دموقراضه ملی*
به نام خدا
به نام ایران و برای سعادت ملت شریف ایران
“ای آزادی، تو را دوست دارم، به تو نیازمندم، به تو عشق می‌ورزم، بی تو زندگی دشوار است، بی تو من هم نیستم، هستم، اما من نیستم، یک موجودی خواهم بود تو خالی، پوک، سرگردان، بی امید، سرد، تلخ، بیزار، بد بین، کینه دار، عقده دار، بی‌تاب، بی‌روح، بی‌دل، بی‌روشنی، بی‌شیرینی، بی‌انتظار، بیهوده، منی بی تو، یعنی هیچ!
ای آزادی من از ستم بیزارم، از بند بیزارم، از زنجیر بیزارم، از زندان بیزارم، از حکومت بیزارم، از باید بیزارم، از هرچه و هر که تو را در بند میکشد بیزارم.
ای آزادی، چه زندانها برایت کشیده‌ام و چه زندانها خواهم کشید! و چه شکنجه‌ها تحمل کرده‌ام و چه شکنجه‌ها تحمل خواهم کرد، اما خود را به استبداد نخواهم فروخت، من پرورده آزادی‌ام ، استادم علی است، مرد بی‌بیم و بی‌ضعف و پر صبر، و پیشوایم مصدق مرد آزاد، مردی که، هفتاد سال برای آزادی نالید. من هر چه کنند، جز در هوای تو دم نخواهم زد اما، من به دانستن از تو نیازمندم، دریغ مکن، بگو هر لحظه کجایی و چه میکنی؟ تا بدانم آن لحظه کجا باشم، و چه کنم؟” – شهید دکتر علی شریعتی
پیش از پرداخت به موضوع انتخابات بهتر است دموکراسی را دریابیم، دموکراسی را شاید حاکمیت مردم بر مردم تعریف کرده باشند، اما این تعریف را می توان نقد کرد، کارل پوپر فیلسوف معاصر دموکراسی را نه حاکمیت مردم بر مردم، بلکه حاکمیت نمایندگان گروهی از مردم بر کل مردم می داند، چرا که به عنوان مثال در کشور هندوستان با جمعیت حدودا یک میلیاردی، نمی توان مدعی شد که تمام مردم بر اریکه قدرت هستند، بلکه نمایندگانی از مردم بر مردم حکمرانی می کنند، آن هم نه نمایندگان همه مردم، بلکه نمایندگان گروهی از مردم که منتخبشان در رقابت به پیروزی رسیده، آن هم در بهترین حالتی که نمایندگان همه اقشار جامعه مورد تایید صلاحیت برای حضور در انتخابات قرار گرفته باشند، پس می توان گفت دموکراسی را نمی توان حاکمیت مردم بر مردم دانست چرا که در آن توازن قدرت در همه اقشار جامعه به طور برابر و یکسان صورت نگرفته است، با این تعریف حال به بررسی انواع دموکراسی می پردازیم، دموکراسی را به انواع و اقسام گوناگونی طبقه می کنند چرا که از حاکمیت های تک حزبی مانند بعث سوریه، چین و شوروی سوسیالیستی، تا حاکمیت های چند حزبی مانند فرانسه، مشروطه های سلطنتی اروپایی همگی مدعی دموکراسی بوده اند، در این میان اصطلاحی در میان منتقدین و تحلیل گران سیاسی نیز رایج شده است که شامل نظام های شبه دموکرات می شود، در واقع حاکمیت هایی که نهاد های دموکراتیک دارند، ولی اصول اولیه دموکراسی در آن ها رعایت نمی گردد، چرا که حتی حکومت آل سعود نیز خود را یک حاکمیت دموکرات می داند.
در این مقاله سعی داشتم که دموکراسی را به مثابه یک امر سیاسی مورد بررسی قرار دهم، بر اساس تجربه تاریخی نیز می توان ۵ عامل را به عنوان عمده ترین شاخصه های دموکراسی در یک جامعه در نظر گرفت، که اگر تمامی آن ها با کیفیت مطلوب در جامعه ای وجود داشت می توان آن جامعه را جامعه ای دموکرات نامید، در غیر این صورت می توان گفت که شاخصه های دموکراسی در آن جامعه وجود ندارد:
۱٫ آزادی (آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب و تجمعات)
۲٫ انتخابات آزاد
۳٫ قانون گرایی
۴٫ تفکیک قوا
۵٫ مشارکت مردمی در امور سیاسی
با این حساب الزاما برگزاری انتخابات نشان دهنده داشتن جامعه دموکراتیک نیست. دکتر مصدق که به عنوان یک سیاستمدار دموکرات نیز شناخته شده است درباره مردمسالاری یا دموکراسی می گوید: «هموطنان عزیز! یک اصل ثابت و تغییرناپذیر برای حکومتی که به افکار عمومی تکیه دارد این است که هر وقت با مشکلی رو به رو می شود به منبع قدرت و سرچشمه لایزالِ نیروی ملت متوجّه می گردد و موجدِ نهضت بزرگ عظیم ملّی را در جریان حوادث و تحوّلات می گذارد. محتاج به گفتن من نیست بلکه دنیا نیز آگاه است که رستاخیز بی سابقه و جنبش پرافتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده و این دست توانای ملت است که با تمام بی اسبابی و اقداماتِ تخریبیِ یکصد و پنجاه ساله اجنبی … قوای اهریمنی استعمار را درهم شکسته و طومار غارتگریهای نیم قرنی او را برای ابد برهم پیچیده است» (پیام رادیویی مصدق به ملت، اطلاعات ۱۶ دی ۱۳۳۱.)
همچنین جلال آل احمد در کتاب غرب زدگی خود و در فصل اجتماع به هم ریخته اینطور می گوید: «فقط وقتی می توان در این مملکت دم از دموکراسی زد، یعنی تنها وقتی رای و اراده مردم ظاهر می تواند بشود که:
الف) از قدرت های بزرگ محلی و مالکان اراضی و بقایای خان خانی سلب اختیار و نفوذ شده باشد که مزاحم اعمال رای آزاد مردم هستند.
ب) وسایل انتشاراتی و تبلیغاتی نه در انحصار حکومت های وقت، بلکه در اختیار مخالفان حکومت گذاشته شده باشد.
ج) احزاب به صورت واقعی و نه در لباس دسته بندی های حقیر سیاسی، قدرت عمل پیدا کرده باشد و قلمرو وسیع یافته باشند.
د) از دخالت قوای تامینی و سازمان های امنیتی در کارهای کشوری، به شدت جلوگیری شده باشد.»
در دهه اخیر در برخی از کشورها با قانون تحت عنوان “دموکراسی مشارکتی”، اختیاری فرای قدرت مجلس یا پارلمان به ملت داده می شود، که طی آن ملت می توانند با رای گیری در هر زمینه ای بدون دخالت پارلمان قانونی را به تصویب برسانند یا لغو کنند، ولی طی آن مورد مذکور باید مطلوب آحاد ملت واقع شده باشد، کارشناسان این امر را یکی از نشانه های دموکراسی ایده آل در جامعه می دانند که تا به حال در تاریخ ایران سابقه نداشته است.
حال با توجه به نزدیکی و قرابت با دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی که تا دهه ۶۰ مجلس شورای ملی نام داشت، فقط به بررسی یکی از آن ۵ اصل یعنی انتخابات آزاد می پردازیم.
برای درک بهتر این موضوع سخنرانی مرحوم مهندس بازرگان را در مجلس اول یادآور می شوم:
«راجع انتخابات مجلس آینده می خواهم صحبت کنم. نهضت آزادی اولین گروهی خواهد بود که با مقابله با استبداد و رجعت طاغوت خواهد پرداخت. اما آرمان مشترک، یعنی مثلث مقدس آزادی ملت، استقلال مملکت، استقلال جمهوری اسلامی با دو اصل مقدس دیگر، یعنی حاکمیت ملی و اجرای قانون اساسی، مخمسی تشکیل می دهند که پنج ضلع آن وابستگی ملازم متقابل با هم داشته، حیات و قوامشان در گروی انتخابات آزاد می باشد.
اگر ما مجلس آزاد مستقلی نداشته باشیم که متعلق و منبعث از تمام ملت باشد، دیر یا زود جمهوری اسلامی مانند سلف خود مشروطیت سلطنتی با حفظ صورت و عنوان، تبدیل به نوعی استبداد و نظام طاغوتی متکی به استیلای خارجی خواهد شد. همیشه و همه جای دنیا استبداد از روزی شروع شده است که یک شاه، یک خاندان، یک طبقه و حتی یک مکتب خواسته است ولو با حسن نیت و به قصد خدمت، خود را یگانه مالک، یگانه مسئول و یگانه مامور بر سایرین تصور و بر جامعه تحمیل نموده، وقعی به رضایت و رای مردم ننهد. در حالیکه مجلس های شورای واقعی و آزادی های اجتماعی، آخرین و بلکه یگانه سنگرهای استقلال کشورها و ضامن بقاء و سعادت ملت ها هستند.
شما نمایندگان محترم و کسانی که زمام امور، فعلاً در اختیارشان است، دو راه در پیش دارید:
اجرای انتخابات در شرایط و جو حاضر انجام انتخابات واقعاً آزاد و ملی بر طبق قانون اساسی بدیهی است که در شرایط حاکم و محیطی که روزنامه ها و رسانه های گروهی، راهپیمایی ها و اجتماعات، محاکم و منابر، نهاد ها و جمعه ها حالت انحصاری یک طرفه داشته، مخالفین و معترضین و غیر موافقین، محروم از روزنامه و اجتماعات و سخنرانی های عمومی باشند و در صورت نامزد انتخابات شدن، نگران از حملات و خطرات شدید، خصوصاً در شهرستان ها باشند، با چنین احوال و اشکالات، هیچ انتخاباتی را هیچ آدم منطقی منصف، انتخابات آزاد نخواهد گفت. عکس العمل طبیعی و معنی دار مردم اگر به حال خود گزارده شوند، تعلل و تقلیل مشارکت است، بنابراین از پشت این تریبون اعلام می نمایم که انتخابات خالی از آزادی و نظارت ملی و مجلس حاصل از آن فاقد کمترین اثر برای اهداف فوق و عاری از اعتبار و ارزش از نظر شرعی و قانونی و حقوقی بوده، هر اکثریتی که آورده شود و هر ادعایی که از استقلال و تایید مردم بنمایند، مردود و باطل است.
انتخابات واقعاً آزاد این است که اسماً و رسماً به دور از تبعیض و تظاهر و از هم اکنون که چند ماه به زمان انتخابات مانده است، اعلام و اجرای آزادی گردیده، اجازه نطق و نوشتن و گرد آمدن، آن طور که قانون اساسی و قانون مطبوعات مقرر داشته است به موافق و مخالف داده شود؛ همه افراد ملت در اظهار عقیده و انتقاد و اعتراض در انتخابات نمایندگان خود آزاد باشند و از تهمت و تهدید…» که متاسفانه در اینجا در پشت تریبون مجلس از طرف آیت الله خلخالی به مهندس بازرگان یورش برده شد و آزادی بیان وی سلب گردیده و نطق ایشان درباره انتخابات آزاد ناتمام ماند.
در واقع با توجه به عرف بین الملل و آنچه در کشورهای دیگر دیده می شود و همچنین آنچه که به بیان مردم سالاری دینی از پیامبر و بزرگان دین می شناسیم می توان با قدرت گفت: معیار تایید صلاحیت در انتخابات نه با سلیقه حاکمیت، بلکه با مردم است و همچنین پس از این مرحله، احزاب، نمایندگان و گروه ها، برای تبلیغ و شناساندن خود به ملت باید از آزادی و امکانات و فضایی برابر بهره مند باشند و مطبوعات بتوانند آزادانه در این عرصه فعالیت داشته باشند و در مرحله بعد که بحث شمارش آرا است، می بایست به وسیله نمایندگان احزاب صورت گرفته و با نظارت دستگاه های مورد تایید بین المللی مانند سازمان ملل متحد به عنوان یک ارگان بی طرف و دولت ملی صورت پذیرد.
اگر بخواهیم از منظر تاریخی ارزیابی داشته باشیم، برای رد این فرض مشهور مبنی بر این که در هیچ نظامی در جهان، افراد مخالف با نظام در مسند تصمیم گیری قرار نمی گیرند، با وجود این که در دنیای غرب مثال های نقض فراوانی موجود است، نیازی به گشتن در جغرافیای خاکی نیست، بلکه در جغرافیای تاریخ و در دوران پهلوی اول (به عنوان سمبلی از دیکتاتوری سلطنتی) است که ملک الشعرای بهار به عنوان یک چهره آزادیخواه و ملی گرا در حالی که در زندان مدت حبس سیاسی خود را پشت سر می گذارد، در انتخابات مجلس شورای ملی نامزد شده و با کسب رای پیروز می گردد، و یا با وجود این که مخالفت آیت الله مدرس با شخص رضا شاه که به دیکتاتوری و خودکامگی شهره است، آشکار بود، ایشان موفق می شود که چندین دوره به مقام نمایندگی مجلس برسد، و یا در دوران پهلوی دوم در حالی که مواضع جبهه ملی ایران نسبت به شاه روشن بود، در انتخابات کاندید معرفی کرده و رای می آورد و در وقایع پس از کودتا نیز احزابی مانند حزب توده که علنا موضع ضد سلطنتی داشتند قادر بودند در انتخابات نماینده معرفی کنند، حال در انتخابات پیش روی مجلس خبرگان در برخی از استان های کشور فقط یک نفر کاندید معرفی گردید که عملا با توجه به موارد فوق الذکر از شاخصه های دموکراسی فرسنگ ها فاصله گرفته است، مخصوصا این امر در کنار مثلث شورای نگهبان – مجلس خبرگان و مقام رهبری تبلور خاصی پیدا می کند، همچنین علاوه بر این در کارنامه انتخابات مجلس شورای اسلامی پیش رو، باطل شدن آرای نماینده انتخابی ملت در حوزه اصفهان و رفتار تبعیض آمیز با دیگر انتخاب شدگانی چون نماینده ارومیه مثال های دیگری است، با توجه به موارد مذکور ایرادات مشابهی نیز درباره انتخابات مجلس و رد صلاحیت های جنجال برانگیز نیز وارد است، همین بس که تعداد تایید صلاحیت شدگان یکی از طرفین از نصف کرسی های مجلس نیز کمتر بود، و در واقع موانعی زیادی چه در پوسته و چه در بنیان عوامل تصمیم گیرنده و اجرایی برای تحقق دموکراسی در ایران به چشم می خورد.
پاینده ایران
محمدرضا شفیع زاده
* اقتباس از نام انتخابی آقای مهدی شجاعی برای کتاب ایشان با عنوان (دموکراسی یا دموقراضه)
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید