در حالی که دولت محمود احمدی نژاد سعی دارد با افزایش یارانه نقدی، مرحله دوم برنامه حذف یارانه ها را اجرا کند، عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات، نسبت به تزریق بدون برنامه پول به جامعه هشدار داده و گفته که اجرای بخش دوم برنامه حذف یارانه ها باعث افزایش تورم خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای رحمانی فضلی گفته که “تامل در پرداخت مرحله دوم یارانه ها از این رو اهمیت دارد که پرداخت آن از مسیر غیر قانونی و از محل منابع عمومی به مفهوم کاهش تولید و افزایش تورم است.”
اواخر اسفند ماه سال گذشته دولت اعلام کرد که ۲۸ هزار تومان به ازای هر نفر به عنوان مابهالتفاوت یارانه نقدی مرحله اول و دوم به حساب بعضی خانوارها واریز کرده است.
این کار اعتراض مجلس را به دنبال داشت که معتقد است این اقدام به منزله شروع اجرای مرحله دوم طرح حذف یارانه‌هاست.
به همین دلیل علی لاریجانی، رئیس مجلس در نامه ای به آیت‌الله علی خامنه ای رهبر ایران از وی درخواست کرد که با استفاده از اختیاراتش در قانون اساسی دستور متوقف شدن مرحله دوم حذف یارانه ها را بدهد.
گزارش ها نشان می دهد که دولت در پانزده ماه گذشته حداقل ۱۵ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه نقدی کسری داشته است نگرانی اصلی این است که اجرای مرحله تازه برنامه حذف یارانه ها با کسری بودجه سنگینی همراه شود.
آقای رحمانی فضلی که رئیس دیوان محاسبات، بازوی نظارتی مجلس، است می گوید که “در این شرایط تزریق بدون برنامه پول به جامعه، اشتباه بزرگ است چون این پول تبدیل به تقاضا و تقاضا موجب گرانی می شود و به دنبال آن افزایش واردات کالاهای مصرفی برای راضی نگهداشتن مردم، لطمه جبران ناپذیر به تولید داخلی وارد می کند.”
حجم نقدینگی در سال‌های گذشته به شدت افزایش پیدا کرده و از مرز ۳۵۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است و آقای رحمانی فضلی می گوید که “این نقدینگی مانند سیل عمل می کند.”
به گفته آقای رحمانی فضلی “نظام بانکی دولتی ناتوان از تنظیم امور بانکی و پولی کشور است و با ۵۰ هزار میلیارد تومان طلب معوق، ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی، مشارکت دستوری در طرح های اقتصادی و فقدان نظارت اصولی، نظام بانکی موجود قادر به حمایت از نظام تولید نیست.”
اعتراض به گرانی
با وجود هشدارهایی که مجلس و برخی کارشناسان در باره مرحله دوم اجرای برنامه حذف یارانه ها داده اند، برخی گزارش‌ها نشان می دهد دولت در حال فراهم کردن شروع مرحله دوم برنامه حذف یارانه هاست.
خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام مسئول در وزارت صنعت و معدن و تجارت، نوشته که به تازگی دستور ویژه ای برای “دخیره سازی گسترده ده قلم کالا” صادر شده است.
این مقام که نامش فاش نشده از “شش قلم کالای اساسی، حساس و ضروری و چهار فرآورده دامی” نام برده است که شرکت بازرگانی دولتی موظف شده با همکاری بخش خصوصی آنها را ذخیره کند.
برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز، گوشت مرغ، قند، گندم، ذرت، و جو از جمله کالاهایی هستند که دولت دستور ذخیره سازی آنها را صادر کرده است.
دولت در حالی سعی دارد مرحله دوم برنامه حذف یارانه ها را شروع کند که گزارش‌ها از گرانی کالاها حکایت دارد و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور نیز با پذیرش گرانی از استانداران خواسته که “با فعال کردن بازرسی ها” از افزایش بی رویه قیمت کالاها و اجناس ضروری مردم جلوگیری کنند.
با این حال احمد کریمی اصفهانی، دبیر جامعه انجمن های اصناف بازار در گفتگو با خبرگزاری کار ایران دولت را “تنها مقصر گرانی” معرفی کرده و گفته که این میزان گرانی در هیچ دولتی سابقه نداشته است ولی “متاسفانه در حال حاضر برخی افراد به دلیل عدم موفقیت خود در مدیریت و کنترل بازار مدام موضوع گران‌فروشی را در جامعه تلقین می‌کنند، این در حالی است که گرانی‌های حال حاضر ناشی از سوءمدیریت‌هاست.”
آقای کریمی اصفهانی گفته که هیچ وقت سابقه نداشت که “در خلال یک سال قیمت کالاهای اساسی و مصرفی نزدیک به ۵۰درصد افزایش یابد” و هشدار داده است که دولت “اگر بخواهد همچنان با ابزار تعزیراتی با گرانی‌ها برخورد کند، منجر به تشدید گرانی در بازار خواهد شد.”
از: بی بی سی
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید