نشانه‌های ناپایداری رژیم تا آستانۀ فروپاشی طبیعتاً مخالفین رژیم را وامی‌دارد که به اندیشۀ سازماندهی دوران احتمالی گذار بپردازند. از آن جمله است بیانیه‌ای که ۱۵ شخصیت اپوزیسیون از درون و بیرون کشور صادر کرده‌اند. این بیانیه که «رفراندوم» را برای «گذار مسالمت‌آمیز» از جمهوری اسلامی پیش می‌نهد مرا بر آن داشت که به نگاشتن ارزیابی زیرین از رهیافت رفراندوم بپردازم:
پیش‌گفتارانه بایستۀ یادآوری است که هر گونه حرکتی به سوی گذار از جمهوری اسلامی در گرو دگرگون شدنِ تناسبِ بالفعل نیروها در درون جامعۀ ایران به سود تحول‌خواهان است که اصولا بتواند هر راهبرد متصور را از قلمرو اندیشه به میدان عمل فرا راند.
پرسش این است که آیا برای فرارفتن «مسالمت‌آمیز» از جمهوری اسلامی به سوی حکومتی دموکراتیک و عرفی- به ترجیح من جمهوری عرفی- باید از مسیر یک رفراندوم گذشت؟
مفروضات نوشتۀ پیش روی بدین شرح‌اند:
الف: وضعیت کشور گذار از جمهوری اسلامی و ولایت فقیه را متصور و ممکن کرده است
ب: گذار مسالمت‌آمیز برای جلوگیری از فروپاشی دولت و نتیجتا پخش خشونت در جامعه
ج: گذار مسالمت‌آمیز بدون شکاف در درون حاکمیت، طبیعتاً زیر فشار اجتماعی، به سختی دست یافتنی است
د: تدوین بهینه سیاست در خدمت این اهداف – آیا رفراندوم بهترین گزینه است؟
برای پرداختن به این پرسش به دو موضوع پایه‌ای پرداخته‌ام: نخست نگاهی کلی به رهیافت رفراندوم به مثابه ابزاری دموکراتیک برای ارجاع تصمیم‌گیری به شهروندان و دوم کارسازی و متناسب بود کاربردش تحت شرایط محتمل در مورد ویژۀ ایران.
یکم نگاهی عمومی به نقش رفراندوم برای سازماندهی دموکراسی یا دستیابی بدان: رفراندوم به مثابه باز گشت و واگذاری تصمیم‌گیری به مردم ابزار دموکراسی مستقیم یا بی‌میانجی است که در آن شهروندان به شیوه‌ای بی‌واسطه در روند‌های سیاسی برای ادارۀ کشور و ارتباطات درونی و بیرونی‌اش دخالت می‌کنند. در تقریبا همۀ دمکراسی‌های جهان به استثنای سویس – آن هم ترکیبی از دو شیوۀ مستقیم و نمایندگی – و تا حدودی اروگوئه ،روش دموکراسی مستقیم به طور روزمره به کار برده نمی‌شود بلکه دموکراسی نمایندگی بدین معنی که تصمیمات در مورد اداره جامعه از سوی نمایندگان شهروندان گرفته می‌شوند که در انتخاباتی آزاد برگزیده شده باشند. در چنین روشی مطالبات و منافع گروه‌های متفاوت و گاهی متضاد اجتماعی به وسیله احزاب و اتحادیه‌ها متمرکز، انشاء و اعلام می‌شوند.
رفراندوم در عین داشتن ظرفیت دموکراتیک در موارد عدیده از این روی می‌تواند بسیار آسان‌تر از جانب دیکتاتورها و پوپولیست‌ها مورد سوء استفاده قرار گیرد که به شهروندان در نگاهی سطحی این احساس را می‌دهد که گویا مستقیما سرنوشت خود را در دست می‌گیرند. به ویژه در جوامعی که پیشینه دموکراتیک با احزاب و اتحادیه‌های جاافتاده ندارند خطر چنین رویکردی بیشتر است. حال آنکه شهروندان اتمیزه و منفرد نمی‌توانند دراز مدت منشا چندان اثری باشند. از این روی است که دیکتاتورها با همۀ توان خود از متشکل شدن شهروندان جلوگیری می‌کنند.
تنها به میانجی احزاب سیاسی و اتحادیه‌های حرفه‌ای و سازمان‌های مدنی مردم‌بنیاد است که دسته‌های گوناگون شهروندان بر مبنای منافع مشترک شان متحد شده و خواسته‌های‌شان تجلی می‌یابند. در واقع یکی از شاکله‌های بنیادین دموکراسی وجود این تشکیلات است که در گفت‌وگو، بحث، جدل، اعتصاب، ائتلاف و نهایتا وزن‌کشی از طریق انتخابات آزاد وضعیت میانگینی را که برای همۀ گروه‌ها کم و بیش قابل تحمل باشد، می‌یابند.
در کشورهای آزاد و دمکراتیک، امکان برگزاری رفراندوم به مثابه ابزاری دموکراتیک برای پاسخ به پرسش‌هائی که اهمیت حیاتی دارند یا کوشش در گشایش بن‌بست‌هائی که در اثر اختلافات قوای سه گانه رخ می‌دهند یا پرداختن به مواردی که در قانون اساسی پیشبینی نشده‌اند، نیز در نظر گرفته شده است، اما به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد. – در قانون اساسی دو دموکراسی بزرگ جهان یعنی ایالات متحده امریکا و جمهوری فدرال آلمان، هر دو در سطح فدرال، امکان رفراندوم پیشبینی نشده است.
با این وجود در هیچیک از کشورهای دموکراتیک رفراندوم ابتدا به ساکن صورت نمی‌گیرد یا به عبارت دیگر آغازگر یک روند سیاسی نیست بلکه پایان‌گر آن است. بدین معنی که پس از ماه‌ها و گاهی سال‌ها بحث و گفت‌وگو ، مبارزه و جدل میان احزاب و گروه‌های ذینفع بر روی موضوعی معین، به این همه دست می‌یازند. از آنجا که رفراندوم دارای بالاترین درجۀ مشروعیت‌بخشی به تصمیمات است معمولا پس از تصویب قوانین پایه‌ای بسان قانون اساسی یا قرارداد‌های مهم بین‌المللی که می‌توانند معطوف به حق حاکمیت ملی باشند و غالبا پس از تصویب از سوی پارلمان کشور‌ها، رفراندوم به مثابه اقدامِ پایانیِ مشروعیت بخش برگزار می‌شود- در درستی این راهکار تردیدی روا نیست. البته همه‌پرسی در سطوح خرد تقریبا در همه کشورهای دموکرات رایج است.
در کشورهای دموکراتیک با تاکید بر دموکراسی نمایندگی و پارلمان کوشش شده است که برای دوری جستن از برانگیخته‌گی لحظه‌ای افکار و احساسات عمومی و امکان سوء استفاده جهشی، ناهماهنگ و پوپولیستی از آن، ارجاع تصمیمات به تک تک افراد جامعه جز در موارد استثنائی صورت نگیرد.
برای نشان دادن تناقض موجود در ابزار رفراندوم نگاهی به دموکراسی جا افتاده‌ای چون سویس که تلفیقی از رفراندوم و نمایندگی است روشنگر است. کافی است به نوسانات شدیدی که در سال‌های اخیر در رفتار شهروندان سویس رخ داده‌اند توجه کنیم: مثلا از یکسو شهروندان سویس به افزایش روزهای مرخصی سالانه‌شان رای منفی می‌دهند که می‌تواند نشانۀ مسئولیت‌پذیری برای کل جامعه باشد و از سوی دیگر موضوعاتی مانند محدودیت برای شهروندان اتحادیه اروپا برای اقامت و کار در سویس که ناقض قرار داد‌های این کشور با اتحادیه اروپا است و می‌تواند پیامدهای سنگینی برای اقتصاد سویس در بر داشته باشد، پذیرفته می‌شود. و حتی از این هم بدتر، مردم سویس در مغایرت با اعلامیه جهانی حقوق بشر معطوف به آزادی انجام فرائض دینی، در یک رفراندوم با رای خود ایجاد مساجد مسلمانان را دچار محدودیت کردند. چنین نوسانات و تناقضات می‌توانند بسیار آسان‌تر در یک دموکراسی بی‌میانجی – رفراندوم – رخ دهند.
رفراندوم‌های به مثابه اهرم غیر دمکراتیک
در دوران معاصر دو دسته رفراندوم با اهداف غیر دموکراتیک قابل مشاهده‌اند: رفراندوم‌هائی که مبتکران‌شان رژیم‌های دیکتاتوری و اقتدار گرا برای کسب مشروعیت انجام داده‌اند مانند آنچه بار‌ها رژیم پینوشه در شیلی انجام داد یا آنچه ترکیۀ اردوغان در سال پیشین برای تغییر قانون اساسی ترکیه و راندن آن به سوی رژیمی اقتدارگرا، و گونۀ دوم رفراندوم‌هائی که در بدو تاسیس یک نظام ابتدا به ساکن صورت گرفته‌اند مانند رفراندوم تاسیس جمهوری اسلامی- نه یک کلمه بیشتر … – و رفراندوم در مصر، ۱۹ مارس اندکی بیش از یک ماه پس از سقوط مبارک – ۱۰ فوریۀ همان سال- با هدف اصلاحات جزئی در قانون اساسی.
و اما رفراندوم‌هائی که ابتدا به ساکن و در آغاز روند‌های حرکت اجتماعی صورت می‌گیرند در بیشترین موارد چیزی نیستند جز سوء استفاده از یک ابزار دموکراتیک برای پیشبرد مقاصد غیردمکراتیک. یک چنین رفراندومی غالبا محمل سوار شدن بر موجی است که از پویاییِ خیزش‌های اجتماعی بر می‌خیزد، قصدش کار برد روشی پوپولیستی برای دست یافتن و استحکام بخشیدن به فرادستی لحظه‌ای و تامین آن در آینده است. از این نمونه است رفراندوم ۱۲ فروردین برای تاسیس جمهوری اسلامی و رفراندوم ۱۹ مارس در مصرِ پس از مبارک برای تغییرات جزئی در قانون اساسی که در بیعتی میان ارتشیان، اخوان‌المسلمین و سلفیست‌ها صورت گرفت. رفراندوم مصر با هدف کاهش پویایی جنبش دموکراتیک و سکولار صورت گرفت و در وهلۀ نخست به فرادستی جریانات اسلام‌گرا و در تحلیل نهائی سیادت نظامیان بر هر دو گروه به شمول جنبش جوان دموکراتیک و سکولار مصر انجامید.
نمونۀ دیگر از رفراندوم‌های به ظاهر دمکراتیک اما با اهدافی غیردموکراتیک می‌توان رفراندوم اخیر اقلیم کردستان، کاتالونیا، برکسیت و شبه جزیره کریمه را نام برد. همه این‌ها با وجود اینکه سه مورد نخست ابتدا به ساکن نیستند اما وجه مشترک‌شان سوء استفاده پوپولیستی از احساسات مردم در یک لحظۀ معین تاریخی است. و در مورد شبه جزیره کریمه هم با توجه به اشغال نظامی از سوی روسیه که وضع کاملا روشن است.
فزون برین هم اکنون بسیاری از جریانات راست افراطی اروپا در راه مبارزه با اتحادیه اروپا و حیات بخشیدن به ناسیونالیسم، سوار بر موج اسلام‌ستیزی و خارجی‌ستیزی می‌خواهند اروپا را به سوی ناسیونالیسم برگردانند، و ابزار شان تاکید بر رفراندوم و دموکراسی مستقیم است.
حائز اهمیت است که هیچیک از رفراندوم‌های بالا در سال‌های اخیر به تحولی مثبت نیانجامیده‌اند.
دوم نگاهی مشخص به شیوه گذارِ ویژۀ ایران
بدیهی است که اقدام شجاعانۀ رزمندگان درون کشور که پای چنین بیانیه‌ای را امضا کرده‌اند و تحت سئوال بردن بنیادین نظام جمهوری اسلامی و بیان آشکار آن در درون کشور سزاوار ستودن است، هر چند که می‌توان با رهیافت شان همدلی نداشت.
پرسشی که در زیر به آن پرداخته‌ام این است که اگر فرض و امید داشته باشیم که شرایطی فراهم شود که رای آزادانه مردم ایران برای تعیین سرنوشت سیاسی کشور تعیین کننده شود، چگونه کنشی برای تدارک بهینه آن از هم اکنون مناسبتر است؟
چرا روش گذار امروز مطرح شده است؟
۱. وضعیت ناهنجار و اسف‌انگیز اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان ایران همراه با آشوب در درون رژیم که در شمایل اختلافات میان کارگزاران دیرینه‌اش در حد برملا کردن فساد و تبهکاری‌های یکدیگر، اعتراف پاره‌ای از دست‌اندرکاران نظام بر ناکارآمدی‌های سیستم، هر گونه تردید شهروندان را رفع کرده است که نظام جمهوری اسلامی در چهار دهۀ اخیر به شیوه‌ای نهادینه نا کارآمد و فاسد بوده و هست. بازتاب این نارضایتی گسترده اعتراضات دی ماه ۹۶ بود. این خیزش تمایل اکثریتی بزرگ از شهروندان را برای فرارفتن از جمهوری اسلامی و ولایت فقیه را به نمایش گذاشت.
حتی پیش از خیزش دی آشکار و درخور پیشبینی بود که وضعیتِ از هر سو فاجعه‌بار و جایگاهِ جهانیِ منزوی و ناهنجارِ کشور، نظام ولایت فقیه را تا آستانه خروج از تعادل رانده است. در دورنما امکان حتی حل موقت این انباشت از مشکلات از سوی جمهوری اسلامی حتی اگر اراده‌اش را هم داشته باشد بسیار بعید به نظر می‌رسد.
۲. خیزش شهروندان ایران در دی ماه ۹۶ در گسترۀ جغرافیائی‌ای به این عظمت نارضایتی شهروندان را نمایان کرد پیرامون این واقعیت که بیشترینه‌ای از مردم ایران حاظر نیستند بیش از این رژیم دیکتاتوری، ناکارآمد و فاسدِ جمهوری اسلامی را تحمل کنند. و آمارهای محتاطانه منتشر شدۀ در ایران تائیدگر ژرفای ناخرسندی شهروندان است.
۳. با توجه به این که رژیم هرگز در میان اکثریت ساکنین شهر‌های بزرگ مورد اقبال نبوده است این خیزش نشان داد که جمهوری اسلامی علیرغم توهم‌اش در میان شهر‌های کوچک ایران نیز پایگاه در خور توجهی ندارد.
هم‌افزائی نکات ۱ تا ۳ نشان می‌دهد که تناسب قوای اجتماعی به طور بالقوه میان رژیم و مخالفان به سود دومی تغییر کرده است. هنر و مهارت سیاسی اپوزیسیون در این نهفته است که قادر باشد این دگرگون شدن تناسب قوا را بالفعل کند. یکی از موثرترین راه‌ها کوشش در فراروئیدن جنبش خیابانی به اعتراضات، اعتصابات و نافرمانی‌های آرام مدنی است.
شیوه‌های گذار متصور از جمهوری اسلامی
نخست اینکه مسئولیت اصلی اینکه در شرایط حاد کشور تا چه حد قهر و خشونت در کار باشد متوجه حاکمیت جمهوری اسلامی است. حاکمان‌اند که تصمیم می‌گیرند با شهروندان معترض با سرکوبِ خشنِ عریان رفتار کنند یا اندازه‌ای از حقانیت برای آنان قائل باشند.
اما با علم به این پاسخگو بودنِ نظام، مخالفان دموکرات نمی‌توانند به این امر اکتفا کنند و منفعل منتظر واکنش نظام بمانند بلکه باید به سهم خود در اثر گذاری به کنش و واکنش‌های درون رژیم کوشا باشند. از جمله مؤلفه‌های اساسی اقدام مخالفان دموکرات رفتار و کرداری است یکپارچه در زمان و مکان که دلالت بر دمکراتیک، مسالمت‌آمیز و خشونت پرهیز بودن‌شان داشته باشد.
راه‌های گوناگونی برای گذار از جمهوری اسلامی می‌توان انگاشت: با توجه به انباشت سرخوردگی و عصبانیت در میان اکثریت بزرگی از شهروندان ایران، یک راه دامن زدن به خشم و فراراندن آن به سوی تصادم و رودرروئی است. با توجه به اینکه حامل‌های رژیم ولایت فقیه که از قدرت و ثروت بی‌کران و ابزار اعمال خشونت کافی برخوردارند می‌توان تصور کرد که انگیزه شان برای حفظ این سیستم بالا باشد. از این روی استراتژی تصادم مستقیم با آنان نه به سود کشور است و نه مخالفین دموکراسی‌خواه. در صورت شکست رژیم اسلامی هم از آن دموکراسی بر نخواهد خواست.
راه بدیل اما چنین می‌تواند باشد که با حفظ فشار اجتماعی بر روی رژیم و تاکید مجدانه بر گذار از نظام ولایت فقیه از شکاف محتملی که درون جبهه رژیم هم اکنون نیز بروز کرده و می‌تواند ژرفتر شود بهره جست. تجربه‌ای که از رژیم‌های اقتدارگرا و دیکتاتوری در کشورهای دیگر جهان آموخته‌ایم نشان می‌دهند که یکم، در شرایط بحرانی و تحت فشار اجتماعی چنین شکافی محتمل است و دوم، گذار‌های کم خشونت غالبا از این مسیر گذشته‌اند. امید به چنین گذاری است که مخالفین دموکرات را به یافتن راه‌های مدنی مسالمت‌آمیز و اعتماد برانگیز برای جلب بخش‌های واقع‌بین نظام ترغیب می‌کند. تمایل مخالفین دموکرات به مسالمت باید از حد وعده فراتر، در کنشی همپوش با معیار‌های قانونمندیِ جهانی و دارای قابلیتِ نهادینه شدن شکل یافته باشند.
چگونگی سازماندهی دوران گذار به هر ترتیبی منوط به دگرگون شدنِ بالفعل تناسب نیروها در جامعه است به درجه‌ای که رژیم نتواند سیادتش را بی‌چون و چرا به شهروندان خواهان دگرگونی تحمیل کند. به عبارت دیگر این دگرگونی تناسب نیروها از مفروضات هر تحولی چه از طریق رفراندوم برای اعلام انقراض رژیم و چه از مسیر انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس موسسان، کوشش در قانونی کردن انقراض بس محتمل رژیم و تعیین سیستم جایگزین‌اش می‌باشد. عامل اجرای‌اش هم دولت موقت دوران گذار است.
اگر به این امر باور داریم که تحول مسالمت‌آمیز در شرایط دگرگونی تناسب قوای اجتماعی به سود دموکراسی‌خواهان در بهترین حالت به کمک شکاف در جبهۀ کارگزاران و نهاد‌های حامی نظام استبدادی می‌تواند رخ دهد، سیاست اپوزیسیون جمهوریخواه باید به نحوی سازمان یابد که دفع و طرد کردن نیرو‌های دیگر اجتماعی، حتی طرفداران رژیم پیشین، رخ ندهد و این مهمی است که به یاری گزینش شیوه‌ای با ظرفیت نهادینه شدن تحقق می‌یابد نه از طریق وعده‌های کنشگران میدان سیاست.
باید سنجید که جمهوریخواهان سکولار که خشونت پرهیزی را در پیش گرفته‌اند و در سوی گذار مسالمت‌آمیز از رژیم ولایت فقیه به یک جمهوری عرفی توام با دموکراسی و حقوق بشر پویش می‌کنند چه روشی را برای رسیدن به هدف بر بگزینند:
اگر تاکیدشان بر گذار مسالمت‌آمیز باشد – که هست – پرسش این است که پیش از رسیدن به چنین وضعیتی – یعنی دولت مطلوب دوران گذار – کدام رهیافت، رفراندوم یا انتخابات آزاد برای برگزیدن مجلس موسسان کارسازتر است.
رفراندوم
رفراندوم صرفنظر از آنچه که در بالا در مورد احتیاط در به‌کار بردنش برای حکمرانی بهینه و مخاطرات در غلتیدنش به ابزاری پوپولیستی نگاشته‌ام، به طور مشخص برای لحظۀ کنونی تحولات در ایران چگونه کاربردی دارد؟
می‌دانیم که نخست باید موجی برای تغییر به وجود آمده باشد به همراه دینامیسمی که همراه خود می‌آورد- مثلا آقای خمینی با سوء استفاده از دینامیسم انقلاب بهمن رفراندوم فروردین را انجام داد و مهر جمهوری اسلامی را بر انقلاب کوبید و آقای اردوغان از دینامیسم پس از کودتای نافرجام ترکیه و احساسات تحریک شدۀ شهروندان‌اش سوءاستفاده کرد که پروژه‌ای را که سال‌ها برای تبدیل سیستم حکمرانی ترکیه از پارلمانی به ریاستی – که برازنده تن خودش باشد- بدون موفقیت پی گرفته بود، به یاری تبلیغات پوپولیستی با یک رفراندوم که پیامدش هر چند که اکثریتی باریک به سود او بود به ترکیه تحمیل کند.
پرسش کلیدی این است که آیا فروکاستن تحولات به «آری» یا «نه» برای جریانات گوناگون اجتماعی جاذب و بر گیرنده است یا دافع و طرد کننده. با توجه به آزمون‌های تاریخی می‌توان ادعا کرد که رفراندمِ ابتدا به ساکن مستقل از تمایل مبتکرانش اما متاثر از دینامیسم نهاده در آن خصلتی طرد کننده دارد. برنده آن با دریافت چنین مشروعیتی می‌تواند به راحتی هژمونی‌اش را تحکیم و تحمیل کند.
رفراندوم در میان طرفداران نظام وحشت ایجاد می‌کند و آنان را به هسته سخت قدرت می‌چسباند. رفراندوم وسیله جذب کارگزاران و نهاد‌های متزلزل رژیم پیشین و جلب اعتماد برای کنار آمدن و مصالحه با اپوزیسیون جمهوری خواه و دموکرات نیست.
انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس موسسان
انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس موسسان و گذار مسالمت‌آمیز: همۀ دیکتاتورها پیش از به قدرت رسیدن ادعای مسالمت‌آمیز بودن را مطرح می‌کنند – و عقل سلیم حکم می‌کند که بدان باور نباید داشت. یا به بیان دیگر صرف بیان این‌امر که مثلا جمهوریخواهان طرفدار گذار مسالمت‌آمیز‌ند کفایت نمی‌کند که به ویژه گروه‌هائی بسان کارگزاران جمهوری اسلامی که خود به اعمال خشونت عادت کرده‌اند، آن را بپذیرند. رفتار و سیاست عملی جمهوریخواهان دموکرات باید این پایبندی به مسالمت‌جوئی و امتناع از طرد مخالفین را پیوسته مورد تاکید و راست‌آزمائی قرار دهد.
انتخابات آزاد با شرکت همه جریانات سیاسی کشور برای تشکیل مجلس موسسان رهیافتی است که ادعای مسالمت‌آمیز بودن جمهوریخواهان سکولار را نهادینه می‌کند. سازماندهی اجتماعی بر مبنای «آری» یا «نه» یا سیاه و سفید نمی‌تواند برای جامعه‌ای پیچیده و متکثر چون ایران بهینه باشد. اما انتخابات آزاد مجلس موسسان این فرصت را می‌دهد که در دوران معینی تا انتخابات، آزادی بیان، رسانه‌ها، تشکیل احزاب و اتحادیه‌ها و بسیاری تمهیدات دیگر که از مفروضات هر انتخابی دموکراتیک است، شکل بگیرند. چنین انتخاباتی دفع و طرد کننده نیست بلکه شامل و در بر گیرنده است و از این روی تنها بر قول و وعده کنشگران پایدار نیست بلکه در بطن خود دربرگیرندگیِ نهادینه شده نهفته دارد.
نمونه مصر برای رفراندوم و تونس برای انتخابات آزاد مجلس موسسان از جمله از این نقطه نظر می‌توانند آموزنده باشند: در مصر رفراندوم بلافاصله بعد از سقوط مبارک در روبرویی و طرد دمکرات‌های سکولار و تامین به ویژه فرادستی دراز مدت ارتشیان انجام شد در حالیکه در تونس انتخابات مجلس موسسان حتی در بر گیرنده ۵ نماینده از ائتلاف احزابی شد که پیروان و کارگزاران بن علی پس از عزل او تشکیل داده بودند. این رهیافت را می‌توان از جمله عللی دانست که تونس را به مسیر دمکراتیزاسیون رهنمون شد در حالی که مصر به حالتی بد تر از دوران مبارک بازگردانده شد.
از سوی طرفداران رفراندوم این موضوع مطرح می‌شود که رفراندوم خواست و شعار مردم معترض ایران است و سیاستمداران باید بدان گردن نهند. مهارت در امر سیاست اما ایجاب می‌کند که خواسته‌های خودانگیخته، احساسی و واکنشی شهروندان در قالبی به لحاظ سیاسی مناسب ترجمه شود. این گامی است در جهت اعتلای فرهنگ سیاسی.
فرهنگ سیاسی در نتیجۀ کنش متقابل کنشگران عرصۀ سیاست و شهروندان شکل می‌گیرد و از این روی دو طرفه است. بحث‌های عادی روزمره مانند اینکه «چون جمهوری اسلامی با یک رفراندوم آمده است می‌تواند با یک رفراندوم هم پایان پذیرد» ، علیرغم هستۀ درست‌اش، شایسته نیست به سطح در خواست‌های راهبردی به‌سان آنچه بیانیه ۱۵ شخصیت تجویز می‌کند، ارتقاء یابد.
در اینجا بار دیگر لازم به یادآوری می‌دانم که همۀ ملاحظات بالا بر این باور استوار ند که راست آن باشد که روند گذار با حداقل تصادمات اجتماعی صورت بگیرد تا از فروپاشی دولت و گسیختن شیرازه امور و در پی آن گسترش و پراکندگی قهر و خشونت و ویرانیِ کشور اجتناب شود.
بهروز بیات
۸ اسفند ۱۳۹۶ برابر با ۲۷ فوریه ۲۰۱۸
از: ایران امروز
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید