هیئت نظارت بر انتخابات شوراها وابسته به مجلس شورای اسلامی است و شورای نگهبان اختیار و وظیفه‌ای در رد یا تائید صلاحیت نامزدان شرکت در این انتخابات ندارد. با این همه آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان ۲۶ فروردین امسال در ابلاغیه‌ای تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور را خلاف موازین شرعی اعلام کرد.

ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها به شرایط لازم برای نامزدی در این انتخابات مربوط است و مطابق یکی از بندهای آن داوطلبان باید “اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه” داشته باشند. تبصره یک این ماده مقرر کرده: «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.»

خلاف شرع خواندن این تبصره توسط فقهای شورای نگهبان که جنتی با استناد به آن خواستار رد صلاحیت نامزدان اقلیت‌های مذهبی در شهرهایی با اکثریت جمعیت مسلمان شده بود از جنبه‌های زیادی با انتقاد روبرو شد و در عمل از سوی هیئت‌های نظارت و مجلس نادیده گرفته شد.

یکی از ایرادها به ابلاغیه‌ی دبیر شورای نگهبان به این واقعیت بازمی‌گردد که قانون یاد شده بیش از دو دهه پیش (سال ۱۳۷۵) به تصویب رسیده و انتخابات شوراها در دوره‌های گذشته بر اساس آن برگزار شده است. بر این پایه نیکنام در انتخابات چهارمین دوره شورای شهر یزد شرکت کرده و چهار سال عضو این شورا بوده است.

تکذیب دخالت شورای نگهبان

با افزایش انتقادها و اعتراض‌ها، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه (۲۳ سپتامبر/ ۱ مهر) اتهام دخالت این شورا در انتخابات شوراها را رد کرد و گفت: «آنچه فقها اعلام نظر کرده‌اند، مربوط و نسبت به افراد و اشخاص نیست بلکه به تبصره و مصوبه‌ای برمی‌گردد که مربوط به قانون شوراها است.»

به گزارش خبرگزاری ایلنا کدخدایی درباره حکم دیوان عدالت اداری نیز گفته است: «اینکه دیوان عدالت اداری چه کرده است حتماً در چارچوب اختیارات قانونی خود عمل می‌کند و به شورای نگهبان ربطی ندارد. شورای نگهبان فقط نسبت به قانون و خلاف شرع بودن آن اعلام نظر کرده و این موضوع هم ارتباطی به دخالت در انتخابات شوراها ندارد.»

در پی شکایت علی‌اصغر باقری، از نامزدان شکست خورده انتخابات پنجمین دوره شورای شهر یزد، دیوان عدالت اداری ۱۳ شهریور ماه حکم تعلیق موقت عضویت نیکنام در این شورا را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس به تازگی این حکم را “بدعت” خوانده و هشدار داده که اگر دائمی شود تمام انتخابات‌های بعدی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

تائید مجدد صلاحیت نیکنام

شورای شهر یزد ۱۱ عضو اصلی و هفت عضو علی‌البدل دارد و سپنتا نیکنام در انتخابات ۲۹ اردیبهشت با کسب نزدیک به ۲۲ هزار رأی به عنوان نفر هفتم و برای دومین دوره پیاپی به عضویت آن درآمد.

در حالی که تعلیق موقت نیکنام در رسانه‌های و فضای مجازی بازتاب گستره‌ای داشته، علی افخمی، دبیر هیئت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در استان یزد روز پنج‌شنبه سی‌ام شهریور ماه اعلام کرد که کمیته حقوقی این هیئت برای رسیدگی به این موضوع تشکیل جلسه داده و بار دیگر صلاحیت نیکنام را تائید کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا افخمی به نقل از کمیته حقوقی درباره وضعیت نیکنام اعلام کرد: «روند کاندیداتوری، تایید صلاحیت و انتخاب ایشان قانونی بوده و با توجه به تایید هیات اجرایی و نظارت مشکل قانونی نداشته است.»

ایستادگی در برابر فقهای شورای نگهبان

به گفته‌ی دبیر هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای استان یزد این هیئت تصمیم دارد پس از تشکیل جلسه‌ای نظر کمیته حقوقی و نتیجه بررسی‌های خود را در نامه‌ای به دیوان عدالت اداری اعلام کند.

مسئولان استانداری یزد نیز اعلام کرده‌اند که “برحسب وظیفه قانونی در راستای صیانت از رأی مردم” پرونده عضو زرتشتی شورای شهر یزد را پیگیری می‌کنند و “پاسخ حقوقی مستدلی” درباره این پرونده تهیه و به دیوان عدالت اداری فرستاده‌اند.

پس از انتشار ابلاغیه دبیر شورای نگهبان درباره ضرورت رد صلاحیت نامزدان اقلیت‌های مذهبی در شهرهای با اکثریت مسلمان، اسفندیار اختیاری گفته بود که رئیس مجلس علی لاریجانی، به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها دستور داده که قانون انتخابات را اجرا کنند.

با توجه به مخالفت مجلس و مقامات دولتی محلی با دخالت شورای نگهبان در انتخابات شوراها، باید دید که آیا دیوان عدالت اداری رأی تعلیق موقت فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد را لغو می‌کند یا این جنجال همچنان ادامه خواهد داشت.