مهدی عبداللهی
در دهه اخیر اقتصاد روستاهای ایران بهشدت به سمت ناپایداری حرکت کرده است که آثار این امر بهسرعت به سمت شهرهای کوچک و کلانشهرها در حال گسترش است. طبق آخرین آمارها در پنجاه سال گذشته حدود ۳۴ هزار روستا تخلیهشدهاند ریشه این ناپایداری اقتصادی را میتوان در چند مؤلفه و شاخص اقتصادی بررسی کرد.
دراینباره حسین ایمانی جاجرمی رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران میگوید «سرمایهگذاری دولت به ازای هر روستایی رقمی معادل ۲۰ هزار تومان است، اما برای هر شهری ۸۰۰ هزار تومان دولت هزینه میکند که این نشان میدهد روستاها عملاً جایگاهی در سیاستگذاریهای توسعهای ما ندارند».
این جامعهشناس معتقد است «باسیاستهای توسعهای که در پیشگرفتهایم؛ کمر به قتل روستا بستهایم و از معدود کارهایی بود که بهشدت در آن موفق بودیم. بهنحویکه بایدبهزودیشاهدمرگروستاباشیم و اگر یارانهای که شهریها به روستاییان میدهند نباشد، برخی از آنها از گرسنگی خواهند مرد».
روستا و روستایی در چنبره بیبرنامگی دولتها
پایداری اقتصادی روستاها مهمترین عامل ادامه به حیات روستا است. اطلاعات منتشرشده مرکز آمار ایران نشان میدهد که به دلیل عدم تنوع دهی به اقتصادی روستایی، حدود ۵۶ درصد از روستاییان از کشاورزی ارتزاق میکنندکه سیاستهای غلط دولتها موجب کاهش درآمدهای کشاورزان و بهموجب آن افزایش ناپایداری درآمدی و فقر اقتصادی در روستاها شده است. در دوره ۱۵ ساله بر اساس آمارها میزان هزینه هر خانواده روستایی حدوداً ۵ درصد بیشتر از میزان درآمدش بوده است. بخشهای خدمات و صنعت نیز در همین بازه زمانیبین ۲۱ تا۲۷ درصد از اشتغال روستایی را تأمین کردهاند.
علیرغم اینکه تنوع دهی به اقتصاد روستایی از طریق سرمایهگذاری در بخشهای خدمات و صنعت از دهه اول انقلاب و البته قبل از آن نیز در برنامههای توسعه اقتصادی مطرحشده بود، اما دولت احمدینژادهم که با شعارهای کاهش شکاف طبقاتی، توجه به عدالت توزیعی و توسعه اقتصادی روستاهاوعده «بهار»میداد، نیز نتوانست در این دوره سهم بخشهای خدمات و صنعت رادر ایجاد اشتغال روستاییان افزایش دهد.
در دوره دولت نهم و دهم بودجههای عمومی بهغلط صرف امور عمرانی و نه «توسعهای» در روستاها شد و موجب شدت گرفتن ناپایداری درآمدی در روستاها شد.
سهم اشتغال بخشهای مختلف در مناطق روستایی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۳
قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی
مقایسه رشد قیمت تضمینی در هرسال با نرخ تورم سال قبل از آن نشان میدهد که بین سالهای۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵ و سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲قانون خرید تضمینی رعایت نشده است و قیمت تعیینشده کمتر از حداقل قیمت قانونی معینشده بوده و بهنوعی دولت از کشاورزان مالیات پنهان دریافت کرده است.بررسی رابطه مبادله قیمت تضمینی سه محصول مهم و راهبردی کشور شامل گندم، جو و کلزا با شاخص کالا و خدمات مصرفی نشان میدهد که در دوره دولت نهم از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۸۷ این رابطه بهشدت، به ضرر کشاورزان کاهشیافته است.
مقایسه رشد سالیانه متوسط قیمت تضمینی و نرخ تورم محصولات طیسالهای۱۳۷۹ تا ۱۳۹۳
قیمت نهادهای کشاورزی
متوسط حسابی قیمت کودهای شیمیایی در کشور از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸ حدود ۲۳ درصد افزایش داشته است که با ازای هرسال ۲٫۵ درصد بوده اما از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ متوسط حسابی قیمت کود شیمیایی با رشد ۱۷ برابری مواجه بوده است و بیشترین میزان افزایش آن در سال ۱۳۹۱ با رشد ۳٫۵ برابری نسبت به سال ۱۳۹۰ بوده است.
تغییرات متوسط قیمت حسابی و قیمت وزنی انواع کودهای شیمیایی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳
بیکاری سرپرستان خانوار روستایی در دهکهای مختلف هزینهای
بر اساس آمار بیش از ۷۶ درصد از سرپرستان خانوادههای روستایی در دهک یک بیکار هستند، که با توجه به موقعیت مالی این خانوادهها، با مشکلات شدید درآمدی مواجه هستند. البته مشکلات مالی و اقتصادی در روستاها فقط مربوط به دهکهایکمدرآمد نیست، بلکه مربوط به تمام روستاییان، اعم از پردرآمد و کمدرآمد میشود.
نرخ بیکاری سرپرستان خانوار روستایی در دهکهای مختلف هزینهای در سال ۱۳۹۲ (درصد)
مقایسه میزان درآمد و هزینه خانوادههای روستایی
مقایسه میزان درآمد و میزان هزینه خانوادههای روستایی در بازه زمانی بین سالهای۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳ نشان میدهد روند تغییرات اختلاف این دو شاخص در سالهای۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ همواره ۶ درصد نزولی بوده تا جایی که در سال ۱۳۹۳ میزان هزینه هر خانواده روستایی از میزان درآمدش، حدوداً ۵ درصد بیشتر بوده است که نشان از یک ناپایداری اقتصادیشکننده در خانوادههایروستایی دارد.
بررسی نسبت درآمد هر فرد شهری به روستایی در بازه زمانی سالهای۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳ نشان میدهدکه این نسبت بهطور متوسط ۹/۱ بوده است که به عبارت سادهتر در مقطع موردبررسی درآمد هر فرد شهری حدوداً ۹۰ درصد بیشتر از هر فرد روستایی بوده است. بینسالهای۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ در بیشترین حد خود قرار داشته است.
نسبت درآمد تعدیلشده(بر اساس بعد خانوار) هر فرد شهری نسبت به روستایی
سهم هزینه خوراکیها از کل هزینهخانوادههای روستایی و شهری
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در بازه زمانی بین سالهای۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳بهطورمتوسط سهم خوراکیها۳۹٫۵ درصد بوده است که نشان از یک ناامنی غذایی پایداردر هزینه خانوار مناطق روستایی است. این شاخص بعد از سال ۱۳۸۸بهشدت رشد کرده است تا جاییکه از ۳۷ درصد در سال ۱۳۸۸ به بیش از ۵۲ درصد در سال ۱۳۹۳افزایش یافته است که مؤید افزایش ناامنی شدید غذایی از بُعد دسترسی اقتصادی به غذا بوده و در سال ۱۳۹۳ این شاخص به بدترین شرایط خود در ۱۵ سال اخیررسیده است.
حمایتهای مرزی
بررسی نرخ تعرفه محصولات مهم کشاورزی نشان میدهد که بعد از سال ۱۳۸۵ و قبل از سال ۱۳۹۳ حمایت مناسبی از تولید داخل در برابر واردات انجامنشده است و همین موضوع باعث ایجادضربات زیرساختی به تولید محصولات کشاورزی شده است. ورود ۶۵ درصد کالاهای کشاورزی در سال ۱۳۹۰ با تعرفه ۵ درصد شاهدی بر این مدعاست.
نتیجهگیری
مرور تحولات حدود ۱۵ سال اقتصاد روستایی ایران نشان میدهد دوره ۸ ساله ریاست جمهوری دولت احمدینژاد با چالشهای خاص خود در عرصههای مختلف، نقطه عطفی در اداره کلان کشور محسوب میشود. در این دوره ورای شعارهای عدالت ورزی و توجه به عدالت توزیعی، رویکرد دولت احمدینژاد در قبال روستاها عمدتاً رویکرد عمرانی بوده است و نگاه توسعهایدرزمینه اقتصاد روستا بسیار کمرنگ میباشد.
افزایش شکاف درآمدی بین شهر و روستا، افزایش شدید قیمت نهادهای کشاورزی، عدمتناسب قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با نرخ تورم، وجود ناامنی غذایی در روستاها ، اقتصادی نبودن فعالیتهای کشاورزی، افزایش بدهکاری کشاورزان به بانکها، و … نشان از سیاستهای ناکارآمد توسعهای برای روستاهای کشور در این دورهاست. این موارد ضربات جبرانناپذیری را بر پیکرهی اقتصاد روستاهای ایران وارد کرد که تا مدتها شاید نتوان موفق به عبور از این چالشها شد.
از: فرارو
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید