند که تغییر دولت را صلاح نمی‌دانند و حاضر هم نیستند در این خصوص امر صادر کنند و اظهارنظر را کافی می‌دانند.»
رییس وقت مجلس حتی پیشنهاد می کند برای آن که وجهه رییس جمهوری حفظ شود، رهبری به شورای نگهبان توصیه کند تفسیر خود از قانون اساسی را تغییر دهد: «به این شکل که بعد از تغییر رییس جمهور، لزوما احتیاج به تعیین نخست وزیر جدید نباشد تا بر مبنای همین تفسیر، میرحسین موسوی بدون آن که علی خامنه ای مجبور به انتخاب مجدد او شود، خود به خود به کارش ادامه بدهد.» آیت الله خمینی زیر بار این راه حل هم نمی رود. این جا است که هاشمی رفسنجانی جدا نگران عاقبت کار می شود: «گفتم فتنه پیش خواهد آمد. فرمودند با آقای خامنه‌ای صحبت کنیم و ایشان را قانع کنیم.»
سپس لحن آقای خمینی هشدار آمیز می شود: «ضمنا گفتند برای خود آقای خامنه‌ای ضرر دارد و خبر از رسیدن نامه آقای خامنه‌ای و جواب خودشان به همین مضامین دادند.»
این گفته نشان می دهد رهبر وقت ایران در پاسخی مکتوب به یک نامه، علی خامنه ای هشدار داده که سرسختی او ممکن است به ضررش تمام شود.در چنین شرایطی، حتی علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه وقت هم که آقای خامنه ای می خواست او را به جای میرحسین موسوی برای نخست وزیری معرفی کند، می گوید که حاضر به ادامه بازی نیست. اکبر هاشمی رفسنجانی در ۱۱ شهریور می نویسد: «وزیر امور خارجه… با توجه به اظهار امام که مصلحت نمی‌دانند آقای [میرحسین] موسوی عوض شود، گفت به آیت‌الله خامنه‌ای بگویم که اسم آقای ولایتی را به عنوان نخست‌وزیر مطرح نکنند و حاضر نیست در این شرایط مسوولیت را بپذیرد.»
با این حال، علی خامنه ای هنوز حاضر به تمکین نیست. او حتی روز ۱۳ شهریور در مراسم تنفیذ ریاست‌جمهوری خود در «جماران»، در حضور آیت الله خمینی به نخست وزیر وقت کنایه می زند. هاشمی رفسنجانی می نویسد: «آیت‌الله خامنه‌ای در اظهاراتشان از نقاط ضعف عملکرد دولت با کنایه یاد کردند.»
رییس جمهوری در عین حال به امید کارساز شدن نفوذ هاشمی رفسنجانی، به مراجعات مکرر خود به دفتر او ادامه می دهد و هاشمی نمی داند باید با این وضعیت چه بکند. رییس وقت مجلس در روز ۱۶ شهریور مجددا می نویسد: «آقای رییس‌جمهور آمدند… نظر آقای خامنه‌ای این است که این ها خوب کار نکرده‌اند و جایز نیست دوباره مأمور تشکیل کابینه شوند. زمان طولانی بحث کردیم ولی به نتیجه نرسیدیم. مشکل عمده ایشان، اظهارنظر امام است.»
علی اکبر ناطق نوری در خاطرات خود شرحی از استمدادش از هاشمی رفسنجانی و نگرانی هاشمی از عاقبت کار خامنه ای را ذکر کرده است: «گفتم آقای هاشمی، شرایط بدی پیش آمده، موضوع نخست وزیری را حل کنید. از یک طرف امام می‌فرمایند نظر من آقای موسوی است، از طرفی هم آقای خامنه‌ای می‌گویند اگر نظر امام این است، حکم کنند تا من در قیامت توجیه شرعی داشته باشم. این باید حل شود. آقای هاشمی نیز خیلی نگران بود و گفتند اگر این گونه باشد، آقای خامنه‌ای خیلی آسیب می‌بیند.»
ناطق نوری می افزاید که هاشمی رفسنجانی موافقت کرده تا او و «محمدرضا مهدوی کنی»، «احمد جنتی» و «محمد یزدی» (که همگی در مخالفت با نخست وزیری موسوی هم‌عقیده بودند) برای چاره جویی نزد آیت الله خمینی بروند. به روایت ناطق نوری، وی در جلسه از آیت الله خمینی خواهش می کند آن طور که رییس جمهوری می خواهد، به او رسما «حکم» کند میرحسین موسوی را انتخاب کند اما روح خمینی به صراحت می گوید چنین حکمی را نمی دهد و می افزاید: «به عنوان یک شهروند، اعلام می‌کنم که انتخاب غیر از ایشان، خیانت به اسلام است.»
وقتی مشخص می شود که ادامه مقاومت رییس جمهور بر سر انتخاب نخست وزیر، او را در نزد رهبری متهم به خیانت خواهد کرد، میانجی‌گران نزد علی خامنه ای بر می گردند و جدی بودن وضعیت را توضیح می دهند. ناطق نوری می نویسد: «در محل دفتر ریاست جمهوری خدمت آقای خامنه‌ای رفتیم و ماجرا را خدمت ایشان شرح داده و گفتیم این دیگر حکم است. امام فقط لفظ حکم را نگفتند. امام تا آخر ایستاده است. این که ایشان می‌فرمایند جز موسوی خیانت به اسلام است، حکم است.»
هاشمی رفسنجانی روز بعد از جلسه ناطق نوری، مهدوی کنی، یزدی و جنتی با آیت الله خمینی (در ۲۵ شهریور) نقل می کند: «احمدآقا آمد و اطلاع داد که امروز آقایان مهدوی کنی، ناطق نوری، یزدی و جنتی خدمت امام آمدند و از امام خواستند اظهارنظری که مبتنی بر عدم مصلحت بودن تغییر آقای [میرحسین موسوی]، نخست‌وزیر فرموده‌اند، پس بگیرند یا جبران کنند که آقای خامنه‌ای بتوانند فرد دیگری را معرفی نمایند. ولی امام نپذیرفته‌اند و محکم گفته‌اند که مصلحت نیست دولت عوض شود.»
با وجود موضع مشخص روح الله خمینی، علی خامنه ای روز ۲۶ شهریور با حضور در مجلس، در انتقاد از میرحسین موسوی سخنرانی می کند. رییس وقت مجلس می نویسد: «آقای خامنه‌ای در جلسه سه‌شنبه نمایندگان شرکت کردند و انتقاداتی علیه دولت داشتند. نگفتند که می‌خواهند دولت را عوض کنند ولی مخالفت خود را به نحوی گفتند.»
این سخنان، واکنش شدید نمایندگان موسوم به «خط امامی» (جناح چپ) را در پی دارد تا جایی که در خاطرات هاشمی رفسنجانی آمده است: «حدود ۸۰ نفر از نمایندگان طرفدار دولت آقای [میرحسین] موسوی آمدند و از اظهارات دیروز آیت‌الله خامنه‌ای انتقاد کردند. نامه‌ای برای امام تهیه کرده‌اند که مشغول جمع‌آوری امضا هستند.»
تعداد امضاهای جمع آوری شده در مجلسی که در آن زمان ۲۶۷ نماینده داشت، نهایتا به ۱۳۵ می رسد. هاشمی رفسنجانی در خاطرات ۶ مهر خود از پاسخ آیت الله خمینی به این نامه و پیش بینی خود از عصبانیت علی خامنه ای از موضع رهبر می نویسد: «احمد آقا آمد… خبر داد که امام جواب نامه ۱۳۵ نماینده مجلس در حمایت از آقای [میرحسین] موسوی را داده‌اند و نوشته‌اند که نظرشان ابقای آقای موسوی است. این تأیید کتبی مجدد لابد آقای رییس‌جمهور و جناح مقابل آقای موسوی را عصبانی‌تر می‌کند.»
آقای خمینی در نامه مورد اشاره رییس وقت مجلس به تاریخ ۵ مهر، حق انتخاب نمایندگان و رییس جمهوری را مورد تاکید قرار داده ولی تغییر میرحسین موسوی را خلاف مصلحت دانسته است: «این‌جانب چون خود را موظف به اظهارنظر می‌دانم، به آقایانی که نظر خواسته‌اند، از آن جمله جناب حجت‌الاسلام مهدوی و بعضی آقایان دیگر عرض کردم آقای مهندس موسوی را شخص متدین و متعهد و در وضع بسیار پیچیده کشور، دولت ایشان را موفق می‌دانم و در حال حاضر تغییر آن را صلاح نمی‌دانم. ولی حق انتخاب با جناب آقای رییس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی محترم است.»
ادامه مخالفت با موسوی بعد از حمایت آیت الله خمینی
در پی اعلام موضع علنی آیت الله خمینی در پاسخ به نامه نمایندگان، راهی جز تمکین برای رییس جمهوری وقت باقی نمی ماند. علی خامنه ای در چنن شرایطی است که علی رغم میل باطنی خود، رسما میرحسین موسوی را در جلسه تحلیف ۱۸ مهر به مجلس معرفی می کند. در این روز، هاشمی رفسنجانی که در مقابل جناح چپ مجلس، حامی رییس جمهور وقت بود، تلاش خود را برای آرام کردن فضا به نفع او به کار می گیرد: «به خاطر اقداماتی که هفته‌های اخیر در تضعیف آقای خامنه‌ای شده، از ایشان تمجید و تجلیل زیاد کردم.»
با وجود این، علی خامنه ای در سخنرانی خود هم چون جلسه تنفیذ حکم ریاست جمهوریش در ۱۳ شهریور، از گوشه و کنایه زدن به عملکرد دولت موسوی فروگذاری نمی کند.
این رفتار، آیت الله خمینی را ناراحت می کند. هاشمی رفسنجانی در روز ۲۰ مهر می نویسد: «حاج احمد آقا آمد و گفت امام از اظهارات پریروز آقای خامنه‌ای ناراحت شده‌اند و معلول شیطنت اطرافیان ایشان می‌دانند و می‌خواهند به ایشان در این خصوص پیغام بدهند.»
از متن این پیغام که لابد چندان خوشایند نبوده، اطلاعی در دست نیست.
روز ۲۱ مهر، موعد رای اعتماد مجلس به نخست وزیر فرا می رسد: «۲۶۱ نفر از مجموع ۲۶۷ نفر نماینده آمده بودند. ۱۶۲ موافق، ۷۳ مخالف و ۲۶ نفر ممتنع بودند. ۹۹ رأی مخالف و ممتنع که [باوجود تذکر قبلی] برخلاف نظریه امام بود، باعث ناراحتی شدید اکثریت نماینده‌ها شد.»
روز بعد، احمد خمینی به دیدار هاشمی رفسنجانی می آید و از مطالبی خبر می دهد که آیت الله خمینی به علی خامنه‌ای درباره عدم مخالفت با دولت و طرد افراد «ناباب» گفته‌اند: «آقای رییس‌جمهور پذیرفته‌اند.»
توضیحی که ممکن است اشاره آن به نامه ای باشد که پیش تر گفته شده بود آیت الله خمینی قصد ارسال آن را به رییس جمهوری وقت داشت.
در هر حال، ماجرای ۹۹ نفر نماینده هم‌سو با رییس جمهوری که در جلسه رای اعتماد حاضر نشدند به نظر آیت الله خمینی در مورد میرحسین موسوی تمکین کنند، تا مدت ها در فضای سیاسی ایران یادآوری می شد. نمایندگان موسوم به خط امامی در سال های بعد بارها ماجرای این ۹۹ نفر را به عنوان نمادی از نافرمانی جناح مقابل در مقابل آیت الله خمینی مورد اشاره قرار داده اند.
با وجود این، علی خامنه ای ابایی از حمایت از اقدام همفکران خود در مجلس در مقابل نظر آیت الله خمینی ندارد. رییس جمهوری وقت حتی سال ۱۳۶۵ در سخنرانی معروف خود برای سالگرد تاسیس حزب «جمهوری اسلامی»، در دفاع از این ۹۹ نفر تا به آن جا پیش می رود که خود را یکی از آن ها می داند: «اگر بخواهیم یک تقسیم بندی از این افکار و عقاید داشته باشیم حتی در مجلس، باید گفت که دسته‌ای هستند که بیش تر به دستورات شرعی مقید می‌باشند و دسته دیگری هستند که شعاری‌تر عمل می‌کنند و بیش تر به شعار می‌گذرانند و دسته سوم که باید گفت آن ها غوغاگر هستند… [که] این ها در حقیقت با ۹۹ نفر مخالف هستند که چندی پیش من به یکی از آن ها که دائم ۹۹ نفر را زیر سؤال می‌برد، گفتم اگر ساکت ننشینی، خواهم گفت که این ها ۹۹ نفر نیستند و با من ۱۰۰ نفر هستیم.»
علی اکبر ناطق نوری در کتاب خاطرات خود که در دوران رهبری آیت الله خامنه ای منتشر شده، از اشاره دیگر خامنه ای به اظهارات سال ۱۳۶۵ خود حکایت می کند: «جمعی اخیرا خدمت ایشان بودند، آقا فرمودند وقتی آن موقع گفتند ۹۹ نفر، من هم گفتم صدمین آن ها هستم. آقا در واقع می‌خواست بگوید اصل پروژه مال من است.»
شدت دل‌مشغولی علی خامنه ای در مورد میرحسین موسوی به حدی است که او حتی در آخرین سال حیات آیت‌الله خمینی، کار را به سخنرانی علیه نخست وزیر مورد تایید رهبر در جمع فرماندهان نظامی می رساند. او مرداد سال ۱۳۶۷، سخنرانی تندی در جمع فرماندهان «لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله» در اهواز انجام داد و گفت: «از آن جا که مسوولیت دولت بر عهده من نبوده و نخست وزیر مسوول دولت است، بنابراین مسوولیت جنگ و اقدامات دولت را برعهده نمی‌گیرم. به خاطر مسایل قانونی، حتی توان تغییر یک وزیر ضعیف و ناقص را هم ندارم. اگر نخست وزیر صد سال هم- به فرض محال- یک نفری را پیشنهاد نکند که عوض کنیم، بنده قادر به کار نیستم.»
او در ادامه صراحتا به سپاهیان می گفت: «بنده میرحسین موسوی را قبول ندارم و با دستور امام ایشان را به عنوان نخست وزیر پذیرفتم.»
قابل توجه است که این سخنرانی تنها دو ماه قبل از استعفای نافرجام میرحسین موسوی از مقام نخست وزیری ایراد شد که از قضا، از مهم ترین دلایل آن، اعتراض به اختیارات ناکافی در اداره دولت بود. نخست وزیر وقت در هنگام استعفا نامه ای محرمانه را به علی خامنه ای ارسال کرد که در آن از «مسلوب الاختیار شدن دولت در سیاست خارجی» گلایه شده بود. این نامه در جریان حوادث سال ۱۳۸۸ در روزنامه دولتی «ایران» منتشر شد اگرچه پیش از آن، افرادی در داخل حکومت از وجود چنین نامه ای مطلع بودند.»
در نامه آقای موسوی خطاب به رییس جمهوری وقت آمده است: «امروز امور افغانستان و عراق و لبنان در دست جنابعالی است. نامه‌هایی به عنوان کشورهای مختلف نوشته می‌شود بی‌آن که دولت از آن‌ها خبری داشته باشد. این‌جانب به عنوان نخست وزیر از این نامه‌ها جز در موارد استثنایی و آن هم به طور اتفاقی بی خبرم.»
نخست وزیر وقت می افزاید: «آقای [محمدجواد] لاریجانی در جایی می‌گوید از پنج کانال با امریکا تماس گرفته می‌شود و بنده به عنوان رییس هیات وزیران، از این کانال‌ها اطلاعی ندارم.»
او تاکید می کند: «همه جا صحبت از سیاست‌های خارجی دولت جمهوری اسلامی است بدون آن که دولت از این سیاست‌ها که در همه جای کشور و جهان بیان می‌شود، خبر داشته باشد.»
در بخشی دیگر از نامه آمده است: «عملیات برون مرزی که بدون اطلاع و دستور دولت صورت می‌گیرد، شما بهتر می‌دانید که تاکنون فاجعه آفرینی و اثر نامطلوب آن‌ها برای کشور چه قدر بوده است. بعد از آن که هواپیمایی ربوده می‌شود، از آن باخبر می‌شویم. وقتی مسلسلی در یکی از خیابان‌های لبنان گشوده می‌شود و صدای آن در همه جا می‌پیچد، متوجه قضیه می‌شویم. پس از کشف مواد منفجره از حجاج ما در جده، این‌جانب از این امر آگاه می‌شوم. متاسفانه و علی رغم همه ضرر و زیانی که این حرکت متوجه کشور کرده است، هنوز نظیر این عملیات می‌تواند هر لحظه و هر ساعت به نام دولت صورت گیرد.»
میرحسین موسوی در پایان از نداشتن قدرت پاسخ گویی در مورد کارهایی که بدون اطلاع دولت، ولی به نام دولت انجام می شود انتقاد می کند و نتیجه می گیرد که در چنین شرایطی، مسوولیت را از خود ساقط می‌بیند.»
تاریخ این نامه ۱۴ مهر ۱۳۶۷، یک روز پس از ارسال استعفای رسمی نخست وزیر به رییس جمهوری وقت است؛ استعفایی که یک روز بعد از ارسال آن، آیت الله خمینی با انتشار نامه ای عتاب آلود به میرحسین موسوی، با کناره گیری او مخالفت می کند و از او می خواهد در مواقع عصبانیت دست به کارهایی نزند که دشمنان اسلام از آن سوء استفاده کنند.
تنها یک روز بعد از موضع گیری رهبر وقت، میرحسین موسوی با ارسال نامه ای، استعفای خود را پس می گیرد و اعلام می کند که در هر حال، مطیع امر رهبری به عنوان یک مرید و مقلد بوده و هست.
انتقاد رهبر از علی خامنه ای به خاطر نداشتن شناخت از ولایت فقیه
اگرچه مهم ترین دلیل رویارویی علی خامنه ای با آیت الله خمینی، مخالفت شخصی وی با میرحسین موسوی به نظر می رسد اما این مخالفت، ریشه ای نظری نیز دارد و آن نزدیکی بیش تر رهبر وقت به دیدگاه های جناح چپ حکومت ایران است که موسوی چهره شاخص آن محسوب می شد.
خبرسازترین موضع گیری آیت الله خمینی در مسایل نظری مورد اختلاف میان جناح های چپ و راست بر سر اختیارات حکومت بود که از قضا در جریان آن هم مجددا نقش شخص علی خامنه ای برجسته می شود: «زمانی که رهبر وقت علنا آقای خامنه ای را به بی‌اعتقادی به دیدگاه های خود در مورد حکومت و عدم شناخت نظریه ولایت فقیه متهم می کند.»
بیان چنین موضعی از سوی رهبر جمهوری اسلامی، نتیجه اختلافی است که میان متحدان و مخالفان میرحسین موسوی بر سر قانون کار پیش می آید. متحدان نخست وزیر معتقد بودند که دولت حق دارد کارفرماها را ملزم به رعایت قواعدی مشخص در ارتباط با کارگران کند اما اعضای جناح رقیب دخالت دولت در روابط میان کارگر و کارفرما را غیرشرعی می دانستند.
در چنین شرایطی است که «ابولقاسم سرحدی زاده»، وزیر کار دولت موسوی در ۱۶ آذر ۱۳۶۶ با طرح استفتایی از آیت الله خمینی، از او می پرسد آیا دولت حق دارد به ازای خدماتی عمومی که به واحدهای تولیدی ارایه می کند (آب، برق، تلفن، سوخت، راه و…) شروطی الزامی را در روابط میان کارگر و کارفرما تعیین کند؟ پاسخ آیت الله خمینی به این پرسش صراحتا مثبت است.
در واکنش به این فتوا، «لطف الله صافی گلپایگانی»، دبیر وقت شورای نگهبان که به جناح راست حکومت نزدیک است، در نامه ای به آیت الله خمینی در ۲۶ آذر ماه ابراز نگرانی می کند که دولت با استفاده از فتوای او، خارج از چهارچوب های فقه سنتی به دخالت در اقتصاد بپردازد. اما رهبر سابق جمهوری اسلامی در پاسخی در ۱۱ دی ماه، بر فتوای خود پافشاری می کند.
در این جا است که رییس جمهور وقت برای دفاع از دیگاه جناح راست به میدان می آید و در خطبه های نماز جمعه خود در ۱۲ دی ماه اعلام می کند: «]این که رهبری گفته[ دولت می تواند کارفرما را اجبار و الزام کند به رعایت یک سلسله از الزامات و وظایف، ]به معنای[ برهم زدن قوانین پذیرفته شده و احکام پذیرفته شده اسلامی نیست.»
وی تاکید می کند: «امام که فرمودند دولت می تواند شرطی را بر دوش کار فرما بگذارد، این [به معنی تحمیل] هر شرطی نیست، آن شرطی است که در چارچوب احکام پذیرفته شده اسلامی است و نه فراتر از آن .»
این موضع گیری علی خامنه ای در ۱۶ دی به انتشار علنی جواب شدیداللحنی از جانب آیت الله خمینی در صدا و سیما منجر می شود که خطاب به رییس جمهوری وقت گوشزد می کند برخلاف گفته های او، اختیارات دولت اسلامی محدود نیست. آیت الله خمینی به صراحت می گوید: «از بیانات جناب عالى در نماز جمعه این طور ظاهر مى شود که شما حکومت را که به معناى ولایت مطلقه اى که از جانب خدا به نبى اکرم- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- واگذار شده و اهمّ احکام الهى است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمى دانید. تعبیر [شما] به آن که این جانب گفته ام حکومت در چهارچوب احکام الهى داراى اختیار است، به کلى بر خلاف گفته هاى این جانب بود.»
رهبر وقت با اشاره به دیدگاه های کسانی چون رییس جمهوری و دبیر وقت شورای نگهبان می افزاید: «آن چه گفته شده است تا کنون و یا گفته مى شود، ناشى از عدم شناخت ولایت مطلقه الهى است…حکومت که شعبه اى از ولایت مطلقه رسول اللَّه- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- است، یکى از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است.»
چنین موضع گیری شدیدی برای رییس جمهوری وقت بسیار سنگین است و شاید به همین دلیل است که به مدت پنج روز هیچ گونه خبری از اعلام تبعیت او از فتوای ولی فقیه منتشر نمی شود. سرانجام، علی خامنه ای در ۲۱ دی ماه پیامی منتشر می کند که تصریح دارد: «احکام مرقوم در نامه حضرت عالى جزو مسلمات است و بنده همه آن ها را قبول دارم.»
این اعلام تبعیت البته در همان روز پاسخ ملاطفت آمیز آیت الله خمینی را به دنبال داشت.
متهم شدن علی خامنه ای از سوی آیت الله خمینی به این که ولایت فقیه را نمی شناسد و در مورد آن تفسیری به کلی خلاف بنیان گذار جمهوری اسلامی دارد، یکی از تکان دهنده ترین ضربه های حیثیتی وارد شده بر او در طول دوران ریاست جمهوریش بود. با وجود این، علی خامنه ای پس از رسیدن به سمت رهبری، به صریح ترین شکل ممکن به تئوری آیت الله خمینی در زمینه محدود نبودن حکومت اسلامی به چهارچوب احکام الهی و مقدم بودن مصالح حکومتی بر واجبات شرعی جامه عمل پوشاند.
سید علی خامنه ای ظاهرا بر مبنای چنین تفسیری از اختیارات خود به عنوان حاکم اسلامی است که بعدها نشان می‌دهد در عمل برای مقابله با مخالفان و منتقدان خود نگرانی زیادی از بابت خط قرمزهای مورد تأکید در «شرع سنتی» ندارد. نقطه اوج این رویکرد، در اواخر دهه ۱۳۸۰ و در جریان مقابله با «جنبش سبز» خودنمایی می کند؛ جنبشی که نقطه شروع آن، تلاش رهبر جمهوری اسلامی و متحدانش برای جلوگیری از ریاست جمهوری سیاستمداری است که تلاش های دو دهه قبل آقای خامنه ای برای دور نگه داشتن او از ریاست دولت، با دخالت های مستقیم رهبر سابق بی نتیجه مانده بود.
از: ایران وایر
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید