پس از بالا گرفتن بحث درباره سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری در آمریکا در دولت احمدی‌نژاد، دفتر او در این باره بیانیه‌ای منتشر کرد. در این بیانیه اصل ماجرا تکذیب نشده و علت آن تشریح نمی‌شود.
دفتر محمود احمدی‌نژاد در بیانیه‌ای که چهارشنبه، هشتم اردیبهشت منتشر شد اعضای دولت حسن روحانی را به “نفی کامل دولت گذشته و حمله مستمر از رهگذر ایراد صدها تهمت و افترا به مردمی‌ترین دولت ایران” متهم کرد.
در این بیانیه آمده است: «این بار نیز اقدام دولت مستبد آمریکا در تصرف ظالمانه حدود دو میلیارد دلار از منابع و ثروت ملت مظلوم ایران، بهانه جدیدی برای تهاجم دولتی‌ها و عناصر سیاسی و رسانه‌ای وابسته به آنها علیه دولت قبل شده است.»
دیوان عالی آمریکا چهارشنبه گذشته (اول اردیبهشت ماه) حکم به برداشت حدود ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در این کشور برای پرداخت غرامت به خانواده نظامیان آمریکایی قربانی عملیات تروریستی داد.
سرمایه‌گذاری دلاری “بر مبنای اعتماد”
جمهوری اسلامی به دست داشتن در برخی عملیات تروریستی از جمله انفجار پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت و در سال ۱۹۸۳ متهم شده که در جریان آن ۲۴۱ نظامی این کشور کشته شدند. ایران دخالت در این حمله را تکذیب می‌کند.
مطابق گزارش‌ها در دولت نهم بانک مرکزی مقداری از دارایی‌ها خود در خارج را صرف خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری دلاری در سیتی‌بانک نیویورک کرد.
دفتر احمدی‌نژاد این اقدام را مبتنی بر اعتماد به “مقررات، ضوابط و قوانین بین‌المللی حاکم بر مناسبات بانکی در جهان” خوانده و اتهام بی‌احتیاطی و سهل‌انگاری در این تصمیم را ادعایی نادرست عنوان می‌کند.
ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی چند روز پیش گفته بود: «متاسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، سهل‌انگاری شده و دقت کافی و احتیاط‌های لازم صورت نگرفته است.»
وزیر خارجه، محمد جواد ظریف نیز ششم اردیبهشت اقدام دولت قبل را “بی‌احتیاطی” خواند و خاطر نشان کرد که این کار باعث شد که “اموال ایران در اختیار دادگاههای آمریکایی قرار گیرد”.
«برخورد عالمانه» و اتهام به ظریف
دفتر احمدی‌نژاد در ادامه توضیحات خود نوشت: «دولت آمریکا در نتیجه برخورد عالمانه و عزت‌مدار دولت‌های نهم و دهم جرات نزدیک شدن و دست‌اندازی به منابع ملت ایران را نداشت، بنابراین سئوال این است که آیا غارت صورت گرفته، ناشی از ضعیف نشان دادن ملت ایران در عرصه بین‌المللی و در نتیجه تجری دولت‌مردان آمریکایی طی سالیان اخیر نیست؟»
حامیان دولت‌های نهم و دهم، مشهور به دلواپسان، تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به سرپرستی ظریف را متهم می‌کنند در گفتوگو با نمایندگان کشورهای ۱+۵ در برابر فشارهای غرب ایستادگی نکردند و بسیاری از خطوط قرمز را نادیده گرفتند.
در بیانیه یادشده اتهام‌های سنگینی نیز علیه محمد جواد ظریف مطرح شده است: «غارت دو میلیارد دلار از منابع مالی ایران، دقیقا در زمان حضور وزیر امور خارجه در آمریکا و ملاقات‌های خصوصی و محرمانه طولانی و مکرر ایشان با همتای آمریکایی او روی داده است. آیا این حادثه هیچ رابطه‌ای با ملاقات و موضوعات مطروحه در این مذاکرات ندارد؟ آیا این امر ادامه سناریوی تحقیر دولت و ملت ایران نیست؟»
تخلف سابقه‌دار؟
این سخنان اشاره به دیدار اخیر ظریف با جان کری است که هدف آن مذاکره بر سر تسهیل روابط بانکی میان دو کشور اعلام شده است. این ملاقات برخلاف ادعای دفتر احمدی‌نژاد نه “دقیقا در زمان” که پس از صدور حکم دیوان عالی ایالات متحده انجام شد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، ظریف پس از بازگشت از آمریکا با بیان این که “از ابتد‌ا رأی محاکم آمریکایی را به رسمیت نمی‌شناخته‌ایم و تصمیم د‌ست‌درازی به اموال ایران را غیرقانونی می‌د‌انیم” تاکید کرد که این موضوع را به اطلاع جان کری نیز رسانده است.
در حالی که در بیانیه‌ی یادشده، بدون ارائه توضیحی درباره علت سرمایه‌گذاری دلاری در آمریکا این کار مطابق با اعتماد به مقررات بین‌المللی عنوان شده، شماری از اصول‌گرایان سابقه‌ی امر را به دولت محمد خاتمی مربوط می‌دانند.
ابوالفضل ظهره‌وند، سفیر سابق ایران در ایتالیا در گفتوگو با “بسیج نیوز” خرید اوراق بهادار دلاری را “تخلفی” عنوان کرد که به ادعای او بانک مرکزی در دولت هشتم مرتکب شد و “تنها زمان سررسید‌ش با دولت قبل تقارن د‌اشته است”.
به رسمیت شناختن دادگاه آمریکا
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رئیس جمهور حسن روحانی در نشست هشتم اردیبهشت هیئت دولت توقیف ۲ میلیارد دلار دارایی ایران در آمریکا را “راهزنی بین‌المللی” خواند و در عین حال گفت: «البته اینکه در دولت‌های گذشته چه اقدامات و سهل‌انگاری‌هایی صورت گرفته موضوعی است که مربوط به مسایل داخلی کشور است که در جای خود بررسی شده و به مردم توضیح داده خواهد شد.»
گرفتن وکیل و اعتراض حقوقی به رأی دادگاههای آمریکایی که به صدور حکم نهایی دیوان عالی منجر شد از دیگر مسائل مورد مناقشه این ماجراست، زیرا با این اقدام، ایران در عمل صلاحیت دادگاههای آمریکا را تائید کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس عراقچی، معاون ظریف این اقدام را اشتباه خوانده و می‌گوید: «طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی حضور ما در دادگاههای آمریکایی ممنوع است و نباید صلاحیت آنان را تائید کنیم؛ شاید در این مورد مجوز گرفته‌اند.»
بی‌خبری مجلس، نقش سعید جلیلی
به گزارش هشتم اردیبهشت سایت خبری “انتخاب”، یک منبع آگاه در بانک مرکزی که نامش فاش نشده در گفتوگو با “ایران” گفت: «پیگیری قضایی این مسئله در دولت قبل و با مجوز شورای عالی امنیت ملی وقت (با ریاست احمدی‌نژاد و دبیری سعید جلیلی) انجام شده است. بدین نحو که با مجوز دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به مرکز امور حقوقی ریاست جمهوری، دستور پیگیری قضایی این موضوع به بانک مرکزی داده می‌شود و بر اساس این مجوز هم زمینه پیگیری قضایی آن فراهم می‌شود.»
اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس‌جمهور، روز دوشنبه، ششم اردیبهشت از مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه خواست مسئولان دولت قبل را به دلیل خرید اوراق قرضه از آمریکا و سرمایه‌گذاری در یک کشور “متخاصم” محاکمه کنند.
همزمان، روزنامه “شرق” به نقل از علی‌اکبر اولیا، نماینده پیشین مجلس درباره خرید اوراق قرضه دلاری نوشت: «در مجلس هشتم که ما در مجلس بودیم، چنین چیزی را نه شنیدیم و نه کسی درباره آن چیزی می‌دانست و بنده هم همین چند روز از اخباری که منتشر شده، فهمیدم چنین پولی در آن سال‌ها به این شکل سرمایه‌گذاری شده است.»
از: دویچه وله
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید