محمد مقیمی
پس از اعتراض های اخیر، در خصوص برخی از بازداشت های صورت گرفته، عبارت “بازداشت های پیشگیرانه” به کار گرفته شد. این اصطلاح نه تنها از هیچ منطق و توجیه حقوقی برخوردار نیست، بلکه خلاف اصول مسلم حقوق اساسی شهروندان است. شایان ذکر است، بازداشت یکی از سنگین ترین مجازات ها است که بزرگ ترین موهبت بشری، یعنی آزادی را، سلب می کند. چه این که در پرتو آزادی، دیگر حقوق انسان محقق می شود؛ هم چنین، عدالت، خلاقیت و توسعه نیز به آن وابسته است. بنابراین، آزادی انسان ها باید مصون از تعرض باشد و سلب آن به موارد استثنایی و قانونی محدود گردد. در ادامه به برخی از معیارهای بین المللی تضمین آزادی افراد در برابر بازداشت های غیرقانونی و خودسرانه می پردازیم.
برابر ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۶ منشور افریقایی، ماده ۱ اعلامیه امریکا، ماده ۷ کنوانسیون امریکایی و ماده ۵ کنوانسیون اروپایی، حق آزادی فردی یک حق بنیادین بشری است. نتیجه اصلی حق آزادی، حمایت از افراد در برابر بازداشت غیرقانونی و خودسرانه است. در واقع، حکومت ها نباید آزادی افراد را سلب کنند، مگر به طور استثنائی و با شرایطی که از سوی قانونگذار معین شده است. در این راستا، استانداردهایی در حقوق داخلی و حقوق بشر بین الملل وجود دارد که تضمین می کند، آزادی افراد به طور غیرقانونی یا خودسرانه تضییع نگردد، هم چنین از بازداشت شدگان در مقابل سوءاستفاده های احتمالی حمایت می کند. ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می دارد: “هیچ کس نباید به صورت خودسرانه بازداشت شود”. این تضمین اساسی برای هر شخصی که به هر علتی اعم از اتهام کیفری، تعهدات مدنی، بازداشت های اداری، بیماری روانی، کنترل مهاجرت یا ولگردی در معرض بازداشت قرار می گیرد، باید رعایت شود. این تضمین مورد تایید اصول ۳۲، ۳۶ قانون اساسی کشورمان نیز قرار گرفته است. افزون بر آن که بازداشت نباید خودسرانه باشد، باید به دلیل مستند باشد.
در منابع داخلی نیز برابر اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. مطابق اصل ۳۷ قانون پیش‌گفته، اصل برائت است؛ مگر خلاف آن در دادگاه صالح اثبات شود. اصل ۳۲ قانون یادشده نیز می‌گوید، هیچ‌کس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است و در صورت دستگیری باید تشریفاتی از قبیل تفهیم اتهام، ابلاغ دلایل به طور کتبی، حق اعتراض به بازداشت، امکان دفاع و برخورداری از وکیل انتخابی رعایت شود. برابر ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز، هر رفتاری اعم از فعل و ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم محسوب می شود..
بازداشت در چه شرایطی قانونی است؟
تنها زمانی می‌توان آزادی اشخاص را سلب کرد که بازداشت بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری منطبق با اصول دادرسی عادلانه، صورت پذیرد. در همین راستا، دادگاه اروپایی حقوق بشر، گفته است که عبارت “مطابق قانون آیین دادرسی کیفری” در بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون اروپایی، بر قانونی داخلی دلالت دارد که برابر اصول مندرج در کنوانسیون پیش‌گفته، تصویب شده باشد. برابر بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون یادشده، دستگیری شخصی به منظور احضار نزد مقام قضایی، وقتی دارای توجیح حقوقی است که بر اساس “فرض معقول” مبنی بر ارتکاب جرم توسط وی باشد. برابر نظر دادگاه اروپایی “فرض معقول” در صورتی توجیه کننده دستگیری است که دلایلی قوی مبنی احتمال ارتکاب بزه از سوی آن شخص وجود داشته باشد.
از سویی دیگر، در مواردی ممکن است که بازداشتی قانونی باشد، اما مطابق اصول دادرسی عادلانه مندرج اسناد بین المللی حقوق بشر، بازداشت خودسرانه محسوب گردد. برای نمونه اگر قانونی که به استناد آن شخصی بازداشت می شود، مبهم یا خیلی کلی باشد، یا با دیگر معیارهای اساسی، مانند آزادی بیان مغایر باشد. کمیته حقوق بشر استدلال کرده است که منظور از واژه “خودسرانه” در بند ۱ میثاق حقوق مدنی و سیاسی فقط “بازداشت غیرقانونی” نیست. بلکه تفسیر موسع آن مواردی مانند “متناسب نبودن”، “ناعادلانه بودن” و “صادر نشدن کیفرخواست” را نیز در بر می گیرد. کمیسیون افریقایی حقوق بشر نیز نظر داده است که بازداشت های گسترده کارمندان اداره ای در مالاوی با این استدلال که آن ها از وسایل اداری با هدف اخلال گرایانه استفاده کرده اند، خودسرانه و ناقض ماده ۶ منشور افریقایی است. کمیسیون یادشده همچنین می گوید، بازداشت یک شخص پس از پایان یافتن مدت مجازات، نقض ماده ۶ منشور افریقایی است. دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز در بررسی غیرقانونی بودن یک بازداشت، استدلال کرده است که آیا این بازداشت بر اساس اصول شکلی و ماهوی قوانین داخلی صورت گرفته و یا خودسرانه بوده است. اما کمیسیون امریکایی سه نوع بازداشت خودسرانه را برشمرده است. ۱- بازداشت غیرقانونی (بازداشتی که از هیچ مبنایی قانونی برخوردار نیست مانند بازداشت از سوی قوه مجریه، یا بازداشت با موافقت نیروهای امنیتی توسط گروه های شبه نظامی). ۲- بازداشتی که قانون را نقض می کند. ۳- بازداشتی که اگرچه ظاهراً مطابق قانون است، اما ناشی از سوءاستفاده از قدرت است.
بنابراین، بازداشت افراد و سلب آزادی آن ها باید بر اساس قوانینی صورت پذیرد که با اصول دادرسی عادلانه مورد تاکید اسناد بین المللی حقوق بشری منطبق باشد. این مهم تنها در پرتو رعایت اصول حکمرانی مطلوب و پیروی از اصول دموکراتیک در تصویب و اجرای قوانین میسر خواهد بود.
از: ماهنامه خط صلح
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید