نزدیک به نیم قرن حکومت جمهوری اسلامی، علاوه بر تبعات سیاسی و اقتصادی برای ایران، تاثیرات مخرب وسیعی روی آب و خاک کشور گذاشته است. در پی اجرای پروژههای انتقال آب، اکنون مناقشات آبی در مرکز، جنوب شرق و جنوب غرب کشور، به درگیریهای علنی بین مردم بدل شده است. طرحهای دیگر که از سال ۱۴۰۰ بهبعد اختصاص اعتبار آنها آغاز شده است، مانند بمبهای ساعتی، زمینه مناقشات بالقوهای را در استانهای مازندران، گلستان، سمنان، همدان، کردستان، کرمانشاه، زنجان و آذربایجان غربی ایجاد کرده است.
این پروژهها ذینفعانی داشتند، پیمانکارانی نظیر قرارگاه خاتمالانبیاء و جهاد نصر، همان چیزی که بهعنوان «مافیای آب» معرفی میشود.
اما این مافیای آب، تنها مجری سیاستهای کلانتر بوده است. «مافیای آب» در تمام اینسالها نقش سپری محافظ داشته است، تا سیاستهای بنیادی جمهوری اسلامی هدف قرار نگیرید.
روحالله خمینی در ۱۹ آبان ۱۳۵۸، کمتر از یکسال پس از انقلاب سال ۵۷، در واکنش به احتمال تحریم از سوی آمریکا در دیدار با فرستاده پاپ گفت: «ما همان جو و گندمی که خودمان در مملکت خودمان کِشت میکنیم، اقتصاد میکنیم، و برای خودمان همان مقدار کافی است.»
همین استراتژی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی که ۲۴ آبان ۱۳۵۸ تصویب شد نیز به چشم میخورد. موضوع بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی، اصولا افزایش تولیدات کشاورزی و دامی تا رسیدن به خودکفائی است.
موضوعی که در دوران رهبری علی خامنهای، از همان ابتدا از جمله راهبردهای همیشگی در اسناد بالادستی بود.
خودکفائی در کشاورزی، یکی از مواردی بود که خامنهای در پیام آغاز به کارش به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی در ۱۸ خرداد ۱۳۶۸، و سخنرانی ۱۴ تیر همان سال، بر آن تاکید کرد. پس از آن نیز او همواره بر این موضوع در سخنرانیها تاکید کرد.
تصویب قانون «توزیع عادلانه آب» از اولین اقدامات نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود. قانونی که زمینه و مستند قانونی تمام بهرهبرداریها و پروژههای «مافیای آب» است؛ اما چرا کار ایران به اینجا رسید؟
ادامه در ایران اینترنشنال
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید