اشاره جهرمی احتمالا به جدال لفظی میان دولت اول حسن روحانی و قوه قضائیه بر سر آزادی در فضای مجازی و نیز دستگیری مدیران تلگرامی دولت یازدهم است.

وزیر ارتباطات دولت دوازدهم همچنین از محدود کردن تعدادی کانال از میان فهرست ۸ هزار کانال تلگرامی ارائه‌شده از سوی دادستانی خبر داد.

جهرمی همچنین تاکید کرده که درباره فیلترینگ اختلافی میان وزارت ارتباطات و قوه قضائیه وجود ندارد: «درخصوص کمیته فیلترینگ قانون مشخص کرده و اختلافاتی در این زمینه وجود ندارد. فیلتر یا حکم مستقیم قاضی را می‌خواهد یا مصوبه کارگروه مصادیق را و در این مسئله اختلاف نظری وجود ندارد.»

اختلاف بین وزارت ارتباطات و قوه قضائیه، پیش از این در چندین  مورد آشکار شده بود. در آخرین مورد عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کل ایران روز ۴ مرداد (۲۶ ژوئیه) با انتقاد از عدم اجرای دستورهای قضایی در زمینه فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی گفته بود در صورت ادامه این روند علیه وزیر ارتباطات اعلام جرم خواهد کرد.

وزیر ارتباطات وقت، محمود واعظی در پاسخ گفته بود: «ایشان (عبدالصمد خرم‌آبادی) بالاخره تکلیف خود را مشخص کند که یک روز می‌گوید سرور تلگرام بایستی به کشور بیاید و روز دیگر می گوید ورود سرورها مصداق نفوذ و جاسوسی است. معلوم است مشکل جای دیگری است و وقتی ما می گوییم تفکر ایشان بر انسداد فضای مجازی است؛ واکنش نشان می‌دهند.»

هم‌زمان با اعلام آمادگی وزارت ارتباطات با قوه قضائیه، روز دوشنبه ۶ شهریور عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، از محکومیت ۸ نفر از متهمان پرونده کانال‌های تلگرامی به ۶ ماه تا ۵ سال زندان خبر داد.

بیشتر بخوانید: آزادی ۷ متهم پرونده کانال‌های تلگرامی با قید وثیقه

دادستان تهران گفت که دادگاه، به عنوان “مجازات تکمیلی” محکومان را به “منع عضویت در احزاب، گروه‌های سیاسی و فعالیت‌های رسانه‌ای” نیز محکوم کرده است.

متهمان پرونده معروف به “کانال های تلگرامی” در ایران، تعدادی از مدیران کانال‌های حامی دولت روحانی هستند که در اسفندماه ۱۳۹۵، از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شدند.

از: دویچه وله