سعید آگنجی
فساد یکی از موانع اصلی در جلوگیری از روند توسعه‌ی کشورها است. بر مبنای آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران رتبه‌ی ۱۳۰ “شاخص جهانی احساس فساد” را در میان ۱۶۸ کشور جهان که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، دارد. این، یعنی فساد عمق زیادی در کل جامعه‌ی ایران، شامل بخش‌های اداری، اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی دارد.
معمولاً فساد اقتصادی مستقیماٌ نشات گرفته از قانون نیست (ولو این‌که ممکن است قانون ایرادهایی داشته باشد که دست مفسدین را باز بگذارد)؛ بلکه محصول عدم رعایت قانون است.
وقتی یک شرکت دولتی برای اعطای پروژه یا فروش بخشی از دارایی‌های خود اقدام می‌کند، باید از قوانین مربوط به مناقصه و مزایده استفاده کند. با این حال، روابط باعث می‌شوند که افراد یا نهادهای خاصی از مزیت‌هایی که به اصطلاح رانت نامیده می‌شود، استفاده کنند.
افشای فیش‌های حقوقی مدیران دولتی و ارقامی که برای مخاطبان بسیار کلان جلوه می‌کند، تردید جامعه نسبت به فساد مسئولین حکومت را، به یقین تبدیل کرده است. بحث دریافت حقوق‌های نجومی، همان‌گونه که دولت روحانی را با چالش جدی روبه‌رو کرده است، می‌تواند گریبان دیگر دولت‌ها، نهادهای نظامی و حکومتی را بگیرد.
با افشای فیش‌های حقوقی، دولت در ادامه مجبور شد چند تن از مدیران ارشد بانکی را برکنار کند و به دستور رئیس‌جمهور کمیته‌ای سه نفره از سوی جهانگیری معاون اول تشکیل گردید تا فیش‌های حقوقی مدیران را مورد بررسی قرار دهند و در ادامه‌ی تحقیقات، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: “کم‌تر از ۵۰ مدیر فیش‌های حقوقی نامتعارف دریافت می‌کنند”.
صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه‌ی ملی ایران، یکی از چهره‌های شناخته شده بود که در ادامه‌ی افشای این فیش‌های حقوقی برکنار شد. البته یکی از کسانی که در سال ۱۳۸۹ توانست از طریق رابطه با حمید پورمحمدی گل سفیدی، قائم مقام وقت بانک مرکزی، مجوز صرافی دریافت کند، صفدر حسینی بود. پورمحمدی گل سفیدی یکی از متهمین پرونده‌ی ۳ هزار میلیاردی است که هنوز پرونده‌ی او در دادگاه مفتوح است. اما با این حال، سمت “معاون معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور” در دولت روحانی را داشت. جالب این‌که برادرزاده‌ی او، با معدل ۱۴، توسط آقای صفدر حسینی در صندوق توسعه‌ی ملی، عهده‌دار پست “مدیر حقوقی و امور مجلس صندوق توسعه‌ی ملی” بود.
جریان مخالف دولت با افشاگری فیش‌های حقوقی مدیران دولت روحانی باعث شدند که دولت نیز واکنش نشان دهد و دریافت‌های غیرقانونی و فسادهای دولت گذشته را نیز افشا کند. این تنها ابتدای ماجرا است، حال بحث دریافت‌های حقوق نیروهای نظامی، به خصوص سرداران سپاه پاسداران مطرح است.
اگر فساد نهادهای حکومتی و نظامی، در درگیری که بین دولت و مخالفین دولت، مطرح شود و بنا به افشاگری اسناد علیه یکدیگر باشد، به احتمال بسیار نهادهای حکومتی و نظامی، به خصوص سپاه پاسداران در این بازی شکست خواهند خورد.
اما این ارقام در مقابل فسادهای دیگر بخش‌ها و نهادها و سازمان‌ها، بسیار ناچیز هستند؛ زمانی‌که برای دریافت و واگذاری یک پروژه، صدها میلیون به جیب واسطه‌ها می‌رود بیانگر فساد سازمان یافته در نهادهای اجرایی، اداری و نظامی کشور است. پروژه‌هایی که در قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران به شرکت‌های کوچک و بزرگ واگذار می‌شود از چند ده میلیارد به بالا است و تنها سود واسطه‌های این معاملات از چند صد میلیون آغاز و به میلیارد ختم می‌شود. این واسطه‌ها می‌توانند از نزدیکان یا آشنایان این سرداران سپاه باشند.
دستگاه اجرایی و نظامی با به کارگیری مجدد افرادی که فسادهای اقتصادی و سیاسی آنان محرز است، نشان داده که قصد جدی برای مبارزه با فساد در ایران را ندارد، و بیش‌تر سخنانی که مسئولین نظام جمهوری اسلامی در ارتباط با فساد مطرح می‌کنند شبیه شعار است. زمانی که پرونده‌های فساد مسئولین نظام و نزدیکان آنان علنی می‌شود، به جای این‌که برخوردی صورت گیرد با تساهل و تسامح مانع رسیدگی می‌شود؛ یا این‌که به قدری در رسیدگی به این‌گونه پرونده‌های تعلل می‌کنند، که گذر زمان آن‌ها را به دست فراموشی بسپارد. در این خصوص می‌توان به فساد اقتصادی برادر رئیس مجلس و قوه‌ی قضاییه که در درگیری بین دولت و مجلس سابق مطرح شد اما شاهد بودیم هیچ‌گونه رسیدگی قضایی صورت نگرفت، اشاره کرد.
موضوع فساد در نهادهای اجرایی مختص دولت کنونی نیست و در تمامی دولت‌ها فساد وجود داشته و موضوع غیرقابل انکار است. فقدان نظارت قوی و کارآمد بر نهادهای اجرایی، اداری و نظامی، عدم استقلال دستگاه قضایی، نبود نهادهای غیردولتی نظارتی و هم‌چنین ایجاد موانع و فشار از سوی قوه‌ی مجریه بر نهادهای نظارتی و بازرسی موجب شده است که فساد به شکل سازمان‌یافته‌ای در کشور گسترش پیدا کند.
اطلاع رسانی آزادانه‌ی رسانه‌ها در مورد فساد و واکنش جامعه نسبت به موضوعات، از عوامل تاثیرگذاری هستند که می‌توانند فساد را کاهش دهند. در واقع اگر رسانه‌ها بتوانند آزادانه به موضوعاتی مانند فساد نهادی، اجرایی و نظامی بپردازند و مستندات موجود را منتشر و به اطلاع عموم جامعه برسانند، موجب خواهند شد که جامعه با آگاهی از مسائل واکنش نشان دهد و همین موضوع دولت و حکومت را مجبور می‌سازد برای جلوگیری از بحران‌های بزرگ‌تر، برخوردهای قانونی با مفسدین انجام دهد. اما در ایران به دلیل محدودیت و نظارت‌های دستگاه‌های امنیتی و قضایی بر رسانه، چنین امری امکان‌پذیر نیست. موضوعاتی مانند فیش‌های حقوقی هم که توسط رسانه‌ها انتشار یافت و برخوردی با رسانه‌ها نیز صورت نگرفت و بازخورد وسیعی در جامعه پیدا کرد، به این دلیل بود که این رسانه‌ها وابسته به حاکمیت بوده و از حاشیه‌ی امنیت برخوردار هستند.
چندی پیش در کشور فنلاند وزیر بهداشت مجبور به استعفا شد. او در زمان وزارت، ۳ مرتبه با هزینه‌ی دولت با همسر خود که در کانادا بود، تماس تلفنی برقرار کرده بود و زمانی که این موضوع توسط رسانه‌ها مطرح شد، افکار عمومی به شدت واکنش نشان دادند و همین موجب شد وزیر استعفا دهد.
اگر حاکمیت ایران قصد جدی در مبارزه با فساد داشت باید رسانه‌ها را محدود نمی‌کرد و گردش آزاد اطلاعات و هم‌چنین نهادهای نظارتی و بازرسی غیردولتی تقویت و کارآمدتر بودند و دستگاه قضایی به صورت مستقل و بدون تساهل و تسامح نسبت به افراد عالی‌رتبه‌ی نظام و نزدیکان آنان برخورد قانونی انجام می‌داد.
اما متاسفانه انحصار قدرت حاکمیت و محدودیت‌های اعمال شده توسط آن موجب گردیده که فساد مقامات عالی نظام هیچ‌گاه رسانه‌ای نشود و برخورد قانونی با آن‌ها صورت نگیرد و اگر فردی دارای فساد محرز هم باشد، به دلیل حمایت حاکمیت از مصونیت قضایی برخوردار است.
منابع:
خبرگزاری‌های فارس و ایرنا
از: خط صلح
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید