کسانی این روزها مدعی داشتن دغدغه حل مشکلات مردم خوزستان شده‌اند که خود سهام‌دار بهره‌برداری از منابع این استان هستند.

طبق اسناد و مدارک منتشر شده، آستان قدس و معصومه قم، بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام، بانک‌های ملی و صادرات و وزارت تعاون، جهاد کشاورزی و نفت و وابستگان حکومت اسلامی، بیت رهبری و دولت جمهوری اسلامی عمده مالکان شرکت‌های بهره‌بردار و تولید و توزیع‌کننده منابع آبی و برقی در استان خوزستان و ایران به حساب می‌آیند.

این در حالی است که طی سال‌های گذشته هربار رهبر جمهوری اسلامی و مقامات ارشد نظام دشمن خارجی را عامل شرایط فعلی کشور و خوزستان معرفی کرده‌اند.

حسن روحانی طی روزهای گذشته تاکید کرده مردم خوزستان به دلیل مشکل آب حق دارند ناراحت باشند اما باید مواظب سوء‌استفاده دشمنان نظام باشند. رهبر جمهوری اسلامی هم مشکلات مردم خوزستان در زمینه آب را «عمیقا دردآور» دانسته و اوضاع فعلی را ناشی از «عدم توجه به نظرات خود طی سال‌های قبل» دانسته است.

ابراهیم رئیسی نیز درباره مسئله آب خوزستان تاکید کرده، آب شرب مسئله مردم است و حتما باید در اولویت حل شود و به‌هیچ‌عنوان مردم نباید مشکل آب آشامیدنی داشته باشند، اما با رایزنی او؛ ستاد و بنیادی مسئول رسیدگی به این مسئله شده‌اند که رئیس آن و احتمالاً معاون اول آینده رئیس جمهور، یکی از بهره‌برداران از منابع آب شرب خوزستان هستند.

همچنین در همین روزها که همه مسئولین ارشد نظام و ارکان حکومت حق را به مردم معترض خوزستان دادند، حتی یک روز سرکوب و بازداشت شدید معترضان به وضع بی‌آبی و قطع برق و مشکلات کشاورزی خوزستان توسط دستگاه‌های امنیتی، نظامی و انتظامی متوقف نشده است.

منتفعان و عاملان وضع موجود؛ آستان قدس و معصومه قم

سهام‌دارن عمده «شرکت مهاب قدس» که تقریباً همه شرکت‌های سدساز و بهره‌بردار سدها، شبکه تولید و توزیع آب و برق ایران را در اختیار دارد آستان قدس رضوی با ۲۶ درصد سهم و آستان معصومه قم با ۲۵ درصد هستند.

واگذاری غیرقانونی‌۴۹ درصد سهام باقی‌مانده شرکت مهاب قدس به آستان قدس در دولت دهم، ابتدای دولت یازدهم پای وزیر نیرو و حسن روحانی را برای ابطال این معامله به ماجرایی جنجالی باز کرد که در نهایت حاصل آن ضمن تحمیل چند هزار میلیارد تومان ضرر و زیان انباشته به دولت، پس از دو سال بازگرداندن این سهام و شرکت‌های واگذار زیر مجموعه مهاب قدس به وزارت نیرو بود.

کافی است بدانیم ۴۹.۹۸ درصد سهام «شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا» در مالکیت شرکت مهاب قدس است. همچنین بخش قابل‌توجهی از سهام «گروه بزرگ مپنا»، سومین شرکت بزرگ حوزه نیرو و سدسازی در خاورمیانه و ۵۱ تا ۶۰ درصد سهام ۳۹ شرکت توزیع برق استانی، سهام عمده ۲۵ شرکت مدیریت تولید و بهره‌برداری نیروگاه‌ها، بخشی از سهام ۴۴ شرکت آب و فاضلاب استانی، آبیاری و زهکشی، و بخشی از سهام شرکت‌هایی چون «مشانیر»، «حسابرسی برق تهران»، «نیرو ترانس»، «پارس سویچ» و «مهساپ» نیز در اختیار مهاب قدس است.

گفته می‌شود قرار است در آغاز دولت ابراهیم رئیسی دوباره ۴۹ درصد سهام باقی‌مانده مهاب قدس، به آستان قدس رضوی واگذار شود. به‌این‌ترتیب می‌توان گفت ذی‌نفع اصلی سدسازی، توزیع آب و منابع آبی کشور و تولید و توزیع برق کشور، آستان قدس رضوی و آستان معصومه قم و پیمانکاران بزرگ این شرکت‌ها مانند قرارگاه سازندگی خاتم سپاه پاسداران هستند که پایگاه اصلی سیاسی رئیسی است و زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شوند.

مالکان شرکت‌های فولادی منتفعان بهره‌برداری از منابع آبی

منافع شرکت فولاد جهان‌آرا در خرمشهر که سهام‌داران عمده آن بنیاد برکت، ستاد اجرائی فرمان امام و گروه اقتصادی تدبیر هستند و بخشی از حقابه مردم جنوب خوزستان (۲۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز) را استفاده می‌کند مشخصاً در اختیار رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد.

منافع شرکت فولاد مبارکه اصفهان نیز که از آب انتقال‌یافته به زاینده‌رود از سرشاخه کارون بهره می‌برد و سهام‌داران عمده آن شرکت‌هایی مانند سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت توسعه سرمایه رفاه، شرکت آستان خراسان رضوی و… است در اختیار نهادهای حاکمیتی زیر نظر رهبر حکومت اسلامی و دولت جمهوری اسلامی است.

شرکت ذوب‌آهن اصفهان نیز که از آب انتقال‌یافته به زاینده‌رود از سرشاخه کارون بهره می‌برد و سهام‌داران عمده آن سرمایه‌گذاری صبا تامین، سرمایه‌گذاری صدر تامین متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، در اختیار دولت جمهوری اسلامی و «شرکت‌های خصولتی» متعلق به آن است.

مالکان ۲۸ شرکت فولادی دیگر تنها در استان اصفهان که از حقابه انتقال‌یافته از سرشاخه کارون بهره‌برداری می‌کنند نیز طبق اطلاعات موجود در سامانه رسمی ثبت شرکت‌ها، به‌جز موارد معدود در اختیار شرکت‌ها و افراد صاحب‌نفوذ در ساختار شبکه حاکمیت هستند.

سهام‌داران ۶ شرکت طرح توسعه نیشکر خوزستان

سهام‌داران ۶ شرکت اصلی کشت نیشکر خوزستان که بخش عمده حقابه تالاب‌ها را در اختیار دارند و سهم عمده در آغاز فرایند شوری آب آبراه‌های اصلی خوزستان و صرف منابع آبی را داشته‌اند بانک ملی، بانک صادرات و وزارت کشاورزی هستند. دو بانکی که نامشان با اختلاس‌های بزرگ‌سال‌های اخیر گره‌خورده و وزارتخانه‌ای که در ظاهر باید حامی منافع کشاورزان و زراعت از بین رفته خوزستان باشد.

کلاف تعارض این وضع وقتی باز می‌شود که درک کنیم میان منافع آستان قدس رضوی، آستان معصومه قم و بنیادها، نهادها و اشخاص صاحب‌نفوذ سهام‌دار شرکت‌های فولادی و بانک‌های سهام‌دار صنعت نیشکر و وزارت تعاون، جهاد کشاورزی و نفت و منافع مردم، کدام در اولویت است.

در آن شرایط متوجه می‌شویم چرا رئیس‌جمهور ایران پس از نزدیک به ده روز اعتراض مردم خوزستان در نهایت حل مشکل آب را حواله به «رحمت الهی» داده و رهبر جمهوری اسلامی مسئولیت نهادهای زیرمجموعه خود در وضع فعلی را نپذیرفته و تلاش کرده نقش مسببان اصلی در وضع نابسامان موجود را نادیده بگیرد.

داستان عجیب ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد برکت

به نظر می‌آید اشاره جزئی‌تر به نقش ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد برکت در تنش آبی خوزستان تا حد زیادی در پایان این گزارش روشنگر باشد.

عجیب نیست حقابه مردم خوزستان در اختیار شرکت فولادی متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد برکت قرار می‌گیرد و بعد قرارداد چند صد میلیاردی رساندن آب به مردم خوزستان برای حل مشکل تنش آبی با همین بنیاد و ستادهای زیر نظر بیت رهبری منعقد می‌شود؟!

چطور محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام که شرکت فولادی زیر نظر او طبق قراردادی از سال ۹۸ با افزایش ۱۲ هزارمترمکعبی، در شبانه‌روز ۲۰ هزار مترمکعب از آب شیرین خوزستان را در خرمشهر دریافت می‌کنند، با تبلیغات فراوان اعلام کرده با تانکر و طی قرارداد با شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان (متعلق به آستان قدس رضوی و شرکت مهاب قدس مالک شرکت‌های آب و فاضلاب استانی) به دنبال حل تنش آبی در خوزستان است، اما اشاره نکرده شرکت زیر نظر او یکی از بهره‌برداران از آب شیرین در جنوب خوزستان است که در صورت قطع حقابه آن، به‌خودی‌خود مشکل تنش آب شرب روستاهای خوزستان حل خواهد شد؟!

یا بنیاد برکت سهام‌دار عمده شرکت فولاد جهان‌آرا در خرمشهر که خود بخش بزرگی از حقابه از محل آب شیرین جنوب خوزستان را دریافت می‌کند با تبلیغ فراوان مدعی انعقاد قرارداد با دولت برای حل تنش آبی روستاهای خوزستان است.

به‌صورت خلاصه می‌توان در این شرایط ادعا کرد، مردم خوزستان برای احقاق حق خود شکایت به متولیانی برده‌اند که خود ذی‌نفعان اصلی از وضع موجود هستند.