سخنرانی محمد کسائی زاده* در بیست و ششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو
۱۰ ژوئن ۲۰۱۴
هنگامی که بحث درباره آزادی بیان و آزادی تشکل ها و تجمع ها است ناگزیر باید از محدودیت و ممنوعیت و انحصارهای روز افزون در سرزمین مان سخن گفت. انحصاری که در همه بخش های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی همزمان اعمال می شود. در این انحصار مطلق، هرگز جایی برای ایجاد تشکل ها و آزادی بیان مخالفان و منتقدان وجود ندارد.
زیرا اقلیت حاکم بر ایران برای انحصار مطلق قدرت و سلب حق حاکمیت از مردم، سوء استفاده از دین را به عنوان یک استراتژی برگزیده است. بنابر این بجای آنکه بر اساس اصول دمکراسی، منشاء قدرت و مشروعیت حکومت خود را ناشی از اجرای خواست مردم و حق انتخاب آزادانه آنها بداند، به بهانه استقرار حکومت دینی، خود را نمایندگان برگزیده خداوند برای اداره حکومت معرفی کرده و کل جامعه را بدون داشتن هیچ سهمی از مشارکت، به اطاعت از خواست های خود مجبور می کنند. در ادامه همین روند، آنها با نامگذاری نظام حاکم به عنوان “نظام مقدس” هر گونه انتقاد و اعتراض به وضعیت موجود را انتقاد و اعتراض به “مقدسات” و مخالفت با خواست خداوند تلقی می کنند تا بهانه برای سرکوب مخالفان و منتقدان همواره مهیا باشد. در شرایط کنونی، احزاب و نهاد های مستقل، سازمانهای غیر دولتی، انجمن های صنفی و سندیکاها و اصولا هر نوع تشکلی که امکان مشارکت مردم را در اعمال حاکمیت ملی فراهم سازد حق فعالیت نداشته و رسانه ها هم به عنوان اصلی ترین منعکس کننده صدای مردم و بازتاب دهنده آزادی بیان زیر تیغ سانسور قرار می گیرند. حاکمیت به چیزی جز تسلیم تک تک مردم در برابر خواست های خود رضایت نمی دهد و تنها راه مقابله با هر گونه اعتراض و ابراز نظر متفاوت با نظر خود را، “سرکوب و برخورد امنیتی در شدیدترین شکل ممکن” می داند.
گروه حاکم همچنین برای تثبیت این وضعیت، با ایجاد “خط قرمز”های پباپی و مقدس سازی جایگاه رهبر حکومت ایران و فربه ساختن او از حیث فراقانونی بودن و مبرا دانستنش از هر خطایی، روز به روز بر “تابو” های ورود به حریم حاکمیت افزوده و حلقه مرکزی حکومت را به یک گروه بسیار کوچک و قدرتمند “خودی” محدود کرده است. این گروه همواره در صدد بوده تا علاوه بر سلب امکان انتقاد یا تلاش برای تغییرات دمکراتیک از سوی منتقدان حکومت، با ایجاد عناوینی مانند “ولایت مطلق” که به مفهوم منحصر قلمداد کردن اراده رهبری بر تعیین سرنوشت مردم است، “حیاط خلوت”ی را در پشت سر وی ایجاد نمایند تا بصورتی بلامنازع, امتیاز یکدست سازی و انحصار قدرت را به خود اختصاص دهند.
اما بروز تعارض ناشی از پاک و مقدس جلوه دادن نظام حاکم از یک طرف وسوء مدیریت و فساد گسترده اقتصادی و سیاسی در بین اقلیتی که بازیگران اصلی حکومت در ایران هستند از سوی دیگر، باعث شده تا مشروعیت حکومت بشدت متزلزل شود و برای ادامه بقا، با تمام توان رو در روی مردم قرارگیرد. همین دوگانگی و شکاف عمیق بین شعارها و عملکرد حاکمان، باعث ابتلای حکومت ایران به سندرم حاد” وحشت از افشای حقیقت” شده که برای رهایی از آن، رویکرد پنهانکاری مفرط در مناسبات سیاسی و اقتصادی، کتمان حقایق، توجیه خطاهای فاحش مقامهای ارشد نظام ، تقلب و سانسور و سرکوب مخالفان را در پیش گرفته است.
از جمله دیگرتبعات این بیماری که در تمامی رفتارهای حکومت ایران در عرصه داخلی و خارجی نمود دارد می توان به انحلال قریب به اتفاق همه احزاب و تشکلهای سیاسی و نهادهای اجتماعی غیر دولتی و “مستقل از حاکمیت” به گونه ای که امکان هیچ نوع فعالیت قانونی گروههای اپوزیسیون، منتقد یا مستقل وجود نداشته باشند اشاره کرد. این نهادها و تشکل ها از احزاب سیاسی و حقوق بشری تا نهادهای اجتماعی و زیست محیطی و محفل های ادبی و فرهنگ و هنری و مانند آن را در بر می گیرد. زیرا رژیم ایران از شکل گیری هر نهادی که ممکن است بتواند بخشی از قدرت اجتماعی را در خود متمرکز کند وپتانسیل هر نوع تغییری ولو اندک را داشته باشد بسیار وحشت دارد و نگران است تا مبادا انحصار مطلق قدرت را از دست بدهد. از این رو نقش آفرینی سیاسی و اجتماعی “آزادانه” مردم در مدل حکومتی ایران بسیار پایین است و حتا در مواردی که موضوع انتخابات مطرح می شود، کاندیداها از فیلتر چندباره “تسویه نیروهای غیر خودی” حکومت عبور می کنند تا اطمینان حاصل شود هرم قدرت از هر نوع تنوع فکری و عقیدتی مصون می ماند و اکثریت افراد منتخب ماشین امضاهایی هستند که فقط وظیفه اجرای فرامین حلقه حاکم را بر عهده دارند. طبیعی است که در چنین مدلی از استبداد دینی و فرقه ای جایی برای آزادی بیان و شکل گیری تجمع های قانونی یا برپایی تشکل های مستقل مردمی وجود نخواهد داشت. از این رو نقض آزادی بیان و مخاطرات فعالیت تشکل ها در سیستم حکومتی ایران را باید با خشن ترین شاخص های یک رژیم توتالیتر مقایسه کرد. اگر چه، این حکومت گاهی مرزهای توتالیتاریسم را هم در نوردیده و شیوه های جدیدی را در محدود سازی حقوق فردی و اجتماعی خلق کرده است. از نظر حکومت ایران هر گونه نوآوری هنری و فرهنگی و توسعه فناوریهای ارتباطی، بویژه اگر به توسعه آزادی بیان کمک کند، شبیخون دشمنان تلقی شده و شبکه های اجتماعی و تمامی رسانه های مستقل، پایگاه دشمن محسوب می شوند. به این سبب هر نوع تشکل های سیاسی و صنفی باید بصورت مداوم سر سپردگی خود را به راس حاکمیت اثبات کند و یا آماده برخورد شدید نیروهای امنیتی باشد. از آنجا که در سندرم “وحشت از افشای حقایق” بزرگترین مشکل حکومت ایران “آگاهی اجتماعی” ، نوسازی تشکل های دمکراتیک بر پایه خرد جمعی و نهایتا بروز تغییرات اجتماعی است؛ طبیعتا رسانه ها و شبکه های ارتباطی مستقل که نماد آزادی بیان محسوب می شوند اصلی ترین و بزرگترین دردسر برای حکومت بشمار می روند. بر این اساس کتاب ها سانسور، سایت های اینترنتی فیلتر و ارسال امواج پارازیت بر روی شبکه های ماهواره ای با اختصاص بودجه های کلان بصورتی جدی و روزمره در حال انجام است.
در این بین اما وضعیت روزنامه نگاران آزادیخواه ایران متفاوت تر از سایر بخش هاست. تا جایی که مقاومت روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان در برابر خودکامگی و انحصار طلبان حاکم، ایران را به عنوان یکی از بزرگترین زندانهای روزنامه نگاران جهان مطرح ساخته و روزنامه نگاران، نویسندگان و وبلاگ نویسان مستقل ایرانی به عنوان پیشگامان آزادی بیان در ایران در خطرناک ترین فضای ممکن مشغول به کار هستند.
در این مبارزه بی وقفه، حکومت ایران با استفاده ازخشونت محض، سعی کرده هزینه های روزنامه نگاری مستقل را در ایران تا حد ممکن افزایش دهد و همزمان با سرکوب روزنامه نگاران و لغو امتیاز روزنامه ها و تعطیلی مطبوعات به عنوان روزنه های تنفس اجتماعی، خفقان مطلق را بر فضای جامعه حاکم کند. رفتاری که در پی مایوس کردن مردم از امیدواری به ایجاد هر گونه اصلاح یا تغییر اساسی در سرنوشت شان است. حکومت ایران اساسا مایل نیست درباره مناسبات درونی قدرت سخنی گفته یا سوالی پرسیده شود، هیچ ربطی بین “نحوه اداره کشور” و” خواست شهروندان” قائل نیست و عملا همه تلاش خود را برای ایجاد “جامعه ای نامتشکل و خالی از قدرت تغییر” متمرکز کرده است. نقد رفتارهای سران حکومت بویژه اختیارات مطلق و فراقانونی رهبر و حلقه اطرافیان او و نیز نقد تصمیم ها و سیاست های جاری حکومت تاوان سنگینی دارد و قریب به اتفاق روزنامه نگاران منتقد سیاست های نظام حاکم، یا در زنداتند یا ناچار از مهاجرت به خارج کشور شده اند یا منتظر اجرای احکام سنگین امنیتی درباره خود هستند. البته نقض فاحش آزادی بیان فقط گریبانگیر منتقدان مطبوعاتی یا تحلیلگران عرصه سیاست نیست. زیرا فعالیت های کلان اجتماعی و اقتصادی ایران هم به عنوان یک رانت ویژه، تحت سیطره مستقیم یا غیر مستقیم نیروهای امنیتی قرار دارد و هرگونه افشاگری یا ورود به جزییات این گونه مناسبات هم، عملا ورود به حوزه نیروهای امنیتی محسوب می شود. به عنوان مثال می توان به اختلاس های متعدد چند میلیارد دلاری طی سالیان اخیر اشاره کرد که فقط در یکی از این پرونده ها بیش از ۲۰۰ تن از مقامهای حکومتی از جمله تعداد زیادی ازمدیران ارشد، نمایندگان مجلس، مقامهای امنیتی و قضایی، و مقامهای دولت سابق حضور داشتند اما مجموع اطلاعاتی که در این رابطه منتشر شد عملا ارزش خبری نداشت و با اعدام غیر منتظره متهم نخست این پرونده که اصرار داشت حقایقی را در مورد نقش مقامهای ارشد حکومت در این جریان افشا کند، ابهامی دیگر به هزاران ابهام در فساد های سیاسی و اقتصادی پشت پرده حکومت در ایران افزوده شد.
حکومت ایران که بخوبی آگاه است رفتارهایش در مغایرت آشکار با حقوق شهروندی و قوانین پذیرفته شده بین المللی است، باز هم شیوه سوء استفاده از دین و مقدسات را به کار گرفته و با فریبکاری، به تمامی عناوین مثبت مورد استفاده در یک جامعه دمکراتیک مانند حقوق بشر، قانون، دولت، حکومت، اقتصاد، عدالت، جامعه، سیاست،آموزش و مانند آنها یک پسوند اسلامی افزوده است. تا از یک سو خواست های فرقه ای و جبری خود را در لباسی مقدس به جامعه بقبولاند و کسی حق مخالفت با آن را نداشته باشد و از سوی دیگر با تهی کردن این کلمات از معنای ذاتی شان، تفسیرهای انحصارگرایانه خود را در مقابل قواعد پذیرفته شده بین المللی موجه جلوه دهد. در حالی که برای هیچکدام ازعبارات اسلام و قواعد بین المللی ارزش محتوایی قائل نیست.
همین ترفند فریبکارانه در مورد احزاب و تشکل های سیاسی و صنفی هم مورد استفاده قرار گرفته است. یعنی همزمان با انحلال احزاب و نبود تشکل ها طی سالهای اخیر، تشکلهای به ظاهر صنفی و سیاسی که هر کدام ادعای نمایندگی بخشی از طبقات سیاسی و اجتماعی یا اقتصادی را دارند اما عملا تنها وظیفه شان تحقق بخشیدن به خواست های حلقه مرکزی حکومت است با اضافه کردن کلماتی مانند “اسلامی” یا “بسیج” ایجاد شده اند تا در بازی های آماری حکومت ایران بخصوص در مجامع بین المللی روی میز گذاشته شوند و نمایش عوام فریبانه آزادی احزاب و تشکل های صنفی به اجرا درآید. درحالی که اکثریت مطلق جامعه پرشور ایرانی نه فقط از ایجاد تشکل های صنفی و سیاسی دمکراتیک محرومند، بلکه از حقوق ابتدایی یک شهروند آزاد برخوردار نیستند و در جزیی ترین بخش های زندگی خود با حکومتی مواجهند که در ممانعت آزادی بیان و تشکل های مستقل از هیچگونه رفتار خلاف اخلاق و قانون ابایی ندارد و برای بقای این شرایط انحصارطلبانه هر نوع اقدامی بر علیه منتقدان خود را مجاز می شمارد.
در بخش رسانه ای که رکن اساسی آزادی بیان است اما شرایط بسیار فاجعه بار تر است. به عنوان مثال از مجموع بیش از ۱۵۰ کانال رادیو تلویزیونی محلی، سراسری و ماهواره ای در ایران نه فقط حتا یکی از آنها به منتقدان حکومت اختصاص ندارد، بلکه اصلی ترین کانال های رادیو تلویزیونی سراسری با موضعگیری های صریح و آشکار در حمایت از حلقه بسته نظام حاکم، به یک شبکه سانسور و انتشار اخبار و تحلیل های جهت دار مبدل شده که آشکار حقوق مسلم اکثریت جامعه را ندیده می گیرد و با همه توان، خواست های یک جریان افراطی ذی نفوذ در کشور را تبلیغ می کند. همزمان با این نوع سیاست های خبری کاملا یک سویه، رژیم ایران رسانه های فارسی زبان خارج کشور که انحصار خبری آن را تهدید می کنند و در جلب نظر مخاطبان داخل کشور بسیار موفق بوده اند را هرگز تحمل نمی کند زیرا “سندرم حاد ترس از افشای حقایق” نظام را شدت می بخشند. از این رو نهادهای فیلترینگ ، سانسور و پارازیت روز به روز توسعه یافته و اعمال فشارهای امنیتی و محدودیت برای دسترسی به این شبکه ها افزایش می یابند. نگرانی حکومت از گردش آزاد اطلاعات و توسعه آگاهی بخشی رسانه های فارسی زبان تا به جایی است که گاهی تهدید و ارعاب روزنامه نگاران خارج کشور به آزار و اذیت خانواده های آنان در داخل کشور هم تسری می یابد.
در برخورد با مطبوعات و روزنامه نگاران داخلی نیز همانطور که قبلا اشاره شد، حکومت ایران برای درهم شکستن مقاومت روزنامه نگاران مستقل چنان هزینه های رفتاری سنگینی را به آنها تحمیل می کند که تحمل آن بسیار دشوار است. دستگیری و سرکوب روزنامه نگاران صرفا به دلیل انجام وظایف حرفه ای خود همچنان ادامه دارد و در حال حاضر حدود ۲۳ روزنامه نگار شجاع در زندان هستند. اما همین شجاعت و ریسک پذیری روزنامه نگاران ایرانی و مقاومتی که تاکنون از خود نشان داده اند حکومت را در اجرای خواست های خود عمیقا ناکام کرده است. روزنامه نگاران مستقل ایرانی از ابتدایی ترین حقوق صنفی و حرفه ای خود محرومند و به شکل های گوناگون تحت کنترل شدید قرار دارند. آنها از حق قانونی ارتباط حرفه ای با روزنامه نگاران ایرانی و غیر ایرانی خارج کشور بی بهره اند و تنها نهاد صنفی حامی آنها یعنی “انجمن صنفی روزنامه نگاران” هم صرفا به دلیل پایبندی به استقلال حرفه ای و دفاع از ضرورت آزادی بیان از فعالیت منع شده تا سند آشکاری باشد به خصومت ورزی حاکمیت با تنها تشکل صنفی مستقل مطبوعاتی در جامعه امروز ایران.
در پایان اما، باید به این نکته اشاره شود که علیرغم فضای استبداد زده حاکم بر ایران، چشم اندازهای امیدوار کننده ای هم وجود دارد. با توسعه فناروریهای ارتباطی و گسترش شبکه های اجتماعی، مرزهای انحصار خبری فروپاشیده و امکان سانسور و پنهان کاری از حکومتها تا حد زیادی سلب شده و جریان “آگاهی”های ناشی از گسترش رسانه های نوین بصورتی اجتناب ناپذیر تغییرات اجتماعی را در پی خواهد آورد. هم اکنون میلیونها نفر از مردم ایران با استفاده از اینترنت و عضویت در شبکه های مختلف اجتماعی و دور زدن فیلترینگ روز به روز بر روزنه های تنفسی خود می افزایند و پرده های خفقان را کنار می زنند و روزانه هزاران متن و تحلیل و تصویر را با یکدیگر در داخل و خارج کشور به اشتراک می گذارند و سعی می کنند آزادی بیان را در مدرن ترین شکل ممکن به چنگ آورند. حلقه های در هم تنیده شبکه های اجتماعی مدام در حال افزایش است. هزاران تشکل صنفی ، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی که تا کنون شکل گیری آنها همچنان در سطح جامعه با ممنوعیت همراه است، در فضای مجازی و شبکه های ارتباطی پدید آمده اند و زمینه تعامل بین شهروندان را فراهم ساخته و آنان را در فضایی بسیار بزرگتر و امن تر گرد یکدیگر قرار داده است بی آنکه منتظر صدور یا عدم صدور مجوز از سوی مقامهای رسمی حکومت باشند!
همه این نکات نشانگر تغییر و تحولاتی بنیادی است که در ساختار روابط دولت – ملت پدید آمده و همانگونه که الگوهای رفتاری ملتها در تغییر است، ملاک های رفتاری حکومت ها هم الزاما باید تغییر کند. در غیر این صورت تغییرات اجتماعی شدیدتر و سریعتر از آنکه گمان کنند آنها را کنار خواهد زد. حکومت ایران باید درک کند که زمان “ترور افکار عمومی” از طریق سانسور و پنهانکاری بسر آمده و تنها چاره غلبه بر “سندرم وحشت از افشای حقایق” هم بالا بردن دست ها و تسلیم شدن در برابر خواست مردم است.
* محمد کسائی زاده روزنامه نگار و پژوهشگر مسائل ایران
ویدئوی سخنرانی به فارسی
ویدئوی سخنرانی به زبان انگلیسی
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید